احمد نامجو
اولویت‌های دستگاه قضا در دوره مدیریت آیت‌الله لاریجانی از جمله موضوعاتی بود که از هفته‌های منتهی به پایان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی آغاز شد و البته به واسطه دامنه گسترده چنین موضوعاتی، همچنان ادامه دارد. در این میان طبیعی و بدیهی بوده و هست که حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری باعث شد تا بیشتر مطالبات از قوه قضائیه در این باره مطرح شود. اهمیت انتخابات و نیز غلظت هزینه حوادث پس از آن از چنان مرتبه‌ای برخوردار است که بتوان حداقل مطالبات کوتاه‌مدت از دستگاه قضایی را بر این موضوع متمرکز کرد.بدون شک حوادث پس از انتخابات را نمی‌توان و نمی‌شود در بحبوحه اتفاق تفسیر و سپس قضاوت کرد و به جرأت می‌توان گفت بیشتر تفاسیر صورت گرفته در آن برهه یا بر طریق ناصواب صورت گرفته یا جامع‌الاطراف نبوده است. بنابراین اینک که تا حدود زیادی غبارها از گرداگرد حوادث زدوده شده، می‌توان تحلیلی واقع‌بینانه ارائه داد و مطالبات از قوه قضائیه را مبتنی بر این تحلیل بیان کرد.قریب به 80 روز از جرقه آشوب‌ها گذشته و اکنون افکار و اذهان سراغ عامل اصلی حوادث پس از انتخابات را گرفته و گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه آغاز حوادث صورت گرفته است. می‌توان گفت طرح «ادعای تقلب» به عنوان عامل اصلی حوادث، نقطه اشتراک همه این تفاسیر است؛ ادعایی که اگرچه حوادث ناگواری را در خیابان‌های تهران به منصه ظهور گذاشت و تاسف‌انگیزتر آنکه هزینه‌های غیرقابل جبرانی را بر نظام تحمیل کرد، اما تاکنون ثابت نشده و مسببان اصلی طرح آن نیز برآنند تا تمرکز افکار عمومی را به موضوعات انحرافی سوق دهند.نخستین مطالبه از مدیریت جدید قوه قضائیه نیز مربوط به تعیین تکلیف ماجرای «ادعای تقلب» است. به هرحال همه زوایای آنچه موجب مخدوش شدن اعتماد به نظام شد باید آشکار شود تا افکار عمومی از واقعیات رویدادها آگاه شوند و قطعاً آگاهی افکار عمومی از موضوعات نتایج خوشایندی به همراه خواهد داشت.اما «ادعای تقلب» که موجب برانگیخته شدن احساسات هواداران موسوی شد منجر به آن شد تا تعدادی از آنان با اعتقاد به صداقت سران جریان اصلاح‌طلبی، اعتراضات خود را در خیابان‌ها نمایش دهند که متاسفانه این موضوع منجر به سوءاستفاده برخی بداندیشان شد و صحنه ناخوشایندی را به جای گذاشت. حضور نیروهای امنیتی و نظامی در جریان این حوادث منجر به دستگیری برخی از این افراد شد که اظهارات آنان در دادگاه، دلایل حضور و میزان تاثیرگذاری آنان در حوادث پس از انتخابات را بخوبی آشکار کرد.در همین راستا دومین مطالبه از قوه قضائیه اعمال نهایت رافت اسلامی با این افراد است چرا که به‌طور قطع حساسیت فراوان نسبت به اعتقاد سیاسی و نیز پیگیری رای موجب شده تا این تعداد از شهروندان به بیان اعتراضات خود بپردازند و بعضا رفتارهای ناشایستی از خود به نمایش بگذارند. قطعا بخشودگی جرائم ناچیز بیش از هر چیز می‌تواند موجبات ایجاد فضای اعتماد عمومی را فراهم سازد...
... و در ادامه پیگیری‌های این افراد درباره صحت ادعاهای مطرح شده را به دنبال داشته باشد. در این راستا، اهتمام جدی قوه قضائیه برای آشکار شدن سرانجام ماجرای «ادعای تقلب» می‌تواند بسیار ثمربخش باشد. و اما برخوردهای ناشایست؛ برخوردهای ناشایست از سوی عوامل مسؤول یا سوءاستفاده‌کنندگان به هر بهانه‌ای که باشد، مذموم و غیرقابل پذیرش است. طبیعی است به همان دلیل که طرح ادعای تقلب موجب مخدوش شدن وجهه نظام شد، برخوردهای زننده با خاطیان نیز می‌تواند به تخریب جایگاه نظام اسلامی ایران منجر شود. عملکرد و رفتار افراد خودسر در جریان برخورد با متخلفان آشوب‌های خیابانی، به هیچ عنوان قابل اغماض نیست بنابراین درخواست دیگر از قوه قضائیه برخورد شدید و قانونی با مباشران این قبیل رفتارها و اعلام عمومی آنهاست که اگر چنین برخوردهای قانونی‌ای انجام پذیرد قطعا ناملایمات روحی و روانی نمی‌توانند در دیگر عرصه‌ها و به بهانه‌های مختلف رخ عیان کرده و موجب به وجود آمدن رفتارهای مغایر قانون شوند.
