یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان برخلاف نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرد که قیمت خودرو با توجه به شرایط موجود بنگاه‌های تولیدی کشور بین 10 تا 30 درصد در سال آینده گران‌تر شود. فرهاد به‌نیا، عضو هیأت‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان این مطلب اظهار داشت: با حفظ قیمت خودرو فقط خودروسازان متضرر‌تر و بدهکار‌تر به قطعه‌سازان و سیستم بانکی کشور خواهند شد! وی در توضیح پیش‌بینی خود با بیان اینکه بخشی از بدنه اقتصادی کشور خود را همراه با اقتصاد مقاومتی نمی‌داند، مهم‌ترین چالش این روزهای صنعت خودرو و قطعه‌سازی را موضوع مرتبط با سیستم پولی و بانکی کشور دانست و تصریح کرد: متأسفانه با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، شاهد مقاومت سیستم مالی کشور و ادامه سیاست‌های انقباضی در مقابل واحدهای تولیدی هستیم. به‌نیا با ارائه و اشاره به نامه یکی از قطعه‌سازان که پیش‌تر از یکی از بانک‌های بزرگ کشور تسهیلات با نرخ 21 درصد دریافت و امروز به دلیل ادامه چالش‌های بخش تولید دوباره نسبت به احیای این تسهیلات، اما با نرخ 5/31 درصد اقدام کرده است، تأکید کرد: گردش مالی سالانه کشور 450 هزار میلیارد تومان بوده و حدود 901 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری ثبت شده در بانک مرکزی موجود است در حالی که کشوری مانند کانادا با سالانه 4500 میلیارد دلار گردش مالی دارای 22 بانک است! به گفته عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران، حداکثر معوقات بانکی 84 هزار میلیارد تومان است که فقط 2/12 درصد آن مربوط به بخش تولید کشور است.