«مردم در اعتراضات‌شان می‌دانند چه نمی‌خواهند اما نمی‌دانند چه می‌خواهند». این گزاره شاید مشخص‌ترین و کامل‌ترین عبارت برای تعیین موقعیت مردم عراق در بیان خواسته‌های‌شان است. پس از اینکه گروه‌های سیاسی مخالف عادل عبدالمهدی مثل جریان النصر و سائرون از استعفای عبدالمهدی استقبال کردند و حامیان آنها در بغداد به جشن و پایکوبی پرداختند، اکنون یک سوال جدی پیش روی همه آنهاست؛ اینکه نخست‌وزیر آینده کیست و چگونه باید انتخاب شود؟ حیدرالعبادی پیشنهاد داده است دولت جدید تا 15 دسامبر 2019 و به ریاست یک شخص مستقل تشکیل شود. طبق این بیانیه، دولت منتخب جدید باید به اجرای اصلاحات قانون اساسی و انحصار سلاح در دست دولت بپردازد و یک وزیر برای امور تظاهرات انتصاب کند. اگرچه قانون تاکید دارد که نخست‌وزیر آینده باید از حزب یا ائتلاف برنده در انتخابات پارلمان انتخاب شود اما رهبر این ائتلاف یعنی مقتدا صدر اعلام کرده جریان سائرون در روند انتخاب نخست‌وزیر مشارکت نخواهد کرد. از آنجا که اختلاف کرسی‌های سائرون با ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری تنها 6 کرسی است و انتخاب عبدالمهدی در سال گذشته حاصل توافق این دو جریان بود، جریان صدر به دنبال شانه خالی کردن از مسؤولیت‌های ناشی از انتخاب نخست‌وزیر جدید است. مقتدا صدر همچنین پیشنهاد داده نخست‌وزیر از بین 5 نفر و با همه‌پرسی برگزیده شود. رئیس جریان سائرون در تشریح این پیشنهاد گفته است: «بهتر است صندوق‌های رای در میادین اصلی شهر‌ها قرار گیرد تا مردم همانجا به نخست‌وزیر مدنظر خود رای دهند». این پیشنهادها از سوی حیدرالعبادی و صدر در حالی مطرح می‌شود که مطابق قانون، دولت عبدالمهدی در حال حاضر دولت پیشبرد امور است و رئیس‌جمهور باید نخست‌وزیر جدید را حداکثر تا 15 روز آینده انتخاب کند.
***
بدون شک وضعیتی که از زمان آغاز اعتراضات بیم رخ دادن آن وجود داشت، در عراق حاکم شده و آن بحران انتخاب نخست‌وزیر است. این بحران به حدی جدی است که اگر بیانیه آیت‌الله‌العظمی سیستانی نبود، عبدالمهدی نیز در برابر فشار گروه‌های سیاسی ایستادگی بیشتری به خرج می‌داد. شاهد این مدعا نیز اظهارات ماه گذشته نخست‌وزیر مستعفی عراق خطاب به گروه‌های سیاسی و پارلمان است که در صورت توافق احزاب و معرفی نخست‌وزیر جدید از سوی پارلمان بلافاصله استعفا خواهد کرد. اما این توافق تا امروز حاصل نشده و گروه‌های مخالف دولت در زمین بازی آمریکا که به دنبال بی‌دولتی در عراق است، گیر افتاده‌اند. تا امروز تنها قدمی که درباره انتخاب نخست‌وزیر برداشته شده اعلام اسامی‌ای است که هیچ یک از آنها نه‌تنها آن را تایید نکردند که حتی برخی از این کاندیداها رسما پذیرش نخست‌وزیری را رد کرده‌اند.
در حال حاضر اسامی افرادی مثل عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر مستعفی کنونی، حیدرالعبادی از مخالفان سرسخت عبدالمهدی، علی الشکری از حقوقدانان عراقی و عزت شابندر از سیاستمداران قدیمی عراقی مطرح شده است که از این بین شابندر صراحتا این موضوع را رد و اعلام کرده است نه‌تنها پیشنهادی به وی نشده که حتی در صورت پیشنهاد آن را قبول نخواهد کرد. مطمئنا در روزهای آینده باز هم اسامی مختلفی مطرح خواهد شد اما همچنان این اسامی در کشاکش تایید و تکذیب خواهند بود و در این بین وضعیت عراق به دلیل رفتارهای غلط رهبران گروه‌های سیاسی روز به روز بحرانی‌تر خواهد شد.
