برای بررسی حقوقي اعترافات حسین رسام در ابتدا باید به این مهم اشاره کرد که تحلیلگر سفارت استعمار پیر، انگلستان، یک ایرانی است که طبیعتا در محدوده قوانین دیپلماتیک قرار نمی‌گیرد تا بدین‌ترتیب فقط بتوان او را به عنوان عنصری نامطلوب از کشور اخراج کرد و به کشور متبوعش بازگرداند. بنابراین حتی بر اساس عرف بین‌الملل نیز دادگاه ایران صالح به رسیدگی به عناوین مجرمانه اوست. از طرف دیگر «اقرارالعقلا علی انفسهم جائز» از اصول اولیه حقوقی ایران اسلامی است و حتی با استناد به ماده 1258 قانون مدنی «دلایل اثبات دعوی از قرار زیر است:
1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- اَمارات
5- قسم» بنابراین دادگاه می‌تواند با توجه به اقرارهای صریح شخص مذکور با استناد به بند اول ماده 1258 قانون مدنی به جرائم و اتهامات وی رسیدگی کند.
با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود». ولی کجای قانون نوشته شده است که می‌توان به جرائم او رسیدگی کرد؟ مستند به ماده 3 قانون مجازات اسلامی: «قوانین جزايی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
در قدم بعد به نوع اتهاماتی که مطرح است باید پرداخت. فعالیت تبلیغی چه از طریق رسانه‌ای و چه در جهت القای مطالب مورد نظر سفارت انگلیس به جامعه و اغتشاشگران، جرم محسوب می‌شود که در قانون مجازات اسلامی قابل بحث و دقت‌نظر است. فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور اختصاص دارد. بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
قید «هر کس» در این ماده قانونی مطلق بوده و شامل هر شخصی می‌شود. قید «هر نحو فعالیت تبلیغی» نیز عام بوده و شامل هر نوع فعالیت تبلیغی می‌شود، چه تبلیغات به نفع بیگانگان در داخل کشور با القای مطالب آنان در کشور و چه فعالیت تبلیغاتی به نفع بیگانگان برای خارج از کشور برای رسانه‌های بیگانه؛ تنها شرط لازم برای تحقق این جرم، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران است. البته اگر کسی به قصد برهم زدن امنیت کشور مطالبی را القا کند، مجازات سنگین‌تری دارد.
مستند به ماده 512 قانون مجازات اسلامی: «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا 5 سال حبس محکوم می‌گردد». در این ماده صرف تحریک نیز عنوان مجرمانه است و اقدام عملی به صورت مباشرت شرط لازم شمرده نشده و این به معنای اهمیت فوق‌العاده قانونگذار به حفظ امنیت کشور است. در این زمینه حتی جمع‌آوری اطلاعات نیز از چشم قانونگذار فرو نمانده است. مستند به
ماده 505 قانون مجازات اسلامی «هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسؤولین نظام یا مامورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از 2 تا 10 سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا 5 سال محکوم می‌شود».
همان‌طور که توجه دارید قید شده است که به هر نحو اطلاعات جمع‌آوری شود، این جرم محقق می‌شود اما انتقال آن به دیگران یا عدم انتقال اطلاعات در میزان محکومیت مؤثر است. از سوی دیگر در زمانی که کشور در وضعیتی خاص قرار گرفته بود تصمیمات مهم نظام در راستای سیاست‌هاي داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت تلقي می‌شوند.
مستند به ماده 501 قانون مجازات اسلامی: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد». بنابراین جرم کسی که اطلاعات حساس را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار می‌دهد خیلی خفیف‌تر از کسی است که آنها را در اختیار انگلیسی‌هایی قرار می‌دهد که هدفشان «تفرقه بینداز و حکومت کن» بوده و خواهد بود. همگی موارد فوق مشروط به عدم اثبات جرم محاربه است، چه؛ در ماده 498 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از 2 نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود». این در حالی است که در صورت اثبات جرم محاربه، مجازات آن مستند به فصل سوم باب هفتم قانون مجازات اسلامی، بندهای 1 و 2 ماده 190 قتل یا به دار آویختن است.
مجازات جرم محاربه به قدری مهم است که مستند به ماده 192 قانون مجازات اسلامی حتی با عفو صاحب حق نیز ساقط نمی‌شود تا چه رسد به اعتراض کشورهای اروپایی که به صورت مداخله‌جویانه‌ای در امور داخلی کشورمان، حتی برپایی چنین دادگاهی را محکوم می‌کنند. حال آنکه بر اساس قوانین داخلی و عرف بین‌الملل رسیدگی و صدور حکم برای متهمان اغتشاشات اخیر بویژه تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس که یک ایرانی است حق ایران و در صلاحیت دادگاه‌های ایران است.
