گروه سیاسی: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش «وطن امروز»، حسین هدایتی‌دولابی، سیدمهدی موسوی‌نژاد، مجتبی کیان‌پیشه، علی‌اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند که صبح دیروز جلسه نخست رسیدگی به اتهامات آنها برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای این جلسه رسیدگی، مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ را به متهمان تفهیم کرد و با تاکید بر رعایت نظم و انضباط جلسه به متهمانی که با قید وثیقه آزاد هستند اعلام کرد در صورت تغییر آدرس محل سکونت موضوع را به دادگاه اعلام کنند. در ادامه قاضی مسعودی‌مقام از نماینده دادستان تهران خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.
نماینده دادستان پس از حضور در جلسه و کسب اجازه از ریاست دادگاه به قرائت کیفرخواست تنظیمی این پرونده پرداخت و گفت: در این پرونده که به پرونده هدایتی موسوم است، آقای هدایتی‌دولابی در پوشش 8 شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و با گماردن افراد بی‌بضاعت و ناتوان در سمت‌های مدیریتی این شرکت‌ها توانسته مبلغی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را در قالب تسهیلات یا ضمانتنامه تحصیل کند. وی گفت: همچنین نامبرده از طریق تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته است مبلغی به میزان ۶۶ میلیارد تومان تحصیل کند که آن پرونده مفتوح است.
نماینده دادستان بیان کرد: تبانی آقای هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده یعنی آقای موسوی‌نژاد بوده است که کار وی وثیقه‌تراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقه‌ها بوده است. به طوری که تاکنون ۴ سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی این متهم گذشته است اما هنوز این معوقات پرداخت نشده است.
وی افزود: متهم موسوی‌نژاد در فرآیند دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی نقش بسیار مهمی داشته است. این فرد در سال ۹۲ با آقای هدایتی آشنا می‌شود و در همکاری با او زمین‌هایی در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده است، در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دهد به طوری که زمین‌هایی را که در آنجا بوده است با همکاری 2 کارشناس رسمی دادگستری استان فارس ۱۳ برابر قیمت واقعی‌شان قیمت‌گذاری کرده و به بانک معرفی کرده‌اند. نماینده دادستان گفت: این زمین‌ها برای ایجاد 2 پروژه یکی برای جمع‌آوری مشاغل مزاحم و دیگری برای ایجاد بازار تره‌بار بوده است که هیچ‌کدام از این 2 پروژه به سرانجام نرسیده است. وی گفت: املاکی که این افراد به بانک معرفی کرده‌اند، واقعا املاک بیابانی بوده و دارای ارزش و قیمت آنچنانی نبوده است اما آنها این املاک را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده بودند. نماینده دادستان افزود: متهم موسوی‌نژاد بابت دستمزد اقدامات خود مبلغ ۲۳ میلیارد تومان از آقای هدایتی دریافت کرده است، همچنین آقای هدایتی مبالغ دیگری را به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به متهمان دیگر این پرونده پرداخت کرده است.
وی بیان کرد: اعضای وقت هیات مدیره و قائم‌مقام بانک سرمایه و ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه از طریق امضای صورت‌جلسات با نقض عامدانه مصوبات و مقررات بانکی نقش موثری در حیف و میل اموال بانک سرمایه داشته‌اند. نماینده دادستان اظهار کرد: همچنین 2 نفر دیگر به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش موثری داشته‌اند. وی گفت: شرکت‌های مذکور فاقد فعالیت بوده و هر کدام به مبلغ 10 میلیارد تومان به آقای هدایتی یا واگذار یا صلح شده‌اند. مدیران این شرکت‌ها هم افراد فاقد سرمایه و ناتوان بودند که حقوق ناچیزی دریافت می‌کردند و صرفا در شرکت‌ها و جلسات حضور فیزیکی داشته‌اند و اقدام به امضای مصوبات و کار‌های بانکی می‌کرده‌اند.
نقش پرویز کاظمی در پرونده هدایتی
نماینده دادستان در ادامه سخنانش به نقش پرویز کاظمی، از مدیران سابق بانک سرمایه که پرونده او نیز اخیرا در قوه قضائیه رسیدگی شده بود، اشاره کرد. وی گفت: پرویز کاظمی قبلا رئیس هیات مدیره شرکت استیل‌آذین ایرانیان بوده که این شرکت به حسین هدایتی مربوط است و حسب ردیابی و اظهارات و اقاریر، مبالغ کلانی از سوی هدایتی به یاسر ضیایی بابت جبران خدمات پرداخت شده و هیچ دلیل قانونی در این رابطه ارائه نشده است.
وی افزود: یاسر ضیایی منابع اخذ شده از طریق حسین هدایتی را به وسیله راننده یعنی متهم ردیف هفتم اخذ کرده که ضوابط قانونی بر این اساس نادیده گرفته شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از بانک سرمایه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان معوقات از بانک سرمایه دارد و عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برای او قابل انتساب خواهد بود.
