* علاءالدین میرمحمدصادقی:
اعتماد را به بخش خصوصی بازگردانید
- شما در دیدار دست‌اندرکاران اقتصادی با رهبر انقلاب حضور داشتید؛ در جلسه چه گذشت؟
همانطور که ایشان فرمودند، باید کاری کنیم که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران رغبت کنند برای سرمایه‌گذاری و در تولید مشارکت کنند اما این کار مستلزم فضای کسب‌و‌کار مساعد است. فضای کنونی کسب‌و‌کار کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد. متاسفانه عده‌ای از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که باید شعار رونق تولید را محقق کنند به فکر مهاجرت به کشورهای دیگر هستند و عده‌ای هم در سال‌های قبل به کشورهایی مثل کانادا رفتند و اقامت گرفتند و در آنجا مشغول هستند.
- مقام معظم رهبری در بخشی از فرمایشات‌شان به مجوزهای کسب و کار اشاره کردند؛ شما به‌عنوان فعال اقتصادی الزامات اجرایی برای حل این مانع را چه می‌دانید؟
سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار باید چندین مجوز اخذ کند؛ از اجازه تاسیس و بهره‌برداری گرفته تا پروانه کسب. برای دریافت این مجوزها مشکلاتی وجود دارد. وزارتخانه‌ها و نهادها تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌کنند.
سازمان‌ها باید رسیدگی به سرمایه‌گذار را وظیفه خود بدانند و به‌عنوان کسی که حاضر شده با سرمایه خود کارآفرینی کند با او برخورد کنند.
گاه رفتارهای خلاف مصلحتی هم از بعضی ارگان‌ها سر می‌زند. برای مثال اگر شما بخواهید کارخانه سیمان احداث کنید، ممکن است وزارتخانه یا نهاد مرتبط به شما هشدار دهد که ظرفیت سیمان کشور اکنون اشباع است و به شما مجوز ندهد اما به شخص دیگری همین مجوز را بدهد. این رفتارها دلسوزانه نیست. باید دلسوزانه از کسی که قرار است دولت و ملت را یاری کند، استقبال کرد.
- بحران نبود نقدینگی سالیان سال است در بین واحدهای تولیدی کشورمان مطرح است؛ آیا بانک‌ها وظایف خود را برای حل این مشکل ایفا کرده‌اند؟
بله! مشکل نقدینگی وجود دارد. بخشی عظیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند که با تزریق نقدینگی می‌توانند به چرخه تولید بازگردند. بانک‌ها تسهیلاتی با سود 25 درصد پرداخت می‌کنند اما تولیدکننده‌ای که در مجموع سود حاصل از کسب‌وکارش بین 17 تا 20 درصد است، عملا نمی‌تواند آن را پرداخت کند. البته من مشکل را از بانک نمی‌دانم؛ در هر صورت همین بانک در تصمیمات اشتباه برای سپرده هم تا 20درصد سود می‌دهد، پس باید25 درصد بهره بگیرد. باید نقش دولت پررنگ شود.
- نظر شما درباره اظهارات رهبری درباره عدم نگاه به بیرون چیست؟
امید به خارجی‌ها ما را به انحراف می‌کشاند. با این محبتی که مردم به کشور خودشان دارند، همه مشکلات در داخل قابل حل است به شرطی که درایت و فکر داشته باشیم. من بعضی وقت‌ها به دولتی‌ها می‌گفتم با خارجی‌ها دست دادید انگشتان خود را بشمارید؛ ببینید هست یا چهار تا شده. اینها تظاهر می‌کنند دست می‌دهند اما در پشت نظرشان چیزهای دیگر است. ما باید یاد بگیریم روی پای خودمان بایستیم.
******
* ماشاءالله عظیمی:
تعاون؛ قطعه گمشده پازل اقتصاد ایران
یکی از اصلی‌ترین مواردی که در اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب جلب توجه می‌کند، تاکید ویژه ایشان به موضوع «تعاون» است. آیت‌الله خامنه‌ای در این‌باره اظهار داشتند: «بخش تعاونی در اقتصاد کشور پدیده مطلوبی است». پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تاکید شعارهای انقلاب مبنی بر اقتصاد تعاون‌محور و مشارکت عمومی اما به این مهم اقتصادی توجهی نشد. حتی در برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد 25 درصد قید شده بود که تاکنون این موضوع محقق نشده است. نکته قابل توجه درباره پانگرفتن قدرت تعاون در اقتصاد کشور، تدوین و حتی اجرا نشدن قوانین این موضوع توسط دستگاه‌های دولتی است. هم‌اکنون می‌توان گفت 90 درصد قوانین بخش تعاون اجرایی نشده یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشده است.
در این‌باره ماشاءالله عظیمی، عضو هیات‌رئیسه و دبیرکل اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز»، اظهار داشت: پس از ایراد سخنرانی توسط رئیس اتاق تعاون در محضر رهبری، ایشان صحبت‌های آقای عبداللهی را تایید و به نقش بزرگ تعاونی‌ها در اقتصاد تاکید کردند. ماشاءالله عظیمی اظهار داشت: آیت‌الله خامنه‌ای گفتند «هم تعاونی را قبول دارم و هم به آن اعتقاد دارم» و در بخشی دیگر گفتند «ما کار جهادی را مترادف کار تعاونی می‌دانیم»؛ این دید ایشان بسیار امیدوار‌کننده است و بارقه‌های امید را در دل ما ایجاد کردند. عظیمی درباره مشکلات موجود در مسیر حرکت کشور به سمت تعاون، گفت: عدم اجرای قوانین و ضعف باور تعاون در بین کارگزاران از اصلی‌ترین این موارد است. وی افزود: در حال حاضر سند توسعه و اصل 44 روی زمین مانده است. باید توجه داشت بخش تعاون احتیاج به موارد نرم‌افزاری دارد، مانند قوانین که هنوز اجرایی نشده است. بخش دیگر آن سخت‌افزاری است و به مردم باز می‌گردد که محقق شده است. دبیرکل اتاق تعاون کشور با بیان اینکه سند توسعه بخش تعاون سال‌هاست توسط دولت در بلاتکلیفی است، اظهار داشت: بر اساس بند «الف» ماده 9 سیاست‌های اصل 44 مقرر شده سند توسعه بخش تعاون توسط وزارتخانه‌های تعاون، اقتصاد و صمت و اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه و به دولت تقدیم شود. این سند جزو لاینفک قانون است.