وطن امروز: روز گذشته رئیس‌جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن قطع هر نوع درخت يا نابود کردن آن به هر طريق در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع شده است. قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد «1» و «4» آن که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و اين قانون از سوي رئیس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد. بر اين اساس به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت يا نابود کردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، بوستان‌ها، باغات و نيز محل‌هايي که به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است و ضوابط و چگونگي اجرای اين ماده در چارچوب آيين‌نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شورايعالي استان‌ها مي‌رسد. بر اساس اين قانون، اصلاح و واکاري باغات در حريم شهرها به شکل جزئي يا کلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزي انجام مي‌شود. همچنين مصوبات شورايعالي استان‌ها برای تطبيق با قوانين و رعايت اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئیس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي که برخلاف قوانين بود، با بیان دليل براي تجديد نظر و اصلاح به شورايعالي استان‌ها ارسال شود. بر اين اساس، تفکيک اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده «1» اين قانون و با رعايت دیگر مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است. همچنين مالکان باغات و محل‌هايي که به اين صورت شناخته مي‌شوند، مکلفند به ازای درخت‌هايي که اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي‌شود، به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع شده در همان محل يا هر محلي که شهرداري تعيين خواهد کرد، درخت با محيط بن حداقل 10 سانتي‌متر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس کنند. بر اساس اين قانون، هرکس درختان حريم شهرها را آگاهانه و از روی عمد و برخلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا 10 ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي که قطع درخت بيش از 30 اصله باشد به حبس تعزيري از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. بر اين اساس همه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اين قانون لغو مي‌شود. ممنوعيت قطع درختان در محدوده و حريم شهرها
وطن امروز: روز گذشته رئیس‌جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن قطع هر نوع درخت يا نابود کردن آن به هر طريق در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع شده است. قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد «1» و «4» آن که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و اين قانون از سوي رئیس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد. بر اين اساس به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت يا نابود کردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، بوستان‌ها، باغات و نيز محل‌هايي که به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است و ضوابط و چگونگي اجرای اين ماده در چارچوب آيين‌نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شورايعالي استان‌ها مي‌رسد. بر اساس اين قانون، اصلاح و واکاري باغات در حريم شهرها به شکل جزئي يا کلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزي انجام مي‌شود. همچنين مصوبات شورايعالي استان‌ها برای تطبيق با قوانين و رعايت اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئیس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي که برخلاف قوانين بود، با بیان دليل براي تجديد نظر و اصلاح به شورايعالي استان‌ها ارسال شود. بر اين اساس، تفکيک اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده «1» اين قانون و با رعايت دیگر مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است. همچنين مالکان باغات و محل‌هايي که به اين صورت شناخته مي‌شوند، مکلفند به ازای درخت‌هايي که اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي‌شود، به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع شده در همان محل يا هر محلي که شهرداري تعيين خواهد کرد، درخت با محيط بن حداقل 10 سانتي‌متر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس کنند. بر اساس اين قانون، هرکس درختان حريم شهرها را آگاهانه و از روی عمد و برخلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا 10 ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي که قطع درخت بيش از 30 اصله باشد به حبس تعزيري از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. بر اين اساس همه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اين قانون لغو مي‌شود. ارسال نظر
پربیننده