آیت‌الله صادق لاریجانی روز گذشته با حضور بسیاری از مسؤولان و چهره‌های سرشناس، رسما سکان مدیریت دستگاه قضا را برعهده گرفت. در روزهای اخیر رهنمودها، سفارشات و پیشنهادات متفاوتی از سوی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی درباره اولویت‌گذاری ضروریات نظام قضایی در دوره جدید مطرح شده و برخی نیز در طریق منافع سیاسی و حزبی خود نسخه‌هایی را برای ایجاد یک حاشیه امنیت جناحی، پیچیده‌اند. در این میان اما به نظر می‌رسد، نخستین بایسته دستگاه قضا اتخاذ رفتاری متناسب با فضای سیاسی فعلی است. تردیدی نیست، در شرایط کنونی که انصاف از دایره تصمیم‌گیری‌های برخی سیاسیون رخت بر بسته و پاره‌ای دیگر پا را فراتر نهاده و در مسیر انکارگرایی و تهمت‌پرستی سیر می‌کنند، دستگاه قضا صلابت و ابهت درخور شأن این نهاد تاثیرگذار را دیگربار در افکار عمومی جامعه ایرانی بازیابی کند. واضح است بنای دستگاه قضایی کشور اکنون نیازمند تعمیراتی اساسی و بنیادین همچون ترمیم ساختار قضاوت و به تبع آن تسهیل و تسریع مبتنی بر عدالت و نیز سالم‌سازی در برخی حوزه‌هاست اما این مهم نیز نباید از محدوده ارزیابی‌ها و تدابیر اندیشیده شده برای دوره جدید مدیریت آیت‌الله لاریجانی مغفول بماند که قوه قضائیه به عنوان ستون تاثیرگذار و اعتمادبخش نظام، باید در این شرایط اولویت غیرقابل انکار برخورد با قانون گریزان و گستاخان در برابر قانون را در دستور کار قرار دهد. البته آنگونه که در اظهارات روز گذشته آیت‌الله لاریجانی بدان تصریح شده یعنی برخورد قاطع با قانون‌شکنان و سلب‌کنندگان آرامش و امنیت شهروندان به نظر می‌رسد، اراده برخورد با قانون‌گریزان دانه‌درشت، اینک در دستگاه قضا برجسته و قابل مشاهده است. در این میان البته این مهم فراموش نشود که قید «همه» باید در برخورد با همه اخلالگران و گستاخان در برابر قانون مراعات شود که اگر این بایسته بسیار مهم از تصمیم‌گیری‌ها و برخوردها حذف شود، قطعا هم تغییرات قوه قضائیه نسبت به گذشته ناچیز خواهد بود و هم مطالبه اکثریت مردم درباره تبعیض‌زدایی از برخورد قضایی محقق نخواهد شد. پس این رفتارها در نهایت آنچه به دنبال خواهد داشت، عدم اعتماد عمومی به قوه قضائیه و در ادامه، بی‌اعتمادی به نظام خواهد بود. با وجود این موضوعات اما به نظر می‌رسد شرایط فعلی کشور به گونه‌ای است که برخورد با قانون‌گریزان دانه‌درشت چندان با دشواری مواجه نباشد.
به عنوان نمونه فضاحت رفتاری مهدی کروبی در دوره زمانی پس از انتخابات و آشکار شدن مشی مبتنی بر شنیده و شایعه وی، برای مردم و هزینه‌های تحمیل شده از سوی این عنصر سیاسی به نظام باید مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته و مبتنی بر اصول قانونی با این عنصر دروغ‌پرداز و قانون‌گریز برخورد شود. شاید برخورد قاطعانه با این عنصر دانه‌درشت در کنار برخورد قانونی با دیگر عوامل آشوب، همانگونه که رئیس‌جمهور نیز روز گذشته بدان اشاره کرد، ملاک و معیاری برای دیگران باشد تا همچنان بر این گمان نباشند که دستگاه قضا نیز می‌تواند محلی برای رایزنی‌های سیاسی
و جناحی شود.
