دانش پورشفیعی
مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت دولت در سال 87، دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت وعدالت نامگذاری فرمودند، بنابراین لازم است همه برنامه‌ها به طریقی تدوین شود که در این دهه به درجات متعالی پیشرفت در همه زمینه‌ها دست پيدا كنيم.هم اکنون ادبیات رایج اقتصادی دنیا 2 روش را پیش رو گذاشته است؛یک روش اقتصاد دولتی است که در دنیا تجربه شد وشکست خورد، روش دیگر که در دنیا وجود دارد اقتصاد آزاد است که در کشورهای غربی رایج هست و در واقع زمینه پیشرفت این کشورها را به وجود آورده است، ولی هیچ کدام از روش‌های مذکورپیشرفت منجر به عدالت را برای مردم کشورها به ارمغان نیاورده و اگر هم پیشرفتی دارند نمی‌توان گفت که توأم با عدالت است. این مساله وجود دارد که چه باید کرد تا بتوان پیشرفت عدالت محور را در کشور پیاده کرد. خوشبختانه مقام معظم رهبری، با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 راه را مشخص و روش را ترسیم کردند.در این میان اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را به 3 بخش تقسیم کرده:
1- اقتصاد دولتی 2- اقتصاد خصوصی 3- اقتصاد تعاونی.
در این قانون، اقتصاد دولتی و فعالیت‌های آن مشخص و برای بخش تعاونی هم فعالیت‌هایی تعریف شده است اما برای بخش خصوصی به شكل ويژه تعریف روشنی ندارد و در واقع به عنوان مکمل این 2 بخش از بخش خصوصی یاد شده است.به عبارت دیگر می‌توان گفت شاید قانونگذار و نخبگان کشور در تنظیم اصل 44 بر این اعتقاد بودند که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی دولتی و بخشی تعاونی باشد و بخش خصوصی هم به عنوان مکمل این 2 بخش فعالیت کند، از این رو جایگاه تعاون را برتر از بخش خصوصی ترسیم کردند. تعاون از زمینه‌های مختلف قابل توجهي برخوردار است.اول آنکه تحقق عدالت اجتماعی و توزیع درآمد در میان اقشار جامعه و دهک‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که در اهداف بخش تعاون پیش بینی شده است. نکته دوم تأمین فرصت‌های شغلی برای مردم و افرادجویای کار است؛این تأکید در بند «2» اصل 43 قانون اساسی آمده است، در واقع باید گفت، تأمین فرصت‌های شغلی از اهداف محوری بخش تعاون است.اجرای این هدف می‌تواند منجر به فقرزدایی و ایجاد اشتغال پایدار شود. هدف سوم یکپارچگی اجتماعی است که در بخش تعاون محقق خواهد شد، درواقع با تأکید بر اجرای این سیاست‌ها امیداست به اهداف متعالی جامعه ایرانی دست پیدا كنيم. تاکنون در کشور 150 هزار تعاونی تاسیس شده که از این میزان130 هزار تعاونی فعال است، همچنین حدود 25 میلیون نفر در تعاونی‌ها عضویت دارند که با احتساب اعضای تعاونی مسکن مهر این تعداد به 29 میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.علاوه بر این در حال حاضر 30 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بخش تعاون قرار دارند که در پایان سال برنامه پنجم این رقم به 90درصد خواهد رسید، در واقع تعاون زمینه‌ای برای یکپارچگی جامعه ایرانی است.