برخورد با همه متخلفان
احمد نامجو
اولویت‌های دستگاه قضا در دوره مدیریت آیت‌الله لاریجانی از جمله موضوعاتی بود که از هفته‌های منتهی به پایان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی آغاز شد و البته به واسطه دامنه گسترده چنین موضوعاتی، همچنان ادامه دارد. در این میان طبیعی و بدیهی بوده و هست که حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری باعث شد تا بیشتر مطالبات از قوه قضائیه در این باره مطرح شود. اهمیت انتخابات و نیز غلظت هزینه حوادث پس از آن از چنان مرتبه‌ای برخوردار است که بتوان حداقل مطالبات کوتاه‌مدت از دستگاه قضایی را بر این موضوع متمرکز کرد.بدون شک حوادث پس از انتخابات را نمی‌توان و نمی‌شود در بحبوحه اتفاق تفسیر و سپس قضاوت کرد و به جرأت می‌توان گفت بیشتر تفاسیر صورت گرفته در آن برهه یا بر طریق ناصواب صورت گرفته یا جامع‌الاطراف نبوده است. بنابراین اینک که تا حدود زیادی غبارها از گرداگرد حوادث زدوده شده، می‌توان تحلیلی واقع‌بینانه ارائه داد و مطالبات از قوه قضائیه را مبتنی بر این تحلیل بیان کرد.قریب به 80 روز از جرقه آشوب‌ها گذشته و اکنون افکار و اذهان سراغ عامل اصلی حوادث پس از انتخابات را گرفته و گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه آغاز حوادث صورت گرفته است. می‌توان گفت طرح «ادعای تقلب» به عنوان عامل اصلی حوادث، نقطه اشتراک همه این تفاسیر است؛ ادعایی که اگرچه حوادث ناگواری را در خیابان‌های تهران به منصه ظهور گذاشت و تاسف‌انگیزتر آنکه هزینه‌های غیرقابل جبرانی را بر نظام تحمیل کرد، اما تاکنون ثابت نشده و مسببان اصلی طرح آن نیز برآنند تا تمرکز افکار عمومی را به موضوعات انحرافی سوق دهند.نخستین مطالبه از مدیریت جدید قوه قضائیه نیز مربوط به تعیین تکلیف ماجرای «ادعای تقلب» است. به هرحال همه زوایای آنچه موجب مخدوش شدن اعتماد به نظام شد باید آشکار شود تا افکار عمومی از واقعیات رویدادها آگاه شوند و قطعاً آگاهی افکار عمومی از موضوعات نتایج خوشایندی به همراه خواهد داشت.اما «ادعای تقلب» که موجب برانگیخته شدن احساسات هواداران موسوی شد منجر به آن شد تا تعدادی از آنان با اعتقاد به صداقت سران جریان اصلاح‌طلبی، اعتراضات خود را در خیابان‌ها نمایش دهند که متاسفانه این موضوع منجر به سوءاستفاده برخی بداندیشان شد و صحنه ناخوشایندی را به جای گذاشت. حضور نیروهای امنیتی و نظامی در جریان این حوادث منجر به دستگیری برخی از این افراد شد که اظهارات آنان در دادگاه، دلایل حضور و میزان تاثیرگذاری آنان در حوادث پس از انتخابات را بخوبی آشکار کرد.در همین راستا دومین مطالبه از قوه قضائیه اعمال نهایت رافت اسلامی با این افراد است چرا که به‌طور قطع حساسیت فراوان نسبت به اعتقاد سیاسی و نیز پیگیری رای موجب شده تا این تعداد از شهروندان به بیان اعتراضات خود بپردازند و بعضا رفتارهای ناشایستی از خود به نمایش بگذارند. قطعا بخشودگی جرائم ناچیز بیش از هر چیز می‌تواند موجبات ایجاد فضای اعتماد عمومی را فراهم سازد...
... و در ادامه پیگیری‌های این افراد درباره صحت ادعاهای مطرح شده را به دنبال داشته باشد. در این راستا، اهتمام جدی قوه قضائیه برای آشکار شدن سرانجام ماجرای «ادعای تقلب» می‌تواند بسیار ثمربخش باشد. و اما برخوردهای ناشایست؛ برخوردهای ناشایست از سوی عوامل مسؤول یا سوءاستفاده‌کنندگان به هر بهانه‌ای که باشد، مذموم و غیرقابل پذیرش است. طبیعی است به همان دلیل که طرح ادعای تقلب موجب مخدوش شدن وجهه نظام شد، برخوردهای زننده با خاطیان نیز می‌تواند به تخریب جایگاه نظام اسلامی ایران منجر شود. عملکرد و رفتار افراد خودسر در جریان برخورد با متخلفان آشوب‌های خیابانی، به هیچ عنوان قابل اغماض نیست بنابراین درخواست دیگر از قوه قضائیه برخورد شدید و قانونی با مباشران این قبیل رفتارها و اعلام عمومی آنهاست که اگر چنین برخوردهای قانونی‌ای انجام پذیرد قطعا ناملایمات روحی و روانی نمی‌توانند در دیگر عرصه‌ها و به بهانه‌های مختلف رخ عیان کرده و موجب به وجود آمدن رفتارهای مغایر قانون شوند.
ارسال نظر
پربیننده