روز گذشته پارلمان عراق با استناد به ماده ۷۵ قانون اساسی این کشور ضمن پذیرش استعفای عبدالمهدی، از رئیس‌جمهور عراق خواست رئیس دولت جدید را به پارلمان معرفی کند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق با تاکید بر ماده 76 قانون اساسی از رئیس‌جمهور خواست در مهلت قانونی پیش رو، نخست‌وزیر جدید را معرفی کند. او همچنین از کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق خواست با اعزام به استان‌های «ذی قار» و «نجف» یک برنامه امنیتی برای حفظ جان معترضان در دستور کار قرار دهد.
تا یک ماه آتی که رئیس‌جمهور باید فرد جدیدی برای تشکیل دولت معرفی کند، دولت عبدالمهدی به دولت پیشبرد امور تبدیل می‌شود. پس از آن طبق ماده ۸۱ قانون اساسی عراق، در صورت عدم موفقیت رئیس‌جمهور در معرفی فردی مناسب، خود او تا معرفی فرد جدید وظایف نخست‌وزیری را انجام می‌دهد. در حال حاضر هیچ یک از جریان‌های سیاسی اعلام موضع مشخصی درباره نخست‌وزیر آینده نداشته‌اند و تنها به این مطلب بسنده کرده‌اند که نخست‌وزیر آینده باید شخصیتی غیر‌سیاسی و پاکدست باشد.
در شرایطی که انتخاب نخست‌وزیر جدید به مهم‌ترین موضوع در دستور کار سیاست عراق تبدیل شده، انتشار اخباری مبنی بر لزوم استعفای رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به‌عنوان مطالبه برخی گروه‌های سیاسی بسیار قابل تامل و حساسیت‌برانگیز است. احمد الکنانی از نمایندگان فراکسیون صادقون معتقد است برهم صالح رئیس‌جمهور، محمد حلبوسی رئیس پارلمان و عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر همگی بر اساس یک قرارداد واحد روی کار آمدند و همه باید پس از استعفای عبدالمهدی، از سمت خود استعفا کنند.
شبکه الفرات نیز از سفر هیأتی از اقلیم کردستان عراق به بغداد خبر داد. اگر چه این شبکه هدف از سفر این هیأت را شرکت برای بررسی پیش‌نویس قانون بودجه عمومی سال 2020 با دولت فدرال دانسته اما بدون شک پس از سفر «مایک پنس» به اقلیم کردستان و اختلافات پیش آمده با بغداد، آنها دنبال این هستند تا رایزنی‌هایی برای تاثیرگذاری در انتخاب نخست‌وزیر داشته باشند. پیش‌تر نیز هیأتی از دولت اقلیم کردستان 2 نشست با دولت فدرال برگزار کرده بود. اجرای اصلاحات در قانون اساسی یکی دیگر از مسائل مهمی است که در روزهای آتی باید در پارلمان و از سوی احزاب مورد بررسی و تایید نهایی قرار گیرد.
مهم‌ترین مفادی که در قانون اساسی اصلاح خواهد شد به نظام سیاسی، انتخابات شوراهای استانی، قوانین اقلیم‌ها، ماده ۱۴۰ و مناطق مورد مناقشه اختصاص دارد. علاوه بر این تفسیر ماده ۷۶ و اینکه فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان کدام است از جمله اصلاحاتی است که باید انجام شود.
محمد الکربولی از اعضای کمیته اصلاح قانون اساسی نیز در این باره گفت این کمیته اصلاحیه‌های قانون اساسی را در کمتر از یک هفته به پارلمان ارائه خواهد داد تا آن را به رای بگذارد و سپس همه‌پرسی مردمی درباره این اصلاحیه‌ها برگزار شود. نشست‌های روزانه کمیته اصلاح قانون اساسی با افراد باتجربه در زمینه تدوین قانون اساسی و قوانین بین‌المللی و همچنین اتحادیه‌ها و نهادهای جامعه مدنی برای ایجاد اصلاحیه‌های مناسب در حال انجام است.
اولین نشست کمیته اصلاح قانون اساسی عراق از سوی پارلمان این کشور و به منظور برآورده کردن خواسته‌های معترضان، چهاردهم آبان‌ماه برگزار شد.
در همین حال اخباری مبنی بر ایجاد آرامش نسبی در شهرهای بغداد و کربلا شنیده شده اما واقعیت این است که در پی تاکید مقتدا صدر بر ماندن حامیانش در میدان التحریر بغداد، به نظر می‌رسد وضعیت فعلی شباهت بسیاری به آرامش پیش از توفان دارد.