مشخصات 12 متهم دیگر
نماینده دادستان در ادامه سخنانش مشخصات 12 متهم دیگر این پرونده را قرائت کرد. وی گفت: متهم ردیف دوم سید مهدی موسوی‌نژاد، متولد ۱۳۴۲، کارشناس ارشد، دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. وی بعد از آشنایی با حسین هدایتی به واگذاری زمین‌های نیم‌ساخته به آقای هدایتی اقدام کرده است. موسوی‌نژاد از طریق برقراری ارتباط نامتعارف با مسؤولان بانک سرمایه اقدام به تصویب مصوباتی به نفع آقای هدایتی کرده و از طریق ارتباطاتی که داشت با گران‌نمایی و اغوای بانک به تحصیل اموال نامشروع اقدام کرده است.
نماینده دادستان گفت: همچنین حسب اظهارات مدیران شرکت‌های صوری دریافت‌کننده تسهیلات، موسوی‌نژاد مدیران را تا شعبه همراهی می‌کرده است. وی گفت: اتهامات نامبرده دایر بر پولشویی به میزان ۹۳ میلیارد تومان محرز و مسلم است. همچنین مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مصرف املاک از راه گران‌نمایی به میزان ۹۳ میلیارد تومان و دومین اتهام پولشویی به میزان ۹۳ میلیارد تومان بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف سوم آقای فیروزآبادی فوت کرده است. وی گفت: متهم ردیف چهارم مجتبی کیان‌پیشه متولد ۱۳۵۷، فاقد سابقه کیفری، عضو هیات مدیره استیل‌آذین ایرانیان، با تودیع وثیقه آزاد است و از کارکنان امین حسین هدایتی است و با امضای برخی قرارداد‌ها به عنوان ضامن، نقش مهمی در پرداخت تسهیلات داشته است. نماینده دادستان گفت: اتهامات نامبرده دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طرق نامشروع به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان و دیگر اتهام او پولشویی است که به میزان ۴۸۳ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: سیدعباس حسینی، متهم ردیف پنجم تحصیلدار آقای حسین هدایتی بوده است. وی مرتکب بزه پولشویی به میزان ۸۵۲ میلیارد ریال است. متهم ردیف ششم حسین شریعتی دارای مدرک کارشناسی و فاقد سابقه کیفری است. نامبرده از طرف حسین هدایتی از وجوه موسسه اعتباری ثامن و پرداخت تسهیلات اقدام به انعقاد قرارداد با بانک سرمایه می‌کند. شریعتی از طریق امضای توافقنامه با بانک سرمایه و معرفی 3 شرکت زمینه را برای تحصیل غیرقانونی تسهیلات و اخلال در نظام اقتصادی فراهم کرده است که اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۱۰ میلیارد تومان است. وی اظهار کرد: متهم ردیف هفتم امیر توللی، آزاد با تودیع وثیقه است. ضیایی با همکاری توللی این وجوه را به حساب خود واریز کرد و به دستور ضیایی مصرف می‌کرد. اتهام او دایر بر پولشویی به میزان ۱۲ میلیارد محرز است. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به متهم ردیف هشتم این پرونده اشاره کرد و گفت: آقای یقینی فاقد سابقه کیفری، دارای 3 فرزند، آزاد با تودیع وثیقه و از دوستان آقای هدایتی است که در یک میهمانی فوتبالی با یکدیگر آشنا شده‌اند. وی بیان کرد: این متهم مبادرت به تاسیس شرکت‌های کاغذی برای دریافت تسهیلات می‌کرده و افراد بی‌بضاعت را با حقوق ناچیز به سمت‌های مدیریتی این شرکت‌ها می‌گماشته است. شرکت‌هایی که فاقد فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی بودند و صرفا برای دریافت تسهیلات بانکی تاسیس شده بودند. نماینده دادستان بیان کرد: این فرد هر کدام از این شرکت‌ها را به مبلغ ۹ میلیارد تومان در اختیار آقای هدایتی قرار داده است و مدیران آن را موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای قرارداد‌های بانکی می‌کرده است.
نماینده دادستان گفت: لذا اتهام این فرد پولشویی از طریق دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی با علم به صوری بودن شرکت‌ها و نیز معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معرفی شرکت‌های کاغذی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات و نیز تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات به میزان
۵۸۶ میلیارد تومان است. وی بیان کرد: متهم دیگر و نهم این پرونده خانم پهلوان است که شغل اصلی او خانه‌داری است. این متهم همسر آقای میزبان است که آقای میزبان از کارمندان آقای یقینی بوده است. در این راستا آقای یقینی پیشنهاد مدیرعاملی شرکت را به آقای میزبان یعنی کارمند خود می‌دهد اما چون این فرد بدهی بانکی داشته است، امکان مدیرعاملی برای او وجود نداشته، لذا همسر وی یعنی خانم پهلوان به عنوان مدیرعامل شرکت به بانک معرفی می‌شود. نماینده دادستان اظهار کرد: این فرد با دریافت ماهانه مبلغی ناچیز مکلف به حضور در دفتر شرکت و امضای اوراق ناظر برای دریافت تسهیلات بوده است که در سال ۹۲ با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به دریافت دسته چک کرده و چک‌های سفید امضا شده را به آقای یقینی تحویل می‌داده است. وی به عنوان پوششی برای اخذ تسهیلات بوده و زمینه را برای دریافت ۷۰ میلیارد تومان پول از بانک سرمایه فراهم کرده است.
