عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید از آنجایی که در کارت الکترونیکی قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش‌های روش کوپنی و رانت‌ها برطرف می‌شود. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه مجلس برای تهیه کالاهای اساسی در سال 98 در سند مالی سال آینده، گفت: با توجه به شرایط و تجربه‌ای که در سال 97 داشتیم و با وجود اینکه کالاهای اساسی را با ارز 4 هزار و 200 تومان تهیه کردیم اما به علت جامع و کامل نبودن شبکه توزیع کالاهای اساسی به قیمت مناسب در دسترس جامعه هدف قرار نگرفت. وی ادامه داد: بنابراین مجلس در مصوبه خود دولت را مکلف کرد ابتدا کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تهیه کند و درباره شبکه توزیع هم توصیه کرد از کالابرگ یا کارت الکترونیکی استفاده کند. وی با اشاره به متن مصوب مجلس اظهار داشت: اگر در متن مصوبه دقت کنیم به دولت هم اجازه پرداخت نقدی یارانه داده شده و هم اینکه به دولت گفته شده می‌تواند به صورت غیر نقدی کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، بنابراین کارت الکترونیکی می‌تواند برای پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه خاص کالای اساسی باشد. وی تاکید کرد: کالابرگ این اطمینان را می‌دهد که تمام مردم کالاهای اساسی‌شان را با قیمت مناسب تهیه کنند، کارت الکترونیکی چیز جدیدی نیست، بلکه همان پرداخت‌های نقدی یا اجازه خرید مانند کارت هدیه‌ای است که به نوعی قابلیت رصد دارد، امروز با توجه به استفاده از تکنولوژی، این کارت‌ها به ما این امکان را می‌دهد آمار دقیقی داشته باشیم چه سهمی از کالاها توسط مصرف‌کنندگان نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.
حسینی در ادامه با اشاره به چالش‌های کوپن در گذشته اظهار داشت: در کارت الکترونیکی چه نقدی، چه غیرنقدی از آنجا که قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش‌ها و رانت‌ها برطرف می‌شود، البته به صورت صد درصدی عیب‌های گذشته برطرف نشده اما یقین بدانید کمتر خواهد شد. این نماینده مجلس درباره مبلغ کالابرگ و توزیع آن بین دهک‌های مختلف جامعه گفت: این نکات از جمله مواردی است که دولت در آیین‌نامه اجرایی خود برای آن تصمیم می‌گیرد و هنوز مشخص نیست مبلغ و توزیع کالابرگ‌های کالای اساسی به چه نحوی خواهد بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: موضوع کالابرگ و کارت الکترونیک تنها برای یک سال است، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی موجود تلاش داریم از این مرحله خارج شویم و در سال‌های آتی برای افزایش رفاه اجتماعی مردم اقدام کنیم.