اسدالله خسروی: لایحه بودجه سال آینده که روز سه‌شنبه هفته جاری از سوی رئیس دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با توجه به محتوای آن در مقابل شرایط کنونی اقتصاد کشور و نیز وضعیت معیشتی مردم، از دید کارشناسان مطلوب و کارساز نیست، چرا که دولت در این لایحه موقعیت اقتصاد کشور بویژه شرایط تحریم و معیشت سخت مردم را در نظر نگرفته است. مهم‌ترین سیاست‌های بودجه 98 تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، با‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای و بهبود تعادل‌های منطقه‌ای ــ استانی اعلام شده است. در این میان، کارشناسان زیادی بر کارایی نداشتن بودجه سال آینده در شرایط تحریم تأکید می‌کنند و معتقدند دولت بدون توجه به شرایط درآمدی کشور، اقدام به تدوین بودجه کرده است. این مساله نه‌تنها به بروز کسری بودجه گسترده در سال آینده دامن می‌زند، بلکه نارضایتی مردم را نیز در پی خواهد داشت. دکتر محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره چگونگی تدوین لایحه بودجه سال 98 و محتوای آن به «وطن امروز» گفت: لایحه بودجه سال آینده بودجه‌ای نیست که باید در شرایط سخت افتصادی تدوین می‌شد، از طرفی نیز هیچ‌گونه صرفه‌جویی در حقوق‌های کلان مدیران و هزینه‌های اضافی دولت و... در این بودجه به چشم نمی‌خورد. وی با بیان اینکه بودجه خیلی از دفاتر و نهادها (جز نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری که خود بر رونق اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند) کاهش نیافته است، گفت: از آنجایی که تغییری در نحوه صرفه‌جویی‌ها یا حذف بودجه برخی نهادها و دفاتر دیده نمی‌شود این بودجه به نفع برخی مدیران و به زیان طبقات ضعیف، متوسط و کم‌درآمد جامعه است. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: امیدواریم مجلس شورای اسلامی نسبت به صرفه‌جویی‌ها در بودجه سال آینده بیش از پیش حساس شود، چرا که این بودجه، بودجه شرایط ویژه و سخت نیست که بتوان زیر بازوی اقشار کم‌درآمد را گرفت یا از مشکلات اقتصادی و... به سهولت عبور کرد. صدری اضافه کرد: انتشار اوراق بدهی که دولت در بودجه آورده است به نوعی برای تامین کسری بودجه است و این احتمال وجود دارد که در صورت کم‌تحرکی اقتصاد، دولت را بدهکار کند، مگر اینکه ضمانت‌های اجرایی را در نظر گیرد. همچنین اسماعیل صابری، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این باره گفت: لایحه بودجه سال آینده باید طوری تدوین و تصویب شود که شرایط اقتصاد کشور در آن لحاظ شود. وی افزود: انتشار اوراق بدهی که دولت در این لایحه مد نظر قرار داده یا با هدف تامین کسری بودجه است یا اینکه در راستای جمع‌آوری حجم نقدینگی اقدام به این کار شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: البته انتشار اوراق بدهی در دنیا رویکردی عادی است، چرا که در تامین احتمالی کسری بودجه یا باید از بانک مرکزی استقراض شود یا اینکه از طریق فروش اوراق به مردم پول جمع‌آوری شود که البته روش دوم اقتصادی‌تر و بهتر است. همچنین یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی با اشاره به ناکارآمد بودن لایحه بودجه ۹۸ گفت: دولت برای سال آینده ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر می‌کند که می‌تواند عامل فروپاشی اقتصاد باشد. وحید شقاقی‌شهری با اشاره به رفع برخی ایرادات بودجه 1398 به‌دستور رهبر معظم انقلاب، گفت: همچنان شبهات و ایرادات زیادی در بودجه سال آینده وجود دارد؛ در حوزه درآمدها، دولت بسیار خوشبینانه عمل کرده است و باید گفت که کسری بودجه پنهان بزرگی در سال آینده خواهیم داشت. وی در ادامه افزود: انتشار اوراق مالی و بدهی، دولت‌ها را با تهدید بزرگی مواجه می‌کند و به‌نوعی آینده‌فروشی منابع است. از طرف دیگر 50هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق مالی تخصیص داده شده و انتشار اوراق مالی و بدهی دولت به‌معنای آینده‌فروشی است که این موضوع بسیار خطرناک خواهد بود و 3 سال است درگیر آن هستیم. در حوزه مالیات واقعیت این است که باز هم در بودجه 98 خوشبینانه دیده شده است. درآمدهای مالیاتی سال آینده ما در شرایط سخت و رکود قرار خواهد داشت. شقاقی درباره چاپ و انتشار اوراق بدهی گفت: کل نظام اقتصادی در حال حاضر گرفتار بدهی و انتشار اوراق است و اقتصاد بدهی‌محور فرو می‌پاشد. وی با بیان اینکه اوراق بدهی را در این کشور باب کرده‌اند و دولت برای سال آینده 50هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دارد، ادامه داد: ما با لایحه بودجه 98 نمی‌توانیم معیشت مردم را حفظ کنیم، ما با آینده‌فروشی و هدررفت منابع نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم، اختلاف طبقاتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد و طبقه متوسط نازک‌تر و نازک‌تر شده است.