گروه فرهنگ و هنر: در پی دیدار نمایندگان جامعه اصناف سینمایی با نامزد احراز پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت دهم، مطالبات و پیشنهادات جامعه سینمایی در قالب «پيش‌نويس لايحه نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي» منتشر شد.
پس از این ديدار که با حضور مديرعامل خانه سينما، رئیس كانون كارگردانان و جمعي از اعضاي هيات مديره خانه سينما برگزار شد، سيد محسن هاشمي معاونت اجرايي خانه سينما در توضيح مطالبات و پيشنهادات طرح شده به 6 سرفصل اصلي اشاره كرد.
تدوین و تثبیت قوانین حمایتی
«تدوين و تثبيت قوانين حمايتي از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي» یکی از سرفصل‌های مطالبات و پیشنهادات خانه سینماست که به موجب آن سرقت آثار سينمایي و نبود قوانين معاصر حمايتي از آثار و سينماگران را باعث آسيب‌هاي جدي به اقتصاد و منزلت سينما دانسته و یادآور شده‌است: «آخرين قانون در اين عرصه متعلق به سال 1348 است زماني که ارتباطات امروزي و تنوع کنوني در رسانه‌ها موجود نبود و تعاريف حقوق معنوي آثار به شکل اکنون ميسر نبوده است».
«بيمه بيکاري و بازنشستگي» و «تاسيس صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايي» هم از دیگر پیشنهاداتی است که در همین راستا ارائه شده‌است. براین اساس تصریح شده‌است: «با عنايت به ظرفيت ناکافي توليد در سينماي ايران و بيکاري‌هاي فصلي و اشتغال به کار کوتاه‌مدت سينماگران با زمان تقريبي 5 ماه در سال و آن هم هر 2 سال يک بار، صرفاً 52 درصد سينماگران به کار اشتغال دارند. بنابراین بيمه بيکاري سينماگران و تامين آتيه (بازنشستگي) آنان اولويت نخست جامعه اصناف سينمايي است که در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز مصوب شده و تاکنون مغفول مانده است.» همچنین خاطرنشان شده است: «بيش از 45 درصد از هزينه توليد فيلم‌هاي سينمايي ايران از منابع عمومي و دولتي تامين و پرداخت مي‌شود. استفاده از تجارب دیگر جوامع در راه‌اندازي صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايي با تدوين آیين‌نامه‌هاي شفاف براي تعيين چگونگي و نحوه اختصاص اعتبارات و تسهيلات عمومي و دولتي، به گونه‌اي که هر تهيه‌کننده بتواند براساس شاخصه‌هاي فيلمنامه و عوامل اصلي توليد فيلم ميزان حمايت يا تسهيلات توليد خود را محاسبه و با کمترين نظام بوروکراسي و بدون نياز به لابي‌هاي پشت پرده دريافت و اقدام به توليد کند، از ديگر مطالبات
اصناف سينماست.
گریز از دیوان‌سالاری
در میان سرفصل‌های مورد تأکید جامعه اصناف اما مهم‌ترین سرفصل «اصلاح ساختار حقوقي و تشکيلات سازمان‌هاي تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» است که به موجب آن نه فقط «تغيير ماموريت و ساختار کنوني «بنياد سينمايي فارابي» به «مرکز خدمات سينمايي فارابي» که حذف و انحلال «موسسه رسانه‌هاي تصويري»، «انجمن سينماي جوان» و «مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي» پیشنهاد شده است. در این بند تشکيلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين رشته اعصاب مديريت‌کننده نظام سينمايي ايران، «دچار تصلب ديوان سالاري» توصیف شده است که «نه تنها امکان تحقق پيشبرد و پيشرفت هنر صنعت سينما را فراهم نمي‌کند که در اغلب موارد به عنوان عامل بازدارنده براي اين قلمرو نقش‌آفريني مي‌کند».
توسعه زير‌ساخت‌هاي سينما
در بخش دیگری از این پیش‌نویس تصریح شده‌است: «هنر صنعت سينما توانايي اشتغال افراد را با کمترين ميزان سرمايه‌گذاري در ميان ديگر صنايع دارد. ايران اسلامي پس از کشورهاي آمريکا، هند، اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، کره جنوبي، آرژانتين، مکزيک و برزيل، روسيه، کانادا و آلمان در رده شانزدهم قرار دارد که در 3 سال اخير 2 رتبه تنزل کرده است و اين تنزل با اولويت، ناشي از مميزي‌هاي سليقه‌اي غير‌کارشناسي و نيز نبود ظرفيت‌هاي زيربنايي توليد همچون شهرک سينمايي، تجهيزات مدرن حرکتي و پلاتو در ابعاد محله بوده است. بر اين اساس براي توسعه توليدات سينمايي توجه به بند پنجم در حذف مميزي و واگذاري پروانه نمايش به سينماگران و سرمايه‌گذاري در توليد و ساخت شهرک سينمايي معاصر، حمايت از بخش خصوصي براي راه‌اندازي ساخت پلاتو در ابعاد محله و تامين تجهيزات حرکتي را دو‌چندان مي‌کند». در دیدار نمايندگان جامعه اصناف سينما با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد
پيشنهادهايي برای مديريت كلان سينما
گروه فرهنگ و هنر: در پی دیدار نمایندگان جامعه اصناف سینمایی با نامزد احراز پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت دهم، مطالبات و پیشنهادات جامعه سینمایی در قالب «پيش‌نويس لايحه نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي» منتشر شد.
