گروه اقتصادی: مصوبه ستاد سوخت مبنی بر ورود شرکت‌های مرتبط با اسقاط خودرو به بازار آزاد قبل از همه به نفع دلالان خودرو شد تا جایی که قیمت خودروی اسقاطی به بیش از 4 میلیون تومان رسیده است. فرهاد احتشام‌زاد، مدیرعامل اطلس‌خودرو، نمایندگی رسمی کیاموتورز در ایران با بیان اینکه از یک و نیم سال گذشته تاکنون شرایط برای واردکننده‌های خودرو سخت‌تر شده، گفت: در ابتدا قرار بود متناسب با مصرف خودروی وارداتی، هزینه اسقاط ماشین‌های فرسوده به حساب ستاد سوخت واریز شود. به این معنا که به ازای هر خودرو با مصرف کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر، یک خودروی فرسوده اسقاط شود، به ازای واردات خودرو با مصرف 6 تا 10 لیتر، دو خودرو و به ازای هر خودرو با مصرف بالاتر از 10 لیتر، 3 خودروی فرسوده اسقاط شود که آن زمان ارزش این خودرو‌ها 15 میلیون ریال بود. وی با بیان اینکه از مهر ماه سال گذشته، دو مرتبه با تغییر قانون شماره‌گذاری خودروهای وارداتی مواجه شدیم، گفت: در قانون مهرماه 92 اعلام شد که از این به بعد باید جز خودروهای با مصرف کمتر از 6 لیتر، دو برابر تعداد قبلی به ازای هر خودروی وارداتی، خودروی فرسوده اسقاط شود، البته هزینه‌ای که برای این خودروهای فرسوده در نظر گرفته شد نیز 10 میلیون ریال افزایش داشت. احتشام‌زاد افزود: به‌رغم خلف وعده‌ای که به تبع این تصمیم، ما نسبت به مشتریانمان متحمل شدیم، باز هم اعتراض چندانی به مصوبه جدید نبود تا اینکه تیرماه امسال آب پاکی را روی دست واردکننده‌ها ریختند. وی در توضیح مصوبه جدید ستاد سوخت تصریح کرد: از تیرماه امسال به ما می‌گویند شما باید به جای اینکه هزینه اسقاط خودرو را به حساب ستاد سوخت بریزید تا دولت خودش به عنوان متولی این کار اقدام به اسقاط خودروهای فرسوده کند، وارد بازار خرید و فروش اسقاطی‌ها شوید و خودروی فرسوده را خودتان مستقیم اسقاط کنید. احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه این تصمیم جدید جز اینکه به نفع دلالان باشد، سودی برای هیچ‌یک از طرفین ماجرا ندارد، گفت: به گمانم لازم بود این تصمیمات با دقت نظر بیشتری اتخاذ شود، چرا که از زمان تصویب این قانون یک بازار کاذب ایجاد شده که در آن دلالان، خریدار پر و پا قرص خودروی فرسوده شده‌اند تا این خودروهای فرسوده را با قیمت‌های دلخواه به واردکننده‌ها بفروشند. وی در ادامه گفت: امروز که من در خدمت شما هستم، خودروی اسقاطی به ارزش 25 میلیون ریال را باید از دلالان به قیمت بیش از 40 میلیون ریال خریداری کنیم! احتشام‌زاد تصریح کرد: از طرف دیگر اعلام کردند که یک ماه فرصت دارید اطلاعات خودروی وارداتی خود را ثبت کنید تا طی این مدت همچنان بتوانید از طریق واریز نقدی، خودروی وارداتی را شماره‌گذاری کنید، در صورتی که در سیستم خرید خودروی وارداتی اصلا چنین امکانی وجود ندارد. وی تاکید کرد: عطف به ماسبق شدن این قانون در فرصت یک‌ماهه نیز مشکلات دیگری را برای واردکننده‌ها به وجود آورده است. احتشام‌زاد اظهار داشت: طبیعتا هر واردکننده‌ای تعهداتی را به مشتریانش دارد، این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده ما نیز نزد مشتریانمان بدحساب شویم و آنها همه این مشکلات را از چشم واردکننده‌ها می‌بینند. وی با اشاره به اینکه در زمان تصویب چنین بخشنامه‌ای با هیچ‌یک از کارشناسان واردات خودرو مشورت نشد، گفت: شرایط جدید باید با واقعیت اجرا سازگار باشد و چنانچه جهت خرید یک کالا چندصدنفر را به جای یک سازمان یا یک نهاد به بازار هدایت کنیم، قطعا نتیجه‌ای جز افزایش قیمت نخواهد داشت. ما واردکنندگان تنها می‌توانیم هزینه اسقاط را که از سوی نهاد یا سازمانی اعلام می‌شود، تأمین کنیم و وظیفه سازمان یا نهاد دیگری است که از محل این انباشت دریافتی‌ها نسبت به خرید و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی اقدام و هماهنگ کند.
چه کسانی عامل افزایش قیمت خودرو هستند؟
در همین حال عضو کمیسیون صنایع مجلس پرده از اقدامات برخی از افراد در حمایت از افزایش قیمت خودرو خبر داد. علی علی‌لو در این باره افزود: کسانی که خود را به‌عنوان خودروساز معرفی می‌کنند در واقع کسانی هستند که هم در بخش‌های انحصاری صنعت خودرو و هم در واردات خودرو دست دارند، بدین ترتیب هم از افزایش قیمت خودروی داخلی و هم از کاهش تعرفه واردات نفع می‌برند. نماینده مردم شبستر در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌و‌گو با فارس در این‌باره گفت: کسانی که از وضع امروز صنعت خودروسازی در کشور حمایت می‌کنند و از تأمین‌کنندگان صنعت خودروی کشور نیز هستند می‌توان ردپای آنها را در واردات خودرو نیز مشاهده کرد. وی افزود: در یکی، دو ماه گذشته عده‌ای که حمایت‌های کاذبی را از افزایش قیمت خودرو داشته‌اند و ردپای آنها در برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مشاهده می‌شود، در اوج سر‌و‌صدای مجلس و خودروسازان قراردادهایی را با شرکت‌های کره‌ای به امضا رسانده‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: برخی افراد در استان‌ها خود را به‌عنوان خودروساز معرفی کرده و جا می‌زنند اما از واردکنندگان سابقه‌دار خودرو هستند بنابراین اگر قیمت خودرو در داخل بالا رود این افراد به شکلی منتفع هستند چراکه دستی در صنعت خودرو و در بخش‌های انحصاری دارند. این افراد زمانی هم که موضوع ایجاد رقابت در صنعت خودرو طرح می‌شود بر طبل کاهش تعرفه واردات خودرو برای ایجاد رقابت می‌کوبند چراکه از این راه نیز منافع زیادی عاید آنها می‌شود.