اباذر آذربون*: در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری برخی از مدیران با بهره‌برداری نامشروع، موجب سوءاستفاده از اموال دولتی در عرصه سیاسی و در راستای اغراض شخص یا گروهی خاص شدند. صرف‌نظر از مبحث حقوقی (اضمحلال ید امانی) و ارتباط آن با تعدی یا تفریط امین و امانت بودن این اموال در نزد مدیران متخلف، در این يادداشت به بحث کیفری حیف و میل اموال دولتی توسط برخی مدیران می‌پردازم. در صورتی که مدیری از اختیارات خویش سوءاستفاده کند و اموال عمومی یا دولتی را در مواردی غیر از مورد مصرف آن، استفاده کند یا در راستای منافع شخصی خود یا دیگری بهره‌برداری کند چه مجازاتی دارد؟ آیا قانون مجازات اسلامی در این رابطه موضع‌گیری محکمی کرده است یا خیر؟ مدیر خاطی مستحق چه کیفری است؟ هرچند در فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی به جرائم ارتشا، ربا و کلاهبرداری پرداخته شده است اما با توجه به سنگینی این جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصویب شده است. مدیرانی که با سوءاستفاده از موقعیت خویش و در راستای اغراض سیاسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری از اموال دولتی بهره‌برداری شخصی یا گروهی کرده‌اند مجازاتی معادل 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد اموال برای مدیر خاطی و حتی تعلیق مدیر خاطی از زمان صدور کیفرخواست و حتی قبل از صدور حکم قطعی دارند.
در همین راستا و برای بیان مبانی قانونی مجازات فوق‌الذکر به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، ربا و کلاهبرداری باید توجه کرد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل 2 برابر آن محکوم می‌شود». البته لزومی هم ندارد که برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا عمومی حتما در یک نوبت باشد، زیرا براساس تبصره 4 ماده فوق‌الذکر «حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مذکور باشد». حال با توجه به اهمیت فوق‌العاده این جرم، مدیر خاطی از چه زمانی معلق از شغل خویش خواهد شد؟ حتما باید محکومیت این مدیر در دادگاه صالحه اثبات شود یا قبل از اثبات و در روند رسیدگی از زمان صدور کیفرخواست معلق خواهد بود؟ براساس ماده 7 قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مدير خاطي از زمان صدور کیفرخواست معلق می‌شود «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از ماموری مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزو خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد». قانونگذار به قدری محکم با این جرم برخورد کرده که در ماده 8 تصریح کرده است: «همه دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود، همچنین همه مقررات مغایر این قانون لغو می‌شود». بنابراین با توجه به عام بودن مواد قانونی فوق‌الذکر، هر مدیری، مسؤول جرائم ارتکابی خویش در زمینه سوءاستفاده از اموال دولتی و عمومی است.
* کارشناس حقوق استفاده شخصي از بيت‌المال در حقوق جزا
اباذر آذربون*: در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری برخی از مدیران با بهره‌برداری نامشروع، موجب سوءاستفاده از اموال دولتی در عرصه سیاسی و در راستای اغراض شخص یا گروهی خاص شدند. صرف‌نظر از مبحث حقوقی (اضمحلال ید امانی) و ارتباط آن با تعدی یا تفریط امین و امانت بودن این اموال در نزد مدیران متخلف، در این يادداشت به بحث کیفری حیف و میل اموال دولتی توسط برخی مدیران می‌پردازم. در صورتی که مدیری از اختیارات خویش سوءاستفاده کند و اموال عمومی یا دولتی را در مواردی غیر از مورد مصرف آن، استفاده کند یا در راستای منافع شخصی خود یا دیگری بهره‌برداری کند چه مجازاتی دارد؟ آیا قانون مجازات اسلامی در این رابطه موضع‌گیری محکمی کرده است یا خیر؟ مدیر خاطی مستحق چه کیفری است؟ هرچند در فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی به جرائم ارتشا، ربا و کلاهبرداری پرداخته شده است اما با توجه به سنگینی این جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصویب شده است. مدیرانی که با سوءاستفاده از موقعیت خویش و در راستای اغراض سیاسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری از اموال دولتی بهره‌برداری شخصی یا گروهی کرده‌اند مجازاتی معادل 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد اموال برای مدیر خاطی و حتی تعلیق مدیر خاطی از زمان صدور کیفرخواست و حتی قبل از صدور حکم قطعی دارند.
در همین راستا و برای بیان مبانی قانونی مجازات فوق‌الذکر به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، ربا و کلاهبرداری باید توجه کرد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل 2 برابر آن محکوم می‌شود». البته لزومی هم ندارد که برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا عمومی حتما در یک نوبت باشد، زیرا براساس تبصره 4 ماده فوق‌الذکر «حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مذکور باشد». حال با توجه به اهمیت فوق‌العاده این جرم، مدیر خاطی از چه زمانی معلق از شغل خویش خواهد شد؟ حتما باید محکومیت این مدیر در دادگاه صالحه اثبات شود یا قبل از اثبات و در روند رسیدگی از زمان صدور کیفرخواست معلق خواهد بود؟ براساس ماده 7 قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مدير خاطي از زمان صدور کیفرخواست معلق می‌شود «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از ماموری مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزو خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد». قانونگذار به قدری محکم با این جرم برخورد کرده که در ماده 8 تصریح کرده است: «همه دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود، همچنین همه مقررات مغایر این قانون لغو می‌شود». بنابراین با توجه به عام بودن مواد قانونی فوق‌الذکر، هر مدیری، مسؤول جرائم ارتکابی خویش در زمینه سوءاستفاده از اموال دولتی و عمومی است.
* کارشناس حقوق ارسال نظر
پربیننده