با گذشت 5 سال از شکست همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا، مک‌ها در میان افول قدرت مرکزی لندن در دوران پسابریگزیت، فرصت را غنیمت شمرده‌‌اند تا بخت خود را یک بار دیگر بیازمایند. بر همین اساس دولت محلی اسکاتلند اقدام به انتشار لایحه‌ای کرده که چارچوب قانونی یک همه‌پرسی دیگر برای استقلال از انگلیسی‌ها را مشخص می‌کند. به گزارش اسپوتنیک، دیروز «نیکولا استرجن» وزیر اول اسکاتلند توئیت کرد: «لایحه‌ای منتشر شده است که قوانینی را برای همه‌پرسی تعیین می‌کند که به مردم اسکاتلند اجازه می‌دهد تا به جای اینکه بریگزیت به ما تحمیل شود، درباره آینده خودمان تصمیم بگیریم...». تشکیلات دولتی ادینبورو هم رسما اعلام کرد: «این لایحه شامل مقررات مربوط به تاریخ، سوال و دوره همه‌پرسی است که قانون ثانویه آن را تعیین می‌کند. پیش‌بینی شده است که برگزاری همه‌پرسی استقلال، پس از انتقال قدرت صورت گیرد و تضمین شود که چنین همه‌پرسی‌ای از لحاظ قانونی به چالش کشیده نخواهد شد». اگر چه نخستین همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا در سال ۲۰۱۴ با اختلاف کمی در آرا شکست خورد اما حامیان استقلال همچنان به تظاهرات برای کسب استقلال این سرزمین که به قیمومت پادشاهی انگلیس درآمده ادامه می‌دهند. 2 سال پس از آن شکست تلخ، رای مثبت مجموع آرای مردم انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی در سال ۲۰۱۶ به بریگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی) دریچه امید جدیدی به روی استقلال‌‌‌‌‌‌طلبان شمالی گشود، چرا که برخلاف همه‌پرسی استقلال این‌بار اکثریت شهروندان اسکاتلند برخلاف انگلیسی‌ها به ماندن در اتحادیه اروپایی رای داده بودند و این به معنی اتحاد طبیعی استقلال‌‌‌‌‌‌طلبان و دست‌کم بخشی از اروپاگرایان اسکاتلندی است. علاوه بر این روند فرسایشی سیاسی و اقتصادی خروج عملی بریتانیا از اتحادیه اروپایی که تاکنون به سقوط 3 دولت انجامیده است و افزایش فشارهای همه‌جانبه خارجی و داخلی علیه لندن چنان حکومت مرکزی بریتانیا را از نفس انداخته که حتی نمی‌تواند از عهده مطالبات عمومی انگلیسی‌ها برآید چه رسد به ولزی‌ها، ایرلندی‌ها و اسکات‌ها. نابسامانی‌‌های ناشی از بریگزیت علاوه بر بی‌ثباتی‌‌های اقتصادی و مشکلات اجتماعی موجب چندپارگی انگلستان شده است و این چندپارگی تا درون احزاب اصلی هم کشیده شده؛ نتیجه انتخابات اخیر شوراها در جزیره بیانگر این موضوع و رویگردانی مردم از 2 حزب عمده محافظه‌کار و کارگر انگلیس است که بیشترین نقش را در روند اجرای بریگزیت بر عهده دارند. ناظران با اشاره به آشکار شدن پیامدهای بریگزیت بویژه در عرصه‌‌های اقتصادی و اجتماعی معتقدند اکنون بیشتر مردم انگلیس خواهان ماندن در اتحادیه اروپایی هستند اما 2 حزب اصلی به این خواست عمومی بی‌توجهند. این تحولات به منزله تحقق پیش‌بینی خانم استرجن بود که زمانی گفته بود تقلا و تلاش لندن در راستای ترسیم راهی برای بریگزیت احتمال برگزاری یک همه‌پرسی استقلال دیگر در اسکاتلند را تقویت می‌کند. او به‌عنوان رهبر حزب ملی اسکاتلند بارها بر ضرورت فراهم شدن امکان ماندن سرزمین مادری‌‌‌‌اش جدا از بریتانیا در اتحادیه مشترک بازرگانی با اتحادیه اروپایی تاکید کرده و آن را به سود اسکاتلند خوانده بود. سپس در پی اصرار دولت ترزا می به اجرای بریگزیت و جدایی از اتحادیه از ضرورت حق همه‌پرسی جدایی از انگلیس برای مردم اسکاتلند که بیشترشان خواهان ماندن در اتحادیه اروپایی هستند سخن گفت. استرجن همچنین بتازگی در پارلمان محلی اعلام کرد باید تا 2 سال دیگر امکان برگزاری همه‌پرسی درباره استقلال اسکاتلند فراهم شود.