اسد‌الله خسروی: وزیر کار در حالی صحبت از افزایش معقول دستمزد کارگران می‌کند که کارشناسان معتقدند وی به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی بخش کارگری، تاکنون برنامه منسجم و طرح خاصی که منجر به حمایت ویژه از قشر کارگری و مجموعه کارفرمایان شود، ارائه نداده است. به گزارش «وطن‌امروز»، معیشت خانوارهای کارگری که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، امسال با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها با مشکل جدی همراه شده به شکلی که قدرت خرید این قشر بشدت افت کرده است. البته قبل از رشد شدید نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، قرار بود تغییراتی در دستمزد کارگران ایجاد شود اما با رفتن ربیعی از وزارت کار و آمدن شریعتمداری، نه‌تنها دستمزدها تغییر نکرد و عقب‌ماندگی دستمزدی ترمیم نشد، بلکه وعده‌های بی‌عمل در بهبود معیشت کارگران گوش آنها را پر کرد. حمید حاج‌اسماعیل، کارشناس و فعال کارگری درباره اظهارات اخیر شریعتمداری، وزیر کار درباره اینکه «دستمزد کارگران باید افزایش معقولی داشته باشد» به «وطن‌امروز» گفت: پس از برکناری ربیعی به دلیل ناکارآمدی وی در ساماندهی وضعیت بازار کار و بخش کارگری در کشور، انتظار این بود با روی کار آمدن وزیر جدید و اجرای برنامه‌‌های تازه، سیاستها و جهت‌گیری‌‌های وزارتخانه در مسیر درست، منطقی و اصولی قرار گیرد اما متاسفانه هیچ تغییری در این زمینه رخ نداد و بازار کار روز به روز محدودتر شده و فعالیت بنگاه‌ها کمتر شده است، از طرفی نیز هیچ فکر اساسی برای بهبود معیشت کارگران تاکنون نشده است. وی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود با توجه به رای اعتماد مجلس به وزیر جدید کار، تحولی در ساختار و سیاست‌‌های این وزارتخانه آنگونه که به رضایت خاطر کارگران و تحول در بنگاههای اقتصادی و مراکز تولید بینجامد، انجام شود اما تاکنون هیچ طرح و برنامه اجرایی در این زمینه ارائه نشده است. حاج‌اسماعیل با بیان اینکه سیاست‌‌های وزیر کنونی کار ادامه سیاست‌‌های وزیر پیشین است، گفت: تصمیم‌گیری‌ها در این راستا باید طوری باشد که با نگاه ملی بنگاههای اقتصادی آسیب‌دیده در کشور مورد توجه قرار گیرند، چرا که آنها اکنون با رکود شدیدی مواجهند. از طرفی برنامه‌ها و سیاستها باید طوری باشد که در عمل مدافع کارگر و همچنین کارفرما باشد و دستمزد کارگران با نگاه ملی ترمیم شود. وی افزود: پیشنهاد این است که دستمزد کارگران بین 20 تا 25 درصد به‌صورت نقدی افزایش یابد و در کنار آن دولت مسؤولیت حمایت از کارگران را با تامین پوشش کالاهای اساسی به‌صورت مستمر انجام دهد. علاوه بر این وام ودیعه مسکن 40 تا 60 میلیون تومانی ارزان‌قیمت به این قشر اختصاص یابد تا در این شرایط سخت اقتصادی از آنها حمایت شود.
دستمزد کارگران باید افزایش معقولی داشته باشد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سهم 9/7 درصدی دستمزد در تولید، این عدد را ناچیز دانست و گفت: لازم است دستمزد کارگران به‌صورت معقولی افزایش پیدا کند. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری در نشست هم‌اندیشی با دبیران اجرایی خانه کارگر با تأکید بر اینکه دولت حساسیت‌های زیادی بر سر بحث دستمزد دارد، گفت: سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور 9/7 درصد آن هم به‌صورت دست‌بالاست؛ این عدد خیلی ناچیز است و لازم است دستمزد کارگران به‌صورت معقولی افزایش پیدا کند. وی افزود: نباید اجازه داد کسی تشکل‌ها را در کشور تضعیف کند و ما بنشینیم نگاه کنیم. این مساله با تفکر اسلامی نیز سازگار نیست؛ ضرورت دارد تشکل‌های صنفی - کارگری در استان‌های مختلف داشته باشیم. وی افزود: کارفرماها باید بدانند برخی زیان‌های آنی ممکن است به دست بیاید اما سود آتی در پی خواهد داشت. باید توجه داشت در نظام اسلامی باید حتماً از نیروی کار محافظت کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه اصلاحات پارامتریک برای کارگران آتی است که به کار وارد می‌شوند، ادامه داد: پایداری صندوق برای نسل‌های آتی اهمیت دارد. بقیه مستمری‌بگیران هم باید استفاده کنند. اصلاحات پارامتریک را که برای پایداری صندوق تأمین اجتماعی است تأیید می‌کنیم، باید تجربیات دنیا را در این حوزه ببینیم. وی افزود: همه توان خود را به‌کار گرفتیم تا جامعه کارگری صدمه نبیند. یقیناً مالکیت خصوصی محترم است و در عین حال باید با اقدامات فسادآمیز مبارزه کنیم و ما حتماً در راستای مبارزه با فساد در حرکت هستیم. شریعتمداری افزود: کل واحدهای صنعتی ایران در شروع جنگ 900 واحد بود و در این 40 سال عظمتی خلق شده است. امروز حداقل 900 شهرک صنعتی در کشور وجود دارد. وزیر کار نقش خانه کارگر را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: یقیناً کارگران پای انقلاب ایستاده‌اند و ما می‌دانیم با کارگران در ارتباط هستید و ارتباط نزدیکی با بدنه کارگری جامعه دارید. وی افزود: از سال 91 رشد اسمی حداقل دستمزد را می‌بینیم که از رشد نرخ تورم بیشتر است. دولت تلاش کرده نابرابری را کاهش دهد اما در سال 96 رشد تورم بیشتر از رشد اسمی حداقل دستمزد بوده است. اینها نشان می‌دهد درباره دستمزد برای سال آتی باید دقت ویژه‌ای شود. شریعتمداری گفت: دولت برای افزایش اشتغال باید شرایط امن برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ توزیع منابع اشتغال روستایی از جمله کارهای اخیر دولت در این زمینه بود.