گروه سیاسی: میرحسین موسوی اگرچه پیش از انتخابات خود را با اظهارات آتشینش در باب قانون‌مداری و ضرورت قانونگرایی معرفی و در این مسیر اقدام به نقد عملکرد دولت احمدی‌نژاد کرد و حتی در روزهای واپسین تبلیغات، حکم به «دروغ‌گویی» رئیس جمهور داد اما پس از انتخابات گاه‌گداری که نامی از وی می‌آید به ناگاه ماجرای «ادعای تقلب» تداعی می‌شود و همگان رفتار وی و اطرافیانش پس از انتخابات را به یاد می‌آورند؛ ادعایی که موسوی این روزها تمایل بسیار کمی دارد پیرامون آن سخن بگوید و بیشتر بر آن است تا به دیگر موضوعات بپردازد. ادعای تقلب که بنا به تعبیر محمدعلی‌ابطحی، اسم رمز آشوب‌های پس از انتخابات بود، اکنون در بخشی از جریان اصلاح‌طلبی که مربوط به طیف موسوی است،به مثابه یک «دردسر» تلقی می‌شود. همه چیز از ادعای تقلب آغاز شد و می‌توان گفت ستون تمام تحرکات موسوی از فردای انتخابات تاکنون،همین ادعای تقلب بوده است. حال چه باید کرد تا مانع از ریزش ستون شد و از آوار بنای معاضدت جلوگیری کرد. اگرچه برخی از کسانی که رفتار موسوی خوشایند آنها و تقویت‌کننده منافع آنهاست، مدعی‌اند ادعای تقلب در انتخابات تماماً بهانه است و هدف چیز دیگری است، اما طبیعی است عدم اثبات ادعای تقلب در ابتدا براحتی می‌تواند منجر به حذف وی از معادلات سیاسی جریان اصلاح‌طلبی شود؛ موضوعی که رفتار اخیر اطرافیان موسوی حاکی از برجسته‌شدن آن در حلقه مشاوران کاندیدای بازنده انتخابات است.بسیاری از کارشناسان معتقدند نخستین گامی که موسوی می‌تواند برای رهایی از این ورطه بردارد، تلاش برای برجسته‌سازی موضوعات انحرافی و استتار اثبات ادعای تقلب در پشت دیگر مسائل است. به نظر می‌رسد اطرافیان و حلقه مشاوران موسوی در هفته‌های اخیر این «مدل فرار» را بخوبی به مرحله اجرا در آورده‌اند؛ به گونه‌ای که رسانه‌های حامی وی در نخستین اقدام، ماجرای شکایت موسوی از رسانه‌های منتقد وی را به صورت بسیار وسیع پوشش داده و درباره آن گزارش‌ها و اخبار مختلفی منعکس و منتشر کردند. به عنوان مثال پوشش رسانه‌ای ماجرای شکایت موسوی از روزنامه‌های وطن‌امروز، کیهان، ایران، جوان و برخی خبرگزاری‌ها به گونه‌ای طراحی شد تا این موضوع القا شود که موسوی مورد اجحاف این رسانه‌ها قرار گرفته است. در مرحله بعد و در راستای اتهامات گذشته موسوی به مراجع قانونی، ماجرای دروغ توقیف روزنامه کیهان مطرح شد تا پس از تکذیب این خبر، برخورد دوگانه مراجع قضایی با این موضوع «القا» شود.حجم پوشش رسانه‌ای این ماجرا و موضوعاتی نظیر شکایت از روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر، دست به دست هم می‌دهد تا تغییر فاز تحرکات موسوی از تمرکز بر اثبات ادعای تقلب به موضوعات فرعی، انجام پذیرد. طراحان تئوری فرار موسوی از پاسخگویی به ادعای تقلب برای تثبیت این مرحله به موضوعات حاشیه‌ای دیگر نیز متمسک می‌شوند. به عنوان مثال موضوعاتی نظیر بازداشت‌شدگان، اعترافات، پروژه شهیدسازی و... تماما برای انحراف اذهان عمومی از «متن» ماجرا یعنی اثبات ادعای تقلب به موضوعات حاشیه‌ای است. رصد اقدامات اطرافیان موسوی و همچنین اظهارات اخیر وی نشان می‌دهد تئوری فرار به حاشیه به صورت جدی پیگیری می‌شود.
