شهراد شمس
در 2 فصل یا 2 مقطع زمانی از سال، توجه همگانی به بحث قیمت‌ها هجوم می‌آورد و در این زمان است که دولت و در راس آن وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها وارد عمل شده و با گشودن در انبارها و توزیع کالاها و اقلام اساسی و مورد نیاز از قبیل برنج، گوشت، روغن و ... سعی بر آن دارند تا علاوه بر رفع نیازهای ضروری شهروندان، قیمت‌های افسارگسیخته را نیز مهار کنند.
در واقع دولت 3 اولویت تامین، توزیع کالا و تنظیم بازار را پیگیری می‌کند که این آخری اما با همکاری اصناف انجام می شود. واحدهای صنفی که به صورت خرده‌فروشی در سطح کشور قرار دارند با در اختیار گرفتن مایحتاج عمومی اقدام به توزیع و فروش آن می‌کنند اما اختلاف قیمت در فروشگاههای یک کوچه و محله‌گاه تا به آن حد می‌رسد که به
هیچ روی قابل پذیرش نیست. اینجاست که بحث تنظیم بازار محل مناقشه قرار می‌گیرد و مسؤولان دولتی سعی می‌کنند تا با افزایش نظارت‌ها به بازار آشفته قیمت‌ها نظمی عطا کنند اما این مهم چه بسا دیر اتفاق می‌افتد و به واقع بخش بزرگی از شهروندان نیازهای خویش را با پرداخت قیمت‌های بالا بر طرف کرده اند و از آن سو هم فروشندگان فرصت‌طلب از سودهای کلان بهره وافی برده‌اند.
در این میان پرسشی حاصل می‌شود و آن اینکه چرا تلاش‌ها برای تنظیم بازار و توزیع کالا برخلاف وجود منافع فراوان و دپوی مناسب کالاها و اقلام ضروری با تاخیر و دست‌انداز همراه است. البته از مرحله تامین که بگذریم در سیر توزیع و تنظیم بازار این سوال نمود عینی و عملی بیشتری دارد درست آنجا که اصناف و بازاریان در ارتباط 2سویه با توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالا قرار دارند. بر این اساس می‌توان اصناف را یکی از دلایل عمده گرانی‌ها به حساب آورد، چرا که به دلیل ضعف نظارت و عدم نظارت‌پذیری بر اصناف، هر کدام کالای خود را به یک قیمت می‌فروشند و اگرچه اصناف و در راس آنها شورای اصناف بارها از در اختیار گرفتن کار نظارت بر واحدهای صنفی خبر داده اما تاکنون عملکرد خوبی نداشته و در این چند ساله توفیق چندانی کسب نکرده است.
تاکید بر «اصلاح نظام توزیع» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌خواهد با سیستمی کردن توزیع تمام کالاها از مبدا تا مقصد و نظم بخشیدن به شرکت‌های پخش کالا علاوه بر نیازسنجی بازار، میزان کالای تولید شده و حجم توزیع آن را در بازار مصرف برآورد کند تا حداقل اتفاقاتی از این دست که نمونه بارز آن را در روزهای گذشته همگان شاهد بوده‌اند، تکرار نشود.
اینکه آمار دقیقی از میزان مصرف انواع کالای ضروری و پرمصرف در کشور وجود ندارد، یک واقعیت تلخ است و بیشتر ارقام اعلام شده از سوی مراکز مختلف بر پایه تخمین است نه قطعیت، چون آنچه در بازار و در اختیار کسبه و صنوف قرار دارد منهای مجموع کالاهایی است که از سوی انبارداران بزرگ در حال نگهداری است تا در موقع مناسب به بازار تزریق و با بالاترین قیمت به فروش برسد. برای اینکه جاده هزار توی گرانی کشور به مسیری هموار برای تامین، توزیع و تنظیم بازار تبدیل شود نیاز به همراهی بیش از پیش دولت و اصناف دارد، البته این همراهی در 3ـ2 سال اخیر با واگذاری امور نظارت بر واحدهای صنفی، صدور ملت‌کار، زمینه‌سازی برای راه‌اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای خرده‌فروشی و... از سوی دولت کلید خورده ولی اظهار نارضایتی دولتیان از عدم همکاری اصناف برای تنظیم بازار گویای این است که آنها همکاری خوبی را در این‌باره صورت نداده‌اند و همچنان دست‌انداز‌ها از سرعت پیشرفت چنین طرح‌هایی می‌کاهند. جاده هزار توی گرانی
شهراد شمس
در 2 فصل یا 2 مقطع زمانی از سال، توجه همگانی به بحث قیمت‌ها هجوم می‌آورد و در این زمان است که دولت و در راس آن وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها وارد عمل شده و با گشودن در انبارها و توزیع کالاها و اقلام اساسی و مورد نیاز از قبیل برنج، گوشت، روغن و ... سعی بر آن دارند تا علاوه بر رفع نیازهای ضروری شهروندان، قیمت‌های افسارگسیخته را نیز مهار کنند.
