
گروه بینالملل: نخستوزیر انگلیس برای نخستینبار علنا احتمال تاخیر در اجرای بریگزیت را پذیرفت. ترزا می سهشنبه در مجلس عوام گفت در صورتی که قانونگذاران کشور تا 2 هفته دیگر توافقنامه بریگزیت را تصویب نکنند، دولت به نمایندگان اجازه میدهد درباره به تعویق انداختن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی تصمیم بگیرند. او به نمایندگان پارلمان قول داد تا ۱۲ مارس توافقنامه خروج را دوباره به رای میگذارد و اگر توافقنامه تصویب نشود فردای آن، خروج بدون توافق (یا بریگزیت سخت) در تاریخ مقرر (۲۹مارس) را به رای خواهد گذاشت. می افزود: در صورت رد توافقنامه و مخالفت مجلس با خروج بدون توافق، یک روز بعد (۱۴ مارس)، نمایندگان درباره درخواست از اتحادیه اروپایی برای به تعویق افتادن تاریخ بریگزیت تصمیم خواهند گرفت. ترزا می گفت: «اجازه بدهید روشن بگویم؛ با تمدید ماده ۵۰ موافق نیستم». تمدید ماده ۵۰ که طبق گفته ترزا می میتواند بریگزیت را برای 3 ماه به تأخیر بیندازد با هدف جلوگیری از استعفای دهها نفر از وزیران طرفدار ماندن در اتحادیه اروپایی صورت میگیرد. نخستین بسته پیشنهادی نخستوزیر انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپایی چند هفته پیش با اختلاف ۲۳۰رأی در مجلس عوام انگلیس رد شد. میتوان گفت طی روز سهشنبه عالیرتبهترین رهبران سیاسی انگلیس مجبور به عقبنشینی در برابر فشارهای داخلی در احزابشان شدند. ترزا می بارها گفته بود با به تعویق افتادن بریگزیت مخالف است، چرا که این کار مشکلی را حل نمیکند ولی بعد از آنکه چندین و چند نفر از اعضای کابینهاش و معاونانشان اعلام کردند که برای جلوگیری از خروج بیتوافق، حاضرند مقامشان را فدا کنند، او در کمال بیمیلی مجبور شد قول بدهد که تعویق خروج را به رأی میگذارد. در سوی دیگر، جرمی کوربین، رهبر حزب اپوزیسیون کارگر که هفتهها و ماهها در برابر حمایت از برگزاری یک همهپرسی دیگر مقاومت کرده بود، دست آخر به خواسته اکثر نمایندگان و هوادارانش تن داد و اعلام کرد تحت شرایطی، از همهپرسی دوم حمایت میکند. تغییر موضع این دو نفر، ابهامها درباره سرنوشت بریگزیت را رفع نمیکند ولی به وضوح نشان میدهد بریگزیت دارد اقتدار رهبران 2 حزب بزرگ انگلیس را از بین میبرد. ترزا می و جرمی کوربین حالا بیشتر از همیشه نه رهبر که تابع احزابشان هستند. توافقنامه بریگزیت که حاصل یک سال و نیم مذاکره دولت انگلیس با اتحادیه اروپایی است، یک ماه و نیم پیش با اختلافی بیسابقه در پارلمان بریتانیا رد شد. با وجود این، مقامهای اتحادیه اروپایی بارها گفتهاند که حاضر نیستند متن توافقنامه را تغییر دهند.