هزینه‌های یک ادعا
همانگونه که گفته شد تمام اغتشاشات، اعتراضات و تحولات پس از انتخابات منبعث از طرح ادعای تقلب بود و بدیهی است اگر ادعای تقلب مطرح نمی‌شد، بدون شک فضای مناسبات سیاسی کشور کاملا متفاوت از شرایط فعلی بود.تقلب کلید واژه آشوب‌های پس از انتخابات بود و میرحسین موسوی منادی این رمز آشوب. در شرایط فعلی قطعا این موضوع مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق جامعه بوده و طبیعتا پیگیری ادعای تقلب، مطالبه طیف وسیعی از افکار عمومی است.جامعه ایرانی به صورت جدی خواهان آشکار شدن این موضوع است چرا که از هزینه آشوب‌های پس از انتخابات نمی‌توان به سادگی گذشت، در جریان آشوب‌های پس از انتخابات از یک سو تعدادی از مردم دچار خسارت‌های جانی و مالی شدند. به جز افراد حاضر در اعتراضات، بودند رهگذرانی که متحمل خسارات مالی و جانی شدند در حالی که کوچک‌ترین نقشی در التهاب‌آفرینی‌ها نداشتند.از سوی دیگر خسارت‌های مادی فراوان به کشور که در پیامد آشوب‌های تهران ایجاد شد به همین سادگی قابل محاسبه نیست. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور در کنار اتفاقاتی چون فرار برخی سرمایه‌ها و همچنین خسارات وارد شده به تجهیزات عمومی از دیگر هزینه‌های آشوب‌هایی است که به‌واسطه ادعای تقلب به‌وجود آمد. از دیگر سو، هزینه‌های متحمل شده به نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی به این زودی‌ها رفع نمی‌شود.
در حالی که جمهوری اسلامی در 30 سالگی استقرار، توانست 85 درصد واجدین شرایط را به پای صندوق‌های رای بکشاند و از این حیث توانست رکورد میزان معتمدین به یک نظام را پس از همه‌پرسی تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ثبت کند، اما ادعای تقلب و آشوب‌های پس از انتخابات منجر شد ارتقای جایگاه چشمگیر ایران در مناسبات جهانی متاثر از این رفتار شود و به تبع آن ایجاد یک فضای بسیار منفی علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای مخالف نظام اسلامی پیگیری شود. به گواه تحلیلگران، جمهوری اسلامی ایران پس از حضور 85درصدی در انتخابات می‌توانست نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مناسبات منطقه‌ای و جهانی ایفا کرده و این مساله ایران را به عنوان یک ابرقدرت همیشگی منطقه‌ای تثبیت کند اما آشوب‌های پس از انتخابات سبب شد اینک در موضوعاتی مانند هسته‌ای، طرف غربي دوباره دچار طمع شود و ماجرای ادعاهای ایالات متحده و گزارش‌های دوپهلو، دیگر بار تکرار شود.اما ادعای تقلب هزینه هنگفت دیگری نیز داشت که به جرأت می‌توان گفت در کوتاه‌مدت مرتفع نخواهد شد. ادعای تقلب در انتخابات از سوی کاندیدایی که در سابقه خود 2 دوره نخست وزیری داشت، منجر به مخدوش شدن سرمایه شگرف «اعتماد» جامعه به نظام شد. این ادعا آن هم در این سطح بدون شک هزینه هنگفتی به اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن مخدوش شدن وجهه نظام تحميل مي‌كند. این موضوع که منادی این ادعا چرا و با استناد به کدامین ادله و براهین چنین موضوعی را مطرح کرده باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
فضای منطقی و اثبات ادعا
اینک فضای سیاسی کشور بویژه شهر تهران از حالت ناخوشایند روزهای نخستین پس از انتخابات خارج شده و می‌توان گفت خردورزی و تعقل برجستگی بیشتری نسبت به سایر مقولات دارد. در چنین فضایی بدون شک طرح ادعای تقلب و فراهم شدن بستری برای اثبات آن موردپسند همه اقشار مردم، از مخالفان موسوی گرفته تا کسانی که در انتخابات به وی رای دادند، است. در شرایط فعلی از آیت‌الله صادق لاریجانی، رئيس جدید قوه قضائیه این انتظار می‌رود كه مطالبه اکثریت قاطع افکار عمومی درباره پیگیری ادعای تقلب را به عنوان یک اولویت اساسی دنبال کند چرا که تحقق این مطالبه بدون شک منجر به ایجاد یک فضای سالم بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و آشکار شدن برخی واقعیات تلخ خواهد شد. مطمئناً به جز دیدگاه‌های مغرض، هیچکدام از دلسوزان نظام و مردم مخالف شفاف شدن سرانجام ادعای تقلب نخواهند بود.
