گروه اقتصادی: بیش از 7 سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار می‌گذرد. این قانون در جهت فعالیت آسان‌تر و افزایش نفوذ تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی تصویب شد که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون 10 درصد از این قانون اجرا شده است در حال حاضر بخش خصوصی نگران اجرای این قانون است. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مشکلاتی که فعالان اقتصادی کشور با آن مواجه هستند ارتباط کامل به تحریم‌ها ندارد. غلامحسین شافعی افزود: اقتصاد ایران دارای مشکلات کهنه و بنیادی و دمل‌های متورمی است که تحریم‌ها باعث شده آنها زودتر سر باز کنند. وی اظهار داشت: در مسائل اقتصادی کشور با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی، پاداش‌دهی و حماقت‌های آشکار و پنهان از فعالیت‌های غیرمولد ناشی می‌شود و آنچه از این بخش نصیبی نمی‌برد، فعالیت‌های مولد است. وی گفت: در شرایطی که یک موسسه مالی و اعتباری که برای کشور زیان‌ده بوده، دچار مشکل شد و نتوانست سود سپرده‌های خود را بدهد، همه دست به دست هم دادند تا کسری پول این موسسه برطرف شود و سپرده‌ها به سپرده‌گذاران بازگردد اما اگر تولیدکننده صادق و کاردان با مشکل مواجه شود، کارخانه وی پلمب و ثروتش مصادره می‌شود و حتی به زندان هم می‌افتد. شافعی افزود: اگر این شرایط تغییر نکند، با هزاران فعالیت کارساز و گره‌گشا، اقتصاد کشور به نقطه مطلوب دست نمی‌یابد، لذا باید قاعده بازی را تغییر داد. وی اظهار داشت: نرخ مالیات و نرخ بهره در کشور ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی هستند اما هدف را گم کرده و ابزار را به جای هدف قرار داده‌ایم. وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک قانون مترقی و اثرگذار در اقتصاد گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کمتر از 10 درصد این قانون اجرا شده است اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه براساس این قانون انجام شده بسیار کمتر از آن چیزی است که گفته می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با وضعیت فعلی تورم و قوانین و مقررات در ایران، اگر قرار باشد اصلاح امور به شیوه کنونی پیش برود، تا 20 سال آینده نخواهیم توانست فضای کسب و کار در ایران را بهبود بخشیم. وی گفت: منطق حکم می‌کند، زمانی که تحریم‌های بیرونی فعالان اقتصادی یک کشور را تحت فشار قرار داده است، دولت در داخل کشور تسهیلاتی را برای بخش اقتصادی ایجاد کند اما صدور بخشنامه‌های مختلف، فعالان اقتصادی را شگفت‌زده می‌کند. وی افزود: بارها گفته شده است که دولت نظر بخش خصوصی را در تصمیمات مختلف اقتصادی اخذ می‌کند، این در شرایطی است که فقط در 2 مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و در باقی امور پس از اینکه تصمیم اجرایی و مشکلات بروز می‌یابد، از بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات نظرخواهی می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در 2 بند از قانون بهبود فضای کسب و کار، متولیان موظف شده‌اند قبل از تصویب هر قانونی نظر بخش خصوصی را بگیرند و برای ایجاد هر تغییری در قانون، پیش‌آگاهی لازم به بخش خصوصی داده شود اما این 2 بند اجرا نشده است. وی افزود: با اقدامات وصله‌پینه‌ای نمیتوان اقتصاد کشور را نجات داد، فعالان اقتصادی نمی‌دانند این رفتار دوگانه را که از طرفی آنان را افسران جبهه اقتصادی می‌دانند و از سوی دیگر به آنها اتهام می‌زنند که ارز را می‌برند و برنمی‌گردانند، چگونه تحلیل کنند.
انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از بی‌توجهی به بهبود فضای کسب‌وکار
نایب‌رئیس اتاق ایران هم ضمن موافقت با صحبت‌های شافعی درباره عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار گفت: به عنوان بخش خصوصی امروز در جامعه چهره خوبی نداریم، بخش خصوصی در ایران محبوب نیست. چرا اینگونه است؟ چرا هربار چالش اقتصادی ایجاد می‌شود ذهن مردم را به سمتی می‌برند که گویی بخش خصوصی در حال سوءاستفاده است؟ مسؤولان به گونه‌ای نشان می‌دهند که اگر یک واحد دچار مشکل شده یا بخشنامه روی بخشنامه ابلاغ می‌شود، مشکل از بخش خصوصی محتکر است. امروز بخش خصوصی وجهه و اعتبار خود را به واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط در جامعه از دست می‌دهد. این یک مخاطره است و بخش خصوصی آینده خود را در کشور دچار مشکل می‌بیند. وی با بیان اینکه اراده‌ای در دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار مطلوب بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: از برخی مدیران ارشد دولتی این سوال را شنیده‌ایم که اگر مشکلات را حل کنیم، محیط کسب‌وکار مطلوب می‌شود؟ این نشانه باور نداشتن به حرکت در این مسیر و برخاسته از این تفکر است که ارزش‌گذاری‌های سیاسی و اقتصادی ما همیشه بی‌اعتنا به ارزیابی‌های جهانی است؛ فارغ از اینکه دیگر کشورها در منطقه و جهان به این موضوع توجه می‌کنند و این را باور کرده‌اند که کشورشان اگرچه از درون مشکلات متعددی دارد و اصلاحات‌شان مطلوب شهروندان نیست اما همزمان در ویترینی با ۱۸۰ کشور دیگر قرار دارند و دیگر کشورها از منظر این ویترین به آنها می‌نگرند. نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: وقتی می‌بینیم هر سال می‌گذرد و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین‌تری در کسب‌وکار جهانی داشته‌اند، در اصلاح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت می‌گیرند، عزت نفس‌مان به عنوان یک ایرانی خدشه‌دار می‌شود. وی یادآور شد: اگر توانستیم از امسال تا سال آینده ۷ تا ۸ اصلاح در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که آموخته‌ایم چگونه باهم کار کنیم اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستان‌مان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: ما به عنوان شاگرد رتبه ۱۲۸ گزارش کسب‌وکار جهانی ادعا می‌کنیم خود می‌توانیم وضعیت کسب‌وکارمان را بهبود بخشیم و این ادعای گزافی است و نشان می‌دهد برای یادگیری از دنیا تواضع نداشته‌ایم.