سپهری، معاون دادستان تهران روز گذشته متن کیفرخواست عمومی متهمان دادگاه اغتشاشات اخير را در چهارمین دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهمان قرائت کرد.
در ابتدای کیفر خواست آمده است: در ریشه‌یابی حوادث تلخ پس از انتخابات به شکل‌گیری شایعه تقلب که به گونه‌های کاملاً مشکوک همزاد بحث‌های انتخاباتی طرح شد و از حدود یکسال پیش از انتخابات به آن دامن زده شد، برمی‌خوریم؛ شایعه‌ای که سنگ زیربنای آشوب‌های اخیر شد و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمان که کاملا مستند و قابل ارائه به دادگاه است موید این موضوع است.
با وجود هشدارهای مسؤولان عالیرتبه نظام برخی احزاب از قبیل حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران کماکان راه قبلی را ادامه داده و با وجود اینکه همه می‌دانند امکان تقلب با وجود ساز و کارهای مردمی و قانونی وجود ندارد، این احزاب برای نهادینه کردن این شایعه و باوراندن هرچه بیشتر آن به مردم با بدعت‌گذاری، کمیته موسوم به صیانت از آرا را در راستای ترویج شایعه تقلب در انتخابات تشکیل داده و حتی بعضی عناصر آن از بیان ضرورت حضور ناظران خارجی که مخدوش‌کننده استقلال و حاکمیت ملی مردم ایران است، ابایی نداشتند.
آمار اعلامی تمام مراکز معتبر نظرسنجی که به علت دسترسی بالای بعضی سران این احزاب در مسؤولیت‌‌ها و مراکز مهم پیوسته در اختیار آقایان بود و همگی برتری قابل ملاحظه کاندیدای پیروز را نشان می‌داد و سپس اختلاف فاحش آرا پس از شمارش دلایل محکمی بود که این جریانات حتی در صورت توهمات قبلی دست از اصرار بر وجود تقلب بردارند. این جریانات با وجود وضوح عدم امکان تقلب بر ادعای خود اصرار کردند تا زمینه طرح از پیش تعیین شده برای بر هم زدن اوضاع کشور از بین نرود.
آقای سعید حجاریان در این زمینه مرقوم کرده است:
قبل از انتخابات آقای گودرزی آماری را از ایسپا آورده بود و حاکی از آن بود که اختلاف آنقدر فاحش است که احمدی‌نژاد نیازی به تقلب ندارد. اغلب متهمان دیگر هم اظهارات مشابهی دارند و تقلب را از اساس رد می‌کنند.
در منطقه قیطریه ستادی تشکیل شد که منشأ فعالیت‌های غیرقانونی گسترده مانند پخش شایعات، تخریب علیه دیگر کاندیداها، راه‌اندازی و هدایت گروه‌های غیر قانونی و کشیدن آنها به خیابان‌ها، راه‌اندازی شبکه تلویزیونی غیرقانونی، ارتباط با ایستگاه پخش تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و آغازگر و هدایت‌کننده اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی شد و نقش اساسی در سوق دادن جریان یکی از کاندیداهای ناکام به سمت افراطی‌گری و آشوب داشت.
به دنبال پخش برنامه‌های تلویزیون غیرقانونی که از محل ستاد قیطریه منتشر می‌شد و برخلاف قانون انتخابات حتی در ساعات رای‌گیری مشغول تبلیغات انتخاباتی بود و بدتر از آن، اینکه ارتباط مستقیمی بین این شبکه و تلویزیون بی‌بی‌سی برقرار شده و عملا این ستاد را به مجموعه‌ای تبلیغاتی در اختیار دستگاه تبلیغاتی رژیم انگلیس در آورده بود ساعت 18:00 روز جمعه 22 خرداد زمانی که هنوز رای‌گیری جریان داشت، گروهی از ماموران انتظامی برای بستن این شبکه غیر قانونی به محل مراجعه کردند که با مقاومت و سپس گروگانگیری توسط عوامل ستاد مواجه شدند سپس مسؤولان ستاد قیطریه با فراخوان هواداران خود که از پیش برای درگیری آماده شده بودند، تلاش کردند راه را بر اعمال قانون توسط ماموران ببندند و این تجمع شروع اغتشاشاتی بود که بسیاری از دستاوردهای امنیت ملی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این انتخابات شکوهمند را به آتش کشید.
آقای امین‌زاده در همان شرایط می‌گوید: «عده‌ای از ماموران اینجا ریخته‌اند و دارند بازرسی می‌کنند. خبر این جمله پخش شده چند هزار نفر جلوی ستاد جمع شده‌اند. خوب شد که اینها آمده‌اند، احتمالاً پیروزی موسوی اعلام می‌شود و اینها می‌توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا کل اتوبان‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اگر هم موسوی اعلام نشد حتماً به‌عنوان اعتراض به خیابان‌ها می‌ریزیم».
هر چند همین گفته‌ها و اظهاراتی که قبلاً به نقل از آقای موسوی عنوان شد برای اثبات برنامه‌ریزی قبلی متهمان برای آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات کفایت می‌کند اما برای احراز بیشتر موضوع به گزارش موثق کاملاً مستندی که در جلسه ساعت 18:00 روز 21 خرداد 88 در محل ستاد قیطریه به ریاست آقای امین‌زاده تشکیل شده اشاره می‌کنم:
در این جلسه که با ترکیب چند تن از اعضای اصلی یا مرکزیت حزب مشارکت از جمله آقایان تاج‌زاده، مرتضی مبلغ، شهاب‌الدین طباطبایی، خانم توحیدلو و همچنین مرکزیت دیگر احزاب مانند کارگزاران و مجاهدین انقلاب از جمله آقایان عطریانفر، هدایت آقایی، عرب‌سرخی و علی هاشمی و با حضور مسؤولان شاخه‌های جوانان و گروهک‌های غیرقانونی خودساخته برای حضور خیابانی مانند ستاد 88 و پویش تشکیل می‌شود ابتدا علی هاشمی با ارائه نظرسنجی مجعولی که هیچکدام از مراکز معتبر نظرسنجی کشور صحت آن را نمی‌پذیرند و مغایرت فاحشی با نظرسنجی‌های علمی معتبر انجام شده در کشور دارد و بیشتر به یک نظرسازی برای دنبال کردن مقاصد خاص شباهت دارد تلاش می‌کند اکثریت اعضای جلسه را که جوانان ناپخته و تازه‌وارد به عرصه سیاسی بوده‌اند به اوج هیجان و آمادگی برای درگیری پس از انتخابات برساند. علی هاشمی می‌گوید: «در مجموع موسوی 18 میلیون و احمدی‌نژاد 11 - 10 میلیون رای دارد و اگر غیر از این شود، حتماً تقلب شده است و باید به یکسری کارهایی دست بزنیم». به دنبال این گزارش‌های مجعول و تحریک شدن جوانان حاضر در جلسه که بنا به اقتضای طبع جوانی شور عدالتخواهی بیشتری دارند واکنش‌های تند و شدیدی را در ساعات پس از رای‌گیری پیشنهاد می‌دهند لکن آقای تاج‌زاده، عضو مرکزیت حزب مشارکت با آرام‌سازی آنان و نفی اجتماعات در شب انتخابات آن را به روز بعد از انتخابات موکول می‌کند و اظهار می‌دارد: «ما نباید شروع‌کننده باشیم باید ببینیم موسوی چه می‌گوید و بر همان اساس اعتراضات را دنبال کنیم».
ارتباط این جمله با اظهارات پیش گفته میرحسین موسوی خود می‌تواند روشنگر ابعاد هماهنگی‌ها برای چگونگی هدایت آشوبها و اعتراضات غیرقانونی باشد.
در چارچوب این اظهارات آقای تاج زاده نخستین واکنش رسمی نتایج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش صدور بیانیه‌ای است که پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، حضور شکوهمند 40 میلیونی مردم را انتخاباتی رسوا و سناریوی از پیش طراحی شده اعلام می‌کند و در یک مواجهه آشکار با آرای مردم ایران، نتایج آن را نمی‌پذیرند که این بیانیه حزب و بیانیه‌های متعدد بعدی که طی آن انتخاباتِ شکوهمند و حماسه بزرگ ملت ایران را کودتای شعبده‌بازی انتخاباتی و عناوین وهن‌آلود دیگر می‌نامند، مصداق بارز افترا به بخش عظیمی از نهادهای خدمتگزار کشور بوده و علاوه برآن، نادیده گرفتن شعور و آگاهی مردمی که خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عینی ماجرا بوده‌اند هم هست.
با وجود اظهارات و اطلاعیه‌های مکرر مقامات عالی نظام و مسؤولان کشور و تاکید بر پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی به جای اصرار غیرموجه مبنی بر ابطال انتخابات و با وجود آنکه آثار و تبعات مخرب مواضع غیر قانونی این حزب و متحدانش در ابعاد داخلی و خارجی کاملا مشهود بود، حزب مشارکت مجدداً در تاریخ 25 خرداد 88 با صدور بیانیه‌ای دیگر انتخابات را کودتا و سناریوی از پیش طراحی شده عنوان کرد و خواستار ابطال آن شد. این رفتار غیرقانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی موضوعی اتفاقی و از سر احساسات ناشی از شکست در انتخابات نبوده بلکه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژی دائمی این حزب آشوبگر است و «فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا » به‌عنوان شعار محوری بارها توسط سران آن تکرار شده و در سال‌های گذشته کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است. در این راستا، با ایجاد سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعالیت‌های روسای حزب مشارکت در انتخابات اخیر بوده تشکیلاتی با اقتباس از روش گلدکوئیستی به‌نام‌های سازمان رای، موج سوم، گروه 88 از جمله آنهاست.
آقای سعید حجاریان می‌گوید: «این سازمان به صورت خوشه‌ای و مانند گلدکوئیست است. طراح آن آقای میردامادی بود و با طرح آن در دفتر سیاسی ما به آن رای دادیم و آن را تایید کردیم». در ریشه‌یابی علل عملکرد ناهنجار و غیر قانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن در حوادث اخیر و بررسی علت مقابله این حزب با نظام و مخالفت آنان با رای اکثریت مردم، در سیر مراحل تحقیقات پاره‌ای از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسی قرار گرفت که این اسناد حاکی از انحرافات عمیق این حزب، نه تنها از اسلام و ارزش‌های الهی بلکه مخالفت صریح آن حزب با قانون اساسی و ارکان نظام اسلامی است؛ اسنادی که بعضاً در آن حتی خیانت به میهن برنامه‌ریزی شده و به‌صورت سند رسمی تحت عنوان تاملات راهبردی منتشر شده است.
کی بود، کی بود؟ من نبودم!
در واکنش به برخی محتوای این اسناد که در ادامه نکاتی از آن را به عرض می‌رسانم بیشتر اعضای شورای مرکزی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند ابراز برائت یا ندامت کرده‌اند.
از جمله آقای سعید حجاریان، عضو مرکزیت حزب مشارکت با قرائت هر کدام از جملات انحرافی اسناد توسط کارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسیده دلایل انحراف و غلط بودن متن را پیش از اظهار نظر کارشناس خود بازگو می‌کند. وقتی از او پرسیده می‌شود شما که با این وضوح انحرافات را می‌دانستید چرا تصحیح نکردید، می‌گوید: «من همه این انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتیب اثر ندادند». حجاریان در واکنش به عبارت این سند مهم حزبی بخش‌های زیادی از آن را کاملا مردود می‌شمارد و به‌عنوان نمونه چنین می‌نویسد؛ جمهوری اسلامی مشروعیت داشته و دارد، اینکه بگوییم هر زمان یک گرایش غالب بوده اشتباه است. اینکه ظرفیت نظام محدود است اشتباه است، اصطلاح دیکتاتوری لیبرال غلط است، توتالیتاریسم در ایران منتفی است. الفاظی نظیر تمامیت‌خواه، توتالیتاریسم و سلطانیسم برای ایران اشتباه است.
آقای حجاریان این تحلیل‌های غلط را غیرقابل انطباق با واقعیت‌های جمهوری اسلامی می‌خواند و می‌گوید این سند بیشتر با استفاده از 2 کتاب آقای بشیریه نوشته شده و علوی‌تبار این نظریات را از آنجا گرفته است» آقای حجاریان در این زمینه می‌گوید: «حسین بشیریه با پروفسور جان کین مرتبط بوده و ملاقات‌هایی داشته است وی کتب زیادی درباره گذار به دموکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی با اهداف بنیاد سوروس همنوایی دارد».
آقای بشیریه یک فرد لائیک، آمریکا‌نشین و آقای علوی‌تبار از متهمان نمایش کنفرانس مستهجن برلین است و جان کین رابط سرویس اطلاعاتی جاسوسی انگلیس و از هدایت‌کنندگان برنامه‌های کودتای مخملی است حال چگونه این افراد تئوریسین یک حزب مدعی پیروی از بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌شوند خود موضوعی درخور تامل است.
وقتی از آقای حجاریان پرسیده می‌شود چرا دیگران این سند را با این خطا‌ها و انحرافات فاحش امضا کردند، می‌گوید: «90درصد اعضای مرکزی اصلا نمی‌دانند این متن چیست حتی یکبار هم آن را نخوانده و به اعتماد دیگران امضا کرده‌اند».
آقای صفایی‌فراهانی، عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت و معاون دبیرکل حزب درجواب همین سوال می‌گوید: «من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من حتی از متوسط هم ضعیف‌تر است. تخصص من امور اقتصادی است این متن را به اعتماد دیگران امضا کردم».
ایشان در ادامه مراحل تحقیق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آن را امضا کرده است، می‌گوید: «اگر این متن درست تایپ شده باشد از اساس با آن مخالفم.» و در جای دیگر می‌گوید: «معنی این قسمت را نمی‌دانم و خودم هم وقتی این متن را در بازداشت قرائت کردم مراد از قوانین موضوعه را متوجه نشدم». آقای رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت در این زمینه ضمن ابراز برائت نسبت به بخش‌های مهمی از مفاد سند راهبردی حزب، درباره بعضی بخش‌های سند مذکور اعلام می‌دارد: «این نظریه به نظر من کاملاً غلط است» و درجاهای متعدد در واکنش به اسناد حزب مشارکت می‌گوید: «چنین تحلیل‌هایی خلاف مرامنامه و بیانیه موسسان حزب است» و در جای دیگر با قرائت متن سند حزب با ناباوری می‌نویسد: «من این تحلیل حزب را قبول ندارم». نامبرده در جای دیگری می‌نویسد: «این تخلف صریح حزبی است و غیرقابل پذیرش و فاقد وجاهت است». در واکنش به بخش دیگري از سند حزب مشارکت آقای رمضان‌زاده چنین می‌نویسد: «این تحلیل بسیار مغشوش، ناچسب و غیر منطبق بر واقعیت است».
آقای امین‌زاده به‌واسطه اشتغال در سمت‌هایی که مباین با عضویت در احزاب و گروه‌هاست از حزب استعفا داده است ولی عملاً در هسته مرکزی، نظریه‌پردازی کاملا فعال بوده است. وی ضمن اعلام برائت از بخش‌های عمده‌ای از مفاد سند راهبردی حزب مشارکت و اظهار بی‌اطلاعی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بخش‌هایی از این سند توسط شما تنظیم شده، در بازجویی‌های خودش آورده است:
«جزوه حاضر جزوه بسیار بدی است. مطالب در بخش‌های اول با عباراتی بد و حساسیت آفرین، بدون رعایت حدود و شئونات و گاه با لحن و بیانی گزنده و ناشایست نوشته شده است. به‌نظر من نویسندگان این حتی قادر نبودند چنین محتوایی را در مطبوعات منتشر کنند، لذا بسیار عجیب است که آن را به‌عنوان جزوه استراتژیک یک حزب قابل قبول دانسته‌اند در حالی‌که به باور من حتماً یک حزب برای ادبیات چنین جزوه‌ای که قرار است مواضع رسمی حزب تلقی شود باید دقت و رعایت‌های خیلی بیشتر از یک مقاله مطبوعاتی در نگارش آن اعمال می‌کرد من واقعاً متاسفم که نوشته‌های اینجانب که معمولاً با رعایت نوشته می‌شود در کنار چنین مطالب و عباراتی قرار گرفته و بخشی از متنی است که به‌دلیل همین بی‌توجهی‌ها متنی کاملاً حساسیت‌برانگیز و مساله آفرین شده است».
آقای امین زاده در بخش دیگری چنین می‌نویسد: «به عقیده اینجانب این شیوه عمل و تحلیل و بی‌دقتی‌هایی که در این جزوه نمود پیدا کرده است عملاً سوء تفاهم‌ها میان احزاب و مسؤولان نظام را افزایش می‌دهد، چیزی که نه تنها راهکاری برای آینده حزب پیش رو نگذاشته بلکه موجب دشوارتر شدن شرایط فعالیت‌های آتی حزب هم می‌شود».
پرواضح است حزبی که راهبردش سراسر انحراف است به حدی که وفادارترین اعضای مرکزیت آن هم نسبت به محتوای آن اینگونه قضاوت می‌کنند و صادقانه این انحرافات شدید را رد می‌کنند، چنین حزبی صلاحیت‌های خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهد بویژه آنکه با به جریان انداختن و عملیاتی کردن این راهبرد در حوادث اخیر، خسارات زیادی را به کشور وارد کرده و متاسفانه اسناد و بیانیه‌های زیادی بر اساس همین تفکر صادر شد که در نتیجه مشکلات فراوان سیاسی و امنیتی ایجاد کرده است. یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده و تحت عنوان «سند تاملات راهبردی» منتشر و پس از تایید درشورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شده حاوی عبارات و مفاهیمی ننگ آور و ضد ملی و ضد اسلامی است که بعید می‌دانم از زمان تاسیس احزاب قانونی در ایران تاکنون هیچ حزب قانونی‌اي، چنین انحراف فاحشی را در اسناد رسمی خود داشته باشد.
