گروه بین‌الملل: جنجال تغییر قانون اساسی در مصر همچنان ادامه دارد با این حال، پارلمان مصر روز سه‌شنبه با تغییر ماده 140 قانون اساسی که مربوط به طول مدت دوره ریاستجمهوری است، موافقت کرد. این ماده به عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری کنونی اجازه می‌دهد تا سال 2034 در قدرت باقی بماند. بر اساس قانون اساسی فعلی، دوره ریاستجمهوری سیسی در سال 2022 به پایان می‌رسد اما بر اساس تغییرات مطرح‌شده، دوره ریاستجمهوری از 4 سال به 6 سال افزایش خواهد یافت و به سیسی امکان داده خواهد شد تا 2 دوره دیگر هم برای این پست نامزد شود. این مصوبه همچنین نظارت ریاستجمهوری بر قوه‌قضائیه را افزایش می‌دهد و نقش ارتش را در امور سیاسی تشدید می‌کند. کارشناسان سیاسی در مصر می‌گویند قانون اساسی جدید نظارت بر عملکرد دولت را بسیار محدود می‌کند، چرا که در تغییرات جدید شورای عالی قضایی مستقیما تحت سلطه رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد و او بالاترین مقام قضایی را انتخاب می‌کند که این انتخاب، استقلال قضایی را از بین می‌برد. در سال 2013 که محمد مرسی پس از پایان دیکتاتوری 30 ساله حسنی مبارک، در اولین انتخابات آزاد به ریاستجمهوری مصر رسیده بود، توسط وزیر دفاع خود (سیسی) برکنار شد و از آن زمان تاکنون، این ژنرال قدرت را در دست دارد. طبق این گزارش، قرار است 17 آوریل تغییرات مطرح شده، در پارلمان مصر به رای گذاشته شود و اگر دوسوم نمایندگان پارلمان با تغییرات موافقت کنند رفراندومی برای تایید نهایی و تغییر قانون اساسی برگزار خواهد شد. عبدالفتاح سیسی در حالی به دنبال افزایش مدت ریاستجمهوری است که او در سال 2017 طی مصاحبه با شبکه آمریکایی «سی‌ان‌‌بی‌سی» گفته بود خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و عدم اصلاح و تغییر آن می‌داند.