رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس آمار، به میزان 5/3 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و ۴ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی درگفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با حوزه منابع و مصارف ارزی در ماه‌‌های اخیر به علت سوءمدیریت، مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد، افزود: بر اساس گزارش‌ها از ابتدای امسال تا 27 دی از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک‌چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است. وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه‌اندازی می‌کند، گفت: بر این اساس که مجلس هم از آن حمایت می‌کند، همه کسانی که می‌خواهند واردات انجام دهند باید اعتبارسنجی شوند. پورابراهیمی با اشاره به اینکه این سامانه اعتبارسنجی، رتبه اعتباری بازرگان را مشخص می‌کند، افزود: بر اساس آمارها، حدود 21 هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌بندی شدند و اطلاعات مربوط به آنها در این سامانه مدنظر قرار گرفته است. وی اضافه کرد: این موضوع کمک می‌کند سقف واردات برای هر بازرگان و فعال اقتصادی تعیین شود. پورابراهیمی گفت: بر اساس بخشنامه اخیر دولت، رسماً عملیات اعتبارسنجی بازرگانان با رویکرد جدید در قالب سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، عملیاتی شده است و این رویکرد، استمرار خواهد داشت.
راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بر اساس اقدامات چند ماه گذشته بانک مرکزی برای آماده‌‌سازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، این سامانه بزودی عملیاتی می‌شود. عبدالناصر همتی اظهار داشت: از آنجا که تخصیص و تأمین ارز در جهت واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور انجام می‌شود، متاسفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفاده‌‌های زیادی رخ داده است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز، با طی فرآیند‌‌های قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده‌‌‌اند. با به‌کار‌‌‌گیری این سامانه همه بانک‌ها، وزارت صمت، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: از این بعد یکی از شاخص‌‌های اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافت خدمات بانکی، موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارائه خدمات همراه شده و به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد. وی ادامه داد: از سوی دیگر واردکنندگان اصیل و واقعی که نقش مهم و اساسی در تجارت کشور دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت. دکتر همتی در ادامه اضافه کرد: با عملیاتی شدن این سامانه، فرآیند تجارت خارجی کشور به صورت سیستمی تکمیل خواهد شد که نقش بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت.