در شرایطی که راهبرد اصلی دولت روحانی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور به بن‌بست خورده و برجام پس از چند سال مذاکرات فرسایشی درنهایت به اندازه یک شرکت ذی‌حسابی مشترک ایران و اروپا آن هم در حوزه غذا و دارو کوچک شده؛ مجری این راهبرد یعنی محمدجواد ظریف به جای پاسخگویی درباره هزینه‌های غیرقابل برآورد سیاست خارجی 6 ساله‌اش که تعطیلی صنعت ده‌ها میلیارد دلاری هسته‌ای از جمله آنها بود، شامگاه دوشنبه با انتشار یک پست اینستاگرامی از کناره‌گیری‌اش از وزارت امور خارجه خبر داد.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، برای ارزیابی عملکرد ظریف در وزارت امور خارجه باید در مهم‌ترین دستورکار وی یعنی موضوع هسته‌ای تامل کرد. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 مهم‌ترین گزاره حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی، بهبود شرایط اقتصادی از طریق تعاملات خارجی و توافق بر سر برنامه هسته‌ای بود. روحانی این سیاست را پس از انتخابات نیز تا سال‌ها ادامه داد، به‌گونه‌ای که 17 خردادماه 94 در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست، گفته بود: اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌های‌شان را زیاد نچرخانند! تحریمهای ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مساله محیط‌زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود! تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شوند.
هرچند از همان ابتدای دولت روحانی بسیاری از کارشناسان نسبت به چیدن تمام تخم‌مرغ‌های دولت در سبد برجام و مذاکره با آمریکا ابراز نگرانی کرده بودند اما دولت با اصرار بر این سیاست خود، پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه انتقال داد و محمدجواد ظریف مامور مذاکرات هسته‌ای شد. مذاکرات منتهی به برجام با یک هدف مشخص و روشن کلید خورد؛ برداشته شدن تحریمهای ضدایرانی در ازای تعطیلی صنعت هسته‌ای گرانقیمت ایران. هر چند محمدجواد ظریف اخیرا تلاش کرده بود با طرح این ادعا که هدف برجام اصلا اقتصادی نبود، ضعف مذاکراتی خود در این توافق را لاپوشانی کند اما حافظه تاریخی مردم گواه می‌دهد که دستور کار اصلی دولتمردان در این توافق چنان که بارها گفته شده و برخی مصادیق آن در بالا آمده است، برداشته شدن تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی بوده است. چنانکه روحانی در جریان مناظرات انتخاباتی سال 96 نیز به صراحت عنوان کرد مردم به او رای بدهند تا مابقی تحریم‌ها نیز برداشته شود!
در همین راستا ضعف عملکرد ظریف در برجام را می‌توان ذیل 3 موضوع اصلی عدم اخذ تضمین‌‌های قوی از طرف مقابل، عدم پیگیری تبدیل برجام به قانون کنگره آمریکا و همچنین نشناختن مناسبات آمریکا و عدم پیش‌بینی ریاست‌جمهوری یک مخالف برجام(ترامپ) دسته‌‌‌بندی کرد. هر چند در بحبوحه تصویب برجام و ماه‌‌های پس از آن حامیان دولت اصرار داشتند امضای وزیر وقت خارجه آمریکا را هم تضمین تعهدات برجامی این کشور بدانند اما واقعیت این است که دستگاه محمدجواد ظریف هیچ‌گاه نتوانست تضمینی عینی و الزام‌آور از طرف آمریکایی‌ها اخذ کند. این نکته‌ای بود که رهبر معظم انقلاب نیز اردیبهشت‌ماه امسال در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان بر آن تاکیده داشته و فرموده بودند: «از روز اول بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. گفتم اگر می‌خواهید قرارداد ببندید، تضمین لازم را بگیرید و بعد ببندید؛ یکی از شروطی که گفتم این بود که رئیس‌جمهور آمریکا باید امضا کند. مسؤولان محترم زحمت کشیدند و عرق ریختند و خب! نتوانستند». در همین راستا اگرچه قرار بود با برجام تحریم‌ها لغو شود و اقتصاد ایران براحتی با بانک‌های اروپایی و غربی مراودات مالی داشته باشد اما این اتفاق نیفتاد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نخستین چهره دولتی بود که چند ماه پس از انعقاد برجام به صراحت از دستاورد «تقریبا هیچ» ایران از برجام گفت.
اردیبهشت‌ماه 95 نخستین خروجی عدم اخذ تضمین از آمریکا خود را نشان داد. در این زمان جان کری با مدیران بانک‌های اروپایی دیدار کرد تا نگرانی‌های آنها برای مراودات اقتصادی با ایران را رفع کند اما سبک اظهارات کری و عدم تضمین جدی وی به بانک‌های اروپایی، مدیران ارشد این بانک‌ها را مجبور کرد به صراحت از عدم همکاری با ایران بگویند. جان کری در نشست با مدیران ارشد 8 بانک بزرگ اروپایی در لندن گفت: «بانک‌ها تا آنجا که احتیاطات لازم را به کار می‌بندند و می‌دانند که با چه کسی مبادله می‌کنند، با معیارهای (قانونی) نامناسب و غیرمشخص روبه‌رو نخواهند شد». به‌رغم این نشست و بیان سخنان تکراری در زمینه آزادی بانک‌ها برای همکاری با ایران، اظهارنظرهای مدیران بانک‌های اروپایی پس از آن نشان داد آنها چندان از این سخنان به ظاهر اطمینان‌بخش کری قانع نشده‌اند.
سخنگوی داچ‌بانک آلمان در این‌باره گفته بود: «کاهش تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه ایران این انتظار را افزایش داده که بخش بانکی از شرکت‌های مختلف در فعالیت‌های تجاری قانونی‌شان با ایران حمایت کند اما برخی تحریمهای اتحادیه اروپایی و آمریکا علیه ایران و محدودیت‌های غیرتحریمی همچنان پابرجاست، بنابراین داچ‌بانک همچنان به طور کلی تجارت مرتبط با ایران را محدود خواهد کرد».
از سوی دیگر اطمینان ظریف به این موضوع که آمریکا هیچ‌گاه از برجام خارج نشده یا در صورت خروج، هیچ کشوری با آمریکا همراهی نخواهد کرد، موجب شد وزیر امور خارجه جهت تبدیل برجام به قانون کنگره در آمریکا نیز تلاشی نکند؛ اطمینانی که بعد از چند ماه و در پی ریاست‌جمهوری ترامپ و خروج آمریکا از برجام نقض شد و نشان داد جواد ظریف به‌رغم زندگی چندده ساله در آمریکا نه مناسبات حاکم بر آن کشور را شناخته و نه مناسبات و قوانین بین‌المللی را. ناکارآمدی و ضعف ظریف البته محدود به مذاکرات 1+5 نماند و با خروج آمریکا از برجام در اوایل امسال به شکلی دیگر تداوم یافت! اردیبهشت‌ماه امسال پس از خروج آمریکا از برجام، مذاکرات ایران و اروپا با هدف تداوم حضور ایران در برجام از سویی و تضمین فروش نفت ایران و برقراری مبادلات تجاری ایران و اروپا از سوی دیگر شروع شد. در نتیجه این مذاکرات قرار بود ایران همچنان در برجام بماند و اروپا هم ضمن تضمین فروش نفت ایران، با راه‌اندازی سازوکاری ویژه، به ایران در مقابل تحریمهای آمریکا کمک کند. هر چند ابتدا قرار بود زمان مذاکرات محدود و فرصت اروپا برای ارائه کانال ویژه مالی 2 هفته و سپس حداکثر 2 ماه باشد اما اروپا 3 بار موعد عمل به تعهدات برجامی‌اش را شکست و در نهایت 3 کشور اروپایی پس از 9 ماه وقت‌کشی و 3 بار خلف وعده آشکار، 11 بهمن بیانیه «ثبت» کانال ویژه مالی را اعلام کردند. نکته جالب توجه درباره بیانیه شروع به کار INSTEX اما آنجا بود که 3 کشور اروپایی نه‌تنها تعهدات برجامی خود نظیر تضمین فروش نفت ایران یا ادامه تبادلات مالی و بانکی ایران و اروپا را در این بیانیه نیاوردند، بلکه در ازای تاسیس یک شرکت ذی‌حسابی، شروط جدیدی نیز برای ایران تعریف کرده و خواستار تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران شدند! نکته قابل توجه درباره هر دو دور مذاکراتی ظریف با 1+5 و در ادامه با 3 کشور اروپایی، آزادی عمل و دست باز روحانی و ظریف برای پیشبرد الگوهای مذاکراتی بود، به عنوان مثال در برجام بارها خطوط قرمز رهبری نقض شد یا بعد از خروج آمریکا از برجام، شروط رهبری برای مذاکرات با اروپا نیز در موارد متعددی مورد بی‌توجهی گرفت. از جمله شروط رهبری برای این مذاکرات، تضمین فروش نفت ایران از سوی اروپا بود که محقق نشد یا اینکه رهبر انقلاب تاکید داشتند در میانه مذاکرات، اروپایی‌ها مباحث مربوط به مسائل موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را پیش نکشند که این هر دو شرط در سایه انفعال ظریف زیر پا گذاشته شد. مثال دیگر درباره آزادی عمل کامل روحانی و بویژه ظریف در مذاکرات، نوع رفتار ایران پس از خروج آمریکا از برجام بود و اینکه همگان انتظار داشتند دولت ایران نیز در اقدامی متقابل از برجام خارج شود اما دولت در کمال تعجب اعلام کرد با خروج آمریکا یک مزاحم از توافق خارج شده و برجام را با اروپا ادامه می‌دهیم! مذاکرات 8 ماهه با اروپا هم به جایی نرسید و 3 کشور اروپایی در اقدامی گستاخانه، تصویب لوایح مرتبط با FATF را شرط آغاز به‌کار شرکت ذی‌حسابی مشترک اعلام داشتند که البته با مخالفت صریح مقامات ایران و از جمله روحانی روبه‌رو شد. با این حال درباره لوایحی چون پالرمو وCFT نهادهای مربوط شتابزده عمل نکرده و مجمع تشخیص هنوز این لوایح را رد نکرده است. همه اینها موید آن است که تنها ایده دولت روحانی برای بهبود اوضاع اقتصادی یعنی توافق و تعامل خارجی به شکست انجامیده است؛ شکستی که خیلی زود تبعات خود را روی زندگی و معیشت مردم نشان داد. اوضاع اقتصادی این روزهای کشور البته نشان داد هم ایده اصلی دولت و دستگاه سیاست خارجی شکست خورده و هم اینکه دولت هم جز برجام در عمل هیچ برنامه‌ای برای مدیریت کشور ندارد. اینجا نقطه‌ای است که باید از آن به عنوان پایان اعتبار ظریف یاد کرد. تصاویر مغموم و مأیوس او در جلسه 29 دی‌ماه مجمع که برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) تشکیل شده بود، گواه روشنی برای پایان اعتبار ظریف در ساختار جمهوری اسلامی بود.
در این موقعیت طبیعی است که معمار برجام به خاطر ندانم‌کاری‌هایش در مذاکرات که هزینه‌های گسترده‌ای را به مردم و نظام تحمیل کرد و همچنین به‌خاطر بی‌توجهی‌اش به توصیه‌ها و پیشنهادات دلسوزانه، مورد شماتت مردم و جریان‌های سیاسی و نخبگان قرار گیرد. به همین خاطر ظریف ترجیح داد دوشنبه‌شب استعفای خود را به شکلی دون شأن وزیر امور خارجه برای فرار از پاسخگویی رسانه‌ای کند تا به این ترتیب پاسخگوی مردم نباشد.