اباذر آذربون*
در قوانین کیفری به صورت بسیار جدی به مساله امنیت توجه شده است، به طوری که مجازات‌های سنگینی اعم از کیفری و انضباطی چه برای اشخاص و چه برای مامورانی که امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. توضیح و تدقیق مواد قانونی مرتبط با این موضوع در قوانین موضوعه کشور بسیار مفید است تا بدین ترتیب همگان بدانند قوانین همواره مدافع مظلوم است و متعدی بسختی مجازات خواهد شد. به طور کلی فصل دهم قانون مجازات اسلامی به موضوع «تقصیرات مقامات و مامورین دولتی» پرداخته است. به عنوان نمونه در ماده «570» قانون مجازات اسلامی آورده شده است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». توجه به کلمات کلیدی مندرج در قانون بار مسؤولیت اشخاص خاطی را به صورتی شفاف آشکار می‌سازد. پرواضح است، آزادی برخلاف قانون باید سلب شده باشد، یعنی براساس اینکه اصل کلی برائت است همگان بیگناه هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ساز و کار اثبات گناهکار بودن اشخاص، دستور مقام ذی‌صلاح قضایی مبنی بر بازداشت شخص است، چه براساس اصل سوم قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد» که بند 7 آن «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» است و بند 14 آن «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» است، همچنین براساس اصل 19 قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». البته در قانون اساسی فقط به داشتن حق اشاره نشده بلکه چتر حمایت قانون بر سر همگان نیز کشیده شده است. بر اساس اصل 20 قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». این نکته بسیار حائز اهمیت است که همگان به طور یکسان از حمایت قانون برخوردار هستند، از طرف دیگر نقض حقوق اجتماعی دیگران مرزی باریک دارد و در این میان به هر دو سوی مساله باید توجه کرد. در قانون اساسی به این مورد نیز پرداخته شده است. در اصل 22 آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». درباره دستگیرشدگان در جریانات اخیر نیز باید اذعان داشت که براساس اصل 32 قانون اساسی «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با بیان دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بنابراین قانون اساسی که درصدد بیان کلیات قوانین کشور و افق حرکتی قوانین کیفری و مدنی در کشور است، خط مشی کلی را مشخص کرده است. هر نوع بازداشت، توقیف و محاکمه باید براساس قانون مستدل باشد با رعایت تمام موازین قانونی بنابراین تمام ماموران و مقاماتی که در جریان بازداشت غیرقانونی اشخاص بیگناه مشارکت داشته باشند، مقصر قلمداد می‌شوند و با تمام پتانسیل‌های حقوقی باید با آنان برخورد شود؛ نحوه برخوردی که در ماده «570» قانون مجازات اسلامی بخشی از آن بیان شده است. در ادامه باید گفت، اقدامات ماموران بازداشتگاه‌ها نیز مغفول واقع نشده و باید مورد بررسی قرار گیرد. مستند به ماده «573» قانون مجازات اسلامی «اگر مسؤولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به 2 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهند شد». البته این ماده ناظر به تخلفات در زمینه پذیرش غیرقانونی و زندانی کردن است، حال آنکه شخص دستوردهنده برای بازداشت غیرقانونی نیز طبق قانون مورد تعقیب قرار می‌گیرد. براساس ماده«583» قانون مجازات اسلامی «هرکس از مقامات یا ماموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا 3 سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد». اما از سوی دیگر در صورت انجام اعمال خلاف قانون در زندان توسط ماموران دولتی، جرمی دیگر محقق می‌شود که باید جداگانه به آن پرداخته شود زیرا نوع جرم، دستور آمر قانونی، خلاف شرع بودن یا خلاف قانون بودن عمل مربوط و شخص مرتکب جرم شقوق مختلف حقوقی را به وجود می‌آورد که به خاطر حجم انبوه مطالب مرتبط، مقاله‌ای دیگر می‌طلبد، اما اگر ماموران قضایی یا دیگر ماموران ذی‌صلاح برخلاف قانون دستور بازداشت صادر کنند چه مجازاتی باید تحمل کنند؟ زیرا این اقدام براساس قانون اساسی مسلما جرم محسوب می‌شود. در پاسخ به ماده «575» قانون اساسی اشاره می‌کنم: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر ماموران ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.» بنابراین هیچ نوع حاشیه امنی در ارتکاب جرم حتی برای مقامات قضایی وجود ندارد.