توصیه «وطن امروز»
«وطن امروز» از جمله روزنامه‌هایی است که از سوی موسوی مورد شکایت واقع شده است. آنگونه که وکیل آقای موسوی در گفت‌وگو با رسانه‌های حامی وی مطرح کرده، دلیل شکایت موسوی از «وطن امروز» انتشار گفت‌وگویی درباره ترور شهید آیت و ماجرای اسنادی است که شهید آیت در روز ترور، درصدد بود با استناد به آنها مانع رای اعتماد مجلس به موسوی در سال 60 شود.«وطن امروز» بدون شک حضور موسوی یا نماینده وی در دادگاه- حال به هر بهانه‌ای باشد – را به فال نیک گرفته و درباره موضوع محل مناقشه توضیحات خود را ارائه خواهد داد.با این حال اما یک مهم نباید فراموش شود و آن عدم تعویض جایگاه‌های متهم و شاکی است.«وطن امروز» بر این اعتقاد است، تمام حوادث ناخوشایند انتخابات متاثر از رفتار موسوی در طرح ادعای تقلب است که اگر این ادعا مطرح نمی‌شد، قطعاً شرایط بدین گونه نبود. بنابراین حضور موسوی در یک دادگاه، می‌تواند فتح بابی برای پاسخگویی وی به رفتار و ادعاهای خود پس از انتخابات باشد. بدون شک توضیحات موسوی درباره این رفتار و ضرورت ارائه اسنادش برای اثبات تقلب، برگزاری برخی دادرسی‌های دیگر نظیر شکایت موسوی از روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد وی را آسان می‌کند.بدیهی است انتظار از قوه قضائیه به عنوان مجری عدالت این است که در مسائل اخیر جای شاکی و متشاکی عوض نشود و ابتدا جناب آقای مهندس موسوی به عنوان طراح ادعایی که هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کرد در دادگاه حاضر شده، دلایل ادعای خود را مطرح کند و همزمان ایشان به عنوان یک شهروند کاملاً محق خواهد بود به شکایت از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بپردازد و دیگران را در دادگاه موظف به توضیح کند. «وطن امروز» به نوبه خود از این دادگاه استقبال می‌کند.
«وطن‌امروز» از تازه‌ترین تاکتیک اطرافیان موسوی گزارش می‌دهد
تئوری فرار به حاشیه
گروه سیاسی: میرحسین موسوی اگرچه پیش از انتخابات خود را با اظهارات آتشینش در باب قانون‌مداری و ضرورت قانونگرایی معرفی و در این مسیر اقدام به نقد عملکرد دولت احمدی‌نژاد کرد و حتی در روزهای واپسین تبلیغات، حکم به «دروغ‌گویی» رئیس جمهور داد اما پس از انتخابات گاه‌گداری که نامی از وی می‌آید به ناگاه ماجرای «ادعای تقلب» تداعی می‌شود و همگان رفتار وی و اطرافیانش پس از انتخابات را به یاد می‌آورند؛ ادعایی که موسوی این روزها تمایل بسیار کمی دارد پیرامون آن سخن بگوید و بیشتر بر آن است تا به دیگر موضوعات بپردازد. ادعای تقلب که بنا به تعبیر محمدعلی‌ابطحی، اسم رمز آشوب‌های پس از انتخابات بود، اکنون در بخشی از جریان اصلاح‌طلبی که مربوط به طیف موسوی است،به مثابه یک «دردسر» تلقی می‌شود. همه چیز از ادعای تقلب آغاز شد و می‌توان گفت ستون تمام تحرکات موسوی از فردای انتخابات تاکنون،همین ادعای تقلب بوده است. حال چه باید کرد تا مانع از ریزش ستون شد و از آوار بنای معاضدت جلوگیری کرد. اگرچه برخی از کسانی که رفتار موسوی خوشایند آنها و تقویت‌کننده منافع آنهاست، مدعی‌اند ادعای تقلب در انتخابات تماماً بهانه است و هدف چیز دیگری است، اما طبیعی است عدم اثبات ادعای تقلب در ابتدا براحتی می‌تواند منجر به حذف وی از معادلات سیاسی جریان اصلاح‌طلبی شود؛ موضوعی که رفتار اخیر اطرافیان موسوی حاکی از برجسته‌شدن آن در حلقه مشاوران کاندیدای بازنده انتخابات است.