درآمد و مخارج زندگی کارگری را چهار چرخ اتومبیل می‌دانند که هرگز به هم نمی‌رسند و سرعت چرخش چرخ‌ها و حرکت اتومبیل هم در نزدیک شدن آنها به هم نقشی ندارد. در این بین چرخ زندگی کارگران شهرداری تهران کند‌تر از کارگران دیگر می‌چرخد که شاید مهم‌ترین دلایل آن تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق، قراردادهای موقت، اخراج‌های گسترده و به کار گرفتن آنها بدون بیمه باشد. این در حالی است که در اطراف ما افرادی زندگی می‌کنند که دارای مشاغل سخت و طاقت‌فرسا هستند و در بیشتر موارد حق و حقوق کمتری نسبت به کاری که انجام می‌دهند دریافت می‌کنند. یکی از این مشاغل سخت در شهرها، کارگری است. درصد قابل توجهی از کارگران شهرداری که مسلما هر کدام از ما بارها آنها را در حال نظافت و تمیز کردن شهر در سرما و گرما مشاهده کرده‌ایم، با کوچ از زادگاه خود به امید زندگی و درآمد بیشتر و بهتر از گذشته به شهر آمده‌اند، اما آنچه عایدشان می‌شود واقعیتی تلخ از زندگی در شهری همچون تهران است.
کارگران تهرانی اوضاع بسامانی ندارند و در این میان وضعیت کارگرانی که از شهرداری حقوق می‌گیرند به مراتب بدتر است.آنها به دلیل اینکه با مجموعه‌ای عریض و طویل و قدرتمند روبه‌رو هستند مجال اعتراض و مطالبات صنفی خود را ندارند.
عبدالله مختاری، رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران است که بخشی از مشکلات این افراد را چنین مطرح کرد: «طبق مصوبه هیات وزیران حقوق کارگران تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری باید به حساب بانکی واریز شود تا حقوق آنها پایمال نشود بنابراین شهرداری تهران هم طبق بخشنامه‌ای به مناطق و سازمان‌های وابسته این موضوع را طلب کرد».
مختاری با تاکید بر اینکه شهرداران مناطق نظارت کافی بر نحوه کار پیمانکاران ندارند، به حرف‌هایش ادامه داد: «شهرداران فقط به مسائل مورد علاقه خود دقت دارند و به نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری بی‌توجه‌اند که این مساله ناشی از عدم آشنایی آنها با قوانین کار و تامین اجتماعی است».
وی گفت: «اصولا در قانون کار مواردی به نام کارگر پیمانکاری وجود ندارد و به کار مقاطعه در قانون کار اشاره شده است که آن هم موقتی است و دائمی نیست». مختاری با اشاره به توافقنامه اتحادیه کارگران شهرداری تهران با اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در سال گذشته گفت: «طبق این توافق شعبه‌های تامین اجتماعی موظفند بدون ارائه نامه از کارفرما سوابق بیمه‌ای افراد را ارائه کنند درحالی که این کار را نمی‌کنند». وی ادامه داد: «کدام کارفرمای متخلف حاضر است نامه به کارگر بدهد زیرا اگر این کار را انجام دهد برخی از تخلفات رو می‌شود».
به گفته مختاری مزایای قانونی به کارگران تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری پرداخت نمی‌شود و ذی‌حسابان مناطق در این‌باره تعلل می‌کنند.
رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران در ادامه حرف‌هایش به یکی از معضلات اصلی جامعه کارگری در تهران اشاره کرد و گفت: «در تمام مناقصه‌ها در سراسر کشور و از جمله شهرداری تهران، پیمان به کسی داده می‌شود که قیمت پایین‌تری داشته باشد و پیمانکاران هم بدون توجه به حقوق قانونی کارگران سعی در کاهش قیمت برای برنده شدن در مناقصه‌ها را دارند». این فعال کارگری با بیان اینکه پیمان‌دهنده موظف است 12 ماه حقوق، 2 ماه عیدی و پاداش، یک ماه سنوات و یک ماه مرخصی احتیاطی در پرداختی‌های خود به پیمانکاران منظور کند، اما متاسفانه چون پیمانکاران به صورت حجمی کار را تحویل گرفته‌اند اینجا حقوق قانونی نیروی کار تضییع می‌شود.
در شهرداری تهران حقوق کارگران زیر حداقل‌ها پرداخت می‌شود و هنوز حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر و سبد هزینه خانوار که در قانون کار آمده است
در نظر گرفته نمی‌شود و پیمانکاران شهرداری با توجه به سودهای کلانی که از پروژه‌ها به دست می‌آورند، حاضر نیستند حداقل دستمزد را برای معیشت زندگی
4 نفر تامین کنند.
یک مسؤول آگاه در خدمات شهری گفت: «در حال حاضر 13 هزار کارگر در خدمات شهری مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد حدود یکهزار و 700 کارگر افغانی مجوز دار در برخی از مناطق فعالیت می‌کنند و توسط پیمانکاران حق و حقوق خود را دریافت می‌کنند».
وی در ادامه درباره دریافت حقوق کارگران اظهار داشت: «در سال گذشته کارگران خدمات شهری 220 هزار تومان دریافت می‌کردند، در سال جاری این رقم به حدود 250 هزار تومان رسیده است و کارفرماها باید حقوق آنها را طبق قانون کار پرداخت کنند».
عبدالله مختاری نیز این حرف را تایید کرد: «حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر و سبد هزینه خانوار که در قانون کار آمده است برای کارگران شهری در نظر گرفته نمی‌شود و پیمانکاران و کارفرماها باید حقوق آنان را مطابق قانون کار بپردازند».
وی در ادامه به ماده 13 قانون کار اشاره کرد: «این ماده به صراحت اعلام می‌کند درباره کاری که به صورت مقطعی به کارگر داده می‌شود کارفرما موظف به نظارت کامل درباره اجرای قانون کار، بیمه و مزایای دیگر آن است». رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران درباره نظارت بر کارفرما برای اجرای قانون کار و بیمه در شهرداری تهران گفت: «متأسفانه با وجود بخشنامه شدن این موضوع بعضی از شهرداری‌های مناطق این کار را انجام نمی‌دهند».
وی جامعه کارگری را از نظر دستمزد حداقل بگیر در جامعه عنوان کرد و افزود: «در جامعه بیش از 72درصد کارگر وجود دارد که اکثر آنها قراردادی هستند».
مختاری ادامه داد: «امروز حداقل دستمزد کارگران از حداقل قانون کار کمتر است و کارفرما برای اینکه به کارگر سنوات پایه و مزایا ندهد قراردادهای یک ماهه می‌بندد». کارگران شهرداری که به نوعی کارگر فصلی محسوب می‌شوند نه تنها امنیت شغلی نداشته بلکه از دریافت حداقل دستمزد توسط پیمانکاران و کارفرمایان خود براحتی و بدون هیچ نظارتی محروم می‌شوند.
شهرداری طوری رفتار می‌کند که نشان می‌دهد اوضاع کارگرانی که برای شهرداری تهران کار می‌کنند چندان اهمیتی ندارد و حادثه ریزش تونل توحید این ذهنیت را قوت بخشید. جسد کارگری که زیر خروار‌ها خاک جان باخت پس از 11 روز بیرون کشیده شد که آن هم با فشار رسانه‌ها و تذکرات جدی و پیاپی شورای شهر محقق شد. مسؤولان شهرداری پس از این حادثه تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا مرگ این کارگر رسانه‌ای نشود و با رویه پاک کردن صورت مسأله کار خود را پیش ببرند. هیچ مسؤولی از شهرداری تا کنون مرگ این کارگر را برعهده نگرفته است و طوری وانمود می‌شود که اینگونه حوادث برای کارگران طبیعی است. با توجه به اینکه این کارگر راننده بیل مکانیکی بوده و پس از حادثه ریزش در کابین حبس شده است،
دور از ذهن نیست که اگر شهرداری برای نجات او اقدام می‌کرد اکنون خانواده‌اش داغدار نبودند. این موضوع باعث شد احمدمسجد جامعی،عضو شورای شهر تهران، در جلسه علنی شورا درباره جان باختن این کارگر عنوان کند: «جان انسان‌ها بی‌ارزش شده است!»