*کارشناس حقوق تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس در برابر قوانین کیفری
برای بررسی حقوقي اعترافات حسین رسام در ابتدا باید به این مهم اشاره کرد که تحلیلگر سفارت استعمار پیر، انگلستان، یک ایرانی است که طبیعتا در محدوده قوانین دیپلماتیک قرار نمی‌گیرد تا بدین‌ترتیب فقط بتوان او را به عنوان عنصری نامطلوب از کشور اخراج کرد و به کشور متبوعش بازگرداند. بنابراین حتی بر اساس عرف بین‌الملل نیز دادگاه ایران صالح به رسیدگی به عناوین مجرمانه اوست. از طرف دیگر «اقرارالعقلا علی انفسهم جائز» از اصول اولیه حقوقی ایران اسلامی است و حتی با استناد به ماده 1258 قانون مدنی «دلایل اثبات دعوی از قرار زیر است:
1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- اَمارات
5- قسم» بنابراین دادگاه می‌تواند با توجه به اقرارهای صریح شخص مذکور با استناد به بند اول ماده 1258 قانون مدنی به جرائم و اتهامات وی رسیدگی کند.
با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود». ولی کجای قانون نوشته شده است که می‌توان به جرائم او رسیدگی کرد؟ مستند به ماده 3 قانون مجازات اسلامی: «قوانین جزايی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
در قدم بعد به نوع اتهاماتی که مطرح است باید پرداخت. فعالیت تبلیغی چه از طریق رسانه‌ای و چه در جهت القای مطالب مورد نظر سفارت انگلیس به جامعه و اغتشاشگران، جرم محسوب می‌شود که در قانون مجازات اسلامی قابل بحث و دقت‌نظر است. فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور اختصاص دارد. بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
قید «هر کس» در این ماده قانونی مطلق بوده و شامل هر شخصی می‌شود. قید «هر نحو فعالیت تبلیغی» نیز عام بوده و شامل هر نوع فعالیت تبلیغی می‌شود، چه تبلیغات به نفع بیگانگان در داخل کشور با القای مطالب آنان در کشور و چه فعالیت تبلیغاتی به نفع بیگانگان برای خارج از کشور برای رسانه‌های بیگانه؛ تنها شرط لازم برای تحقق این جرم، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران است. البته اگر کسی به قصد برهم زدن امنیت کشور مطالبی را القا کند، مجازات سنگین‌تری دارد.
مستند به ماده 512 قانون مجازات اسلامی: «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا 5 سال حبس محکوم می‌گردد». در این ماده صرف تحریک نیز عنوان مجرمانه است و اقدام عملی به صورت مباشرت شرط لازم شمرده نشده و این به معنای اهمیت فوق‌العاده قانونگذار به حفظ امنیت کشور است. در این زمینه حتی جمع‌آوری اطلاعات نیز از چشم قانونگذار فرو نمانده است. مستند به
ماده 505 قانون مجازات اسلامی «هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسؤولین نظام یا مامورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از 2 تا 10 سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا 5 سال محکوم می‌شود».
همان‌طور که توجه دارید قید شده است که به هر نحو اطلاعات جمع‌آوری شود، این جرم محقق می‌شود اما انتقال آن به دیگران یا عدم انتقال اطلاعات در میزان محکومیت مؤثر است. از سوی دیگر در زمانی که کشور در وضعیتی خاص قرار گرفته بود تصمیمات مهم نظام در راستای سیاست‌هاي داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت تلقي می‌شوند.
مستند به ماده 501 قانون مجازات اسلامی: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد». بنابراین جرم کسی که اطلاعات حساس را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار می‌دهد خیلی خفیف‌تر از کسی است که آنها را در اختیار انگلیسی‌هایی قرار می‌دهد که هدفشان «تفرقه بینداز و حکومت کن» بوده و خواهد بود. همگی موارد فوق مشروط به عدم اثبات جرم محاربه است، چه؛ در ماده 498 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از 2 نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود». این در حالی است که در صورت اثبات جرم محاربه، مجازات آن مستند به فصل سوم باب هفتم قانون مجازات اسلامی، بندهای 1 و 2 ماده 190 قتل یا به دار آویختن است.
مجازات جرم محاربه به قدری مهم است که مستند به ماده 192 قانون مجازات اسلامی حتی با عفو صاحب حق نیز ساقط نمی‌شود تا چه رسد به اعتراض کشورهای اروپایی که به صورت مداخله‌جویانه‌ای در امور داخلی کشورمان، حتی برپایی چنین دادگاهی را محکوم می‌کنند. حال آنکه بر اساس قوانین داخلی و عرف بین‌الملل رسیدگی و صدور حکم برای متهمان اغتشاشات اخیر بویژه تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس که یک ایرانی است حق ایران و در صلاحیت دادگاه‌های ایران است.
*کارشناس حقوق ارسال نظر
پربیننده