موضوع دیگری که درحال حاضر مورد تأکید دولت قرارگرفته کوچک سازی و کاهش
تصدی‌گری‌های دولتی و افزایش حضور مردم برای انجام وظایف تصدی دولتی است که بخش تعاون پرچمدار این موضوع بوده و خوشبختانه با گرایشی که در میان وزرای هیأت دولت و مدیران دستگاه‌های دولتی در این زمینه پدید آمده زمینه را برای واگذاری تصدی‌ها به تعاونی‌ها پدید آورده است.بررسی سند چشم‌انداز توسعه کشور نشان می‌دهد در افق 1404 ایران یک کشور توسعه یافته است که باید حدود
35 خصوصیت بارز و شاخص برجسته را به دست بیاورد در واقع کشوری باشد امن، مستقل و دارای عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، امنیت قضایی و سایر خصوصیاتی که در این سند به آن اشاره شده است. بخش تعاون می‌تواند حدود 50 درصد از این اهداف را تحقق بخشد و در فقرزدایی، تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد و توسعه رفاه، اشتغال زایی و افزایش مشارکت مردم موثر باشد، البته توانمندسازی بخش تعاون نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد پس مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه تعاونی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و تصاحب بازارهای جدید و اهدافی که در کسب وکار وجود دارد نیز می‌تواند به عنوان اهداف توسعه تعاونی‌ها قرارگیرد. البته راهکارهای بیرونی هم وجود داردکه برخی از آن بر عهده دولت است، حمایت‌های مالی و پولی دولت از جمله راهکارهایی است که برای توانمندسازی بخش تعاون از آن می‌توان استفاده کرد.تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان و الزام به انجام تمام تعهدات صندوق تعاون کشور و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در بخش تعاون نیز به منظور توسعه این بخش صورت گرفت، البته در اصل 44 هم زمینه‌های دیگری از جمله تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در تعاونی‌ها به میزان 20 درصد و تخفیف 25 درصد نرخ مالیات در فعالیت‌های مستقیم پیش بینی شده است. در حال حاضر56 درصد تعاونی‌ها در گرایش‌های صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستباف فعال بوده، 2 درصد تعاونی‌ها عمرانی،10 درصد مسکن و
30 درصد نیز خدماتی هستند. بر این اساس اشتغالزایی در هر تعاونی 19 نفر بوده در حالی که در یک بنگاه اقتصادی این رقم معادل 2/2 نفر شاغل است.
تعاون، زمینه‌ساز یکپارچگی جامعه ایرانی
دانش پورشفیعی
مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت دولت در سال 87، دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت وعدالت نامگذاری فرمودند، بنابراین لازم است همه برنامه‌ها به طریقی تدوین شود که در این دهه به درجات متعالی پیشرفت در همه زمینه‌ها دست پيدا كنيم.هم اکنون ادبیات رایج اقتصادی دنیا 2 روش را پیش رو گذاشته است؛یک روش اقتصاد دولتی است که در دنیا تجربه شد وشکست خورد، روش دیگر که در دنیا وجود دارد اقتصاد آزاد است که در کشورهای غربی رایج هست و در واقع زمینه پیشرفت این کشورها را به وجود آورده است، ولی هیچ کدام از روش‌های مذکورپیشرفت منجر به عدالت را برای مردم کشورها به ارمغان نیاورده و اگر هم پیشرفتی دارند نمی‌توان گفت که توأم با عدالت است. این مساله وجود دارد که چه باید کرد تا بتوان پیشرفت عدالت محور را در کشور پیاده کرد. خوشبختانه مقام معظم رهبری، با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 راه را مشخص و روش را ترسیم کردند.در این میان اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را به 3 بخش تقسیم کرده:
1- اقتصاد دولتی 2- اقتصاد خصوصی 3- اقتصاد تعاونی.
