گروه بین‌الملل: شمارش آرای همه‌پرسی درباره اصلاح قانون اساسی مصر از بامداد سه‌شنبه آغاز شده است؛ «اصلاحاتی» که قدرت نظامیان را تحکیم می‌کند. تغییرات پیش‌بینی‌شده به ژنرال عبدالفتاح سیسی این امکان را میدهد تا سال 2030 در قدرت بماند. سال 2016 خبرنگار یک شبکه تلویزیونی پرتغال از رئیس‌جمهوری مصر پرسید آیا این کشور بیش از پیش به سمت یک حکومت دیکتاتوری سوق پیدا نمی‌کند که عبدالفتاح سیسی این احتمال را قاطعانه رد کرده و گفته بود: «در مصر جایی برای یک دیکتاتور وجود ندارد. قدرت هر 4 سال به شخص جدیدی واگذار می‌شود و کسی نمی‌تواند بیش از مدتی که قانون اساسی و اراده ملت اجازه میدهد در قدرت بماند؛ این دستاورد انقلاب است». اکنون به نظر می‌رسد آن چیزی که رئیس‌جمهوری مصر کمتر از 2 سال و نیم پیش با قاطعیت منکر امکان آن بود، با تغییر قانون اساسی به واقعیت تبدیل شود. در واقع، اکثریت نمایندگان پارلمان مصر که حامیان دولت محسوب می‌شوند سه‌شنبه هفته گذشته به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی رای موافق دادند و ناظران بر این باورند که نتیجه همه‌پرسی نیز تایید این اصلاحات خواهد بود. با اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری که تاکنون 4 سال بوده به 6 سال و محدودیت آن برای یک دوره به 2 دوره افزایش می‌یابد. بر این اساس به دوره ریاست‌جمهوری سیسی 2 سال افزوده می‌شود و او می‌تواند با نامزدی در انتخابات سال 2024 تا سال 2030 در قدرت بماند. حسن نافعه، استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره می‌گوید این تغییرات مفهوم دیگری جز تحکیم پایه‌های یک حکومت خودکامه ندارد و اگر قانون اساسی مجوز این کار را صادر کند برای آینده سیاسی مصر خطرناک خواهد بود. او می‌گوید این تغییرات به معنای خاتمه آزادی بیان خواهد بود و آنچه بر جا می‌ماند یک فرد است که قادر خواهد بود درباره همه چیز قضاوت نهایی را بکند و این زمینه‌ساز سرخوردگی و رشد افراط‌گرایی خواهد شد. نظرخواهی از شهروندان مصر درباره تغییر قانون اساسی در حالی انجام می‌شود که فاصله بین تصویب این تغییرات در پارلمان و تایید آن توسط رئیس‌جمهوری با همه‌پرسی چند روز بیشتر نبوده است. افزون بر این، سلطه حکومت بر تقریبا تمام رسانه‌های مصر امکانی برای آگاهی شهروندان از نظر منتقدان و مخالفان اصلاح قانون اساسی فراهم نمی‌کند. در واقع، با اصلاح قانون اساسی مصر اختیارات رئیس‌جمهوری و نظامیان افزایش خواهد یافت. بر این پایه، انتصاب بالاترین مقام قضایی از اختیارات رئیس دولت خواهد بود و دادگاه‌های نظامی می‌توانند بیش از گذشته به محاکمه غیرنظامیان بپردازند. حامیان حکومت مدعی هستند اصلاح قانون اساسی برای ثبات مصر مهم است و طولانی‌تر شدن دوره ریاست‌جمهوری و تمدید آن برای یک دوره دیگر به او امکان میدهد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را با موفقیت و قاطعیت بیشتر پیش ببرد. منتقدان در مقابل می‌گویند این تغییرات، قدرت اقتدارگرایان نظامی را تثبیت کرده و راه دیکتاتوری فردی ژنرال سابق ارتش، عبدالفتاح سیسی را برای یک دوران طولانی هموار می‌کند. از سوی دیگر، همزمانی این رفراندوم با تحولات جدید شمال آفریقا؛ از جمله برکناری عمر البشیر از قدرت و روی کار آوردن چهره نزدیک به عربستان و امارات در این کشور و تحرکات جدید ژنرال خلیفه حفتر(مهره سعودی- آمریکایی) برای تصرف طرابلس و یکسره‌سازی قدرت در این کشور و بالاخره کناره‌گیری اجباری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت در الجزایر، نشان میدهد که تلاش غیرمترقبه‌ای در مصر برای طولانی کردن دوره ریاست‌جمهوری سیسی و افزایش اختیارات وی و ارتش نیز وجود دارد و همه این تلاش‌ها با طرح موسوم به «معامله قرن» در ارتباط است که مصر نیز بخشی از آن به شمار می‌رود. در همین راستا، منابع سیاسی در تل‌آویو فاش کردند که دونالد ترامپ به درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با انتقال مأموریت تبلیغ طرح معامله قرن از محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی به عبدالفتاح سیسی موافقت کرده است. ترامپ موافقت کرده که سیسی «پدرخوانده» معامله قرن در کشورهای عربی باشد. به گفته این منابع، دلیل این اقدام غیرمنتظره دست داشتن محمد بن‌سلمان در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد است. این منابع تأکید کردند که سیسی قادر است اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از جمله قطر را به موافقت با معامله قرن ترغیب کند. به گفته این منابع، معامله جدید شامل دستیابی مصر به کمک‌های مالی عظیم از سوی آمریکاست.