محتوای این سند که با حضور اعضای مرکزیت و برخی مشاوران نظریه‌پرداز حزب طی جلساتی مستمر تنظیم و تدوین شده، به اندازه‌ای منحرف و مجرمانه است که تبیین انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسی، قوانین موضوعه و ارزش‌های ملت ریشه‌دار ایران از حوصله این دادگاه خارج بوده و فرصتی مستقل می‌طلبد. در اینجا با اجازه ریاست محترم دادگاه، درحدی که برای استناد درخواست تقدیمی، لازم است چند جمله‌ای را به استحضار می‌رساند. پیش‌نویس این سند که به امضای تعدادی از اعضا رسیده و مفاد آن بسیار زشت و حاوی عباراتی ننگ آور است در پرونده موجود است، اما از آنجا که این سند پیش نویس مورد تایید کل اعضاي حزب قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه و افرادی که در تنظیم پیش‌نویس آن مشارکت داشته‌اند به استحضار دادگاه محترم خواهد رسید.
هر چند اصل تفکر سانسور نشده حزب مشارکت همان محتوایی است که در پیش‌نویس آمده و متن نهایی مصوب کنگره چندین بار تعدیل شده تا از لحاظ حقوقی و هضم و پذیرش دیگر اعضا با مشکل مواجه نشود لکن به جهت رعایت جوانب حقوقی به قدر کفایت برای درخواست انحلال این حزب صرفاً به عباراتی کوتاه از سند نهایی بسنده می‌کنیم:
1- در بند الف 1 این سند در تحریف آشکار تاریخی، انقلاب اسلامی ایران را انقلاب ایران و بر خلاف نص قانون اساسی و در مقابل نقض آشکار با نظرات امام خمینی(ره) و ملت ایران که برای تحقق یک انقلاب مکتبی ده‌ها هزار شهید تقدیم کرده‌اند، انقلاب جمهوریت را در سازگاری با ارزش‌های دینی و نه انقلاب اسلامی معرفی می‌کند.
2- در چند سطر بعد با تقبیح احترام نظام به آرای عموم مردم و در مخالفت به احترام به آرای عموم ملت در مقابل آرای خواص و احزاب قدرت‌طلب این احترام نظام به مردم که مرام امیر المومنین(ع) و سیره عملی امام خمینی (ره) بوده است را «تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی» می‌خواند و با اهانت به آگاهی مردم شریف ایران حضور آنان در صحنه را «مشارکت توده‌وار و بسیج شده از بالا» نام می‌گذارد و مدعی می‌شود پس از ارتحال امام خمینی(ره) «اندک‌سالاری» یا حاکمیت اقلیت بر اکثریت حاکم شده است و با کاربرد عبارت «یکه‌سالاری» مدعی می‌شود که کشور در حال سیر از «اندک سالاری» به «یکه‌سالاری» است.
3- در سراسر اسناد حزب ضمن تصریح به عدم وجود مردمسالاری در ایران موضوع گذار به دموکراسی مطرح است و شرایطی را که برای حرکت از یک نظام دیکتاتوری به نظام دموکراسی باید طی شود مرحله بندی و پیشنهاد می‌کند.
4- در بند الف 2 از همین سند حاکمیت ایران را توتالیتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جریان حاکمیت ایران به آن عنوان «دیکتاتوری لیبرال» داده است که کاربرد چنین نسبت‌هایی به نظام برآمده از خون ده‌ها هزار شهید و صدها هزار جانباز و مسؤولانی که با رای بالای مردم و با مشارکت‌های بی‌سابقه در جهان، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم انتخاب شده‌اند ظالمانه است.
5- حزب استراتژی خود را در بند الف 2 در 3 مرحله مطرح می‌کند:
-کوتاه‌مدت: مقابله با ساختار حقیقی (مسؤولان موجود کشور) و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردمسالاری بیشتر.
- میان‌مدت: تغییر ساختار حقوقی (قانون اساسی)
- بلندمدت: مردمسالاری تمام‌عیار که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور است.
آقای رمضان‌زاده، قائم‌مقام حزب مشارکت در بازجویی خود درباره منظور از مردمسالاری تمام‌عیار مورد نظر حزب چنین می‌نویسد: «من از مردمسالاری تمام عیار آن چیزی که می‌فهمم دموکراسی بی‌قید و شرط یا حتی غیردینی است».
6- در بند الف 4 این سند حزب مشارکت گام اول مبارزه خود را ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت می‌خواند. صرفنظر از جفای بزرگ این حزب در کاربرد این عبارت که به معنی عدم وجود حتی یک بخش مردمسالار در درون حکومت در شرایط فعلی است موضع بدتر از آن این است که رسیدن به امکان حضور مردم‌سالاران در بخشی از حکومت را مستلزم دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک نظام یا یک اتفاق پیش بینی نشده می‌داند.
ریاست محترم دادگاه! استدعا دارم به عین عبارت توجه فرمایید: «الزامات گام اول: ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه فرآیند طولانی دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل شود، اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط‌های زیر است:
- عدم التزام به قانون اساسی و ترویج حاکمیت دوگانه در اسناد رسمی (حاکمیت دوگانه)
- حزب مشارکت در اسناد و جلسات رسمی خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به 2 بخش دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می‌کند، صرفنظر از انحرافی بودن این نظریه که حاکی از عدم اعتقاد و عدم التزام این حزب به قانون اساسی است، این موضوع که حزب موفقیت خود در پیشبرد اهداف را نهادینه کردن اختلاف در نظام می‌داند بر خلاف دستورات الهی و اسلامی و در تقابل صریح با سیره امام (ره) است که همیشه بر وحدت تاکید داشتند.
- طراحی اختلاف و تفرقه‌افکنی میان اجزای مختلف نظام: حزب اعتقاد خود درباره راه پیشرفت مردمسالاری را در بند 1 الزامات گام اول راهبردی اینگونه بیان می‌کند:
تداوم حضور یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت مشروط به این است که «تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزش‌های میان این بخش (از حاکمیت) با بخش غیردموکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد».
به عبارت دیگر حزب پیشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف آن هم نه اختلاف سلیقه بلکه اختلاف در ارزش‌ها و مبانی میان ارکان نظام می‌داند.
- ایده‌پردازی خشونت و درگیری دائمی میان مردم و نظام(فشار توده‌ای)
حزب مشارکت به جای وحدت مورد نظر امام خمینی(ره) تفرقه را ترویج می‌کند و به اختلافات اساسی میان بخش‌های مختلف حاکمیت نیز اکتفا نکرده و شرط دیگر تداوم حضور خود در حاکمیت را رو‌در‌رو قراردادن مردم با ارکان نظام و رویارویی خیابانی مردم با نظام می‌داند. عین عبارت سند حزبی این است:
«بخش مردمسالار حاکمیت در بهره‌گیری از فشارهای توده‌ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پیدا کند».
و این همان تئوری‌اي است که به اجرا گذاشتن آن آشوب‌های خیابانی و خساراتی را که پس از انتخابات شاهد آن بودیم به دنبال داشت. حوادث 18 تیر 1378 و تحصن مجلس در سال 1382و درگیری‌های فراوان دیگر در دوره [؟] دولت همپیمان این حزب، ریشه در همین تفکر داشت.
تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران
حزب مشارکت در یک اقدام عجیب و باورنکردنی موضع رسمی استراتژیک خود را که هیچ عنوانی جز خیانت به میهن عزیزمان ایران و باز کردن راه برای نفوذ و تسلط بیگانگان به آن نمی‌توان داد در بند 4 الزامات گام اول راهبرد اینگونه مکتوب می‌کند تا لکه ننگ ابدی برای همه کسانی باشد که به چنین نگرشی روی آورده‌اند.
4- «بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحران‌هایی که کل سیستم را تهدید می‌کند به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه‌زنی بیشتر استفاده کند».
در طول تاریخ آنچه در هنجارهای حزبی و سیاسی در اغلب کشورهای جهان حاکم بوده و هست هنجار غالب این است که هر گاه تمامیت نظام سیاسی کشور تهدید می‌شود یعنی شرایط جنگ و تجاوز بیگانگان، تهدیدات و تحریم‌های سنگین خارجی، حوادث و بلایای سنگین طبیعی، کودتا و نظایر آن احزاب مخالف و حتی معارض با یکدیگر متحد می‌شوند و اختلافات را کنار می‌گذارند و وحدت ملی را حفظ می‌کنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرایط بعد از بحران وا می‌گذارند.
این نه تنها یک هنجار سیاسی بلکه یک واکنش طبیعی انسانی و فطری در هر انسان با وجدان است. هر گاه کانون خانواده‌ها تهدید و مورد تجاوز واقع شود، اعضای یک خانواده اختلاف را کنار می‌گذارند و دعوای خود را به بعد بحران موکول می‌کنند. ولی حزب مشارکت معتقد است حتی وقتی در مسند قدرت باشد و بخشی از حکومت را در اختیار داشته باشد هم باید از فرصت تهدیدات خارجی علیه نظام برای حل مشکلات خود با بخش دیگر حاکمیت بهره گیرد. چه رسد به اینکه حزب در قدرت نباشد که در این صورت وای به حال ملت و میهن. هرچند اغلب افراد مرکزیت حزب مشارکت از چنین عبارتی که در استراتژی حزب آمده است کتباً اظهار برائت کرده‌اند اما متاسفانه این نظریه خیانت‌آمیز صرفاً یک مفهوم نظری روی کاغذ نیست بلکه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است و آنچه در پی انتخابات رخ داد تنها یک نمونه کوچک از اجرایی شدن این نظریه است.
در جریان بحران هسته‌ای و فشارهای سنگین و تحریم‌های کشورهای سلطه‌گر و نهادهای استعماری بین‌المللی که همگی برای ایجاد بحران علیه ایران متحد شده بودند و مردم ایران یکپارچه شعار می‌دادند انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و حفظ وحدت کلمه احزاب و گروه‌ها در این باره به‌گونه‌ای تحسین برانگیز طمع بیگانگان به هرگونه شکاف داخلی را به‌کلی قطع کرده بود و حتی بعضی از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نیز برای جلب افکار عمومی و اثبات ایرانی بودن خودشان با این شعار ملت ایران همراهی می‌کردند، تنها حزب مشارکت بود که ساز مخالف می‌زد و درصدد بود تا راهی برای نفوذ دشمنان سلطه‌گر باز کند و فضا را برای محروم شدن ملت ایران از حق مسلم انرژی هسته‌ای و به هدف رسیدن سلطه‌گران اجنبی باز کند تا شاید از طریق این فشار، امتیازی از نظام بگیرد یا در قبال این خوش‌خدمتی از بیگانگان جایزه‌ای دریافت کند.
هنگامی که مردم ایران با عزم ملی و حمایت از سیاست خارجی مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، حق مسلم و مشروع خود را پیگیری می‌کردند و نظام سلطه و بازیگران سلطه‌گر از این اتحاد و انسجام ملی سخت به وحشت افتادند و با بازی نمایشی اجماع علیه ایران و لبه پرتگاه جنگ سعی کردند ملت ایران را از اهداف خود منحرف سازند، در این میان حزب مشارکت به مثابه پایگاه تکرارکننده امواج جنگ روانی نظام سلطه علیه ملت ایران، همگام و همصدا با آنان این روند را تشدید کرد.
همنوایی حزب مشارکت با دشمن
سخنرانی ها، جلسات و رد و بدل کردن پیام‌های این حزب در آن شرایط خطیر از مردم پنهان نیست، لکن برای یادآوری و استناد دادگاه نمونه‌ای از آن را به استحضار می‌رسانم:
در مورخ 27 اسفند 1384 در شرایطی که مردم هر روز برای انرژی هسته‌ای تظاهرات می‌کردند حزب مشارکت با تخطئه این تظاهرات مردمی در بیانیه‌ای اذعان می‌دارد:
«ما برای آینده کشور شدیداً بیمناک هستیم و خطر را جدی‌تر از آن می‌دانیم که با تبلیغات و استفاده از عرق ملی و تهییج احساسات پاک وطن دوستی بتوان بر آن فائق شد».
واضح است که این حزب قبل از آنکه نگران سرنوشت کشور و منافع ملی باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرت‌های استکباری است که اینچنین با دشمن همراه و همگام می‌شود تا مانع از دستیابی نظام و مردم به اهداف ملی و حق مسلم خود شود.
حزب مشارکت در بیانیه موصوف پیش‌بینی کرده بود که در صورت تداوم روند فعلی بزودی شاهد آن خواهیم بود که توقف دائمی فعالیت‌های هسته‌ای حتی در مقیاس کوچک بین‌المللی بر کشور تحمیل خواهد شد و خواستار تسلیم در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر می‌شود.
مواضع ضدملی و ضدمردمی این حزب در مساله انرژی هسته‌ای تا جایی بالا می‌گیرد که دبیر کل آن آقای محسن میردامادی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم نیز بوده خواستار تسلیم سریع ایران در مقابل غرب می‌شود و در سخنانی که در مطبوعات مهرماه 82 درج شد ابراز می‌دارد: «شرایط بین‌المللی در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر ما آن را نپذیریم فشارهای بین‌المللی بر ما بطور جدی افزایش می‌یابد».
اوج خیانت به ملت ایران در موضوع انرژی هسته‌ای
اوج خیانت به ملت ایران در موضوع انرژی هسته‌ای در سخنان آقای احمد شیرزاد، عضو برجسته مرکزیت حزب در جلسه 376 مجلس ششم بروز می‌یابد و در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مستاصل از برخورد با ایران هسته‌ای، اقدامات خود برای متقاعد کردن دیگر کشورها به همراهی در صدور قطعنامه علیه ایران را شکست خورده می‌دیدند، شیرزاد طی نطقی که مشروح آن در روزنامه‌های رسمی کشور به چاپ رسیده تلاش می‌کند تا مدرک معتبر و مستند به اظهارات رسمی یک نماینده مجلس ایران در جلسه مجلس در اختیار دشمنان ملت ایران قرار دهد و راه را برای تصویب قطعنامه‌های بیشتر آمریکایی علیه ایران هموار سازد. بخش کوچکی از اظهارات شرم‌آور نامبرده به این شرح است:
«می‌توان این تبلیغات را به رسانه‌های صهیونیستی نسبت داد. می‌توان مثل همیشه آنها را توطئه‌های استکبار جهانی دانست و داد از مظلومیت جمهوری اسلامی ایران زد. می‌توان کماکان خود را محور خوبی‌های جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب کرد. اما یک نکته بسیار ساده در این میان وجود دارد، آنها سرنخ ها، دم خروس‌ها و مدارک و مستنداتي از ما دارند که آنها را در ادعاهایشان محق جلوه می‌دهد... آن زمان که ساده‌لوحانه سرخود را به زیر برف کردند و پروژه‌های بلند پروازانه بی هدف طراحی کردند. نامعقول‌ترین و نامتعارف‌ترین شیوه را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برگزیدند و فکر نکردند که آنچه می‌کنند، روزی در معرض دید و بررسی متخصصان جهانی قرار می‌گیرد. آن روز که سایت عظیم 50 هزار متری طراحی کردند تا در چند متر مربع از یک گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه آب فناوری استراتژیک در نیاید نان تبلیغات استکباری در خواهد آمد. آری، در آن روز باید روزی را می‌دیدند که علیه ما تیتر شود؛ جمهوری اسلامی 19 سال دروغ گفت».
تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران
حزب در دیگر بیانیه‌های صادره از جمله مورخ 26/6/82 به تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران پرداخته و ضمن برجسته‌نمایی شکاف میان مسؤولان نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین روند تصمیم‌گیری‌ها را خواستار می‌شود.
در ادامه؛ حزب مشارکت طرحی 3 فوریتی آماده ساخته تا نظام را به پذیرش قطعنامه شورای حکام ملزم سازد. مطلبی که روزنامه شرق مورخ 8/6/82 در گزارش از فراکسیون حزب مشارکت مجلس ششم بخش‌هایی از آن را فاش ساخت به این شرح است:
«یکی از محورهای اصلی این جلسه به اعتراض اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه به فرصت‌های از دست رفته اختصاص داشت... عده زیادی از نمایندگان دوم خردادی معتقدند که مجلس باید با تصویب قانون، دولت را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی کند».
این موضوع که یکی از وزرای خارجه 3 کشور اروپایی عضو مذاکرات (1+5) در هنگام مذاکره با هیات ایرانی مطرح کرده بود که؛ «اگر شما هم تن به پذیرش قطعنامه ندهید ما خبر داریم که مجلس شما با یک طرح 3 فوریتی شما را ملزم به چنین کاری خواهد کرد»، مصداق بارزی از اجرا کردن نظریه استراتژیک حزب مبنی بر استفاده از بحران‌هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می‌کند برای تثبیت موقعیت خویش و از مصادیق بارز خیانت‌های انجام شده در حق ملت ایران است.
ابطحی: اصلاح‌طلبان حاضر به ظالمانه‌ترین تقاضاهای غرب بودند
موضوع دل دادن به حمایت بیگانگان و امتیاز دادن به دشمنان ملت ایران برای تسویه حساب‌های داخلی به جفای حزب مشارکت در موضوع انرژی هسته‌ای محدود نمی‌شود.
عملکرد دبیرکل حزب مشارکت آقای محسن میردامادی در دوره تصدی ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم نمونه دیگری از این عملکرد خائنانه است. در این‌باره محمد‌علی‌ابطحی، رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وقت در بازجویی‌های خود چنین می‌نویسد:
«بی‌هویتی اصلاح‌طلبان در سیاست خارجی شاخص‌ترین وجه و بارزترین خصوصیت آنها بود. از هیچ دریوزگی برای جا انداختن خود در برابر غرب فروگذار نمی‌کردند. غربی‌ها اگر ظالمانه‌ترین تقاضاها را هم داشتند حاضر به انجام آن بودند و بدتر اینکه در مواردی پیش بینی می‌کردند که غرب چه خواسته‌ای می‌طلبد و پیشاپیش آنها خود را هماهنگ نشان می‌دادند. اوج این قضایا در مجلس ششم بود».