وی بیان کرد: نظر به مراتب یاد شده، اتهام این فرد پولشویی به میزان ۷۰ میلیارد تومان از طریق پوشش مدیرعاملی شرکت کاغذی و نیز معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دهم این پرونده احمد رفیعی، شغل کارگر، دیپلمه و دارای سابقه کیفری است. این فرد به عنوان کارگر کارخانه تمکن مالی آنچنانی نداشته است اما در سال ۹۱ به عنوان مدیرعامل یک شرکت صوری منصوب می‌شود.
نماینده دادستان گفت: وی با حقوق دریافتی یک میلیون تومان صرفا مکلف به حضور در شرکت و شعبه بانک سرمایه جهت امضای اوراق بانکی بوده است. وی با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به افتتاح حساب کرده و به عنوان مدیر عامل شرکت ذوب و نبرد آرتین از بانک دسته چک اخذ کرده و چک‌های سفید امضا شده را در اختیار متهم دیگر پرونده قرار می‌داده است. نماینده دادستان بیان کرد: وی زمینه را برای تحصیل ۷۰ میلیارد تومان پول از بانک سرمایه از طریق غیر قانونی فراهم و سعی کرده است در نفی انتساب این شرکت به آقای هدایتی نقش بازی کند. اتهامات این فرد پولشویی به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان از طریق پوشش مدیرعاملی شرکت کاغذی و نیز معاونت در تحصیل نامشروع تسهیلات بانکی است.
وی گفت: متهم دیگر این پرونده آقای فتحی است که وی مدرک تحصیلی دیپلم داشته و بیکار است. این فرد یک شخص بیکار و فاقد تمکن مالی بوده که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی به سمت مدیرعاملی شرکت معرفی می‌شود. نامبرده با دریافت حدود یک میلیون تومان حقوق، موظف به حضور در محل کار بوده و با افتتاح حساب در برج فرمان اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده است. وی متهم به پولشویی به مبلغ
۶۵ میلیارد تومان از طریق پذیرفتن سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری و نیز معاونت در تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی است. وی افزود: حدادان، متهم ردیف دوازدهم این پرونده است که راننده تاکسی بوده و فاقد سابقه کیفری است. این فرد صرفا یک راننده تاکسی و فاقد تمکن مالی بوده است که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی او هم به سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری منصوب می‌شود. این شرکت هم توسط آقای یقینی تاسیس و به آقای هدایتی واگذار شده است. وظیفه این متهم هم صرفا حضور در جلسات شرکت، امضای اوراق بانکی، اخذ دسته چک بانکی و صدور چک سفید امضا و قرار دادن آنها در اختیار متهمان دیگر بوده است. نماینده دادستان بیان کرد: اتهام این فرد نیز پولشویی به میزان ۶۵ میلیارد تومان از طریق پذیرش سمت مدیرعاملی شرکت‌های کاغذی و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی بوده است. نماینده دادستان افزود: مقصودیانی، متهم ردیف سیزدهم این پرونده است. وی دارای شغل پیک موتوری و تحصیلات سیکل است. وی که صرفا یک پیک موتوری بوده است از طریق آشنایی با آقای یقینی در سال ۹۱ به سمت مدیرعاملی یک شرکت کاغذی منصوب می‌شود. وی برای این کار ماهانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است و صرفا موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای فرم‌ها و اوراق بانکی بوده است. اتهام این فرد نیز پولشویی به مبلغ
۱۳۰ میلیارد تومان و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق اخذ تسهیلات بانکی بوده است.
در ادامه حسین هدایتی به ارائه قسمتی از دفاعیات خود پرداخت و در نهایت قاضی مسعودی‌مقام ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به روز دوشنبه هفته آتی موکول می‌شود.
3 اتهام اصلی هدایتی
نماینده دادستان در جلسه دیروز دادگاه گفت: حسین هدایتی در پوشش 8 شرکت صوری مبادرت به دریافت تسهیلات داشته و تسهیلات را به حساب افراد مورد وثوق خود واریز می‌کرد تا ردی از خود بر جا نگذارد. اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی کردن و انتقال به حساب‌های مختلف محرز است و اتهامات نامبرده عبارت است از:
۱- اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری
۲- پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی
۳- پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تهسهیلات و تملک غیرمستقیم این وجوه.