افزایش ۴۰۰ هزار تومانی همه حقوق‌ها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید افزایش ۴۰۰ هزار تومانی همه حقوق‌ها و لحاظ ضریب افزایشی ۱۰درصدی، عادلانه‌ترین روش برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده است. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: پیشنهاد داده بودیم سال آینده به دلیل شرایط اقتصادی حقوق همه افراد بازنشسته و شاغل مبلغ 700هزارتومان افزایش پیدا کند، کسی که حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان می‌گرفت حدود 60 تا 70درصد حقوقش افزوده می‌شد و کسی که 30 میلیون حقوق دریافت می‌کند حدود 3 درصد افزایش حقوق را در سال 98 تجربه می‌کرد که اجازه طرح این پیشنهاد داده نشد. وی با اشاره به پیشنهاد دوم برای افزایش حقوق‌ها در سال 98، بیان داشت: دوم اینکه به همه افراد 400 هزار تومان بدهیم، همچنین 10 درصد همه حقوق‌ها افزایش پیدا کند، یعنی کسی که یک میلیون و 200هزار تومان حقوق می‌گیرد، علاوه بر افزایش 400هزار تومانی، رشد120 هزار تومانی حقوق نیز داشته باشد؛ در این روش فردی که حقوق 20 میلیونی دریافت می‌کند، 2میلیون و 400هزار تومان به حقوقش افزوده می‌شود، بنابراین برای حقوق‌های بالا افزایش تقریبا 12 درصدی و برای حقوق‌های پایین افزایش 44 درصدی رخ می‌دهد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم گفت: به احتمال زیاد در سال ۹۸ به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان رقمی افزوده می‌شود و سپس به نسبت مشخصی حقوق افزایش می‌یابد. علاوه‌بر این به هر میزان که به حقوق کارکنان افزوده شود، حقوق کارگران و بازنشستگان نیز افزایش می‌یابد.
نظارت کمیسیون اجتماعی مجلس بر تعیین دستمزد کارگران
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست ویژه این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی دستمزد ۹۸ و ارائه راهکار عملیاتی جبران کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته خبر داد. سلمان خدادادی در این باره به مهر گفت: بر اساس اطلاعات و ارقامی که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه دستمزد شورای عالی کار استخراج کردند، حداقل هزینه معیشت ماهانه یک خانوار کارگری با 3/3 نفر، در سال ۹۷ برابر با ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد و قدرت خرید جامعه کارگری در سال 97 نسبت به سال 96 بالغ‌بر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است. وی ادامه داد: پیشنهاد روشن ما به‌عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس این است که بخشی از این یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش قدرت خرید، به صورت نقدی و افزایش مستقیم دستمزد و بخش دیگر به صورت توزیع ماهانه اقلام اساسی و مورد نیاز با مشارکت کارفرمایان و دولت تامین شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
گروهی هستند که نمی‌گذارند مشکلات حل شود
ما همه تئوری‌های موجود را امتحان کرده‌ایم و پس از 40-30 سال هزینه - فایده کردن به نسخه ۲۴بندی اقتصادی مقاومتی رسیدیم ولی آن را اجرا نمی‌کنیم. به گزارش فارس، یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: هیچ مشکلی ندارد که روحانی کابینه اقتصادی‌اش را عوض کند، چرا که شرایط امروز نیازمند وزرایی با توانمندی‌های متناسب با این شرایط است. آل‌اسحاق افزود: تعدادی از مدیران سابق وزارت بازرگانی برای حل مشکل کالاهای اساسی طرح جامعی را تهیه و تدوین کرده‌اند و این طرح را به وزارتخانه‌های مسؤول و دیگر نهادها و مجلس ارائه دادند ولی متأسفانه این طرح را قبول نکردند. وی ادامه داد: متأسفانه ذی‌نفعان بازدارنده‌ای وجود دارند که اجازه نمی‌دهند مشکلات حل شود؛ ذی‌نفعانی که افراد مختلفی اعم از دارندگان امضای طلایی تا توزیع‌کنندگان این کالاها را شامل می‌شوند ولی به‌خاطر منافع خود اجازه نمی‌دهند اوضاع درست شود.