در این قانون، اقتصاد دولتی و فعالیت‌های آن مشخص و برای بخش تعاونی هم فعالیت‌هایی تعریف شده است اما برای بخش خصوصی به شكل ويژه تعریف روشنی ندارد و در واقع به عنوان مکمل این 2 بخش از بخش خصوصی یاد شده است.به عبارت دیگر می‌توان گفت شاید قانونگذار و نخبگان کشور در تنظیم اصل 44 بر این اعتقاد بودند که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی دولتی و بخشی تعاونی باشد و بخش خصوصی هم به عنوان مکمل این 2 بخش فعالیت کند، از این رو جایگاه تعاون را برتر از بخش خصوصی ترسیم کردند. تعاون از زمینه‌های مختلف قابل توجهي برخوردار است.اول آنکه تحقق عدالت اجتماعی و توزیع درآمد در میان اقشار جامعه و دهک‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که در اهداف بخش تعاون پیش بینی شده است. نکته دوم تأمین فرصت‌های شغلی برای مردم و افرادجویای کار است؛این تأکید در بند «2» اصل 43 قانون اساسی آمده است، در واقع باید گفت، تأمین فرصت‌های شغلی از اهداف محوری بخش تعاون است.اجرای این هدف می‌تواند منجر به فقرزدایی و ایجاد اشتغال پایدار شود. هدف سوم یکپارچگی اجتماعی است که در بخش تعاون محقق خواهد شد، درواقع با تأکید بر اجرای این سیاست‌ها امیداست به اهداف متعالی جامعه ایرانی دست پیدا كنيم. تاکنون در کشور 150 هزار تعاونی تاسیس شده که از این میزان130 هزار تعاونی فعال است، همچنین حدود 25 میلیون نفر در تعاونی‌ها عضویت دارند که با احتساب اعضای تعاونی مسکن مهر این تعداد به 29 میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.علاوه بر این در حال حاضر 30 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بخش تعاون قرار دارند که در پایان سال برنامه پنجم این رقم به 90درصد خواهد رسید، در واقع تعاون زمینه‌ای برای یکپارچگی جامعه ایرانی است.
موضوع دیگری که درحال حاضر مورد تأکید دولت قرارگرفته کوچک سازی و کاهش
تصدی‌گری‌های دولتی و افزایش حضور مردم برای انجام وظایف تصدی دولتی است که بخش تعاون پرچمدار این موضوع بوده و خوشبختانه با گرایشی که در میان وزرای هیأت دولت و مدیران دستگاه‌های دولتی در این زمینه پدید آمده زمینه را برای واگذاری تصدی‌ها به تعاونی‌ها پدید آورده است.بررسی سند چشم‌انداز توسعه کشور نشان می‌دهد در افق 1404 ایران یک کشور توسعه یافته است که باید حدود
35 خصوصیت بارز و شاخص برجسته را به دست بیاورد در واقع کشوری باشد امن، مستقل و دارای عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، امنیت قضایی و سایر خصوصیاتی که در این سند به آن اشاره شده است. بخش تعاون می‌تواند حدود 50 درصد از این اهداف را تحقق بخشد و در فقرزدایی، تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد و توسعه رفاه، اشتغال زایی و افزایش مشارکت مردم موثر باشد، البته توانمندسازی بخش تعاون نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد پس مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه تعاونی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و تصاحب بازارهای جدید و اهدافی که در کسب وکار وجود دارد نیز می‌تواند به عنوان اهداف توسعه تعاونی‌ها قرارگیرد. البته راهکارهای بیرونی هم وجود داردکه برخی از آن بر عهده دولت است، حمایت‌های مالی و پولی دولت از جمله راهکارهایی است که برای توانمندسازی بخش تعاون از آن می‌توان استفاده کرد.تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان و الزام به انجام تمام تعهدات صندوق تعاون کشور و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در بخش تعاون نیز به منظور توسعه این بخش صورت گرفت، البته در اصل 44 هم زمینه‌های دیگری از جمله تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در تعاونی‌ها به میزان 20 درصد و تخفیف 25 درصد نرخ مالیات در فعالیت‌های مستقیم پیش بینی شده است. در حال حاضر56 درصد تعاونی‌ها در گرایش‌های صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستباف فعال بوده، 2 درصد تعاونی‌ها عمرانی،10 درصد مسکن و
30 درصد نیز خدماتی هستند. بر این اساس اشتغالزایی در هر تعاونی 19 نفر بوده در حالی که در یک بنگاه اقتصادی این رقم معادل 2/2 نفر شاغل است.
ارسال نظر
پربیننده