گروه اقتصادی: مانوری که قرار بود صرفا به عنوان اهرم فشاری برای انتقال سرور شرکت‌های پرداختی که سرور آنها خارج از کشور است انجام شود با جار و جنجال ذی‌نفعان در نهایت لغو شد. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه از همان زمان انتشار خبری مبنی بر «مانور قطع اینترنت» بر محدود بودن این قطعی تنها برای شرکت‌های پرداختی که سرور آنها خارج از کشور است، تاکید شد اما افرادی که سود آنها در اینترنت غیربومی و بیشتر شدن پهنای باند خارجی است با بزرگ‌نمایی در این‌باره شروع به جو‌‌سازی درباره این طرح کرده و آن را به کل اینترنت کشور تعمیم دادند. دستاویز بعدی این افراد حقوق کاربران بود؛ آنها مدعی بودند این اقدام برخلاف حقوق کاربران است. سوال اینجاست که این افراد که حالا شروع به عوام‌فریبی کرده‌اند تاکنون گزارشی درباره هزینه میلیاردی پهنای باند بین‌المللی که می‌توانیم با انتقال سرورها به داخل بدهیم داده‌اند؟ داستان از زمانی شروع شد که یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک در ۳۰ دی‌ماه با ارسال نامه‌ای به پذیرندگان دارای درگاه پرداخت اینترنتی خود، خبر داد که بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل و شاپرک، در تاریخ ۷ بهمن‌ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به منظور «رزمایش قطع اینترنت» همه سرویس‌های مبتنی بر کارت برای پذیرندگانی که دارای سرور خارج از کشور هستند از دسترس خارج خواهد شد. در این نامه همچنین مستقیماً ذکر شده بود که در آینده نزدیک، این رزمایش تکرار می‌شود تا در نهایت همه پذیرندگانی که دارای سرویس خارج از کشور هستند اقدام به انتقال سرورهای خود به داخل کشور کنند. بر این اساس، طبق الزامات شبکه ملی اطلاعات، پشتیبانی و سرور شرکت‌های پرداخت باید در داخل کشور باشد و این مانور در صورت تکرار می‌توانست منجر به نتیجه مناسبی شود که حالا این اتفاق رخ نداده است. به کلی این رزمایش می‌توانست گام بزرگی در راستای کاهش وابستگی خدمات بانکی و میزبانی‌های داخلی به اینترنت بین‌المللی باشد. در نهایت آذری‌جهرمی، وزیر فناوری اطلاعات خبر از لغو این موضوع داد و گفت: سداد صلاحیت الزام شرکت‌ها به انتقال سرورها به داخل کشور را ندارد.