کارگران شهرداری همیشه از کارفرمای خود طلبکار هستند و پرداخت نشدن به موقع حقوقشان را نگرانی اصلی در زندگی خود مطرح می‌کنند. پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران شهرداری تهران را معاون مالی - اداری قالیباف تایید کرد و سال گذشته با اشاره به اینکه تاکنون حقوق کارگران شهرداری تهران هر چند ماه یک‌بار پرداخت می‌شده است، گفت: «در سال جاری حقوق رفتگران شهرداری تهران به موقع پرداخت می‌شود»، اما این وعده حسین محمد پورزرندی هنوز محقق نشده است.
مشکلات کارگران شهرداری به همین جا ختم نمی‌شود و جالب است که مسؤولان ردیف اول شهرداری از این مشکلات با خبر هستند.
زمستان سال 86 قالیباف در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین دوره آموزشی ضابطان قضایی شهرداری با سؤالی درباره احتمال ابتلای کارگران شهرداری به بیماری‌های عفونی همچون ایدز و هپاتیت در اثر زباله‌های بیمارستانی روبه‌رو شد و به خبرنگاران چنین پاسخ داد: «این موضوع را تایید نمی‌کنم و به بنده گزارشی در این زمینه داده نشده است، اما کارگران شهرداری در معرض مشکلات جدی هستند، به همین دلیل یک درصد از هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری زباله به سلامت کارگران و بهداشت کاران اختصاص می‌یابد تا در زمینه سلامت، تهیه تجهیزات و چکاب آنها هزینه شود». شهردار تهران ادامه داد: «بسیاری از کارگران و بهداشت‌کاران شهردارففی دچار مشکلات ریوی و عفونی می‌شوند که در تلاش هستیم با این اعتبار از ابتلای آنها به این دسته از بیماری‌ها پیشگیری کنیم».
کارگران شهرداری از کارگران پروژه‌های عمرانی گرفته تا باغبان‌ها، رانندگان اتوبوس، رفتگر‌ها و پارک‌بان‌ها، همه مشکلات مشابهی دارند که حل شدن یکی از آنها بدون حل شدن دیگری امکانپذیر نیست. پس در این شرایط ضروری به نظر می‌رسد شهرداری تهران در رویه برخورد خود با کارگران تجدید نظر اساسی کند، طوری که دست کم مشکلات کارگران شهرداری بیشتر از کارگران دیگر نباشد. گزارشي از روزگار سخت كارگران شهرداري تهران
روزگار سخت نارنجي‌ها!
درآمد و مخارج زندگی کارگری را چهار چرخ اتومبیل می‌دانند که هرگز به هم نمی‌رسند و سرعت چرخش چرخ‌ها و حرکت اتومبیل هم در نزدیک شدن آنها به هم نقشی ندارد. در این بین چرخ زندگی کارگران شهرداری تهران کند‌تر از کارگران دیگر می‌چرخد که شاید مهم‌ترین دلایل آن تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق، قراردادهای موقت، اخراج‌های گسترده و به کار گرفتن آنها بدون بیمه باشد. این در حالی است که در اطراف ما افرادی زندگی می‌کنند که دارای مشاغل سخت و طاقت‌فرسا هستند و در بیشتر موارد حق و حقوق کمتری نسبت به کاری که انجام می‌دهند دریافت می‌کنند. یکی از این مشاغل سخت در شهرها، کارگری است. درصد قابل توجهی از کارگران شهرداری که مسلما هر کدام از ما بارها آنها را در حال نظافت و تمیز کردن شهر در سرما و گرما مشاهده کرده‌ایم، با کوچ از زادگاه خود به امید زندگی و درآمد بیشتر و بهتر از گذشته به شهر آمده‌اند، اما آنچه عایدشان می‌شود واقعیتی تلخ از زندگی در شهری همچون تهران است.
کارگران تهرانی اوضاع بسامانی ندارند و در این میان وضعیت کارگرانی که از شهرداری حقوق می‌گیرند به مراتب بدتر است.آنها به دلیل اینکه با مجموعه‌ای عریض و طویل و قدرتمند روبه‌رو هستند مجال اعتراض و مطالبات صنفی خود را ندارند.
عبدالله مختاری، رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران است که بخشی از مشکلات این افراد را چنین مطرح کرد: «طبق مصوبه هیات وزیران حقوق کارگران تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری باید به حساب بانکی واریز شود تا حقوق آنها پایمال نشود بنابراین شهرداری تهران هم طبق بخشنامه‌ای به مناطق و سازمان‌های وابسته این موضوع را طلب کرد».