بسیاری از کارشناسان معتقدند نخستین گامی که موسوی می‌تواند برای رهایی از این ورطه بردارد، تلاش برای برجسته‌سازی موضوعات انحرافی و استتار اثبات ادعای تقلب در پشت دیگر مسائل است. به نظر می‌رسد اطرافیان و حلقه مشاوران موسوی در هفته‌های اخیر این «مدل فرار» را بخوبی به مرحله اجرا در آورده‌اند؛ به گونه‌ای که رسانه‌های حامی وی در نخستین اقدام، ماجرای شکایت موسوی از رسانه‌های منتقد وی را به صورت بسیار وسیع پوشش داده و درباره آن گزارش‌ها و اخبار مختلفی منعکس و منتشر کردند. به عنوان مثال پوشش رسانه‌ای ماجرای شکایت موسوی از روزنامه‌های وطن‌امروز، کیهان، ایران، جوان و برخی خبرگزاری‌ها به گونه‌ای طراحی شد تا این موضوع القا شود که موسوی مورد اجحاف این رسانه‌ها قرار گرفته است. در مرحله بعد و در راستای اتهامات گذشته موسوی به مراجع قانونی، ماجرای دروغ توقیف روزنامه کیهان مطرح شد تا پس از تکذیب این خبر، برخورد دوگانه مراجع قضایی با این موضوع «القا» شود.حجم پوشش رسانه‌ای این ماجرا و موضوعاتی نظیر شکایت از روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر، دست به دست هم می‌دهد تا تغییر فاز تحرکات موسوی از تمرکز بر اثبات ادعای تقلب به موضوعات فرعی، انجام پذیرد. طراحان تئوری فرار موسوی از پاسخگویی به ادعای تقلب برای تثبیت این مرحله به موضوعات حاشیه‌ای دیگر نیز متمسک می‌شوند. به عنوان مثال موضوعاتی نظیر بازداشت‌شدگان، اعترافات، پروژه شهیدسازی و... تماما برای انحراف اذهان عمومی از «متن» ماجرا یعنی اثبات ادعای تقلب به موضوعات حاشیه‌ای است. رصد اقدامات اطرافیان موسوی و همچنین اظهارات اخیر وی نشان می‌دهد تئوری فرار به حاشیه به صورت جدی پیگیری می‌شود.
هزینه‌های یک ادعا
همانگونه که گفته شد تمام اغتشاشات، اعتراضات و تحولات پس از انتخابات منبعث از طرح ادعای تقلب بود و بدیهی است اگر ادعای تقلب مطرح نمی‌شد، بدون شک فضای مناسبات سیاسی کشور کاملا متفاوت از شرایط فعلی بود.تقلب کلید واژه آشوب‌های پس از انتخابات بود و میرحسین موسوی منادی این رمز آشوب. در شرایط فعلی قطعا این موضوع مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق جامعه بوده و طبیعتا پیگیری ادعای تقلب، مطالبه طیف وسیعی از افکار عمومی است.جامعه ایرانی به صورت جدی خواهان آشکار شدن این موضوع است چرا که از هزینه آشوب‌های پس از انتخابات نمی‌توان به سادگی گذشت، در جریان آشوب‌های پس از انتخابات از یک سو تعدادی از مردم دچار خسارت‌های جانی و مالی شدند. به جز افراد حاضر در اعتراضات، بودند رهگذرانی که متحمل خسارات مالی و جانی شدند در حالی که کوچک‌ترین نقشی در التهاب‌آفرینی‌ها نداشتند.از سوی دیگر خسارت‌های مادی فراوان به کشور که در پیامد آشوب‌های تهران ایجاد شد به همین سادگی قابل محاسبه نیست. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور در کنار اتفاقاتی چون فرار برخی سرمایه‌ها و همچنین خسارات وارد شده به تجهیزات عمومی از دیگر هزینه‌های آشوب‌هایی است که به‌واسطه ادعای تقلب به‌وجود آمد. از دیگر سو، هزینه‌های متحمل شده به نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی به این زودی‌ها رفع نمی‌شود.