* کارشناس حقوق بازداشت غیرقانونی و تعقیب کیفری آن
اباذر آذربون*
در قوانین کیفری به صورت بسیار جدی به مساله امنیت توجه شده است، به طوری که مجازات‌های سنگینی اعم از کیفری و انضباطی چه برای اشخاص و چه برای مامورانی که امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. توضیح و تدقیق مواد قانونی مرتبط با این موضوع در قوانین موضوعه کشور بسیار مفید است تا بدین ترتیب همگان بدانند قوانین همواره مدافع مظلوم است و متعدی بسختی مجازات خواهد شد. به طور کلی فصل دهم قانون مجازات اسلامی به موضوع «تقصیرات مقامات و مامورین دولتی» پرداخته است. به عنوان نمونه در ماده «570» قانون مجازات اسلامی آورده شده است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». توجه به کلمات کلیدی مندرج در قانون بار مسؤولیت اشخاص خاطی را به صورتی شفاف آشکار می‌سازد. پرواضح است، آزادی برخلاف قانون باید سلب شده باشد، یعنی براساس اینکه اصل کلی برائت است همگان بیگناه هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ساز و کار اثبات گناهکار بودن اشخاص، دستور مقام ذی‌صلاح قضایی مبنی بر بازداشت شخص است، چه براساس اصل سوم قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد» که بند 7 آن «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» است و بند 14 آن «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» است، همچنین براساس اصل 19 قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». البته در قانون اساسی فقط به داشتن حق اشاره نشده بلکه چتر حمایت قانون بر سر همگان نیز کشیده شده است. بر اساس اصل 20 قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». این نکته بسیار حائز اهمیت است که همگان به طور یکسان از حمایت قانون برخوردار هستند، از طرف دیگر نقض حقوق اجتماعی دیگران مرزی باریک دارد و در این میان به هر دو سوی مساله باید توجه کرد. در قانون اساسی به این مورد نیز پرداخته شده است. در اصل 22 آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». درباره دستگیرشدگان در جریانات اخیر نیز باید اذعان داشت که براساس اصل 32 قانون اساسی «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با بیان دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بنابراین قانون اساسی که درصدد بیان کلیات قوانین کشور و افق حرکتی قوانین کیفری و مدنی در کشور است، خط مشی کلی را مشخص کرده است. هر نوع بازداشت، توقیف و محاکمه باید براساس قانون مستدل باشد با رعایت تمام موازین قانونی بنابراین تمام ماموران و مقاماتی که در جریان بازداشت غیرقانونی اشخاص بیگناه مشارکت داشته باشند، مقصر قلمداد می‌شوند و با تمام پتانسیل‌های حقوقی باید با آنان برخورد شود؛ نحوه برخوردی که در ماده «570» قانون مجازات اسلامی بخشی از آن بیان شده است. در ادامه باید گفت، اقدامات ماموران بازداشتگاه‌ها نیز مغفول واقع نشده و باید مورد بررسی قرار گیرد. مستند به ماده «573» قانون مجازات اسلامی «اگر مسؤولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به 2 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهند شد». البته این ماده ناظر به تخلفات در زمینه پذیرش غیرقانونی و زندانی کردن است، حال آنکه شخص دستوردهنده برای بازداشت غیرقانونی نیز طبق قانون مورد تعقیب قرار می‌گیرد. براساس ماده«583» قانون مجازات اسلامی «هرکس از مقامات یا ماموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا 3 سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد». اما از سوی دیگر در صورت انجام اعمال خلاف قانون در زندان توسط ماموران دولتی، جرمی دیگر محقق می‌شود که باید جداگانه به آن پرداخته شود زیرا نوع جرم، دستور آمر قانونی، خلاف شرع بودن یا خلاف قانون بودن عمل مربوط و شخص مرتکب جرم شقوق مختلف حقوقی را به وجود می‌آورد که به خاطر حجم انبوه مطالب مرتبط، مقاله‌ای دیگر می‌طلبد، اما اگر ماموران قضایی یا دیگر ماموران ذی‌صلاح برخلاف قانون دستور بازداشت صادر کنند چه مجازاتی باید تحمل کنند؟ زیرا این اقدام براساس قانون اساسی مسلما جرم محسوب می‌شود. در پاسخ به ماده «575» قانون اساسی اشاره می‌کنم: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر ماموران ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.» بنابراین هیچ نوع حاشیه امنی در ارتکاب جرم حتی برای مقامات قضایی وجود ندارد.
* کارشناس حقوق ارسال نظر
پربیننده