مختاری با تاکید بر اینکه شهرداران مناطق نظارت کافی بر نحوه کار پیمانکاران ندارند، به حرف‌هایش ادامه داد: «شهرداران فقط به مسائل مورد علاقه خود دقت دارند و به نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری بی‌توجه‌اند که این مساله ناشی از عدم آشنایی آنها با قوانین کار و تامین اجتماعی است».
وی گفت: «اصولا در قانون کار مواردی به نام کارگر پیمانکاری وجود ندارد و به کار مقاطعه در قانون کار اشاره شده است که آن هم موقتی است و دائمی نیست». مختاری با اشاره به توافقنامه اتحادیه کارگران شهرداری تهران با اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در سال گذشته گفت: «طبق این توافق شعبه‌های تامین اجتماعی موظفند بدون ارائه نامه از کارفرما سوابق بیمه‌ای افراد را ارائه کنند درحالی که این کار را نمی‌کنند». وی ادامه داد: «کدام کارفرمای متخلف حاضر است نامه به کارگر بدهد زیرا اگر این کار را انجام دهد برخی از تخلفات رو می‌شود».
به گفته مختاری مزایای قانونی به کارگران تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری پرداخت نمی‌شود و ذی‌حسابان مناطق در این‌باره تعلل می‌کنند.
رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران در ادامه حرف‌هایش به یکی از معضلات اصلی جامعه کارگری در تهران اشاره کرد و گفت: «در تمام مناقصه‌ها در سراسر کشور و از جمله شهرداری تهران، پیمان به کسی داده می‌شود که قیمت پایین‌تری داشته باشد و پیمانکاران هم بدون توجه به حقوق قانونی کارگران سعی در کاهش قیمت برای برنده شدن در مناقصه‌ها را دارند». این فعال کارگری با بیان اینکه پیمان‌دهنده موظف است 12 ماه حقوق، 2 ماه عیدی و پاداش، یک ماه سنوات و یک ماه مرخصی احتیاطی در پرداختی‌های خود به پیمانکاران منظور کند، اما متاسفانه چون پیمانکاران به صورت حجمی کار را تحویل گرفته‌اند اینجا حقوق قانونی نیروی کار تضییع می‌شود.
در شهرداری تهران حقوق کارگران زیر حداقل‌ها پرداخت می‌شود و هنوز حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر و سبد هزینه خانوار که در قانون کار آمده است
در نظر گرفته نمی‌شود و پیمانکاران شهرداری با توجه به سودهای کلانی که از پروژه‌ها به دست می‌آورند، حاضر نیستند حداقل دستمزد را برای معیشت زندگی
4 نفر تامین کنند.
یک مسؤول آگاه در خدمات شهری گفت: «در حال حاضر 13 هزار کارگر در خدمات شهری مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد حدود یکهزار و 700 کارگر افغانی مجوز دار در برخی از مناطق فعالیت می‌کنند و توسط پیمانکاران حق و حقوق خود را دریافت می‌کنند».
وی در ادامه درباره دریافت حقوق کارگران اظهار داشت: «در سال گذشته کارگران خدمات شهری 220 هزار تومان دریافت می‌کردند، در سال جاری این رقم به حدود 250 هزار تومان رسیده است و کارفرماها باید حقوق آنها را طبق قانون کار پرداخت کنند».
عبدالله مختاری نیز این حرف را تایید کرد: «حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر و سبد هزینه خانوار که در قانون کار آمده است برای کارگران شهری در نظر گرفته نمی‌شود و پیمانکاران و کارفرماها باید حقوق آنان را مطابق قانون کار بپردازند».
وی در ادامه به ماده 13 قانون کار اشاره کرد: «این ماده به صراحت اعلام می‌کند درباره کاری که به صورت مقطعی به کارگر داده می‌شود کارفرما موظف به نظارت کامل درباره اجرای قانون کار، بیمه و مزایای دیگر آن است». رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران درباره نظارت بر کارفرما برای اجرای قانون کار و بیمه در شهرداری تهران گفت: «متأسفانه با وجود بخشنامه شدن این موضوع بعضی از شهرداری‌های مناطق این کار را انجام نمی‌دهند».
وی جامعه کارگری را از نظر دستمزد حداقل بگیر در جامعه عنوان کرد و افزود: «در جامعه بیش از 72درصد کارگر وجود دارد که اکثر آنها قراردادی هستند».
