اسدالله خسروی: رشد روزافزون تقاضای مسکن همراه با افزایش شدید قیمت آن، شرایط سختی را پیش روی متقاضیان این کالای مهم و ضروری قرار داده است، چرا که نه‌تنها برنامه عملیاتی گسترده‌ای برای تولید واحدهای مسکونی از سوی متولیان مسکن در کشور به چشم نمی‌خورد، بلکه شخص وزیر راه و شهرسازی نیز به جای تلاش در تامین مالی با هدف تحرک بخش ساخت و ساز، مخالف افزایش رقم تسهیلات مالی به متقاضیان مسکن و تولید‌کنندگان این صنعت است. به اعتقاد کارشناسان کمبود شدید واحدهای مسکونی در کشور در کنار کثرت نیاز انباشته به همراه عدم تحرک بخش تولید و نیز کم‌توجهی مسؤولان وزارت راه و شهرسازی موجب شده آینده بازار مسکن مه‌آلود باشد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن درباره آینده بازار این کالا، با توجه به بی‌برنامگی در ساخت و ساز انبوه و کمبود مسکن در کشور به «وطن امروز» گفت: زمانی که دولت با سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری غیرکارشناسانه مخالف تامین مالی برای ساخت و ساز مسکن در کشور است، بنابراین نباید انتظار داشت قیمت مسکن بر مدار صعود قرار نگیرد. وی با اشاره به تفکر غلط وزیر راه و شهرسازی در مخالفت با افزایش سقف تسهیلات مسکن با این توجیه که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا در شرایط کمبود مسکن و در نتیجه افزایش قیمت شود، گفت: جای تعجب است که وزیر راه و شهرسازی فکری به حال تولید نمی‌کند و در عین حال با افزایش میزان وام و تسهیلات برای تولید واحدهای مسکونی مخالف است، در حالی که اکنون کشور نیازمند حدود 5 میلیون واحد مسکونی است. ستاریان با بیان اینکه دولت وظیفه دارد بستر تولید مسکن را برای نیازمندان این کالا در کشور فراهم کند، تصریح کرد: وزیر کنونی راه و شهرسازی هم راه وزیر قبلی (آخوندی) را در پیش گرفته است و با این تصمیمات غلط و غیرکارشناسانه گویا قصد ایجاد تحرک در بخش تولید مسکن را ندارد.
وامی که دیگر کارساز نیست
در همین ارتباط محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه باید هنگام خرید مسکن، ۳۰ درصد هزینه آن را آورده‌های مردمی و خریداران و ۷۰ درصد را تسهیلات در بر بگیرد، اظهار داشت: رقم فعلی تسهیلات مسکن به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه خرید یا ساخت مسکن از سوی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست. وی با تأکید بر اینکه افزایش سقف تسهیلات مسکن باعث رونق ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن می‌شود، افزود: شاید افزایش سقف تسهیلات مسکن، مقداری جزئی به تورم منجر شود اما در مقابل فواید آن برای اقتصاد کشور مانند ایجاد اشتغال و تأمین مسکن نیازمندان به قدری بالاست که می‌تواند موضوع تورم را پوشش دهد، بنابراین به سود کشور و مردم است که سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد. من بر خلاف وزارت راه و شهرسازی معتقدم باید ۷۰ درصد قیمت مسکن در قالب تسهیلات و ۳۰ درصد در قالب آورده باشد اما در حال حاضر این نسبت معکوس است و مردم باید ۷۰ درصد هزینه خرید مسکن را از جیب خود پرداخت کنند این در حالی است که مردم امکان تأمین این آورده را ندارند و همچنان باید شاهد بی‌خانمان بودن اقشار کارمند و کارگر باشیم. احمد خرم، رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران نیز در همین باره یکی از علل افزایش قیمت مسکن را کمبود واحد مسکونی دانست و به مهر گفت: 5/4 میلیون واحد مسکونی کمبود داریم که باید طی یک دوره ۱۰ ساله و هر سال به میزان ۴۵۰ هزار واحد این کمبود را جبران کنیم. وی نبود طرح جامع مسکن را یکی از دلایل فقدان برنامه مشخص برای رفع مشکلات بخش مسکن دانست و افزود: در حال حاضر سالانه ۶۵۰ هزار خانه اولی به متقاضیان خرید مسکن افزوده می‌شوند اما تنها ۵۰ هزار خانوار خانه اولی توانایی خرید مسکن دارند و مابقی باید به پس‌انداز خود متکی باشند. وزیر اسبق راه ادامه داد: سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین ۸۰ میلیون تومان است که هر خانوار برای آنکه بتواند رقم اولیه (۴۰ میلیون تومان) برای سپرده‌گذاری جهت دریافت این تسهیلات را پس‌انداز کند، به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد و در تمام این مدت هم باید مستأجر باشد، این در حالی است که وضعیت بازار اجاره از بازار خرید و فروش مسکن بدتر است. در همین ارتباط، امیر خرسندی، کارشناس بازار مسکن درباره علت عدم کارآیی وام مسکن در ایران گفت: در تمام دنیا روش معمول در تأمین مالی طرف تقاضای بخش مسکن، اعطای تسهیلات به خریداران مسکن است. وی گفت: بر اساس آمارهای سامانه معاملات مسکن، متوسط قیمت هر واحد مسکونی ۶۰ متری در شهر تهران در تابستان امسال ۴۲۵ میلیون تومان بوده است در حالی که مبلغ وامی که به زوجین جهت خرید مسکن پرداخت می‌شد ۱۶۰ میلیون تومان بود که طبق فرمول محاسبه LTV نسبت وام به ارزش ملک در تابستان سال ۹۶، معادل 6/37 درصد برآورد می‌شود که هر زوج با تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی می‌توانست تقریباً تا یک‌سوم ارزش واحد مسکونی را تأمین اعتبار کند. پژوهشگر و تحلیلگر بازار مسکن علت پایین بودن نسبت تسهیلات به ارزش مسکن در ایران را مشکلات نظام بانکی در تأمین سمت تقاضای خرید مسکن دانست و افزود: در دیگر کشورها ابزاری مانند اوراق رهنی منتشر می‌شود که در افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها برای خرید مسکن اثرگذار است اما در کشور ما انتشار اوراق رهنی که تحت عنوان اوراق رهن ثانویه تاکنون منتشر شده به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی با استقبال بانک‌ها مواجه نشده است.
وام مسکن ارزان شد
کاهش هزار تا ۵ هزار تومانی هر برگه تسهیلات مسکن در معاملات دیروز فرابورس موجب شد قیمت تمام‌شده دریافت تسهیلات مسکن نیز به ۸ میلیون تومان کاهش یابد. قیمت هر برگه حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات دیروز فرابورس به ۵۱ هزار تومان کاهش یافت که این کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کاهش قیمت تمام‌شده وام مسکن منجر می‌شود.