کمیسیون سیاست خارجی گویا جزئی از وزارت خارجه غرب بود که یکسره وزارت خارجه بی‌بند و بار آن روز را هم مورد ملامت قرار می‌داد؛ به قول آقای کروبی که یکبار می‌گفت، اعضای کمیسیون خارجی مجلس با هر هیاتی که صحبت می‌کنند درباره خوبی روابط با آمریکا حرف می‌زنند، حتی اگر آن کشور خودش ضد آمریکایی باشد.
تماس‌های ذلیلانه میردامادی
آقای محمد علی ابطحی دراین نوشته می‌افزاید:
«آقای احمد عزیزی، سفیر ایران در آلمان می‌گفت در سفر رسمی برخی اعضای پارلمان ایران که آقای میردامادی رئیس آن بود به قدری ذلیلانه و طوری علیه مسؤولان کشور مثل رهبری حرف می‌زدند و بحث انتخابی و انتصابی را مطرح می‌کردند که من در نوشتن گزارش جلسه دچار مشکل شده بودم».
مخالفت حزب مشارکت با احکام شریعت
بخش اعظم آنچه به‌عنوان سند استراتژی حزب مشارکت منتشر شده چنان عبارات موهن و بی‌پایه‌ای است که فرصت پرداختن به آن در این مجال نیست، اما اجازه می‌خواهم عبارت مهم دیگری را که می‌تواند مستند تصمیمات دادگاه دراین زمینه باشد به استحضار برسانم. در بند ت 6 راهبرد حزب مشارکت در یک موضع عجیب و ضد دینی آمده است:
«حزب با همیشگی کردن «قوانین موضوعه» به بهانه مبتنی بودن آنها بر احکام شریعت مخالف است».
این موضع حزب مشارکت به شکل آشکار درصدد مخدوش کردن حاکمیت احکام شرع در شؤون کشور اسلامی است. مگر جبهه ملی منحله که در سال 1360 امام (ره) فرمودند: «امروز جبهه ملی مرتد است» جز این گفته بود؟
همانگونه که مستحضرید تنها سندی که امام(ره) برای اعلام ارتداد جبهه ملی به آن استناد کردند عبارتی شبیه همین موضع حزب مشارکت بود.
اگر این عبارت و آنچه در این مختصر از بخش‌هایی از سند راهبردی حزب مشارکت به آن استناد شد مقاله‌ای از یک نفر یا یک سخنرانی یا گزارشی در مطبوعات بود، می‌شد احتمال داد در شرایط خاص احساسی یا روانی نوشته شده است اما وقتی جمع متفکران یک حزب در یک دوره طولانی جلسات و مباحثات و با کمک گرفتن همفکران غیرحزبی خود به چنین جمع‌بندی سراسر انحرافی‌اي رسیده‌اند و آن را در یک فضای متعارف به تصویب جمع بزرگ کنگره خود رسانده‌اند، چه توجیهی می‌توان برای آن پیدا کرد؟
عقاید انحرافی حزب مشارکت؛ ریشه آشوبها
ما درصدد مجازات افراد یا گروه‌ها، صرفاً به استناد انحرافات فکری آنان نیستیم و اگر به این مستندات برای برخورد قانونی اشاره می‌کنیم بدان سبب است که همین اندیشه‌های ناصواب، در میدان عمل به جریان افتاده و خسارات سنگینی را به ملت ایران وارد کرده و در حقیقت ریشه بسیاری از حوادث تلخ سال‌های گذشته و آشوب‌های اخیر در کشور همین عقاید انحرافی است.
اسناد درون‌گروهی حزب مشارکت
متاسفانه اسناد درون‌گروهی حزب مشارکت واقعیت‌های تلخی را روشن می‌سازد. در جلسه کمیسیون تدوین استراتژی حزب که در تاریخ 19 تیرماه 1387 تشکیل شد پس از بیان مدل‌های مختلف برای در دست گرفتن قدرت، آقای حجاریان با اشاره به مدل «جین شارپ» برای کودتای مخملی با تاکید بر فشار از پایین و استفاده توده‌ای، آنرا اینگونه تبیین می‌کند: «این راه که یعنی جلوی پارک ملت و این‌طور جاها شلوغی راه بیفتد و کم کم از این گوشه و آن گوشه شروع بشود و یک کارگر بشود رهبر برود با رژیم چانه بزند».
آقای تاج زاده ضمن برشماری مدل‌های در دست گرفتن قدرت در کشور می‌گوید:
«راه چهارم هم سلاح آمریکاست و انقلاب مخملی که من موافق راه چهارم هستم، تئوری جین شارپ و براندازی نرم خارجی و اینها هم در همین راه چهارم است».
محمد رضا خاتمی می‌گوید:
«در عین اینکه پشتوانه داخلی را حساب می‌کنیم پشتوانه خارجی را هم حساب کنیم».
تاج‌زاده می‌گوید: «این همان مدل چهارم است، مدلی که در برخی از کشورها به‌صورت مخملی اتفاق افتاد و 2 کار می‌کنند؛ نخست اینکه شما در جامعه چطوری NGO بزنید و دوم اینکه آمریکا چه کمک‌هایی برای گسترش روند دموکراسی خواهد داشت». دبیرکل حزب آقای میردامادی دراین جلسه می‌گوید: «فقط قرار شد انقلاب مخملی را که می‌خواهیم صحبت کنیم آن را بومی کنیم». متأسفانه این حزب مرعوب نسبت به آمریکا در توهمی است که انقلاب اسلامی در معرض سقوط توسط آمریکاست و اگر دیر بجنبد فرصت حضور در حکومت کودتای آمریکایی را از دست می‌دهد.
نتیجه این تفکرات توهم‌آلود این است که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از هر فرصتی برای پیشی گرفتن در راه اندازی کودتای مخملین علیه نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران از همه قوا استفاده می‌کنند و نمونه آن حوادث تلخ انتخابات اخیر است.
فریده ماشینی: باید روی تقلبی که نشده تأکید شود
بر اساس مستندات حزب مشارکت در جلسه روز بعد از انتخابات اخیر، رئیس کمیسیون زنان حزب به نام فریده ماشینی می‌گوید: «الان بعضی از بچه‌های خودمان این ذهنیت را دارند که شاید اصلاً تقلبی صورت نگرفته باشد، ولی روی تقلب باید تاکید شود».
محسن میردامادی در ادامه اظهار می‌دارد:
«وارد مصادیق تقلب نخواهیم شد. در این تردیدی نیست که نتیجه‌ای که اعلام شده واقعی نیست».
زهره آغاجری در این زمینه بیان می‌دارد:
«شوری که ایجاد کردیم خود موسوی ایجاد نکرده، جوانانی که الان دارند بیرون کتک می‌خورند، مسؤولشان ما هستیم چون همه را ما آوردیم و ما آنها را وارد صحنه کردیم. ما باید کار عملی کنیم، فراتر از بیانیه و دیدگاه اصلی، حکومتداری را از امروز بیان کنیم».
جلایی پور می‌گوید: «باید کارهای پشت پرده‌مان خیلی بیشتر از روی پرده باشد».
آقای صفایی‌فراهانی در تحریک دیگران به اقداماتی فراتر از بیانیه، خطاب به اعضای شورای مرکزی می‌گوید: «آن بچه‌ای که امروز دارد در خیابان چوب می‌خورد، آن بچه‌ای که تیر خورده مقصرش من هستم، شما هستید. آن بچه‌ها که سیاسی نیستند. شما که دور این میز نشسته‌اید سیاسی هستید، شما‌ها آنها را تحریک کردید راه بیفتند».
رمضان‌زاده: انتخابات در مسیر قانونی و درست انجام شد
ریاست محترم دادگاه! اینها اقاریر متهمان در بازجویی نیست که کسی بخواهد به هر بهانه‌ای در آن تشکیک کند، آنچه تاکنون به استحضار دادگاه محترم رسید غالباً مستند به مدارک حزبی قبل از دستگیری آنهاست که اسناد آن به دادگاه تقدیم شده است. اسنادی که به وضوح نشان می‌دهد ذهنیت تقلب، ساخته و پرداخته احزاب و گروهک‌های شکست‌خورده در جلب آرای مردم بوده است و آنان بودند که با برنامه‌ریزی حساب شده و غیراخلاقی این دروغ را اشاعه داده‌اند و تحریک هواداران به درگیری و مقصر آشوبها و کشته‌ها و زخمی‌ها بنابه اقرار خودشان در جلسات درون‌گروهی همین احزاب و گروه‌ها هستند که به طمع تحمیل اراده خود به نظام و پایمال کردن حقوق و آرای اکثریت مردم ایران برای نشستن بر کرسی قدرت با سوءاستفاده از احساسات برخی هواداران حزبی یا انتخاباتی به مرحله اجرا گذاشته شده است.
آقای رمضان‌زاده، قائم‌مقام حزب مشارکت در تحقیقات خود می‌نویسد: «هر گونه به مساله انتخابات نگاه می‌کنم به این نتیجه می‌رسم که انتخابات در مسیر قانونی و درست انجام شده و پذیرش آن برای همه تکلیف قانونی است، نباید در آن شبهه ایجاد کرد».
به‌خاطر تحلیل غلط از مردم عذرخواهی کنیم
همچنین نامبرده می‌نویسد: «به هیچ وجه شرایط ایران قابل قیاس با کشورهایی که در آن انقلاب رنگی رخ داده نیست و حضور گسترده مردم در انتخابات اخیر نشانه عملی اعتماد به نتیجه مشارکت سیاسی در کشور پس از 30 سال است. ما باید به‌خاطر تحلیل غلط از مردم عذرخواهی کنیم، چون قبلاً به مردم گفتیم اگر مشارکت حداکثری شود، ما پیروزیم، ولی حالا که مشارکت حداکثری شد ما پیروز نشدیم، بنابر این تحلیل ما اشتباه بود و از این بابت باید عذرخواهی کنیم».
تاج زاده و زمینه‌سازی برای سخنرانی نماینده بنیاد سوروس در ایران
بنیاد سوروس از نهادهای پوششی سازمان سیا برای مداخله در کشورهاست که چند کودتای مخملین موفق و شکست خورده را تا به‌حال راه‌اندازی کرده است برای مردم ناشناخته نیست. مشاور ارشد یا به عبارتی نماینده این بنیاد در ایران فردی است به نام یحیی کیان تاجبخش که از متهمان حاضر در دادگاه است. ایشان فرزند کارمند دفتر فرح دیبا همسر شاه معدوم بوده و از کودکی در انگلستان و سپس در آمریکا بزرگ شده و پس از ورود به ایران توسط آقای مصطفی تاج‌زاده به دفتر ایشان در وزارت کشور دعوت می‌شود. وی می‌گوید: «وقتی برای سخنرانی به دفتر آقای تاج‌زاده دعوت شدم چون هنوز تازه به ایران آمده بودم و فارسی خوب نمی‌دانستم فکر کردم برای شنیدن سخنرانی دعوت شده‌ام نه برای انجام سخنرانی، بدون آمادگی به آن جلسه رفتم، 12- 10 نفر از مدیران وزارت کشور هم آمدند، آقای تاج‌زاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنرانی کنم. من با تعجب مجبور شدم سخنرانی کوتاهی داشته باشم. با کمال تعجب دیدم آقای تاج‌زاده و دیگر مدیران با سرعت و دقت همه سخنرانی مرا یادداشت می‌کنند، از آقای تاج زاده پرسیدم چرا اینقدر یادداشت از صحبت من برمی‌دارید، ایشان گفت فردا همین سخنان شما را خیلی بهتر در جایی که سخنرانی دارم مطرح می‌کنم».
حجاریان: به واسطه ناصر هادیان با نماینده بنیاد سوروس آشنا شدم
سعید حجاریان دیگر متهم این جریان درباره نحوه ارتباط با موسسه سوروس می‌گوید: «به واسطه آقای ناصر هادیان استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با نماینده بنیاد سوروس (کیان تاجبخش) آشنا شدم و 2 بار نیز با وی ملاقات کردم». حجاریان می‌افزاید: در دیدارهای به عمل آمده قرار بود سازمان‌های غیردولتی را در ایران فعال کنیم و نیز یکی از اهدافمان قدرتمند کردن جامعه مدنی بود و قرار بود از تجارب بنیاد سوروس در جهت انقلاب رنگی استفاده کنیم. وی همچنین می‌افزاید: «در جلسه اول آقای تاجبخش کتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس کردم که جای آن در کتب درسی دانشگاهی خالی است و از او خواستم که آن را ترجمه کند تا از آن در دروس دانشگاهی استفاده کنیم. در جلسه بعد هم قصد مطالعه درباره سرمایه اجتماعی در ایران را داشت که مقدمات آن را فراهم کردیم». رفت و آمد گسترده بعضی اعضای مرکزی حزب به آمریکا و اقامت مستمر در آنجا، شرکت فراوان این اعضا در کنفرانس‌های بین‌المللی تدارک دیده شده توسط موسسات پوششی سازمان سیا در کشورهای مختلف، حضور نظریه‌پردازان کودتای مخملین و تحریک‌کنندگان تعارضات ملت‌ها با دولت‌ها نظیر جان کین انگلیسی مشهور به وابستگی به دستگاه جاسوسی انگلیس و هابرماس در ایران و ملاقات با بعضی اعضای مرکزی حزب مشارکت و القائات فکری به آنان در کنار ضعف‌های اساسی در علوم انسانی دانشگاه‌ها که غالباً متکی به اسناد ترجمه شده وارداتی است، احزابی مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب را به طور کامل از آبشخورهای زلال اعتقادی و منابع اصیل اسلامی بریده و از این احزاب مجموعه‌های بسیار آسیب‌پذیر ساخته که می‌توان با کوچک‌ترین تغییر آن را به جهات خطرناک سوق داد.
حجاریان و مذاکره با جان کین برای كودتاي مخملین در ایران
آقای سعید حجاریان، عضو مرکزیت حزب مشارکت در پاسخ به این سوال که تردد جان کین به ایران و ملاقات با برخی احزاب در راستای جامعه مدنی چه توجیهی دارد، پاسخ می‌دهد: «قطعاً پروژه دموکراتیزه کردن ایران به سبک غربی است. این‌طور فکر می‌کنند که تکنیک‌های انقلاب رنگی که در بعضی جاها کارگر افتاده در ایران نیز
قابل پیاده شدن است».
در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا از تئوری‌های جان کین در راستای انقلاب رنگی اطلاع دارید، آقای حجاریان پاسخ داد: «جان کین فقط درباره فاز اول این پروژه با من صحبت کرد که همان جامعه مدنی و تقویت نهادهای آن است». اینکه کسی که 30 سال در ایران نبوده و بیشتر از ایرانی بودن یک آمریکایی بوده است، یکباره به عنوان مشاور ارشد یک بنیاد استعماری از راه می‌رسد و در عالی‌ترین سطح یک حزب رسوخ فکری می‌کند، مساله کوچکی نیست.
البته افراد مرکزیت حزب مشارکت نیز مانند هر ایرانی در انتخاب فکر و اندیشه و دنباله‌روی از هر مکتب آزاد هستند، ولی اینکه حزب و جریانی مدعی پیروی کامل از اندیشه‌های امام(ره) باشد و عده‌ای را با همین ادعا جذب کند ولی در یک تناقض آشکار اندیشه خود را از جریاناتی کاملا معارض فکر و اندیشه امام(ره) مانند بنیاد سوروس یا بشیریه بگیرد نوعی فریبکاری و اغواگری قابل پیگرد است.
آیا می‌شود مرتباً با انتقاد از مسؤولان عالی نظام و آه و افسوس کشیدن به‌خاطر دور شدن آنان از مرام امام(ره) ناله سرداد، آنگاه زمام فکر خود را به آقای کیان تاجبخش که کوچک‌ترین تناسب و تقارنی با اندیشه امام خمینی(ره) ندارد سپرد؟
آقای تاجبخش چند روز پیش به کارشناس پرونده خود اظهار می‌دارد من تا به حال کلمه الله را بر زبانم جاری نکرده بودم و از گفتن این کلمه احساس عجیبی به من دست می‌دهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوی خود، طهارت و نماز می‌آموزد و بحمد‌الله اینک از روی کاغذ نمازش را می‌خواند، چگونه اعضای مرکزیت حزبی که ادعای فرهیختگی دارند القائات فکری و ایدئولوژیک فرد ناآشنا به همه مبانی و ارزش‌های اسلامی و یا فرد دیگری راکه قبلا نام برده شد می‌پذیرند، ولی در مقابل پذیرش افکار برجسته‌ترین دانشمندان اسلامی که در ابعاد بین‌المللی شناخته شده‌اند، شدیداً مقاومت می‌کنند و به جای اینکه خط مشی خود را از رهبران ملی خود فراگیرند به چنین افرادی متمسک می‌شوند. همین نوع انحرافات و واگرایی نسبت به اندیشه خودی و وابستگی به فکر غربی وارداتی، منشأ خطاهای جبران ناپذیر میدانی و قرار گرفتن ظرفیت‌های قابل اعتنای نخبگان در مقابل همه اصالت‌های نظام و زمینه‌ساز شکل‌گیری آشوبها و تمردهاست.
سطح نشست و برخاست‌های مفصل و بیش از اندازه سران حزبی با سفرا و نمایندگان کشورهای بیگانه که پیش از این در تاریخ احزاب مستقل ایران به هیچ وجه مرسوم نبوده است و تماس‌های گسترده عناصر مرموز و وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، باعناصر مهم وتشکیلاتی این احزاب با استنادات کافی مشهود است.
ریاست محترم دادگاه! از دیگر علل انحراف حزب مشارکت ارتباط پیوسته و مستمر عناصر اصلی و تاثیرگذار حزب با جریان منحرف و آمریکایی نهضت آزادی و خط‌گیری و تاثیرپذیری حزب از این جریان منحرف است.