مختاری ادامه داد: «امروز حداقل دستمزد کارگران از حداقل قانون کار کمتر است و کارفرما برای اینکه به کارگر سنوات پایه و مزایا ندهد قراردادهای یک ماهه می‌بندد». کارگران شهرداری که به نوعی کارگر فصلی محسوب می‌شوند نه تنها امنیت شغلی نداشته بلکه از دریافت حداقل دستمزد توسط پیمانکاران و کارفرمایان خود براحتی و بدون هیچ نظارتی محروم می‌شوند.
شهرداری طوری رفتار می‌کند که نشان می‌دهد اوضاع کارگرانی که برای شهرداری تهران کار می‌کنند چندان اهمیتی ندارد و حادثه ریزش تونل توحید این ذهنیت را قوت بخشید. جسد کارگری که زیر خروار‌ها خاک جان باخت پس از 11 روز بیرون کشیده شد که آن هم با فشار رسانه‌ها و تذکرات جدی و پیاپی شورای شهر محقق شد. مسؤولان شهرداری پس از این حادثه تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا مرگ این کارگر رسانه‌ای نشود و با رویه پاک کردن صورت مسأله کار خود را پیش ببرند. هیچ مسؤولی از شهرداری تا کنون مرگ این کارگر را برعهده نگرفته است و طوری وانمود می‌شود که اینگونه حوادث برای کارگران طبیعی است. با توجه به اینکه این کارگر راننده بیل مکانیکی بوده و پس از حادثه ریزش در کابین حبس شده است،
دور از ذهن نیست که اگر شهرداری برای نجات او اقدام می‌کرد اکنون خانواده‌اش داغدار نبودند. این موضوع باعث شد احمدمسجد جامعی،عضو شورای شهر تهران، در جلسه علنی شورا درباره جان باختن این کارگر عنوان کند: «جان انسان‌ها بی‌ارزش شده است!»
کارگران شهرداری همیشه از کارفرمای خود طلبکار هستند و پرداخت نشدن به موقع حقوقشان را نگرانی اصلی در زندگی خود مطرح می‌کنند. پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران شهرداری تهران را معاون مالی - اداری قالیباف تایید کرد و سال گذشته با اشاره به اینکه تاکنون حقوق کارگران شهرداری تهران هر چند ماه یک‌بار پرداخت می‌شده است، گفت: «در سال جاری حقوق رفتگران شهرداری تهران به موقع پرداخت می‌شود»، اما این وعده حسین محمد پورزرندی هنوز محقق نشده است.
مشکلات کارگران شهرداری به همین جا ختم نمی‌شود و جالب است که مسؤولان ردیف اول شهرداری از این مشکلات با خبر هستند.
زمستان سال 86 قالیباف در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین دوره آموزشی ضابطان قضایی شهرداری با سؤالی درباره احتمال ابتلای کارگران شهرداری به بیماری‌های عفونی همچون ایدز و هپاتیت در اثر زباله‌های بیمارستانی روبه‌رو شد و به خبرنگاران چنین پاسخ داد: «این موضوع را تایید نمی‌کنم و به بنده گزارشی در این زمینه داده نشده است، اما کارگران شهرداری در معرض مشکلات جدی هستند، به همین دلیل یک درصد از هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری زباله به سلامت کارگران و بهداشت کاران اختصاص می‌یابد تا در زمینه سلامت، تهیه تجهیزات و چکاب آنها هزینه شود». شهردار تهران ادامه داد: «بسیاری از کارگران و بهداشت‌کاران شهردارففی دچار مشکلات ریوی و عفونی می‌شوند که در تلاش هستیم با این اعتبار از ابتلای آنها به این دسته از بیماری‌ها پیشگیری کنیم».
کارگران شهرداری از کارگران پروژه‌های عمرانی گرفته تا باغبان‌ها، رانندگان اتوبوس، رفتگر‌ها و پارک‌بان‌ها، همه مشکلات مشابهی دارند که حل شدن یکی از آنها بدون حل شدن دیگری امکانپذیر نیست. پس در این شرایط ضروری به نظر می‌رسد شهرداری تهران در رویه برخورد خود با کارگران تجدید نظر اساسی کند، طوری که دست کم مشکلات کارگران شهرداری بیشتر از کارگران دیگر نباشد. ارسال نظر
پربیننده