اسدالله خسروی: دولت به منظور تامین کالاهای اساسی در سال آینده 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص داده است؛ موضوعی که به عقیده کارشناسان اگر مدیریت درستی در تخصیص آن اعمال نشود، می‌تواند بستری برای ایجاد رانت باشد. تجربه سال جاری نشان می‌دهد دولت نباید این ارز را فقط میان برخی واردکنندگان توزیع کند که سودآوری کلانی برای‌شان در پی داشته باشد و آنچه هدف دولت از اختصاص ارز یارانه‌ای بوده یعنی کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار و کاستن از فشار معیشتی بر مردم، محقق نشود. از سوی دیگر دولت می‌تواند با ساز و کاری درست و مشخص ارز را تک‌نرخی کند یا مابه‌التفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز 4200 تومانی را از طریق توزیع کالاهای اساسی، مستقیما به مصرف‌کننده نهایی بدهد.
ارز دولتی منشأ توزیع رانت ۲۰ هزار میلیاردی
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره رانتی بودن تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی به «وطن‌امروز» گفت: دولت برای تامین نیاز کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار، ارز 4200 تومانی را به این کالاها اختصاص می‌دهد در حالی که این شیوه، راهکاری نادرست و غیراصولی است، چرا که ارز فراوانی با قیمت ارزان به خرید کالاها اختصاص داده می‌شود اما کالاها در بازار به نرخ ارز آزاد به فروش می‌رود؛ با این اقدام دولت، هم خود دولت و هم مردم ضرر می‌کنند و تنها کسی که از این قضیه منتفع خواهد شد واردکننده کالاست. وی با بیان اینکه تنها راهکار جلوگیری از ایجاد رانت در تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، تغییر در روش تخصیص ارز و توزیع این کالاها در بازار است، افزود: از آنجایی که دولت برای اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی یارانه کلانی اختصاص می‌دهد، بنابراین می‌تواند با تغییر شیوه اختصاص ارز به مصرف‌کننده در شبکه توزیع کالا به جای واردکننده، مانع از رانت منابع ارزی ارزان شود. همچنین وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی منشأ فساد است، گفت: دولت با تخصیص ارز دولتی برای واردات، به افراد معدودی رانت می‌دهد، بی‌آنکه نرخ کالاها کاهش یابد. وی درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ یک رانت ارزی بزرگ ایجاد کرد و در بحث کاهش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نیز اثربخش نبود. این اقتصاددان افزود: به عبارتی ارز دولتی نه‌تنها به هدف تعریف شده خود نرسید بلکه بر اساس آخرین اطلاعات، میانگین افزایش قیمت (تورم) کالاهایی که تحت حمایت ارز یارانه‌ای بودند تاکنون ۴۰ درصد و کالاهای غیرحمایتی هم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است. وی ادامه داد: این افزایش قیمت در حالی رخ داده که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود. شقاقی‌شهری تصریح کرد: همچنین در این بین رانت بزرگی هم توزیع شد؛ بخشی از دلارهایی که به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافت، از کشور خارج شد و ما به ازای این دلارها کالایی به کشور وارد نشد. برخی از واردکنندگان هم کالا وارد کردند اما با احتکار این کالاها، پس از مدتی این اقلام را به قیمت بازار آزاد فروختند. وی گفت: تاکنون حداقل بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، نمونه این رانت را در بازار کاغذ شاهد بودیم. 2 نفر براحتی ۱۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و از کشور گریختند. شقاقی‌شهری یادآور شد: بنابراین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از 2 جنبه «افزایش قیمت کالاهای اساسی» و «توزیع رانت به گروه خاص» به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده است. این اقتصاددان با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده، گفت: دولت برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است. اگر قرار باشد 2 اتفاق یعنی افزایش قیمت‌ها و توزیع رانت مجدد در سال ۹۸ تکرار شود، بسیار خطرناک خواهد بود. وی با بیان اینکه توزیع ۱۴ میلیارد دلار رانت ارزی بشدت بازار داخل را به هم می‌زند، اظهار داشت: این مسیری که دولت می‌رود اشتباه است. این اقتصاددان افزود: اگر قرار باشد ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود، دولت باید سازوکاری طراحی کند که به جای توزیع این رانت بین عده‌ای معدود و حیف و میل شدن آن، این یارانه بین ۲۴ میلیون خانوار کشور توزیع شود و اطمینان حاصل شود که این یارانه به‌دست مردم رسیده است. وی در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: به هر حال دولت ۱۴ میلیارد دلار کنار گذاشته است؛ به جای دادن رانت به واردکنندگان، حتی می‌تواند از طریق شرکت‌‌های بازرگانی کالا وارد کند. این اقتصاددان با یادآوری اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی منشأ فساد است، گفت: دولت برای از بین بردن این رانت بزرگ 2 راه پیش‌رو دارد، راه اول اینکه باید ارز را تک‌نرخی و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ در این صورت کالاها با قیمت ارز آزاد به‌دست مردم می‌رسد و دولت می‌تواند از رقمی که قبلا به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌داده، مبلغی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند تا جبران‌کننده قیمت بالای کالاهای اساسی باشد. راه دوم این است که اگر اصرار به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، با راه‌اندازی شرکت‌‌های بازرگانی، با آن ۱۴ میلیارد دلار کالا وارد و در شرکت‌‌های زنجیره‌ای با قیمت دولتی مبتنی بر بعد خانوار کالاها را توزیع کند. وی تصریح کرد: تداوم مکانیزم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با روش سال ۹۷ به معنای عدم تحقق اهداف تعیین‌شده است. ما از این طریق نمی‌توانیم به کنترل قیمت‌ها کمک کنیم و از طرفی به توزیع رانت ارزی نیز دامن می‌زنیم. شقاقی‌شهری یادآور شد: با شرایط موجود تنها 2 راه‌حل «آزادسازی نرخ ارز و حمایت از خانوارها در قالب مابه‌التفاوت یارانه ارزی و پرداخت به حساب خانوارها» یا «گسترش و ایجاد شبکه شرکت بازرگانی دولتی و واردات کالاهای اساسی توسط دولت و توزیع در شرکت‌‌های زنجیره‌ای مبتنی بر کارت هوشمند و سیستم کوپنی»، وجود دارد.