قید «همه» در برخورد با گستاخان قانون گریز
آیت‌الله صادق لاریجانی روز گذشته با حضور بسیاری از مسؤولان و چهره‌های سرشناس، رسما سکان مدیریت دستگاه قضا را برعهده گرفت. در روزهای اخیر رهنمودها، سفارشات و پیشنهادات متفاوتی از سوی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی درباره اولویت‌گذاری ضروریات نظام قضایی در دوره جدید مطرح شده و برخی نیز در طریق منافع سیاسی و حزبی خود نسخه‌هایی را برای ایجاد یک حاشیه امنیت جناحی، پیچیده‌اند. در این میان اما به نظر می‌رسد، نخستین بایسته دستگاه قضا اتخاذ رفتاری متناسب با فضای سیاسی فعلی است. تردیدی نیست، در شرایط کنونی که انصاف از دایره تصمیم‌گیری‌های برخی سیاسیون رخت بر بسته و پاره‌ای دیگر پا را فراتر نهاده و در مسیر انکارگرایی و تهمت‌پرستی سیر می‌کنند، دستگاه قضا صلابت و ابهت درخور شأن این نهاد تاثیرگذار را دیگربار در افکار عمومی جامعه ایرانی بازیابی کند. واضح است بنای دستگاه قضایی کشور اکنون نیازمند تعمیراتی اساسی و بنیادین همچون ترمیم ساختار قضاوت و به تبع آن تسهیل و تسریع مبتنی بر عدالت و نیز سالم‌سازی در برخی حوزه‌هاست اما این مهم نیز نباید از محدوده ارزیابی‌ها و تدابیر اندیشیده شده برای دوره جدید مدیریت آیت‌الله لاریجانی مغفول بماند که قوه قضائیه به عنوان ستون تاثیرگذار و اعتمادبخش نظام، باید در این شرایط اولویت غیرقابل انکار برخورد با قانون گریزان و گستاخان در برابر قانون را در دستور کار قرار دهد. البته آنگونه که در اظهارات روز گذشته آیت‌الله لاریجانی بدان تصریح شده یعنی برخورد قاطع با قانون‌شکنان و سلب‌کنندگان آرامش و امنیت شهروندان به نظر می‌رسد، اراده برخورد با قانون‌گریزان دانه‌درشت، اینک در دستگاه قضا برجسته و قابل مشاهده است. در این میان البته این مهم فراموش نشود که قید «همه» باید در برخورد با همه اخلالگران و گستاخان در برابر قانون مراعات شود که اگر این بایسته بسیار مهم از تصمیم‌گیری‌ها و برخوردها حذف شود، قطعا هم تغییرات قوه قضائیه نسبت به گذشته ناچیز خواهد بود و هم مطالبه اکثریت مردم درباره تبعیض‌زدایی از برخورد قضایی محقق نخواهد شد. پس این رفتارها در نهایت آنچه به دنبال خواهد داشت، عدم اعتماد عمومی به قوه قضائیه و در ادامه، بی‌اعتمادی به نظام خواهد بود. با وجود این موضوعات اما به نظر می‌رسد شرایط فعلی کشور به گونه‌ای است که برخورد با قانون‌گریزان دانه‌درشت چندان با دشواری مواجه نباشد.
به عنوان نمونه فضاحت رفتاری مهدی کروبی در دوره زمانی پس از انتخابات و آشکار شدن مشی مبتنی بر شنیده و شایعه وی، برای مردم و هزینه‌های تحمیل شده از سوی این عنصر سیاسی به نظام باید مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته و مبتنی بر اصول قانونی با این عنصر دروغ‌پرداز و قانون‌گریز برخورد شود. شاید برخورد قاطعانه با این عنصر دانه‌درشت در کنار برخورد قانونی با دیگر عوامل آشوب، همانگونه که رئیس‌جمهور نیز روز گذشته بدان اشاره کرد، ملاک و معیاری برای دیگران باشد تا همچنان بر این گمان نباشند که دستگاه قضا نیز می‌تواند محلی برای رایزنی‌های سیاسی
و جناحی شود.
ارسال نظر
پربیننده