گروه بين‌الملل:وزير خارجه عراق از احتمال همدستي نيروهاي امنيتي اين كشور براي ورود كاميون‌هاي بمب‌گذاري شده به 2 وزارتخانه كه به كشته شدن صدها نفر انجاميد، خبر داد.«هوشيار زيباري» در نشست خبري‌‌اي كه ديروز در مقر وزارت خارجه عراق برگزار شد، گفت: بعيد نيست كه دستگاه‌هاي امنيتي در انفجارهاي اخير دست داشته‌اند.وي افزود: شوراي سياسي امنيت ملي حكمي صادر كرده است كه به موجب آن عبور و مرور كاميون‌ها در خيابان‌هاي بغداد ممنوع است بنابراين چگونه اين كاميون‌ها به اماكن حساس وارد شده‌اند سوال برانگيز است. وي افزود: اين عمليات تا حد زيادي به عمليات انتحاري كه تشكيلات القاعده انجام مي‌دهد، شباهت دارد كه هدف از آن ايجاد اخلال در روند سياسي است. زيباري در ادامه گفت كه 32 نفر از كاركنان وزارت خارجه در اين حمله كشته و 60 نفر ديگر نيز زخمي شدند و خسارت‌هاي زيادي به ساختمان وزارتخانه وارد آمده است. وي خواستار اجراي تحقيقات جدي در اين زمينه شد و گفت كه ملت عراق بايد به صراحت از همه چيز مطلع شود زيرا يك نوع نابساماني امنيتي در عراق به وجود آمده است كه در حال افزايش است. از سوی دیگر پارلمان عراق جلسه فوق‌العاده خود را در زمينه بررسي اوضاع امنيتي اين كشور در پي سلسله انفجارهاي عراق برگزار كرد. شيخ خالد العطيه نايب رئيس اول پارلمان عراق، از روساي فراكسيون‌هاي سياسي و اعضاي كميته امنيت و دفاع در پارلمان خواست تعطيلات پارلماني را كه تا هشتم سپتامبر ادامه دارد به پايان رسانده و به مسؤوليت خود بازگردند.جواد بولاني وزير كشور عراق نيز در كنفرانس خبري مشترك بعد از پايان اين جلسه اعلام كرد: اداره اوضاع امنيتي و مسؤوليت فرماندهي عمليات بغداد با حمايت وزارت كشور و دفاع است. وي افزود: ما پرونده امنيتي را از نيروهاي آمريكايي تحويل گرفتيم ولي اين به آن معنا نيست كه ما چالش‌ها را پايان داده‌ايم. بولاني تصريح كرد: پرونده مرزها ميان كشورها مستلزم تصميم‌گيري كشورهاي همجوار براي ايجاد شرايط جديد در عراق است. اعضاي پارلمان عراق نيز توجيهاتي را كه وزيران امنيتي در پارلمان مطرح كردند، رد كرده و اعلام كردند كه از اظهار‌نظر فرماندهان امنيتي در زمينه عدم هماهنگي ميان نيروهاي امنيتي و تبادل اتهام عليه يكديگر بسيار تعجب كرده‌اند.همچنین پارلمان قصد دارد نوري مالكي نخست وزير عراق را به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح فراخوانده و او را استيضاح كند، چرا كه درخواست‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
احتمال دست داشتن نيروهاي امنيتي در انفجارهاي اخير عراق
گروه بين‌الملل:وزير خارجه عراق از احتمال همدستي نيروهاي امنيتي اين كشور براي ورود كاميون‌هاي بمب‌گذاري شده به 2 وزارتخانه كه به كشته شدن صدها نفر انجاميد، خبر داد.«هوشيار زيباري» در نشست خبري‌‌اي كه ديروز در مقر وزارت خارجه عراق برگزار شد، گفت: بعيد نيست كه دستگاه‌هاي امنيتي در انفجارهاي اخير دست داشته‌اند.وي افزود: شوراي سياسي امنيت ملي حكمي صادر كرده است كه به موجب آن عبور و مرور كاميون‌ها در خيابان‌هاي بغداد ممنوع است بنابراين چگونه اين كاميون‌ها به اماكن حساس وارد شده‌اند سوال برانگيز است. وي افزود: اين عمليات تا حد زيادي به عمليات انتحاري كه تشكيلات القاعده انجام مي‌دهد، شباهت دارد كه هدف از آن ايجاد اخلال در روند سياسي است. زيباري در ادامه گفت كه 32 نفر از كاركنان وزارت خارجه در اين حمله كشته و 60 نفر ديگر نيز زخمي شدند و خسارت‌هاي زيادي به ساختمان وزارتخانه وارد آمده است. وي خواستار اجراي تحقيقات جدي در اين زمينه شد و گفت كه ملت عراق بايد به صراحت از همه چيز مطلع شود زيرا يك نوع نابساماني امنيتي در عراق به وجود آمده است كه در حال افزايش است. از سوی دیگر پارلمان عراق جلسه فوق‌العاده خود را در زمينه بررسي اوضاع امنيتي اين كشور در پي سلسله انفجارهاي عراق برگزار كرد. شيخ خالد العطيه نايب رئيس اول پارلمان عراق، از روساي فراكسيون‌هاي سياسي و اعضاي كميته امنيت و دفاع در پارلمان خواست تعطيلات پارلماني را كه تا هشتم سپتامبر ادامه دارد به پايان رسانده و به مسؤوليت خود بازگردند.جواد بولاني وزير كشور عراق نيز در كنفرانس خبري مشترك بعد از پايان اين جلسه اعلام كرد: اداره اوضاع امنيتي و مسؤوليت فرماندهي عمليات بغداد با حمايت وزارت كشور و دفاع است. وي افزود: ما پرونده امنيتي را از نيروهاي آمريكايي تحويل گرفتيم ولي اين به آن معنا نيست كه ما چالش‌ها را پايان داده‌ايم. بولاني تصريح كرد: پرونده مرزها ميان كشورها مستلزم تصميم‌گيري كشورهاي همجوار براي ايجاد شرايط جديد در عراق است. اعضاي پارلمان عراق نيز توجيهاتي را كه وزيران امنيتي در پارلمان مطرح كردند، رد كرده و اعلام كردند كه از اظهار‌نظر فرماندهان امنيتي در زمينه عدم هماهنگي ميان نيروهاي امنيتي و تبادل اتهام عليه يكديگر بسيار تعجب كرده‌اند.همچنین پارلمان قصد دارد نوري مالكي نخست وزير عراق را به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح فراخوانده و او را استيضاح كند، چرا كه درخواست‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
ارسال نظر
پربیننده