رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نتایج بررسی‌های صورت گرفته درباره واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت، جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور اسداللهی، نماینده مجلس شورای اسلامی، جعفر سرقینی، معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان و اعضای ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و نتایج پیگیری‌های انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رئیس دبیرخانه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد. متن توضیحات کاظم پالیردار، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیس‌جمهور بدین شرح است: براساس توضیحات ارائه شده مشخص شد پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با750 هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ 30/09/1385 و در دولت‌های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است. پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع و درنهایت در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 27/08/1391 صادر شده است. با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب، قرار شد گروهی با مسؤولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را دوباره مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقیب دوباره متهم را فراهم کرده و ظرف دو هفته، گزارش آن را به ستاد ارائه کنند.