احزاب و تشکل‌های موجود در جهان غالبا هدفی متعالی را برای خود برمی‌گزینند اما متاسفانه حزب مشارکت در سند رسمی و کتبی خود در موضعی عجیب هدف همه اقدامات و اندیشه‌های خود را دستیابی به قدرت عنوان می‌کند. متن سند اینچنین است: «اقداماتی که یک حزب انجام می‌دهد و تاملات و اندیشه‌هایی که قبل و بعد از هر اقدام می‌کند همگی با این هدف صورت می‌گیرند که امکان و زمینه دستیابی به قدرت، سهیم شدن در آن و تاثیرگذاری نظام یافته بر آن را فراهم آورند».
این نظریه و هدفگذاری که نه‌تنها هیچ سنخیتی با یک تشکل اسلامی ندارد بلکه حتی با هدف تشکل سوسیالیستی و لیبرالیستی هم مغایر است، بیشتر ملهم از اندیشه ماکیاولی است و رسیدن به قدرت که در همه تشکل‌های تعالی‌گرا تنها وسیله محسوب می‌شود، برای حزب مشارکت هدف است و این واقعیت تنها در این جمله سند حزبی خلاصه نمی‌شود که تصورکنیم اشتباهی رخ داده است بلکه بخش اعظم مباحث درونی حزبی و ترجیع‌بند مباحث اغلب جلسات مرکزیت حزب، چگونگی رسیدن به قدرت است و نتیجه این تفکر جز درگیری و تنش دائمی چیز دیگری نیست.
ضمناً گزیده‌ای از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی حزب مشارکت که در آن به وضوح القای جعل و تقلب در انتخابات و تشویق و تحریک به آشوب و بلوا و ایجاد فتنه، مطرح شده است را به عنوان نمونه به استحضار می‌رساند.
بیانیه مورخ 25/3/88 جبهه مشارکت
« انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تماماً مخدوش و غیرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات هستيم».
بیانیه مورخ 27/4/88 جبهه مشارکت
«مردم انتظاری جز این ندارند که مشروعیت دولت برآورده از تقلب در ارکان نظام به رسمیت شناخته نشود».
بیانیه مورخ 14/5/88 جبهه مشارکت
«نظام جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملکردهایی را از خود به نمایش گذاشته است که نه تنها هیچ قرابتی با این ارزش‌های الهی و اخلاقی ندارد بلکه فقط به رفتار حکومت طاغوتی استبدادی شباهت دارد».
فلذا از دادگاه محترم استدعا دارم برای انحلال این تشکل تنش آفرین و مخل امنیت کشور اقدام لازم مبذول شود. همچنین از کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 درخواست می‌شود با عنایت به ارتکاب موارد مصرحه در ماده 16 قانون صدرالذکر، مطابق بند 4 ماده 17 قانون مزبور عمل کنند.
و اما سازمان
ریاست محترم دادگاه! اما درباره سازمان مجاهدین انقلاب هم با توجه به مبانی مشترک فراوان با حزب مشارکت و حتی اعضای مشترک مرکزیت و ائتلاف در حوادث اخیر اکثر آنچه در مقدمه رفت و بویژه آنچه مربوط به انتخابات گفته شد عینا برای سازمان مجاهدین نیز مدخلیت دارد لیکن برای تکمیل عرایض و بیان ویژگی‌های خاص این جریان بحران‌آفرین در حوادث اخیر، لازم می‌دانم با کسب اجازه از محضر ریاست محترم دادگاه نکاتی را اضافه برآنچه گفته شد به عرض برسانم:
الف) نقش سازمان مجاهدین در تشویش اذهان عمومی و تشکیک در سلامت انتخابات
سازمان مجاهدین طی چند سال اخیر سلامت تمام انتخابات کشور را که ناکام ماندند مورد تردید قرار داده که به دلیل اهمیت و اصالت انتخابات دهم ریاست جمهوری در این پرونده ابتدا به مواضع فتنه‌انگیز این سازمان در انتخابات مذکور اشاره می‌شود. سپس مصادیقی از رفتار مشابه در انتخابات‌های گذشته عنوان خواهد شد.
الف/1) در بیانیه موسوم به بیانیه اعلام حمایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از نامزدی مهندس میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در مورخ 21/1/88 منتشر شد سازمان مجاهدین همسو با ضد انقلاب و دشمنان صریحا و با قطعیت اما بدون ارائه سند و مدرکی، سلامت انتخابات ریاست جمهوری دهم را پیشاپیش نفی می‌کند که تا این لحظه قادر به اثبات ادعای خود نبوده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «دیگر تقریبا اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رأی گرفته تا آرای شرکت‌کنندگان و تا آرای کاندیداها وجود ندارد».
در بیانیه دیگری تحت عنوان «هشدار مجاهدین انقلاب نسبت به خرید رأی در انتخابات ریاست جمهوری دهم» که در مورخ 28/2/88 منتشر و آن را سومین بیانیه انتخاباتی خود عنوان کرده است نویسندگان بیانیه در تطبیقی ناصواب سعی کرده‌اند انتخابات را بعد از رحلت امام(ره) فرمایشی و مشابه انتخابات زمان ستم‌شاهی القا کنند. در این رابطه بیانیه مذکور چنین اشعار می‌دارد: «نقش حاکمیت ستم شاهی در برپایی انتخابات نمایشی و تهیه فهرست‌هایی از اسامی نامزدهای موردنظر و ابلاغ آن به مجریان انتخابات نیز به عنوان عامل مهم دیگری در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعی و آزاد غیرقابل انکار است که نهایتا با تمسک مجریان به رأی‌سازی‌های متقلبانه و دخل‌و‌تصرف‌های غیرقانونی، نوعا منجر به بیرون‌آمدن نام همان افراد از صندوق‌ها و تشکیل مجالس فرمایشی می‌شد».
بیانیه مورخ 24/3/88 به مناسبت نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم سند دیگری است که نقش این سازمان را در بحران سازی و تشویش اذهان با هدف تشکیک در سلامت انتخابات و مخدوش کردن مشروعیت نظام نشان می‌دهد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «آنچه در این انتخابات رخ داده علاوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بی‌سابقه در صندوق‌های رأی، سوءاستفاده حداکثری از تمام امکانات و فرصت‌های در اختیار برای مهندسی آرا و رأی‌سازی بود».
تقصیر ستاد موسوی بود!
وقتی در بازجویی‌ها از اعضای سازمان مجاهدین سوال شد که شما طبق چه مستنداتی قاطعانه به بروز تقلب در انتخابات حکم کردید مسؤولیت را متوجه ستاد آقای میرحسین موسوی و کمیته صیانت از آرا می‌کنند و خود هیچ سندی ارائه نمی‌کنند. اعضای سازمان بدون توجه به عواقب ناشی از این دروغ پردازی‌ها که خسارات جانی و مالی فراوانی در پی داشت مدعی هستند تنها نظر خود را ابراز کرده‌اند و براحتی از زیر بار مسؤولیت کشته شدن عده‌ای که با اعتماد به سازمان و دیگر احزاب همسو و تحت تأثیر القائات ایشان دست به اقدامات مجرمانه زدند که در دادگاه‌های قبلی به گوشه‌ای از آن اشاره شد، شانه خالی می‌کنند. هر چند که نهایتا وقتی با سوال‌های منطقی روبه‌رو شده و پاسخی نمی‌یابند به این جمله اکتفا می‌کنند که ما سندی دال بر تقلب نداشتیم و باید به حکم قانون التزام عملی داشته باشیم.
همچنین سازمان مجاهدین با صدور اطلاعیه‌ای درباره دستگیری بهزاد نبوی در مورخ 23/3/88 همنوا با ضد انقلاب و دشمنان خارجی و شبکه‌هایی مانند BBC فارسی و VOA (صدای آمریکا) انتخابات را رسوا اعلام می‌دارد و چنین می‌گوید: «به دنبال انتخابات رسوای اخیر که در محافل سیاسی داخلي و خارجی از آن به عنوان کودتای نرم علیه مردمسالاری و جمهوریت در ایران یاد می‌کنند، اقتدارگرایان حاکم در اقدامی وقیحانه در سطح وسیعی اقدام به دستگیری فعالان سیاسی منتقد و مخالف دولت کرده‌اند».
در ادامه نویسنده بیانیه می‌افزاید: «بی شک موج دستگیری فعالان سیاسی خطای بزرگ دیگری در ادامه بدعت و خطای مصادره آرای مردم در انتخابات رسوای دهم است».
سازمان مجاهدین طبق روال از ادبیات ابهام‌آلود و مغرضانه‌ای در بیانیه‌های خود استفاده می‌کند که کل حاکمیت را نشانه گرفته است. در همین رابطه در بیانیه مذکور و دیگر بیانیه‌ها کرارا از عبارت «اقتدارگرایان حاکم» استفاده شده که ذیلا به نمونه‌ای از آن اشاره می‌شود: «ما به اقتدارگرایان حاکم هشدار می‌دهیم به خود آیند و برای حفظ قدرت و تحقق امیال حقیر خود سرنوشت نظام و ملت ایران را به بازی نگیرند».
سازمان مجاهدین هیچگاه مصادیقی برای اقتدارگرایان حاکم نام نبرده و با این عبارت موهن به تشویق اذهان عمومی پرداخته‌اند. سازمان مذکور به همین حداقل هم پایبند نمانده و همچنان به مشی گذشته اصرار می‌ورزد که صدور بیانیه‌های زنجیره‌ای و تکرار تقلب در انتخابات موید این مدعا ست.
ریاست محترم دادگاه! این سازمان از بدو تأسیس رفتاری دوگانه از خود نشان داده به گونه‌ای که از سویی مدعی خط امام و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب است و از دیگر سو عملکردی متضاد با خط امام، انقلاب و اسلام دارد که سرفصل‌هایی در مقدمه عنوان شد. اینک برخی از این موارد‌ها مستنداً توضیح داده می‌شود.
1- تضعیف ارکان نظام
سازمان مجاهدین همسو با دشمنان انقلاب در تضعیف ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش محوری داشته است که در ادامه به نمونه‌هایی اشاره می‌شود.
- انتشار نامه‌های زنجیره‌ای سرگشاده به مقام معظم رهبری با هدف تضعیف جایگاه رفیع ولایت و به چالش کشیدن اصل ولایت فقیه بویژه توسط آقای بهزاد نبوی تا جایی که در یکی از نامه‌های مذکور معروف به نامه جام زهر که تعداد 127 نفر از فعالان سیاسی از جمله اعضای سازمان آن را امضا کرده‌اند وقیحانه از رهبر معظم انقلاب خواسته می‌شود مانند امام جام زهر بنوشند.
- طبق گزارش‌های موثق منابع اطلاعاتی از جلسات محفلی اعضای اصلی سازمان سخن از تمرکز حملات روی ولایت فقیه به میان می‌آید اما در آشکار با استفاده از عبارات مبهم بروز می‌یابد، عباراتی مانند اقتدارگرایان حاکم، محدود و پاسخگو کردن قدرت، یکه سالاری، استبداد طلب و...
-رأی‌گیری در شاخه اصفهان مبنی بر تحویل مسؤولان نظام بویژه رهبری به آمریکا به بهانه جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به ایران
2- حمله به شورای نگهبان
یکی از اقدامات ثابت سازمان بویژه در ایام انتخابات حمله به شورای نگهبان و ایراد افترا و تهمت مبنی بر اعمال گرایشات حزبی در تأیید یا رد صلاحیت‌ها بدون ارائه سند و مدرکی مستدل است.
3- حمله به دیگر نهادهای انقلابی
یکی دیگر از رویه‌های دائمی سازمان مجاهدین حمله به نهادهای انقلابی از جمله سپاه و بسیج است که باز هم بدون ارائه مدرکی این نهادهای مقدس را متهم به دخالت در انتخابات می‌کند و با استفاده از عبارت حزب پادگانی اذهان عمومی را نسبت به مشروعیت و سلامت انتخابات و جایگاه والای نهادهای مذکور مشوش می‌سازد.
ب) مستمسک سازی برای دشمنان
بررسی عملکرد سازمان و برخی از اعضای اصلی آن از جمله آقای بهزاد نبوی نشان می‌دهد که هرگاه دشمنان نیاز به بهانه‌ای برای تخطئه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته‌اند از جمله گروه‌هایی که این خواسته دشمن را عملی کردند، سازمان است. در همین رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- طرح مذاکره و برقراری ارتباط با آمریکایی‌ها بدون اجازه از هیچ کس توسط آقای بهزاد نبوی. این اقدام با هدف ابراز مخالفت‌های جدی با اصول نظام از درون حاکمیت صورت گرفت.
- مخالفت با ادامه غنی‌سازی اورانیوم با تکرار ادعای بیگانگان مبنی بر بیشتر بودن هزینه آن از فایده آن توسط آقای بهزاد نبوی
- پیشنهاد ائتلاف با طالبان هنگام حمله آمریکا به افغانستان بعد از حوادث 11 سپتامبر
- صحه گذاشتن بر ادعای دشمنان مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران
- عادی‌سازی و قبح‌زدایی از حمایت و دخالت بیگانگان در رقابت‌های انتخاباتی داخلی
- القای وجود استبداد در ایران
- تبرئه دشمن نسبت به عملکرد خصمانه آن با ادعای اینکه عده‌ای درداخل دشمنان را تحریک می‌کنند.
ج) حمله به مقدسات و مبانی اعتقادی شیعه
یکی دیگر از شاخصه‌های سازمان مجاهدین تخطئه ارزش‌های دینی و مبانی اعتقادی شیعه است که مهم‌ترین نمونه آن اهانت هاشم آغاجری به مرجعیت، روحانیت و مردم مذهبی در سخنرانی جنجال برانگیزش در شهر همدان است که بسیاری از علما و فعالان سیاسی خوشنام و با سابقه این سازمان را سازمانی منحرف و نفاق آلود دانستند که قصد انحراف جوانان را دارد.
از جمله مهم‌ترین واکنش‌ها می‌توان به نامه تاریخی مرحوم آیت الله مشکینی اشاره کرد که این سازمان را نامشروع خواندند. همچنین شهید لاجوردی پیش از آن، این سازمان را منافق و خطرناک‌تر از منافقین معروف به سرکردگی مسعود رجوی دانست و نسبت به خیانت‌های آنان هشدار داد. در تأیید تحلیل کسانی که این سازمان را جریان نفاق وخطرناک دانسته‌اند، در اینجا به نمونه‌ای اشاره می‌شود.
آقای نبوی در اصلاح قطعنامه پایانی کنگره دوازدهم که به قلم آقای آرمین تقریر شده در هامش بیانیه خطاب به آرمین می‌نویسد. «برادر آرمین، با سلام اولا صفحات اول خیلی لحن اپوزیسیونی دارد، همه این حرف‌ها را همراه با دفاع از انقلاب، امام و... می‌توان زد».
جمله فوق کاملا گویای ماهیت نفاق آلود این جریان است که با نقاب خط امام و انقلاب و... درحال توطئه علیه انقلاب اسلامی و کشور است.
ضمناً گزیده‌ای از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی سازمان مجاهدین انقلاب که در آن به وضوح القای جعل و تقلب در انتخابات و تشویق و تحریک به آشوب و بلوا و ایجاد فتنه، مطرح شده است را به عنوان نمونه به استحضار می‌رساند.
بیانیه مورخ 26/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب
«ما ضمن حمایت مجدد از جناب آقای میرحسین موسوی و تقدیر و تشکر از ایستادگی و تلاش مجدانه ایشان برای صیانت از آرای ملت و تجدید انتخابات از مردم بزرگ ایران می‌خواهیم اعتراضات و تحرکات خود را براساس اصول و محورهایی که ایشان در اطلاعیه‌های خویش اعلام کرده‌اند سامان دهند».
بیانیه مورخ 24/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب
«این انتخابات نه‌تنها از نظر میزان مشارکت بلکه از نظر گستردگی و انواع تقلبات در تاریخ ایران کم نظیر و بلکه بی‌نظیر است».
بیانیه مورخ 31/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب
«سازمان مجدداً تأکید می‌کند دولت برآمده از انتخاباتی که صحت و سلامت آن از سوی بخش عظیمی از ملت ایران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت علیه شهروندان شکل می‌گیرد فاقد وجاهت قانونی است».
بیانیه مورخ 9/4/88 سازمان مجاهدین انقلاب
«دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می‌فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است» .
ریاست محترم دادگاه! با توجه به پرحجم بودن مصادیق و مستندات، بخشی از آن به ضمیمه ادعانامه تقدیم می‌شود تا وقت جلسه دادگاه بیش از این به عنوان مصادیق کلی گرفته نشود. مع‌الوصف با توجه به عملکرد اعضای سازمان بویژه از زمان تأسیس سازمان دوم که بدون تردید نمی‌توان آن را در خط امام(ره) و انقلاب اسلامی ارزیابی کرد مطابق با مرامنامه سازمان بند «ج» تبصره 3 که آمده است: هرگونه تغییر و انحراف از ماهیت اسلامی و اصیل سازمانی به منزله خیانت به بنیانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان می‌شود. بنابراین درخواست انحلال این سازمان و محاکمه اعضاي آن بویژه درباره تحریک به آشوب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که منجر به وارد آمدن خسارات جانی و مالی به مردم شریف ایران شد را مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی درباره اشخاص حقیقی و اعمال مقررات مواد 16 و 17 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 را دارم.
همچنین کیفرخواست علیحده انفرادی هریک از متهمان حاضر در جلسه با عنوان نوع اتهامات و دلایل و مستندات قانونی تقدیم شد که در نوبت اعلامی به استحضار دادگاه محترم می‌رسد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سعید مرتضوی
دادستان عمومی و انقلاب تهران
متن کیفرخواست عمومی عوامل آشوب‌های پس از انتخابات
کیفرخواست دانه‌درشت‌ها
سپهری، معاون دادستان تهران روز گذشته متن کیفرخواست عمومی متهمان دادگاه اغتشاشات اخير را در چهارمین دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهمان قرائت کرد.