در واقع دولت 3 اولویت تامین، توزیع کالا و تنظیم بازار را پیگیری می‌کند که این آخری اما با همکاری اصناف انجام می شود. واحدهای صنفی که به صورت خرده‌فروشی در سطح کشور قرار دارند با در اختیار گرفتن مایحتاج عمومی اقدام به توزیع و فروش آن می‌کنند اما اختلاف قیمت در فروشگاههای یک کوچه و محله‌گاه تا به آن حد می‌رسد که به
هیچ روی قابل پذیرش نیست. اینجاست که بحث تنظیم بازار محل مناقشه قرار می‌گیرد و مسؤولان دولتی سعی می‌کنند تا با افزایش نظارت‌ها به بازار آشفته قیمت‌ها نظمی عطا کنند اما این مهم چه بسا دیر اتفاق می‌افتد و به واقع بخش بزرگی از شهروندان نیازهای خویش را با پرداخت قیمت‌های بالا بر طرف کرده اند و از آن سو هم فروشندگان فرصت‌طلب از سودهای کلان بهره وافی برده‌اند.
در این میان پرسشی حاصل می‌شود و آن اینکه چرا تلاش‌ها برای تنظیم بازار و توزیع کالا برخلاف وجود منافع فراوان و دپوی مناسب کالاها و اقلام ضروری با تاخیر و دست‌انداز همراه است. البته از مرحله تامین که بگذریم در سیر توزیع و تنظیم بازار این سوال نمود عینی و عملی بیشتری دارد درست آنجا که اصناف و بازاریان در ارتباط 2سویه با توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالا قرار دارند. بر این اساس می‌توان اصناف را یکی از دلایل عمده گرانی‌ها به حساب آورد، چرا که به دلیل ضعف نظارت و عدم نظارت‌پذیری بر اصناف، هر کدام کالای خود را به یک قیمت می‌فروشند و اگرچه اصناف و در راس آنها شورای اصناف بارها از در اختیار گرفتن کار نظارت بر واحدهای صنفی خبر داده اما تاکنون عملکرد خوبی نداشته و در این چند ساله توفیق چندانی کسب نکرده است.
تاکید بر «اصلاح نظام توزیع» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌خواهد با سیستمی کردن توزیع تمام کالاها از مبدا تا مقصد و نظم بخشیدن به شرکت‌های پخش کالا علاوه بر نیازسنجی بازار، میزان کالای تولید شده و حجم توزیع آن را در بازار مصرف برآورد کند تا حداقل اتفاقاتی از این دست که نمونه بارز آن را در روزهای گذشته همگان شاهد بوده‌اند، تکرار نشود.
اینکه آمار دقیقی از میزان مصرف انواع کالای ضروری و پرمصرف در کشور وجود ندارد، یک واقعیت تلخ است و بیشتر ارقام اعلام شده از سوی مراکز مختلف بر پایه تخمین است نه قطعیت، چون آنچه در بازار و در اختیار کسبه و صنوف قرار دارد منهای مجموع کالاهایی است که از سوی انبارداران بزرگ در حال نگهداری است تا در موقع مناسب به بازار تزریق و با بالاترین قیمت به فروش برسد. برای اینکه جاده هزار توی گرانی کشور به مسیری هموار برای تامین، توزیع و تنظیم بازار تبدیل شود نیاز به همراهی بیش از پیش دولت و اصناف دارد، البته این همراهی در 3ـ2 سال اخیر با واگذاری امور نظارت بر واحدهای صنفی، صدور ملت‌کار، زمینه‌سازی برای راه‌اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای خرده‌فروشی و... از سوی دولت کلید خورده ولی اظهار نارضایتی دولتیان از عدم همکاری اصناف برای تنظیم بازار گویای این است که آنها همکاری خوبی را در این‌باره صورت نداده‌اند و همچنان دست‌انداز‌ها از سرعت پیشرفت چنین طرح‌هایی می‌کاهند. ارسال نظر
پربیننده