چهل‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران با با تاکید بر این که باید عملکرد دولت در یک‌سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود، از دولتمردان خواست تا برنامه‌های خود برای حداقل یک‌سال آینده اعلام کنند تا فعالان اقتصادی و مردم دچار اتفاقات پیش‌بینی نشده نشوند. آل‌اسحاق هدف‌گذاری و متمرکز کردن فکر و قدرت اجرایی دولت برای توقف رشد نرخ تورم و سپس کاهش آن را از دیگر اقدامات دولت یازدهم خواند و افزود: خوشبختانه دولت به آنچه اعلام کرده پایبند بوده و حتی از هدف‌گذاری اولیه خود هم پیش افتاده است. قرار بود تورم به مرز 25 درصد برسد که خوشبختانه تورم در حال حاضر از این رقم نیز پایین‌تر رفته است. به‌گفته وی رئیس‌جمهوری نیز وعده تورم کمتر از 20 درصد را تا پایان امسال داده‌اند و بر تداوم این روند تا رسیدن به تورم تک‌رقمی در پایان سال 1395 نیز تاکید دارند. وی همچنین روش دولت در تدوین بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود را که با مشورت با بخش خصوصی همراه بود و سیاست‌های تدوین شده نیز به نظرخواهی عموم گذاشته شد، مناسب و منحصربه‌فرد اعلام کرد. آل‌اسحاق در ادامه سخنان خود درباره وضع اقتصادی و سیاست‌های دولت برای خروج از رکود به دو مساله مورد اهمیت اشاره کرد. او در ابتدا از طرف فعالان بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی خواست که بررسی و تصویب 33 بند از بسته خروج از رکود را در اولویت قرار دهند و ضمن انجام اصلاحاتی که خود لازم می‌دانند، تلاش کنند چارچوب این سیاست‌ها حفظ شود. یحیی آل‌اسحاق مساله دوم را چگونگی اجرای این بسته توسط دولت اعلام کرد و گفت: به‌طور قطع هر 177 بند این بسته در اولویت اجرا قرار ندارد و به اجرا گذاشتن این بندها باید براساس اهمیت موضوعات اقتصادی مرتبط باشد. رئیس اتاق تهران اصلاح بازار پول را مهم‌ترین اولویت مدنظر بخش خصوصی خواند که در آن روابط بنگاه، بانک، بانک مرکزی و دولت اصلاح خواهد شد و مورد بررسی و تغییر قرار خواهد گرفت. آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه در روند این اصلاحات باید توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط شود اعلام کرد که با تنظیم این روابط می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها، اشتغال و افزایش سطح رفاه خانوار امیدوار بود چون امید و رونق را به بنگاه‌های اقتصادی و شهرک‌های صنعتی ما برخواهد گرداند. آل‌اسحاق اولویت بعدی بخش خصوصی کشور را بهبود فضای کسب‌وکار دانست و اعلام کرد که سیاست‌های خروج از رکود دولت در صورتی به بار خواهد نشست که فضای کسب‌وکار مناسب فراهم و موانع موجود برداشته شود. او گفت: «خوشبختانه وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری ویژه برای فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کرده و به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح فضای عمومی اقتصاد کشور را کاملا درک کرده است. رئیس اتاق تهران اضافه کرد: بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود با پیش‌فرض تداوم محدودیت‌های اقتصادی تدوین شده است اما اگر در حوزه دیپلماتیک کارها به خوبی پیش برود می‌توان انتظارات بیشتری از بسته خروج از رکود داشت که سریع‌تر به نتیجه برسد و روابط اقتصادی داخلی ما نیز سریع‌تر اصلاح شود. آل‌اسحاق تاکید کرد: جامعه اقتصادی کشور آماده تحرک است.