در ابتدای کیفر خواست آمده است: در ریشه‌یابی حوادث تلخ پس از انتخابات به شکل‌گیری شایعه تقلب که به گونه‌های کاملاً مشکوک همزاد بحث‌های انتخاباتی طرح شد و از حدود یکسال پیش از انتخابات به آن دامن زده شد، برمی‌خوریم؛ شایعه‌ای که سنگ زیربنای آشوب‌های اخیر شد و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمان که کاملا مستند و قابل ارائه به دادگاه است موید این موضوع است.
با وجود هشدارهای مسؤولان عالیرتبه نظام برخی احزاب از قبیل حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران کماکان راه قبلی را ادامه داده و با وجود اینکه همه می‌دانند امکان تقلب با وجود ساز و کارهای مردمی و قانونی وجود ندارد، این احزاب برای نهادینه کردن این شایعه و باوراندن هرچه بیشتر آن به مردم با بدعت‌گذاری، کمیته موسوم به صیانت از آرا را در راستای ترویج شایعه تقلب در انتخابات تشکیل داده و حتی بعضی عناصر آن از بیان ضرورت حضور ناظران خارجی که مخدوش‌کننده استقلال و حاکمیت ملی مردم ایران است، ابایی نداشتند.
آمار اعلامی تمام مراکز معتبر نظرسنجی که به علت دسترسی بالای بعضی سران این احزاب در مسؤولیت‌‌ها و مراکز مهم پیوسته در اختیار آقایان بود و همگی برتری قابل ملاحظه کاندیدای پیروز را نشان می‌داد و سپس اختلاف فاحش آرا پس از شمارش دلایل محکمی بود که این جریانات حتی در صورت توهمات قبلی دست از اصرار بر وجود تقلب بردارند. این جریانات با وجود وضوح عدم امکان تقلب بر ادعای خود اصرار کردند تا زمینه طرح از پیش تعیین شده برای بر هم زدن اوضاع کشور از بین نرود.
آقای سعید حجاریان در این زمینه مرقوم کرده است:
قبل از انتخابات آقای گودرزی آماری را از ایسپا آورده بود و حاکی از آن بود که اختلاف آنقدر فاحش است که احمدی‌نژاد نیازی به تقلب ندارد. اغلب متهمان دیگر هم اظهارات مشابهی دارند و تقلب را از اساس رد می‌کنند.
در منطقه قیطریه ستادی تشکیل شد که منشأ فعالیت‌های غیرقانونی گسترده مانند پخش شایعات، تخریب علیه دیگر کاندیداها، راه‌اندازی و هدایت گروه‌های غیر قانونی و کشیدن آنها به خیابان‌ها، راه‌اندازی شبکه تلویزیونی غیرقانونی، ارتباط با ایستگاه پخش تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و آغازگر و هدایت‌کننده اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی شد و نقش اساسی در سوق دادن جریان یکی از کاندیداهای ناکام به سمت افراطی‌گری و آشوب داشت.
به دنبال پخش برنامه‌های تلویزیون غیرقانونی که از محل ستاد قیطریه منتشر می‌شد و برخلاف قانون انتخابات حتی در ساعات رای‌گیری مشغول تبلیغات انتخاباتی بود و بدتر از آن، اینکه ارتباط مستقیمی بین این شبکه و تلویزیون بی‌بی‌سی برقرار شده و عملا این ستاد را به مجموعه‌ای تبلیغاتی در اختیار دستگاه تبلیغاتی رژیم انگلیس در آورده بود ساعت 18:00 روز جمعه 22 خرداد زمانی که هنوز رای‌گیری جریان داشت، گروهی از ماموران انتظامی برای بستن این شبکه غیر قانونی به محل مراجعه کردند که با مقاومت و سپس گروگانگیری توسط عوامل ستاد مواجه شدند سپس مسؤولان ستاد قیطریه با فراخوان هواداران خود که از پیش برای درگیری آماده شده بودند، تلاش کردند راه را بر اعمال قانون توسط ماموران ببندند و این تجمع شروع اغتشاشاتی بود که بسیاری از دستاوردهای امنیت ملی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این انتخابات شکوهمند را به آتش کشید.
آقای امین‌زاده در همان شرایط می‌گوید: «عده‌ای از ماموران اینجا ریخته‌اند و دارند بازرسی می‌کنند. خبر این جمله پخش شده چند هزار نفر جلوی ستاد جمع شده‌اند. خوب شد که اینها آمده‌اند، احتمالاً پیروزی موسوی اعلام می‌شود و اینها می‌توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا کل اتوبان‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اگر هم موسوی اعلام نشد حتماً به‌عنوان اعتراض به خیابان‌ها می‌ریزیم».
هر چند همین گفته‌ها و اظهاراتی که قبلاً به نقل از آقای موسوی عنوان شد برای اثبات برنامه‌ریزی قبلی متهمان برای آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات کفایت می‌کند اما برای احراز بیشتر موضوع به گزارش موثق کاملاً مستندی که در جلسه ساعت 18:00 روز 21 خرداد 88 در محل ستاد قیطریه به ریاست آقای امین‌زاده تشکیل شده اشاره می‌کنم:
در این جلسه که با ترکیب چند تن از اعضای اصلی یا مرکزیت حزب مشارکت از جمله آقایان تاج‌زاده، مرتضی مبلغ، شهاب‌الدین طباطبایی، خانم توحیدلو و همچنین مرکزیت دیگر احزاب مانند کارگزاران و مجاهدین انقلاب از جمله آقایان عطریانفر، هدایت آقایی، عرب‌سرخی و علی هاشمی و با حضور مسؤولان شاخه‌های جوانان و گروهک‌های غیرقانونی خودساخته برای حضور خیابانی مانند ستاد 88 و پویش تشکیل می‌شود ابتدا علی هاشمی با ارائه نظرسنجی مجعولی که هیچکدام از مراکز معتبر نظرسنجی کشور صحت آن را نمی‌پذیرند و مغایرت فاحشی با نظرسنجی‌های علمی معتبر انجام شده در کشور دارد و بیشتر به یک نظرسازی برای دنبال کردن مقاصد خاص شباهت دارد تلاش می‌کند اکثریت اعضای جلسه را که جوانان ناپخته و تازه‌وارد به عرصه سیاسی بوده‌اند به اوج هیجان و آمادگی برای درگیری پس از انتخابات برساند. علی هاشمی می‌گوید: «در مجموع موسوی 18 میلیون و احمدی‌نژاد 11 - 10 میلیون رای دارد و اگر غیر از این شود، حتماً تقلب شده است و باید به یکسری کارهایی دست بزنیم». به دنبال این گزارش‌های مجعول و تحریک شدن جوانان حاضر در جلسه که بنا به اقتضای طبع جوانی شور عدالتخواهی بیشتری دارند واکنش‌های تند و شدیدی را در ساعات پس از رای‌گیری پیشنهاد می‌دهند لکن آقای تاج‌زاده، عضو مرکزیت حزب مشارکت با آرام‌سازی آنان و نفی اجتماعات در شب انتخابات آن را به روز بعد از انتخابات موکول می‌کند و اظهار می‌دارد: «ما نباید شروع‌کننده باشیم باید ببینیم موسوی چه می‌گوید و بر همان اساس اعتراضات را دنبال کنیم».
ارتباط این جمله با اظهارات پیش گفته میرحسین موسوی خود می‌تواند روشنگر ابعاد هماهنگی‌ها برای چگونگی هدایت آشوبها و اعتراضات غیرقانونی باشد.
در چارچوب این اظهارات آقای تاج زاده نخستین واکنش رسمی نتایج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش صدور بیانیه‌ای است که پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، حضور شکوهمند 40 میلیونی مردم را انتخاباتی رسوا و سناریوی از پیش طراحی شده اعلام می‌کند و در یک مواجهه آشکار با آرای مردم ایران، نتایج آن را نمی‌پذیرند که این بیانیه حزب و بیانیه‌های متعدد بعدی که طی آن انتخاباتِ شکوهمند و حماسه بزرگ ملت ایران را کودتای شعبده‌بازی انتخاباتی و عناوین وهن‌آلود دیگر می‌نامند، مصداق بارز افترا به بخش عظیمی از نهادهای خدمتگزار کشور بوده و علاوه برآن، نادیده گرفتن شعور و آگاهی مردمی که خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عینی ماجرا بوده‌اند هم هست.
با وجود اظهارات و اطلاعیه‌های مکرر مقامات عالی نظام و مسؤولان کشور و تاکید بر پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی به جای اصرار غیرموجه مبنی بر ابطال انتخابات و با وجود آنکه آثار و تبعات مخرب مواضع غیر قانونی این حزب و متحدانش در ابعاد داخلی و خارجی کاملا مشهود بود، حزب مشارکت مجدداً در تاریخ 25 خرداد 88 با صدور بیانیه‌ای دیگر انتخابات را کودتا و سناریوی از پیش طراحی شده عنوان کرد و خواستار ابطال آن شد. این رفتار غیرقانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی موضوعی اتفاقی و از سر احساسات ناشی از شکست در انتخابات نبوده بلکه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژی دائمی این حزب آشوبگر است و «فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا » به‌عنوان شعار محوری بارها توسط سران آن تکرار شده و در سال‌های گذشته کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است. در این راستا، با ایجاد سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعالیت‌های روسای حزب مشارکت در انتخابات اخیر بوده تشکیلاتی با اقتباس از روش گلدکوئیستی به‌نام‌های سازمان رای، موج سوم، گروه 88 از جمله آنهاست.
آقای سعید حجاریان می‌گوید: «این سازمان به صورت خوشه‌ای و مانند گلدکوئیست است. طراح آن آقای میردامادی بود و با طرح آن در دفتر سیاسی ما به آن رای دادیم و آن را تایید کردیم». در ریشه‌یابی علل عملکرد ناهنجار و غیر قانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن در حوادث اخیر و بررسی علت مقابله این حزب با نظام و مخالفت آنان با رای اکثریت مردم، در سیر مراحل تحقیقات پاره‌ای از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسی قرار گرفت که این اسناد حاکی از انحرافات عمیق این حزب، نه تنها از اسلام و ارزش‌های الهی بلکه مخالفت صریح آن حزب با قانون اساسی و ارکان نظام اسلامی است؛ اسنادی که بعضاً در آن حتی خیانت به میهن برنامه‌ریزی شده و به‌صورت سند رسمی تحت عنوان تاملات راهبردی منتشر شده است.
کی بود، کی بود؟ من نبودم!
در واکنش به برخی محتوای این اسناد که در ادامه نکاتی از آن را به عرض می‌رسانم بیشتر اعضای شورای مرکزی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند ابراز برائت یا ندامت کرده‌اند.
از جمله آقای سعید حجاریان، عضو مرکزیت حزب مشارکت با قرائت هر کدام از جملات انحرافی اسناد توسط کارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسیده دلایل انحراف و غلط بودن متن را پیش از اظهار نظر کارشناس خود بازگو می‌کند. وقتی از او پرسیده می‌شود شما که با این وضوح انحرافات را می‌دانستید چرا تصحیح نکردید، می‌گوید: «من همه این انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتیب اثر ندادند». حجاریان در واکنش به عبارت این سند مهم حزبی بخش‌های زیادی از آن را کاملا مردود می‌شمارد و به‌عنوان نمونه چنین می‌نویسد؛ جمهوری اسلامی مشروعیت داشته و دارد، اینکه بگوییم هر زمان یک گرایش غالب بوده اشتباه است. اینکه ظرفیت نظام محدود است اشتباه است، اصطلاح دیکتاتوری لیبرال غلط است، توتالیتاریسم در ایران منتفی است. الفاظی نظیر تمامیت‌خواه، توتالیتاریسم و سلطانیسم برای ایران اشتباه است.
آقای حجاریان این تحلیل‌های غلط را غیرقابل انطباق با واقعیت‌های جمهوری اسلامی می‌خواند و می‌گوید این سند بیشتر با استفاده از 2 کتاب آقای بشیریه نوشته شده و علوی‌تبار این نظریات را از آنجا گرفته است» آقای حجاریان در این زمینه می‌گوید: «حسین بشیریه با پروفسور جان کین مرتبط بوده و ملاقات‌هایی داشته است وی کتب زیادی درباره گذار به دموکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی با اهداف بنیاد سوروس همنوایی دارد».
آقای بشیریه یک فرد لائیک، آمریکا‌نشین و آقای علوی‌تبار از متهمان نمایش کنفرانس مستهجن برلین است و جان کین رابط سرویس اطلاعاتی جاسوسی انگلیس و از هدایت‌کنندگان برنامه‌های کودتای مخملی است حال چگونه این افراد تئوریسین یک حزب مدعی پیروی از بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌شوند خود موضوعی درخور تامل است.
وقتی از آقای حجاریان پرسیده می‌شود چرا دیگران این سند را با این خطا‌ها و انحرافات فاحش امضا کردند، می‌گوید: «90درصد اعضای مرکزی اصلا نمی‌دانند این متن چیست حتی یکبار هم آن را نخوانده و به اعتماد دیگران امضا کرده‌اند».
آقای صفایی‌فراهانی، عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت و معاون دبیرکل حزب درجواب همین سوال می‌گوید: «من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من حتی از متوسط هم ضعیف‌تر است. تخصص من امور اقتصادی است این متن را به اعتماد دیگران امضا کردم».
ایشان در ادامه مراحل تحقیق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آن را امضا کرده است، می‌گوید: «اگر این متن درست تایپ شده باشد از اساس با آن مخالفم.» و در جای دیگر می‌گوید: «معنی این قسمت را نمی‌دانم و خودم هم وقتی این متن را در بازداشت قرائت کردم مراد از قوانین موضوعه را متوجه نشدم». آقای رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت در این زمینه ضمن ابراز برائت نسبت به بخش‌های مهمی از مفاد سند راهبردی حزب، درباره بعضی بخش‌های سند مذکور اعلام می‌دارد: «این نظریه به نظر من کاملاً غلط است» و درجاهای متعدد در واکنش به اسناد حزب مشارکت می‌گوید: «چنین تحلیل‌هایی خلاف مرامنامه و بیانیه موسسان حزب است» و در جای دیگر با قرائت متن سند حزب با ناباوری می‌نویسد: «من این تحلیل حزب را قبول ندارم». نامبرده در جای دیگری می‌نویسد: «این تخلف صریح حزبی است و غیرقابل پذیرش و فاقد وجاهت است». در واکنش به بخش دیگري از سند حزب مشارکت آقای رمضان‌زاده چنین می‌نویسد: «این تحلیل بسیار مغشوش، ناچسب و غیر منطبق بر واقعیت است».
آقای امین‌زاده به‌واسطه اشتغال در سمت‌هایی که مباین با عضویت در احزاب و گروه‌هاست از حزب استعفا داده است ولی عملاً در هسته مرکزی، نظریه‌پردازی کاملا فعال بوده است. وی ضمن اعلام برائت از بخش‌های عمده‌ای از مفاد سند راهبردی حزب مشارکت و اظهار بی‌اطلاعی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بخش‌هایی از این سند توسط شما تنظیم شده، در بازجویی‌های خودش آورده است:
«جزوه حاضر جزوه بسیار بدی است. مطالب در بخش‌های اول با عباراتی بد و حساسیت آفرین، بدون رعایت حدود و شئونات و گاه با لحن و بیانی گزنده و ناشایست نوشته شده است. به‌نظر من نویسندگان این حتی قادر نبودند چنین محتوایی را در مطبوعات منتشر کنند، لذا بسیار عجیب است که آن را به‌عنوان جزوه استراتژیک یک حزب قابل قبول دانسته‌اند در حالی‌که به باور من حتماً یک حزب برای ادبیات چنین جزوه‌ای که قرار است مواضع رسمی حزب تلقی شود باید دقت و رعایت‌های خیلی بیشتر از یک مقاله مطبوعاتی در نگارش آن اعمال می‌کرد من واقعاً متاسفم که نوشته‌های اینجانب که معمولاً با رعایت نوشته می‌شود در کنار چنین مطالب و عباراتی قرار گرفته و بخشی از متنی است که به‌دلیل همین بی‌توجهی‌ها متنی کاملاً حساسیت‌برانگیز و مساله آفرین شده است».
آقای امین زاده در بخش دیگری چنین می‌نویسد: «به عقیده اینجانب این شیوه عمل و تحلیل و بی‌دقتی‌هایی که در این جزوه نمود پیدا کرده است عملاً سوء تفاهم‌ها میان احزاب و مسؤولان نظام را افزایش می‌دهد، چیزی که نه تنها راهکاری برای آینده حزب پیش رو نگذاشته بلکه موجب دشوارتر شدن شرایط فعالیت‌های آتی حزب هم می‌شود».
پرواضح است حزبی که راهبردش سراسر انحراف است به حدی که وفادارترین اعضای مرکزیت آن هم نسبت به محتوای آن اینگونه قضاوت می‌کنند و صادقانه این انحرافات شدید را رد می‌کنند، چنین حزبی صلاحیت‌های خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهد بویژه آنکه با به جریان انداختن و عملیاتی کردن این راهبرد در حوادث اخیر، خسارات زیادی را به کشور وارد کرده و متاسفانه اسناد و بیانیه‌های زیادی بر اساس همین تفکر صادر شد که در نتیجه مشکلات فراوان سیاسی و امنیتی ایجاد کرده است. یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده و تحت عنوان «سند تاملات راهبردی» منتشر و پس از تایید درشورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شده حاوی عبارات و مفاهیمی ننگ آور و ضد ملی و ضد اسلامی است که بعید می‌دانم از زمان تاسیس احزاب قانونی در ایران تاکنون هیچ حزب قانونی‌اي، چنین انحراف فاحشی را در اسناد رسمی خود داشته باشد.