در حالی که جمهوری اسلامی در 30 سالگی استقرار، توانست 85 درصد واجدین شرایط را به پای صندوق‌های رای بکشاند و از این حیث توانست رکورد میزان معتمدین به یک نظام را پس از همه‌پرسی تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ثبت کند، اما ادعای تقلب و آشوب‌های پس از انتخابات منجر شد ارتقای جایگاه چشمگیر ایران در مناسبات جهانی متاثر از این رفتار شود و به تبع آن ایجاد یک فضای بسیار منفی علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای مخالف نظام اسلامی پیگیری شود. به گواه تحلیلگران، جمهوری اسلامی ایران پس از حضور 85درصدی در انتخابات می‌توانست نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مناسبات منطقه‌ای و جهانی ایفا کرده و این مساله ایران را به عنوان یک ابرقدرت همیشگی منطقه‌ای تثبیت کند اما آشوب‌های پس از انتخابات سبب شد اینک در موضوعاتی مانند هسته‌ای، طرف غربي دوباره دچار طمع شود و ماجرای ادعاهای ایالات متحده و گزارش‌های دوپهلو، دیگر بار تکرار شود.اما ادعای تقلب هزینه هنگفت دیگری نیز داشت که به جرأت می‌توان گفت در کوتاه‌مدت مرتفع نخواهد شد. ادعای تقلب در انتخابات از سوی کاندیدایی که در سابقه خود 2 دوره نخست وزیری داشت، منجر به مخدوش شدن سرمایه شگرف «اعتماد» جامعه به نظام شد. این ادعا آن هم در این سطح بدون شک هزینه هنگفتی به اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن مخدوش شدن وجهه نظام تحميل مي‌كند. این موضوع که منادی این ادعا چرا و با استناد به کدامین ادله و براهین چنین موضوعی را مطرح کرده باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
فضای منطقی و اثبات ادعا
اینک فضای سیاسی کشور بویژه شهر تهران از حالت ناخوشایند روزهای نخستین پس از انتخابات خارج شده و می‌توان گفت خردورزی و تعقل برجستگی بیشتری نسبت به سایر مقولات دارد. در چنین فضایی بدون شک طرح ادعای تقلب و فراهم شدن بستری برای اثبات آن موردپسند همه اقشار مردم، از مخالفان موسوی گرفته تا کسانی که در انتخابات به وی رای دادند، است. در شرایط فعلی از آیت‌الله صادق لاریجانی، رئيس جدید قوه قضائیه این انتظار می‌رود كه مطالبه اکثریت قاطع افکار عمومی درباره پیگیری ادعای تقلب را به عنوان یک اولویت اساسی دنبال کند چرا که تحقق این مطالبه بدون شک منجر به ایجاد یک فضای سالم بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و آشکار شدن برخی واقعیات تلخ خواهد شد. مطمئناً به جز دیدگاه‌های مغرض، هیچکدام از دلسوزان نظام و مردم مخالف شفاف شدن سرانجام ادعای تقلب نخواهند بود.
توصیه «وطن امروز»
«وطن امروز» از جمله روزنامه‌هایی است که از سوی موسوی مورد شکایت واقع شده است. آنگونه که وکیل آقای موسوی در گفت‌وگو با رسانه‌های حامی وی مطرح کرده، دلیل شکایت موسوی از «وطن امروز» انتشار گفت‌وگویی درباره ترور شهید آیت و ماجرای اسنادی است که شهید آیت در روز ترور، درصدد بود با استناد به آنها مانع رای اعتماد مجلس به موسوی در سال 60 شود.«وطن امروز» بدون شک حضور موسوی یا نماینده وی در دادگاه- حال به هر بهانه‌ای باشد – را به فال نیک گرفته و درباره موضوع محل مناقشه توضیحات خود را ارائه خواهد داد.با این حال اما یک مهم نباید فراموش شود و آن عدم تعویض جایگاه‌های متهم و شاکی است.«وطن امروز» بر این اعتقاد است، تمام حوادث ناخوشایند انتخابات متاثر از رفتار موسوی در طرح ادعای تقلب است که اگر این ادعا مطرح نمی‌شد، قطعاً شرایط بدین گونه نبود. بنابراین حضور موسوی در یک دادگاه، می‌تواند فتح بابی برای پاسخگویی وی به رفتار و ادعاهای خود پس از انتخابات باشد. بدون شک توضیحات موسوی درباره این رفتار و ضرورت ارائه اسنادش برای اثبات تقلب، برگزاری برخی دادرسی‌های دیگر نظیر شکایت موسوی از روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد وی را آسان می‌کند.بدیهی است انتظار از قوه قضائیه به عنوان مجری عدالت این است که در مسائل اخیر جای شاکی و متشاکی عوض نشود و ابتدا جناب آقای مهندس موسوی به عنوان طراح ادعایی که هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کرد در دادگاه حاضر شده، دلایل ادعای خود را مطرح کند و همزمان ایشان به عنوان یک شهروند کاملاً محق خواهد بود به شکایت از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بپردازد و دیگران را در دادگاه موظف به توضیح کند. «وطن امروز» به نوبه خود از این دادگاه استقبال می‌کند.
ارسال نظر
پربیننده