گروه بین‌الملل: دولت جدید لبنان پس از هفته‌ها کشمکش سیاسی بالاخره جمعه‌شب در جلسه مشترکی با میشل سلیمان، رئیس‌جمهوری این کشور بیانیه وزارتی خود را تصویب کرد. در بیانیه وزارتی دولت تمام سلام آمده است «دولت لبنان وظیفه دارد و باید برای آزادسازی کشتزارهای شبعا، بلندی‌های کفرشوبا و بخش لبنانی شهرک الغجر با همه وسایل مشروع تلاش کند و بر حق مقاومت شهروندان لبنانی در مقابله با اشغالگری رژیم اسراییل، پاسخ به تجاوزهای آن و بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی تاکید می‌شود.» در این بیانیه همچنین به گسترش روابط این کشور با دیگر کشورهای جهان تاکید و عنوان شده است: حکومت ما بر تحکیم روابط با کشورهای دوست و برادر و همکاری با آنها تاکید دارد و همچنین به شراکت با اتحادیه اروپا در چارچوب احترام متقابل به حاکمیت ملی اصرار دارد. در بیانیه وزارتی که بیانگر رویکردهای اصلی دولت در قبال مسائل مختلف است همچنین درباره مساله ربوده‌شدن امام موسی صدر به همراه دو نفر از همراهانش در لیبی آمده است که دولت باید تلاش‌های خود را در همه زمینه‌ها بیشتر کند و از کمیته رسمی پیگیری این مساله، حمایت همه‌جانبه داشته باشد. جلسه شامگاه جمعه دومین جلسه هیات وزیران لبنان برای بررسی بیانیه وزارتی دولت تمام سلام بود که کمیته وزارتی در 10 جلسه نتوانسته بود آن را تصویب کند. توافق درباره بیانیه وزارتی لبنان پس از چند ساعت از اعلام حمله توپخانه‌ای اسرائیل به جنوب لبنان صورت گرفت. حمله‌ای که تل‌آویو مدعی شد در پاسخ به حمله خمپاره‌ای به سربازان اسرائیلی از خاک لبنان بوده است. ناظران معتقدند لبنان با تصویب بیانیه وزارتی دولت تمام سلام در آخرین روزهای مهلت قانونی از افتادن در بحران جدید سیاسی نجات یافت. بیانیه وزارتی درحالی تصویب شد که کمیته وزارتی تدوین آن بعد از 10 جلسه فشرده و 24 روز پر از کش و قوس‌های سیاسی، نتوانسته بود به توافق برسد. جلسه دهم کمیته تدوین بیانیه وزارتی عصر سه‌شنبه گذشته در کاخ نخست‌وزیری لبنان برگزار شد اما اعضای آن به توافق دست نیافتند و تنها مقرر شد پرونده این بیانیه در هیات وزیران بررسی شود. معادله «ارتش، ملت و مقاومت» یکی از بندهای اصلی بیانیه‌های وزارتی دولت‌های دوران ریاست‌جمهوری میشل سلیمان بود که گروه طرفدار غرب «14 مارس» در این دوره خواستار حذف این بند بود اما گروه طرفدار مقاومت «8 مارس» بر ضرورت درج مقاومت در بیانیه دولت تمام سلام تاکید داشت که سرانجام توافق شد تصمیم‌گیری در این باره به هیات وزیران محول شد. با تصویب بیانیه وزارتی دولت لبنان به نظر می‌رسد که مجلس نمایندگان این کشور برای بررسی رای اعتماد به دولت تمام سلام بزودی تشکیل شود. مهم‌ترین برنامه‌های این دولت برقراری امنیت و فراهم‌کردن زمینه انتخاب رئیس‌جمهوری جدید لبنان خواهد بود.