محتوای این سند که با حضور اعضای مرکزیت و برخی مشاوران نظریه‌پرداز حزب طی جلساتی مستمر تنظیم و تدوین شده، به اندازه‌ای منحرف و مجرمانه است که تبیین انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسی، قوانین موضوعه و ارزش‌های ملت ریشه‌دار ایران از حوصله این دادگاه خارج بوده و فرصتی مستقل می‌طلبد. در اینجا با اجازه ریاست محترم دادگاه، درحدی که برای استناد درخواست تقدیمی، لازم است چند جمله‌ای را به استحضار می‌رساند. پیش‌نویس این سند که به امضای تعدادی از اعضا رسیده و مفاد آن بسیار زشت و حاوی عباراتی ننگ آور است در پرونده موجود است، اما از آنجا که این سند پیش نویس مورد تایید کل اعضاي حزب قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه و افرادی که در تنظیم پیش‌نویس آن مشارکت داشته‌اند به استحضار دادگاه محترم خواهد رسید.
هر چند اصل تفکر سانسور نشده حزب مشارکت همان محتوایی است که در پیش‌نویس آمده و متن نهایی مصوب کنگره چندین بار تعدیل شده تا از لحاظ حقوقی و هضم و پذیرش دیگر اعضا با مشکل مواجه نشود لکن به جهت رعایت جوانب حقوقی به قدر کفایت برای درخواست انحلال این حزب صرفاً به عباراتی کوتاه از سند نهایی بسنده می‌کنیم:
1- در بند الف 1 این سند در تحریف آشکار تاریخی، انقلاب اسلامی ایران را انقلاب ایران و بر خلاف نص قانون اساسی و در مقابل نقض آشکار با نظرات امام خمینی(ره) و ملت ایران که برای تحقق یک انقلاب مکتبی ده‌ها هزار شهید تقدیم کرده‌اند، انقلاب جمهوریت را در سازگاری با ارزش‌های دینی و نه انقلاب اسلامی معرفی می‌کند.
2- در چند سطر بعد با تقبیح احترام نظام به آرای عموم مردم و در مخالفت به احترام به آرای عموم ملت در مقابل آرای خواص و احزاب قدرت‌طلب این احترام نظام به مردم که مرام امیر المومنین(ع) و سیره عملی امام خمینی (ره) بوده است را «تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی» می‌خواند و با اهانت به آگاهی مردم شریف ایران حضور آنان در صحنه را «مشارکت توده‌وار و بسیج شده از بالا» نام می‌گذارد و مدعی می‌شود پس از ارتحال امام خمینی(ره) «اندک‌سالاری» یا حاکمیت اقلیت بر اکثریت حاکم شده است و با کاربرد عبارت «یکه‌سالاری» مدعی می‌شود که کشور در حال سیر از «اندک سالاری» به «یکه‌سالاری» است.
3- در سراسر اسناد حزب ضمن تصریح به عدم وجود مردمسالاری در ایران موضوع گذار به دموکراسی مطرح است و شرایطی را که برای حرکت از یک نظام دیکتاتوری به نظام دموکراسی باید طی شود مرحله بندی و پیشنهاد می‌کند.
4- در بند الف 2 از همین سند حاکمیت ایران را توتالیتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جریان حاکمیت ایران به آن عنوان «دیکتاتوری لیبرال» داده است که کاربرد چنین نسبت‌هایی به نظام برآمده از خون ده‌ها هزار شهید و صدها هزار جانباز و مسؤولانی که با رای بالای مردم و با مشارکت‌های بی‌سابقه در جهان، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم انتخاب شده‌اند ظالمانه است.
5- حزب استراتژی خود را در بند الف 2 در 3 مرحله مطرح می‌کند:
-کوتاه‌مدت: مقابله با ساختار حقیقی (مسؤولان موجود کشور) و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردمسالاری بیشتر.
- میان‌مدت: تغییر ساختار حقوقی (قانون اساسی)
- بلندمدت: مردمسالاری تمام‌عیار که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور است.
آقای رمضان‌زاده، قائم‌مقام حزب مشارکت در بازجویی خود درباره منظور از مردمسالاری تمام‌عیار مورد نظر حزب چنین می‌نویسد: «من از مردمسالاری تمام عیار آن چیزی که می‌فهمم دموکراسی بی‌قید و شرط یا حتی غیردینی است».
6- در بند الف 4 این سند حزب مشارکت گام اول مبارزه خود را ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت می‌خواند. صرفنظر از جفای بزرگ این حزب در کاربرد این عبارت که به معنی عدم وجود حتی یک بخش مردمسالار در درون حکومت در شرایط فعلی است موضع بدتر از آن این است که رسیدن به امکان حضور مردم‌سالاران در بخشی از حکومت را مستلزم دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک نظام یا یک اتفاق پیش بینی نشده می‌داند.
ریاست محترم دادگاه! استدعا دارم به عین عبارت توجه فرمایید: «الزامات گام اول: ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه فرآیند طولانی دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل شود، اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط‌های زیر است:
- عدم التزام به قانون اساسی و ترویج حاکمیت دوگانه در اسناد رسمی (حاکمیت دوگانه)
- حزب مشارکت در اسناد و جلسات رسمی خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به 2 بخش دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می‌کند، صرفنظر از انحرافی بودن این نظریه که حاکی از عدم اعتقاد و عدم التزام این حزب به قانون اساسی است، این موضوع که حزب موفقیت خود در پیشبرد اهداف را نهادینه کردن اختلاف در نظام می‌داند بر خلاف دستورات الهی و اسلامی و در تقابل صریح با سیره امام (ره) است که همیشه بر وحدت تاکید داشتند.
- طراحی اختلاف و تفرقه‌افکنی میان اجزای مختلف نظام: حزب اعتقاد خود درباره راه پیشرفت مردمسالاری را در بند 1 الزامات گام اول راهبردی اینگونه بیان می‌کند:
تداوم حضور یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت مشروط به این است که «تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزش‌های میان این بخش (از حاکمیت) با بخش غیردموکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد».
به عبارت دیگر حزب پیشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف آن هم نه اختلاف سلیقه بلکه اختلاف در ارزش‌ها و مبانی میان ارکان نظام می‌داند.
- ایده‌پردازی خشونت و درگیری دائمی میان مردم و نظام(فشار توده‌ای)
حزب مشارکت به جای وحدت مورد نظر امام خمینی(ره) تفرقه را ترویج می‌کند و به اختلافات اساسی میان بخش‌های مختلف حاکمیت نیز اکتفا نکرده و شرط دیگر تداوم حضور خود در حاکمیت را رو‌در‌رو قراردادن مردم با ارکان نظام و رویارویی خیابانی مردم با نظام می‌داند. عین عبارت سند حزبی این است:
«بخش مردمسالار حاکمیت در بهره‌گیری از فشارهای توده‌ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پیدا کند».
و این همان تئوری‌اي است که به اجرا گذاشتن آن آشوب‌های خیابانی و خساراتی را که پس از انتخابات شاهد آن بودیم به دنبال داشت. حوادث 18 تیر 1378 و تحصن مجلس در سال 1382و درگیری‌های فراوان دیگر در دوره [؟] دولت همپیمان این حزب، ریشه در همین تفکر داشت.
تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران
حزب مشارکت در یک اقدام عجیب و باورنکردنی موضع رسمی استراتژیک خود را که هیچ عنوانی جز خیانت به میهن عزیزمان ایران و باز کردن راه برای نفوذ و تسلط بیگانگان به آن نمی‌توان داد در بند 4 الزامات گام اول راهبرد اینگونه مکتوب می‌کند تا لکه ننگ ابدی برای همه کسانی باشد که به چنین نگرشی روی آورده‌اند.
4- «بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحران‌هایی که کل سیستم را تهدید می‌کند به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه‌زنی بیشتر استفاده کند».
در طول تاریخ آنچه در هنجارهای حزبی و سیاسی در اغلب کشورهای جهان حاکم بوده و هست هنجار غالب این است که هر گاه تمامیت نظام سیاسی کشور تهدید می‌شود یعنی شرایط جنگ و تجاوز بیگانگان، تهدیدات و تحریم‌های سنگین خارجی، حوادث و بلایای سنگین طبیعی، کودتا و نظایر آن احزاب مخالف و حتی معارض با یکدیگر متحد می‌شوند و اختلافات را کنار می‌گذارند و وحدت ملی را حفظ می‌کنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرایط بعد از بحران وا می‌گذارند.
این نه تنها یک هنجار سیاسی بلکه یک واکنش طبیعی انسانی و فطری در هر انسان با وجدان است. هر گاه کانون خانواده‌ها تهدید و مورد تجاوز واقع شود، اعضای یک خانواده اختلاف را کنار می‌گذارند و دعوای خود را به بعد بحران موکول می‌کنند. ولی حزب مشارکت معتقد است حتی وقتی در مسند قدرت باشد و بخشی از حکومت را در اختیار داشته باشد هم باید از فرصت تهدیدات خارجی علیه نظام برای حل مشکلات خود با بخش دیگر حاکمیت بهره گیرد. چه رسد به اینکه حزب در قدرت نباشد که در این صورت وای به حال ملت و میهن. هرچند اغلب افراد مرکزیت حزب مشارکت از چنین عبارتی که در استراتژی حزب آمده است کتباً اظهار برائت کرده‌اند اما متاسفانه این نظریه خیانت‌آمیز صرفاً یک مفهوم نظری روی کاغذ نیست بلکه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است و آنچه در پی انتخابات رخ داد تنها یک نمونه کوچک از اجرایی شدن این نظریه است.
در جریان بحران هسته‌ای و فشارهای سنگین و تحریم‌های کشورهای سلطه‌گر و نهادهای استعماری بین‌المللی که همگی برای ایجاد بحران علیه ایران متحد شده بودند و مردم ایران یکپارچه شعار می‌دادند انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و حفظ وحدت کلمه احزاب و گروه‌ها در این باره به‌گونه‌ای تحسین برانگیز طمع بیگانگان به هرگونه شکاف داخلی را به‌کلی قطع کرده بود و حتی بعضی از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نیز برای جلب افکار عمومی و اثبات ایرانی بودن خودشان با این شعار ملت ایران همراهی می‌کردند، تنها حزب مشارکت بود که ساز مخالف می‌زد و درصدد بود تا راهی برای نفوذ دشمنان سلطه‌گر باز کند و فضا را برای محروم شدن ملت ایران از حق مسلم انرژی هسته‌ای و به هدف رسیدن سلطه‌گران اجنبی باز کند تا شاید از طریق این فشار، امتیازی از نظام بگیرد یا در قبال این خوش‌خدمتی از بیگانگان جایزه‌ای دریافت کند.
هنگامی که مردم ایران با عزم ملی و حمایت از سیاست خارجی مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، حق مسلم و مشروع خود را پیگیری می‌کردند و نظام سلطه و بازیگران سلطه‌گر از این اتحاد و انسجام ملی سخت به وحشت افتادند و با بازی نمایشی اجماع علیه ایران و لبه پرتگاه جنگ سعی کردند ملت ایران را از اهداف خود منحرف سازند، در این میان حزب مشارکت به مثابه پایگاه تکرارکننده امواج جنگ روانی نظام سلطه علیه ملت ایران، همگام و همصدا با آنان این روند را تشدید کرد.
همنوایی حزب مشارکت با دشمن
سخنرانی ها، جلسات و رد و بدل کردن پیام‌های این حزب در آن شرایط خطیر از مردم پنهان نیست، لکن برای یادآوری و استناد دادگاه نمونه‌ای از آن را به استحضار می‌رسانم:
در مورخ 27 اسفند 1384 در شرایطی که مردم هر روز برای انرژی هسته‌ای تظاهرات می‌کردند حزب مشارکت با تخطئه این تظاهرات مردمی در بیانیه‌ای اذعان می‌دارد:
«ما برای آینده کشور شدیداً بیمناک هستیم و خطر را جدی‌تر از آن می‌دانیم که با تبلیغات و استفاده از عرق ملی و تهییج احساسات پاک وطن دوستی بتوان بر آن فائق شد».
واضح است که این حزب قبل از آنکه نگران سرنوشت کشور و منافع ملی باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرت‌های استکباری است که اینچنین با دشمن همراه و همگام می‌شود تا مانع از دستیابی نظام و مردم به اهداف ملی و حق مسلم خود شود.
حزب مشارکت در بیانیه موصوف پیش‌بینی کرده بود که در صورت تداوم روند فعلی بزودی شاهد آن خواهیم بود که توقف دائمی فعالیت‌های هسته‌ای حتی در مقیاس کوچک بین‌المللی بر کشور تحمیل خواهد شد و خواستار تسلیم در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر می‌شود.
مواضع ضدملی و ضدمردمی این حزب در مساله انرژی هسته‌ای تا جایی بالا می‌گیرد که دبیر کل آن آقای محسن میردامادی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم نیز بوده خواستار تسلیم سریع ایران در مقابل غرب می‌شود و در سخنانی که در مطبوعات مهرماه 82 درج شد ابراز می‌دارد: «شرایط بین‌المللی در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر ما آن را نپذیریم فشارهای بین‌المللی بر ما بطور جدی افزایش می‌یابد».
اوج خیانت به ملت ایران در موضوع انرژی هسته‌ای
اوج خیانت به ملت ایران در موضوع انرژی هسته‌ای در سخنان آقای احمد شیرزاد، عضو برجسته مرکزیت حزب در جلسه 376 مجلس ششم بروز می‌یابد و در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مستاصل از برخورد با ایران هسته‌ای، اقدامات خود برای متقاعد کردن دیگر کشورها به همراهی در صدور قطعنامه علیه ایران را شکست خورده می‌دیدند، شیرزاد طی نطقی که مشروح آن در روزنامه‌های رسمی کشور به چاپ رسیده تلاش می‌کند تا مدرک معتبر و مستند به اظهارات رسمی یک نماینده مجلس ایران در جلسه مجلس در اختیار دشمنان ملت ایران قرار دهد و راه را برای تصویب قطعنامه‌های بیشتر آمریکایی علیه ایران هموار سازد. بخش کوچکی از اظهارات شرم‌آور نامبرده به این شرح است:
«می‌توان این تبلیغات را به رسانه‌های صهیونیستی نسبت داد. می‌توان مثل همیشه آنها را توطئه‌های استکبار جهانی دانست و داد از مظلومیت جمهوری اسلامی ایران زد. می‌توان کماکان خود را محور خوبی‌های جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب کرد. اما یک نکته بسیار ساده در این میان وجود دارد، آنها سرنخ ها، دم خروس‌ها و مدارک و مستنداتي از ما دارند که آنها را در ادعاهایشان محق جلوه می‌دهد... آن زمان که ساده‌لوحانه سرخود را به زیر برف کردند و پروژه‌های بلند پروازانه بی هدف طراحی کردند. نامعقول‌ترین و نامتعارف‌ترین شیوه را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برگزیدند و فکر نکردند که آنچه می‌کنند، روزی در معرض دید و بررسی متخصصان جهانی قرار می‌گیرد. آن روز که سایت عظیم 50 هزار متری طراحی کردند تا در چند متر مربع از یک گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه آب فناوری استراتژیک در نیاید نان تبلیغات استکباری در خواهد آمد. آری، در آن روز باید روزی را می‌دیدند که علیه ما تیتر شود؛ جمهوری اسلامی 19 سال دروغ گفت».
تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران
حزب در دیگر بیانیه‌های صادره از جمله مورخ 26/6/82 به تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران پرداخته و ضمن برجسته‌نمایی شکاف میان مسؤولان نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین روند تصمیم‌گیری‌ها را خواستار می‌شود.
در ادامه؛ حزب مشارکت طرحی 3 فوریتی آماده ساخته تا نظام را به پذیرش قطعنامه شورای حکام ملزم سازد. مطلبی که روزنامه شرق مورخ 8/6/82 در گزارش از فراکسیون حزب مشارکت مجلس ششم بخش‌هایی از آن را فاش ساخت به این شرح است:
«یکی از محورهای اصلی این جلسه به اعتراض اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه به فرصت‌های از دست رفته اختصاص داشت... عده زیادی از نمایندگان دوم خردادی معتقدند که مجلس باید با تصویب قانون، دولت را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی کند».
این موضوع که یکی از وزرای خارجه 3 کشور اروپایی عضو مذاکرات (1+5) در هنگام مذاکره با هیات ایرانی مطرح کرده بود که؛ «اگر شما هم تن به پذیرش قطعنامه ندهید ما خبر داریم که مجلس شما با یک طرح 3 فوریتی شما را ملزم به چنین کاری خواهد کرد»، مصداق بارزی از اجرا کردن نظریه استراتژیک حزب مبنی بر استفاده از بحران‌هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می‌کند برای تثبیت موقعیت خویش و از مصادیق بارز خیانت‌های انجام شده در حق ملت ایران است.
ابطحی: اصلاح‌طلبان حاضر به ظالمانه‌ترین تقاضاهای غرب بودند
موضوع دل دادن به حمایت بیگانگان و امتیاز دادن به دشمنان ملت ایران برای تسویه حساب‌های داخلی به جفای حزب مشارکت در موضوع انرژی هسته‌ای محدود نمی‌شود.
عملکرد دبیرکل حزب مشارکت آقای محسن میردامادی در دوره تصدی ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم نمونه دیگری از این عملکرد خائنانه است. در این‌باره محمد‌علی‌ابطحی، رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وقت در بازجویی‌های خود چنین می‌نویسد:
«بی‌هویتی اصلاح‌طلبان در سیاست خارجی شاخص‌ترین وجه و بارزترین خصوصیت آنها بود. از هیچ دریوزگی برای جا انداختن خود در برابر غرب فروگذار نمی‌کردند. غربی‌ها اگر ظالمانه‌ترین تقاضاها را هم داشتند حاضر به انجام آن بودند و بدتر اینکه در مواردی پیش بینی می‌کردند که غرب چه خواسته‌ای می‌طلبد و پیشاپیش آنها خود را هماهنگ نشان می‌دادند. اوج این قضایا در مجلس ششم بود».