پس از این ديدار که با حضور مديرعامل خانه سينما، رئیس كانون كارگردانان و جمعي از اعضاي هيات مديره خانه سينما برگزار شد، سيد محسن هاشمي معاونت اجرايي خانه سينما در توضيح مطالبات و پيشنهادات طرح شده به 6 سرفصل اصلي اشاره كرد.
تدوین و تثبیت قوانین حمایتی
«تدوين و تثبيت قوانين حمايتي از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي» یکی از سرفصل‌های مطالبات و پیشنهادات خانه سینماست که به موجب آن سرقت آثار سينمایي و نبود قوانين معاصر حمايتي از آثار و سينماگران را باعث آسيب‌هاي جدي به اقتصاد و منزلت سينما دانسته و یادآور شده‌است: «آخرين قانون در اين عرصه متعلق به سال 1348 است زماني که ارتباطات امروزي و تنوع کنوني در رسانه‌ها موجود نبود و تعاريف حقوق معنوي آثار به شکل اکنون ميسر نبوده است».
«بيمه بيکاري و بازنشستگي» و «تاسيس صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايي» هم از دیگر پیشنهاداتی است که در همین راستا ارائه شده‌است. براین اساس تصریح شده‌است: «با عنايت به ظرفيت ناکافي توليد در سينماي ايران و بيکاري‌هاي فصلي و اشتغال به کار کوتاه‌مدت سينماگران با زمان تقريبي 5 ماه در سال و آن هم هر 2 سال يک بار، صرفاً 52 درصد سينماگران به کار اشتغال دارند. بنابراین بيمه بيکاري سينماگران و تامين آتيه (بازنشستگي) آنان اولويت نخست جامعه اصناف سينمايي است که در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز مصوب شده و تاکنون مغفول مانده است.» همچنین خاطرنشان شده است: «بيش از 45 درصد از هزينه توليد فيلم‌هاي سينمايي ايران از منابع عمومي و دولتي تامين و پرداخت مي‌شود. استفاده از تجارب دیگر جوامع در راه‌اندازي صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايي با تدوين آیين‌نامه‌هاي شفاف براي تعيين چگونگي و نحوه اختصاص اعتبارات و تسهيلات عمومي و دولتي، به گونه‌اي که هر تهيه‌کننده بتواند براساس شاخصه‌هاي فيلمنامه و عوامل اصلي توليد فيلم ميزان حمايت يا تسهيلات توليد خود را محاسبه و با کمترين نظام بوروکراسي و بدون نياز به لابي‌هاي پشت پرده دريافت و اقدام به توليد کند، از ديگر مطالبات
اصناف سينماست.
گریز از دیوان‌سالاری
در میان سرفصل‌های مورد تأکید جامعه اصناف اما مهم‌ترین سرفصل «اصلاح ساختار حقوقي و تشکيلات سازمان‌هاي تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» است که به موجب آن نه فقط «تغيير ماموريت و ساختار کنوني «بنياد سينمايي فارابي» به «مرکز خدمات سينمايي فارابي» که حذف و انحلال «موسسه رسانه‌هاي تصويري»، «انجمن سينماي جوان» و «مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي» پیشنهاد شده است. در این بند تشکيلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين رشته اعصاب مديريت‌کننده نظام سينمايي ايران، «دچار تصلب ديوان سالاري» توصیف شده است که «نه تنها امکان تحقق پيشبرد و پيشرفت هنر صنعت سينما را فراهم نمي‌کند که در اغلب موارد به عنوان عامل بازدارنده براي اين قلمرو نقش‌آفريني مي‌کند».
توسعه زير‌ساخت‌هاي سينما
در بخش دیگری از این پیش‌نویس تصریح شده‌است: «هنر صنعت سينما توانايي اشتغال افراد را با کمترين ميزان سرمايه‌گذاري در ميان ديگر صنايع دارد. ايران اسلامي پس از کشورهاي آمريکا، هند، اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، کره جنوبي، آرژانتين، مکزيک و برزيل، روسيه، کانادا و آلمان در رده شانزدهم قرار دارد که در 3 سال اخير 2 رتبه تنزل کرده است و اين تنزل با اولويت، ناشي از مميزي‌هاي سليقه‌اي غير‌کارشناسي و نيز نبود ظرفيت‌هاي زيربنايي توليد همچون شهرک سينمايي، تجهيزات مدرن حرکتي و پلاتو در ابعاد محله بوده است. بر اين اساس براي توسعه توليدات سينمايي توجه به بند پنجم در حذف مميزي و واگذاري پروانه نمايش به سينماگران و سرمايه‌گذاري در توليد و ساخت شهرک سينمايي معاصر، حمايت از بخش خصوصي براي راه‌اندازي ساخت پلاتو در ابعاد محله و تامين تجهيزات حرکتي را دو‌چندان مي‌کند». ارسال نظر
پربیننده