کمیسیون سیاست خارجی گویا جزئی از وزارت خارجه غرب بود که یکسره وزارت خارجه بی‌بند و بار آن روز را هم مورد ملامت قرار می‌داد؛ به قول آقای کروبی که یکبار می‌گفت، اعضای کمیسیون خارجی مجلس با هر هیاتی که صحبت می‌کنند درباره خوبی روابط با آمریکا حرف می‌زنند، حتی اگر آن کشور خودش ضد آمریکایی باشد.
تماس‌های ذلیلانه میردامادی
آقای محمد علی ابطحی دراین نوشته می‌افزاید:
«آقای احمد عزیزی، سفیر ایران در آلمان می‌گفت در سفر رسمی برخی اعضای پارلمان ایران که آقای میردامادی رئیس آن بود به قدری ذلیلانه و طوری علیه مسؤولان کشور مثل رهبری حرف می‌زدند و بحث انتخابی و انتصابی را مطرح می‌کردند که من در نوشتن گزارش جلسه دچار مشکل شده بودم».
مخالفت حزب مشارکت با احکام شریعت
بخش اعظم آنچه به‌عنوان سند استراتژی حزب مشارکت منتشر شده چنان عبارات موهن و بی‌پایه‌ای است که فرصت پرداختن به آن در این مجال نیست، اما اجازه می‌خواهم عبارت مهم دیگری را که می‌تواند مستند تصمیمات دادگاه دراین زمینه باشد به استحضار برسانم. در بند ت 6 راهبرد حزب مشارکت در یک موضع عجیب و ضد دینی آمده است:
«حزب با همیشگی کردن «قوانین موضوعه» به بهانه مبتنی بودن آنها بر احکام شریعت مخالف است».
این موضع حزب مشارکت به شکل آشکار درصدد مخدوش کردن حاکمیت احکام شرع در شؤون کشور اسلامی است. مگر جبهه ملی منحله که در سال 1360 امام (ره) فرمودند: «امروز جبهه ملی مرتد است» جز این گفته بود؟
همانگونه که مستحضرید تنها سندی که امام(ره) برای اعلام ارتداد جبهه ملی به آن استناد کردند عبارتی شبیه همین موضع حزب مشارکت بود.
اگر این عبارت و آنچه در این مختصر از بخش‌هایی از سند راهبردی حزب مشارکت به آن استناد شد مقاله‌ای از یک نفر یا یک سخنرانی یا گزارشی در مطبوعات بود، می‌شد احتمال داد در شرایط خاص احساسی یا روانی نوشته شده است اما وقتی جمع متفکران یک حزب در یک دوره طولانی جلسات و مباحثات و با کمک گرفتن همفکران غیرحزبی خود به چنین جمع‌بندی سراسر انحرافی‌اي رسیده‌اند و آن را در یک فضای متعارف به تصویب جمع بزرگ کنگره خود رسانده‌اند، چه توجیهی می‌توان برای آن پیدا کرد؟
عقاید انحرافی حزب مشارکت؛ ریشه آشوبها
ما درصدد مجازات افراد یا گروه‌ها، صرفاً به استناد انحرافات فکری آنان نیستیم و اگر به این مستندات برای برخورد قانونی اشاره می‌کنیم بدان سبب است که همین اندیشه‌های ناصواب، در میدان عمل به جریان افتاده و خسارات سنگینی را به ملت ایران وارد کرده و در حقیقت ریشه بسیاری از حوادث تلخ سال‌های گذشته و آشوب‌های اخیر در کشور همین عقاید انحرافی است.
اسناد درون‌گروهی حزب مشارکت
متاسفانه اسناد درون‌گروهی حزب مشارکت واقعیت‌های تلخی را روشن می‌سازد. در جلسه کمیسیون تدوین استراتژی حزب که در تاریخ 19 تیرماه 1387 تشکیل شد پس از بیان مدل‌های مختلف برای در دست گرفتن قدرت، آقای حجاریان با اشاره به مدل «جین شارپ» برای کودتای مخملی با تاکید بر فشار از پایین و استفاده توده‌ای، آنرا اینگونه تبیین می‌کند: «این راه که یعنی جلوی پارک ملت و این‌طور جاها شلوغی راه بیفتد و کم کم از این گوشه و آن گوشه شروع بشود و یک کارگر بشود رهبر برود با رژیم چانه بزند».
آقای تاج زاده ضمن برشماری مدل‌های در دست گرفتن قدرت در کشور می‌گوید:
«راه چهارم هم سلاح آمریکاست و انقلاب مخملی که من موافق راه چهارم هستم، تئوری جین شارپ و براندازی نرم خارجی و اینها هم در همین راه چهارم است».
محمد رضا خاتمی می‌گوید:
«در عین اینکه پشتوانه داخلی را حساب می‌کنیم پشتوانه خارجی را هم حساب کنیم».
تاج‌زاده می‌گوید: «این همان مدل چهارم است، مدلی که در برخی از کشورها به‌صورت مخملی اتفاق افتاد و 2 کار می‌کنند؛ نخست اینکه شما در جامعه چطوری NGO بزنید و دوم اینکه آمریکا چه کمک‌هایی برای گسترش روند دموکراسی خواهد داشت». دبیرکل حزب آقای میردامادی دراین جلسه می‌گوید: «فقط قرار شد انقلاب مخملی را که می‌خواهیم صحبت کنیم آن را بومی کنیم». متأسفانه این حزب مرعوب نسبت به آمریکا در توهمی است که انقلاب اسلامی در معرض سقوط توسط آمریکاست و اگر دیر بجنبد فرصت حضور در حکومت کودتای آمریکایی را از دست می‌دهد.
نتیجه این تفکرات توهم‌آلود این است که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از هر فرصتی برای پیشی گرفتن در راه اندازی کودتای مخملین علیه نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران از همه قوا استفاده می‌کنند و نمونه آن حوادث تلخ انتخابات اخیر است.
فریده ماشینی: باید روی تقلبی که نشده تأکید شود
بر اساس مستندات حزب مشارکت در جلسه روز بعد از انتخابات اخیر، رئیس کمیسیون زنان حزب به نام فریده ماشینی می‌گوید: «الان بعضی از بچه‌های خودمان این ذهنیت را دارند که شاید اصلاً تقلبی صورت نگرفته باشد، ولی روی تقلب باید تاکید شود».
محسن میردامادی در ادامه اظهار می‌دارد:
«وارد مصادیق تقلب نخواهیم شد. در این تردیدی نیست که نتیجه‌ای که اعلام شده واقعی نیست».
زهره آغاجری در این زمینه بیان می‌دارد:
«شوری که ایجاد کردیم خود موسوی ایجاد نکرده، جوانانی که الان دارند بیرون کتک می‌خورند، مسؤولشان ما هستیم چون همه را ما آوردیم و ما آنها را وارد صحنه کردیم. ما باید کار عملی کنیم، فراتر از بیانیه و دیدگاه اصلی، حکومتداری را از امروز بیان کنیم».
جلایی پور می‌گوید: «باید کارهای پشت پرده‌مان خیلی بیشتر از روی پرده باشد».
آقای صفایی‌فراهانی در تحریک دیگران به اقداماتی فراتر از بیانیه، خطاب به اعضای شورای مرکزی می‌گوید: «آن بچه‌ای که امروز دارد در خیابان چوب می‌خورد، آن بچه‌ای که تیر خورده مقصرش من هستم، شما هستید. آن بچه‌ها که سیاسی نیستند. شما که دور این میز نشسته‌اید سیاسی هستید، شما‌ها آنها را تحریک کردید راه بیفتند».
رمضان‌زاده: انتخابات در مسیر قانونی و درست انجام شد
ریاست محترم دادگاه! اینها اقاریر متهمان در بازجویی نیست که کسی بخواهد به هر بهانه‌ای در آن تشکیک کند، آنچه تاکنون به استحضار دادگاه محترم رسید غالباً مستند به مدارک حزبی قبل از دستگیری آنهاست که اسناد آن به دادگاه تقدیم شده است. اسنادی که به وضوح نشان می‌دهد ذهنیت تقلب، ساخته و پرداخته احزاب و گروهک‌های شکست‌خورده در جلب آرای مردم بوده است و آنان بودند که با برنامه‌ریزی حساب شده و غیراخلاقی این دروغ را اشاعه داده‌اند و تحریک هواداران به درگیری و مقصر آشوبها و کشته‌ها و زخمی‌ها بنابه اقرار خودشان در جلسات درون‌گروهی همین احزاب و گروه‌ها هستند که به طمع تحمیل اراده خود به نظام و پایمال کردن حقوق و آرای اکثریت مردم ایران برای نشستن بر کرسی قدرت با سوءاستفاده از احساسات برخی هواداران حزبی یا انتخاباتی به مرحله اجرا گذاشته شده است.
آقای رمضان‌زاده، قائم‌مقام حزب مشارکت در تحقیقات خود می‌نویسد: «هر گونه به مساله انتخابات نگاه می‌کنم به این نتیجه می‌رسم که انتخابات در مسیر قانونی و درست انجام شده و پذیرش آن برای همه تکلیف قانونی است، نباید در آن شبهه ایجاد کرد».
به‌خاطر تحلیل غلط از مردم عذرخواهی کنیم
همچنین نامبرده می‌نویسد: «به هیچ وجه شرایط ایران قابل قیاس با کشورهایی که در آن انقلاب رنگی رخ داده نیست و حضور گسترده مردم در انتخابات اخیر نشانه عملی اعتماد به نتیجه مشارکت سیاسی در کشور پس از 30 سال است. ما باید به‌خاطر تحلیل غلط از مردم عذرخواهی کنیم، چون قبلاً به مردم گفتیم اگر مشارکت حداکثری شود، ما پیروزیم، ولی حالا که مشارکت حداکثری شد ما پیروز نشدیم، بنابر این تحلیل ما اشتباه بود و از این بابت باید عذرخواهی کنیم».
تاج زاده و زمینه‌سازی برای سخنرانی نماینده بنیاد سوروس در ایران
بنیاد سوروس از نهادهای پوششی سازمان سیا برای مداخله در کشورهاست که چند کودتای مخملین موفق و شکست خورده را تا به‌حال راه‌اندازی کرده است برای مردم ناشناخته نیست. مشاور ارشد یا به عبارتی نماینده این بنیاد در ایران فردی است به نام یحیی کیان تاجبخش که از متهمان حاضر در دادگاه است. ایشان فرزند کارمند دفتر فرح دیبا همسر شاه معدوم بوده و از کودکی در انگلستان و سپس در آمریکا بزرگ شده و پس از ورود به ایران توسط آقای مصطفی تاج‌زاده به دفتر ایشان در وزارت کشور دعوت می‌شود. وی می‌گوید: «وقتی برای سخنرانی به دفتر آقای تاج‌زاده دعوت شدم چون هنوز تازه به ایران آمده بودم و فارسی خوب نمی‌دانستم فکر کردم برای شنیدن سخنرانی دعوت شده‌ام نه برای انجام سخنرانی، بدون آمادگی به آن جلسه رفتم، 12- 10 نفر از مدیران وزارت کشور هم آمدند، آقای تاج‌زاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنرانی کنم. من با تعجب مجبور شدم سخنرانی کوتاهی داشته باشم. با کمال تعجب دیدم آقای تاج‌زاده و دیگر مدیران با سرعت و دقت همه سخنرانی مرا یادداشت می‌کنند، از آقای تاج زاده پرسیدم چرا اینقدر یادداشت از صحبت من برمی‌دارید، ایشان گفت فردا همین سخنان شما را خیلی بهتر در جایی که سخنرانی دارم مطرح می‌کنم».
حجاریان: به واسطه ناصر هادیان با نماینده بنیاد سوروس آشنا شدم
سعید حجاریان دیگر متهم این جریان درباره نحوه ارتباط با موسسه سوروس می‌گوید: «به واسطه آقای ناصر هادیان استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با نماینده بنیاد سوروس (کیان تاجبخش) آشنا شدم و 2 بار نیز با وی ملاقات کردم». حجاریان می‌افزاید: در دیدارهای به عمل آمده قرار بود سازمان‌های غیردولتی را در ایران فعال کنیم و نیز یکی از اهدافمان قدرتمند کردن جامعه مدنی بود و قرار بود از تجارب بنیاد سوروس در جهت انقلاب رنگی استفاده کنیم. وی همچنین می‌افزاید: «در جلسه اول آقای تاجبخش کتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس کردم که جای آن در کتب درسی دانشگاهی خالی است و از او خواستم که آن را ترجمه کند تا از آن در دروس دانشگاهی استفاده کنیم. در جلسه بعد هم قصد مطالعه درباره سرمایه اجتماعی در ایران را داشت که مقدمات آن را فراهم کردیم». رفت و آمد گسترده بعضی اعضای مرکزی حزب به آمریکا و اقامت مستمر در آنجا، شرکت فراوان این اعضا در کنفرانس‌های بین‌المللی تدارک دیده شده توسط موسسات پوششی سازمان سیا در کشورهای مختلف، حضور نظریه‌پردازان کودتای مخملین و تحریک‌کنندگان تعارضات ملت‌ها با دولت‌ها نظیر جان کین انگلیسی مشهور به وابستگی به دستگاه جاسوسی انگلیس و هابرماس در ایران و ملاقات با بعضی اعضای مرکزی حزب مشارکت و القائات فکری به آنان در کنار ضعف‌های اساسی در علوم انسانی دانشگاه‌ها که غالباً متکی به اسناد ترجمه شده وارداتی است، احزابی مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب را به طور کامل از آبشخورهای زلال اعتقادی و منابع اصیل اسلامی بریده و از این احزاب مجموعه‌های بسیار آسیب‌پذیر ساخته که می‌توان با کوچک‌ترین تغییر آن را به جهات خطرناک سوق داد.
حجاریان و مذاکره با جان کین برای كودتاي مخملین در ایران
آقای سعید حجاریان، عضو مرکزیت حزب مشارکت در پاسخ به این سوال که تردد جان کین به ایران و ملاقات با برخی احزاب در راستای جامعه مدنی چه توجیهی دارد، پاسخ می‌دهد: «قطعاً پروژه دموکراتیزه کردن ایران به سبک غربی است. این‌طور فکر می‌کنند که تکنیک‌های انقلاب رنگی که در بعضی جاها کارگر افتاده در ایران نیز
قابل پیاده شدن است».
در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا از تئوری‌های جان کین در راستای انقلاب رنگی اطلاع دارید، آقای حجاریان پاسخ داد: «جان کین فقط درباره فاز اول این پروژه با من صحبت کرد که همان جامعه مدنی و تقویت نهادهای آن است». اینکه کسی که 30 سال در ایران نبوده و بیشتر از ایرانی بودن یک آمریکایی بوده است، یکباره به عنوان مشاور ارشد یک بنیاد استعماری از راه می‌رسد و در عالی‌ترین سطح یک حزب رسوخ فکری می‌کند، مساله کوچکی نیست.
البته افراد مرکزیت حزب مشارکت نیز مانند هر ایرانی در انتخاب فکر و اندیشه و دنباله‌روی از هر مکتب آزاد هستند، ولی اینکه حزب و جریانی مدعی پیروی کامل از اندیشه‌های امام(ره) باشد و عده‌ای را با همین ادعا جذب کند ولی در یک تناقض آشکار اندیشه خود را از جریاناتی کاملا معارض فکر و اندیشه امام(ره) مانند بنیاد سوروس یا بشیریه بگیرد نوعی فریبکاری و اغواگری قابل پیگرد است.
آیا می‌شود مرتباً با انتقاد از مسؤولان عالی نظام و آه و افسوس کشیدن به‌خاطر دور شدن آنان از مرام امام(ره) ناله سرداد، آنگاه زمام فکر خود را به آقای کیان تاجبخش که کوچک‌ترین تناسب و تقارنی با اندیشه امام خمینی(ره) ندارد سپرد؟
آقای تاجبخش چند روز پیش به کارشناس پرونده خود اظهار می‌دارد من تا به حال کلمه الله را بر زبانم جاری نکرده بودم و از گفتن این کلمه احساس عجیبی به من دست می‌دهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوی خود، طهارت و نماز می‌آموزد و بحمد‌الله اینک از روی کاغذ نمازش را می‌خواند، چگونه اعضای مرکزیت حزبی که ادعای فرهیختگی دارند القائات فکری و ایدئولوژیک فرد ناآشنا به همه مبانی و ارزش‌های اسلامی و یا فرد دیگری راکه قبلا نام برده شد می‌پذیرند، ولی در مقابل پذیرش افکار برجسته‌ترین دانشمندان اسلامی که در ابعاد بین‌المللی شناخته شده‌اند، شدیداً مقاومت می‌کنند و به جای اینکه خط مشی خود را از رهبران ملی خود فراگیرند به چنین افرادی متمسک می‌شوند. همین نوع انحرافات و واگرایی نسبت به اندیشه خودی و وابستگی به فکر غربی وارداتی، منشأ خطاهای جبران ناپذیر میدانی و قرار گرفتن ظرفیت‌های قابل اعتنای نخبگان در مقابل همه اصالت‌های نظام و زمینه‌ساز شکل‌گیری آشوبها و تمردهاست.
سطح نشست و برخاست‌های مفصل و بیش از اندازه سران حزبی با سفرا و نمایندگان کشورهای بیگانه که پیش از این در تاریخ احزاب مستقل ایران به هیچ وجه مرسوم نبوده است و تماس‌های گسترده عناصر مرموز و وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، باعناصر مهم وتشکیلاتی این احزاب با استنادات کافی مشهود است.
ریاست محترم دادگاه! از دیگر علل انحراف حزب مشارکت ارتباط پیوسته و مستمر عناصر اصلی و تاثیرگذار حزب با جریان منحرف و آمریکایی نهضت آزادی و خط‌گیری و تاثیرپذیری حزب از این جریان منحرف است.
احزاب و تشکل‌های موجود در جهان غالبا هدفی متعالی را برای خود برمی‌گزینند اما متاسفانه حزب مشارکت در سند رسمی و کتبی خود در موضعی عجیب هدف همه اقدامات و اندیشه‌های خود را دستیابی به قدرت عنوان می‌کند. متن سند اینچنین است: «اقداماتی که یک حزب انجام می‌دهد و تاملات و اندیشه‌هایی که قبل و بعد از هر اقدام می‌کند همگی با این هدف صورت می‌گیرند که امکان و زمینه دستیابی به قدرت، سهیم شدن در آن و تاثیرگذاری نظام یافته بر آن را فراهم آورند».
این نظریه و هدفگذاری که نه‌تنها هیچ سنخیتی با یک تشکل اسلامی ندارد بلکه حتی با هدف تشکل سوسیالیستی و لیبرالیستی هم مغایر است، بیشتر ملهم از اندیشه ماکیاولی است و رسیدن به قدرت که در همه تشکل‌های تعالی‌گرا تنها وسیله محسوب می‌شود، برای حزب مشارکت هدف است و این واقعیت تنها در این جمله سند حزبی خلاصه نمی‌شود که تصورکنیم اشتباهی رخ داده است بلکه بخش اعظم مباحث درونی حزبی و ترجیع‌بند مباحث اغلب جلسات مرکزیت حزب، چگونگی رسیدن به قدرت است و نتیجه این تفکر جز درگیری و تنش دائمی چیز دیگری نیست.
ضمناً گزیده‌ای از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی حزب مشارکت که در آن به وضوح القای جعل و تقلب در انتخابات و تشویق و تحریک به آشوب و بلوا و ایجاد فتنه، مطرح شده است را به عنوان نمونه به استحضار می‌رساند.
بیانیه مورخ 25/3/88 جبهه مشارکت
« انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تماماً مخدوش و غیرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات هستيم».
بیانیه مورخ 27/4/88 جبهه مشارکت
«مردم انتظاری جز این ندارند که مشروعیت دولت برآورده از تقلب در ارکان نظام به رسمیت شناخته نشود».
بیانیه مورخ 14/5/88 جبهه مشارکت
«نظام جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملکردهایی را از خود به نمایش گذاشته است که نه تنها هیچ قرابتی با این ارزش‌های الهی و اخلاقی ندارد بلکه فقط به رفتار حکومت طاغوتی استبدادی شباهت دارد».
فلذا از دادگاه محترم استدعا دارم برای انحلال این تشکل تنش آفرین و مخل امنیت کشور اقدام لازم مبذول شود. همچنین از کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 درخواست می‌شود با عنایت به ارتکاب موارد مصرحه در ماده 16 قانون صدرالذکر، مطابق بند 4 ماده 17 قانون مزبور عمل کنند.
و اما سازمان
ریاست محترم دادگاه! اما درباره سازمان مجاهدین انقلاب هم با توجه به مبانی مشترک فراوان با حزب مشارکت و حتی اعضای مشترک مرکزیت و ائتلاف در حوادث اخیر اکثر آنچه در مقدمه رفت و بویژه آنچه مربوط به انتخابات گفته شد عینا برای سازمان مجاهدین نیز مدخلیت دارد لیکن برای تکمیل عرایض و بیان ویژگی‌های خاص این جریان بحران‌آفرین در حوادث اخیر، لازم می‌دانم با کسب اجازه از محضر ریاست محترم دادگاه نکاتی را اضافه برآنچه گفته شد به عرض برسانم:
الف) نقش سازمان مجاهدین در تشویش اذهان عمومی و تشکیک در سلامت انتخابات
سازمان مجاهدین طی چند سال اخیر سلامت تمام انتخابات کشور را که ناکام ماندند مورد تردید قرار داده که به دلیل اهمیت و اصالت انتخابات دهم ریاست جمهوری در این پرونده ابتدا به مواضع فتنه‌انگیز این سازمان در انتخابات مذکور اشاره می‌شود. سپس مصادیقی از رفتار مشابه در انتخابات‌های گذشته عنوان خواهد شد.
الف/1) در بیانیه موسوم به بیانیه اعلام حمایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از نامزدی مهندس میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در مورخ 21/1/88 منتشر شد سازمان مجاهدین همسو با ضد انقلاب و دشمنان صریحا و با قطعیت اما بدون ارائه سند و مدرکی، سلامت انتخابات ریاست جمهوری دهم را پیشاپیش نفی می‌کند که تا این لحظه قادر به اثبات ادعای خود نبوده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «دیگر تقریبا اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رأی گرفته تا آرای شرکت‌کنندگان و تا آرای کاندیداها وجود ندارد».
در بیانیه دیگری تحت عنوان «هشدار مجاهدین انقلاب نسبت به خرید رأی در انتخابات ریاست جمهوری دهم» که در مورخ 28/2/88 منتشر و آن را سومین بیانیه انتخاباتی خود عنوان کرده است نویسندگان بیانیه در تطبیقی ناصواب سعی کرده‌اند انتخابات را بعد از رحلت امام(ره) فرمایشی و مشابه انتخابات زمان ستم‌شاهی القا کنند. در این رابطه بیانیه مذکور چنین اشعار می‌دارد: «نقش حاکمیت ستم شاهی در برپایی انتخابات نمایشی و تهیه فهرست‌هایی از اسامی نامزدهای موردنظر و ابلاغ آن به مجریان انتخابات نیز به عنوان عامل مهم دیگری در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعی و آزاد غیرقابل انکار است که نهایتا با تمسک مجریان به رأی‌سازی‌های متقلبانه و دخل‌و‌تصرف‌های غیرقانونی، نوعا منجر به بیرون‌آمدن نام همان افراد از صندوق‌ها و تشکیل مجالس فرمایشی می‌شد».
بیانیه مورخ 24/3/88 به مناسبت نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم سند دیگری است که نقش این سازمان را در بحران سازی و تشویش اذهان با هدف تشکیک در سلامت انتخابات و مخدوش کردن مشروعیت نظام نشان می‌دهد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «آنچه در این انتخابات رخ داده علاوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بی‌سابقه در صندوق‌های رأی، سوءاستفاده حداکثری از تمام امکانات و فرصت‌های در اختیار برای مهندسی آرا و رأی‌سازی بود».
تقصیر ستاد موسوی بود!
وقتی در بازجویی‌ها از اعضای سازمان مجاهدین سوال شد که شما طبق چه مستنداتی قاطعانه به بروز تقلب در انتخابات حکم کردید مسؤولیت را متوجه ستاد آقای میرحسین موسوی و کمیته صیانت از آرا می‌کنند و خود هیچ سندی ارائه نمی‌کنند. اعضای سازمان بدون توجه به عواقب ناشی از این دروغ پردازی‌ها که خسارات جانی و مالی فراوانی در پی داشت مدعی هستند تنها نظر خود را ابراز کرده‌اند و براحتی از زیر بار مسؤولیت کشته شدن عده‌ای که با اعتماد به سازمان و دیگر احزاب همسو و تحت تأثیر القائات ایشان دست به اقدامات مجرمانه زدند که در دادگاه‌های قبلی به گوشه‌ای از آن اشاره شد، شانه خالی می‌کنند. هر چند که نهایتا وقتی با سوال‌های منطقی روبه‌رو شده و پاسخی نمی‌یابند به این جمله اکتفا می‌کنند که ما سندی دال بر تقلب نداشتیم و باید به حکم قانون التزام عملی داشته باشیم.
همچنین سازمان مجاهدین با صدور اطلاعیه‌ای درباره دستگیری بهزاد نبوی در مورخ 23/3/88 همنوا با ضد انقلاب و دشمنان خارجی و شبکه‌هایی مانند BBC فارسی و VOA (صدای آمریکا) انتخابات را رسوا اعلام می‌دارد و چنین می‌گوید: «به دنبال انتخابات رسوای اخیر که در محافل سیاسی داخلي و خارجی از آن به عنوان کودتای نرم علیه مردمسالاری و جمهوریت در ایران یاد می‌کنند، اقتدارگرایان حاکم در اقدامی وقیحانه در سطح وسیعی اقدام به دستگیری فعالان سیاسی منتقد و مخالف دولت کرده‌اند».
در ادامه نویسنده بیانیه می‌افزاید: «بی شک موج دستگیری فعالان سیاسی خطای بزرگ دیگری در ادامه بدعت و خطای مصادره آرای مردم در انتخابات رسوای دهم است».
سازمان مجاهدین طبق روال از ادبیات ابهام‌آلود و مغرضانه‌ای در بیانیه‌های خود استفاده می‌کند که کل حاکمیت را نشانه گرفته است. در همین رابطه در بیانیه مذکور و دیگر بیانیه‌ها کرارا از عبارت «اقتدارگرایان حاکم» استفاده شده که ذیلا به نمونه‌ای از آن اشاره می‌شود: «ما به اقتدارگرایان حاکم هشدار می‌دهیم به خود آیند و برای حفظ قدرت و تحقق امیال حقیر خود سرنوشت نظام و ملت ایران را به بازی نگیرند».
سازمان مجاهدین هیچگاه مصادیقی برای اقتدارگرایان حاکم نام نبرده و با این عبارت موهن به تشویق اذهان عمومی پرداخته‌اند. سازمان مذکور به همین حداقل هم پایبند نمانده و همچنان به مشی گذشته اصرار می‌ورزد که صدور بیانیه‌های زنجیره‌ای و تکرار تقلب در انتخابات موید این مدعا ست.
ریاست محترم دادگاه! این سازمان از بدو تأسیس رفتاری دوگانه از خود نشان داده به گونه‌ای که از سویی مدعی خط امام و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب است و از دیگر سو عملکردی متضاد با خط امام، انقلاب و اسلام دارد که سرفصل‌هایی در مقدمه عنوان شد. اینک برخی از این موارد‌ها مستنداً توضیح داده می‌شود.
1- تضعیف ارکان نظام
سازمان مجاهدین همسو با دشمنان انقلاب در تضعیف ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش محوری داشته است که در ادامه به نمونه‌هایی اشاره می‌شود.
- انتشار نامه‌های زنجیره‌ای سرگشاده به مقام معظم رهبری با هدف تضعیف جایگاه رفیع ولایت و به چالش کشیدن اصل ولایت فقیه بویژه توسط آقای بهزاد نبوی تا جایی که در یکی از نامه‌های مذکور معروف به نامه جام زهر که تعداد 127 نفر از فعالان سیاسی از جمله اعضای سازمان آن را امضا کرده‌اند وقیحانه از رهبر معظم انقلاب خواسته می‌شود مانند امام جام زهر بنوشند.
- طبق گزارش‌های موثق منابع اطلاعاتی از جلسات محفلی اعضای اصلی سازمان سخن از تمرکز حملات روی ولایت فقیه به میان می‌آید اما در آشکار با استفاده از عبارات مبهم بروز می‌یابد، عباراتی مانند اقتدارگرایان حاکم، محدود و پاسخگو کردن قدرت، یکه سالاری، استبداد طلب و...
-رأی‌گیری در شاخه اصفهان مبنی بر تحویل مسؤولان نظام بویژه رهبری به آمریکا به بهانه جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به ایران
2- حمله به شورای نگهبان
یکی از اقدامات ثابت سازمان بویژه در ایام انتخابات حمله به شورای نگهبان و ایراد افترا و تهمت مبنی بر اعمال گرایشات حزبی در تأیید یا رد صلاحیت‌ها بدون ارائه سند و مدرکی مستدل است.
3- حمله به دیگر نهادهای انقلابی
یکی دیگر از رویه‌های دائمی سازمان مجاهدین حمله به نهادهای انقلابی از جمله سپاه و بسیج است که باز هم بدون ارائه مدرکی این نهادهای مقدس را متهم به دخالت در انتخابات می‌کند و با استفاده از عبارت حزب پادگانی اذهان عمومی را نسبت به مشروعیت و سلامت انتخابات و جایگاه والای نهادهای مذکور مشوش می‌سازد.
ب) مستمسک سازی برای دشمنان
بررسی عملکرد سازمان و برخی از اعضای اصلی آن از جمله آقای بهزاد نبوی نشان می‌دهد که هرگاه دشمنان نیاز به بهانه‌ای برای تخطئه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته‌اند از جمله گروه‌هایی که این خواسته دشمن را عملی کردند، سازمان است. در همین رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- طرح مذاکره و برقراری ارتباط با آمریکایی‌ها بدون اجازه از هیچ کس توسط آقای بهزاد نبوی. این اقدام با هدف ابراز مخالفت‌های جدی با اصول نظام از درون حاکمیت صورت گرفت.
- مخالفت با ادامه غنی‌سازی اورانیوم با تکرار ادعای بیگانگان مبنی بر بیشتر بودن هزینه آن از فایده آن توسط آقای بهزاد نبوی
- پیشنهاد ائتلاف با طالبان هنگام حمله آمریکا به افغانستان بعد از حوادث 11 سپتامبر
- صحه گذاشتن بر ادعای دشمنان مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران
- عادی‌سازی و قبح‌زدایی از حمایت و دخالت بیگانگان در رقابت‌های انتخاباتی داخلی
- القای وجود استبداد در ایران
- تبرئه دشمن نسبت به عملکرد خصمانه آن با ادعای اینکه عده‌ای درداخل دشمنان را تحریک می‌کنند.
ج) حمله به مقدسات و مبانی اعتقادی شیعه
یکی دیگر از شاخصه‌های سازمان مجاهدین تخطئه ارزش‌های دینی و مبانی اعتقادی شیعه است که مهم‌ترین نمونه آن اهانت هاشم آغاجری به مرجعیت، روحانیت و مردم مذهبی در سخنرانی جنجال برانگیزش در شهر همدان است که بسیاری از علما و فعالان سیاسی خوشنام و با سابقه این سازمان را سازمانی منحرف و نفاق آلود دانستند که قصد انحراف جوانان را دارد.
از جمله مهم‌ترین واکنش‌ها می‌توان به نامه تاریخی مرحوم آیت الله مشکینی اشاره کرد که این سازمان را نامشروع خواندند. همچنین شهید لاجوردی پیش از آن، این سازمان را منافق و خطرناک‌تر از منافقین معروف به سرکردگی مسعود رجوی دانست و نسبت به خیانت‌های آنان هشدار داد. در تأیید تحلیل کسانی که این سازمان را جریان نفاق وخطرناک دانسته‌اند، در اینجا به نمونه‌ای اشاره می‌شود.
آقای نبوی در اصلاح قطعنامه پایانی کنگره دوازدهم که به قلم آقای آرمین تقریر شده در هامش بیانیه خطاب به آرمین می‌نویسد. «برادر آرمین، با سلام اولا صفحات اول خیلی لحن اپوزیسیونی دارد، همه این حرف‌ها را همراه با دفاع از انقلاب، امام و... می‌توان زد».
جمله فوق کاملا گویای ماهیت نفاق آلود این جریان است که با نقاب خط امام و انقلاب و... درحال توطئه علیه انقلاب اسلامی و کشور است.
ضمناً گزیده‌ای از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی سازمان مجاهدین انقلاب که در آن به وضوح القای جعل و تقلب در انتخابات و تشویق و تحریک به آشوب و بلوا و ایجاد فتنه، مطرح شده است را به عنوان نمونه به استحضار می‌رساند.
بیانیه مورخ 26/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب
«ما ضمن حمایت مجدد از جناب آقای میرحسین موسوی و تقدیر و تشکر از ایستادگی و تلاش مجدانه ایشان برای صیانت از آرای ملت و تجدید انتخابات از مردم بزرگ ایران می‌خواهیم اعتراضات و تحرکات خود را براساس اصول و محورهایی که ایشان در اطلاعیه‌های خویش اعلام کرده‌اند سامان دهند».
بیانیه مورخ 24/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب
«این انتخابات نه‌تنها از نظر میزان مشارکت بلکه از نظر گستردگی و انواع تقلبات در تاریخ ایران کم نظیر و بلکه بی‌نظیر است».
بیانیه مورخ 31/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب
«سازمان مجدداً تأکید می‌کند دولت برآمده از انتخاباتی که صحت و سلامت آن از سوی بخش عظیمی از ملت ایران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت علیه شهروندان شکل می‌گیرد فاقد وجاهت قانونی است».
بیانیه مورخ 9/4/88 سازمان مجاهدین انقلاب
«دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می‌فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است» .
ریاست محترم دادگاه! با توجه به پرحجم بودن مصادیق و مستندات، بخشی از آن به ضمیمه ادعانامه تقدیم می‌شود تا وقت جلسه دادگاه بیش از این به عنوان مصادیق کلی گرفته نشود. مع‌الوصف با توجه به عملکرد اعضای سازمان بویژه از زمان تأسیس سازمان دوم که بدون تردید نمی‌توان آن را در خط امام(ره) و انقلاب اسلامی ارزیابی کرد مطابق با مرامنامه سازمان بند «ج» تبصره 3 که آمده است: هرگونه تغییر و انحراف از ماهیت اسلامی و اصیل سازمانی به منزله خیانت به بنیانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان می‌شود. بنابراین درخواست انحلال این سازمان و محاکمه اعضاي آن بویژه درباره تحریک به آشوب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که منجر به وارد آمدن خسارات جانی و مالی به مردم شریف ایران شد را مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی درباره اشخاص حقیقی و اعمال مقررات مواد 16 و 17 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 را دارم.
همچنین کیفرخواست علیحده انفرادی هریک از متهمان حاضر در جلسه با عنوان نوع اتهامات و دلایل و مستندات قانونی تقدیم شد که در نوبت اعلامی به استحضار دادگاه محترم می‌رسد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سعید مرتضوی
دادستان عمومی و انقلاب تهران
ارسال نظر
پربیننده