
در جریان جلسه روز گذشته شورای شهر تهران دو فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه برای رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده در حوادث اخیر بررسی شد. شهربانو امانی با قرائت دو فوریت این طرح گفت: «نظر به حوادث تاسفبار اخیر که منجر به وارد شدن خسارات مالی و جانی به برخی از شهروندان تهرانی شد و با توجه به لزوم رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده، شهردار تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و در حد ممکن التیامبخشی صدمات روحی، روانی و اجتماعی نسبت به جبران بخشی از صدمات وارده اقدام و گزارش اقدامات اجرا شده را به شورا ارائه کند». در نهایت این پیشنهاد با 20 رای موافق به تصویب رسید. اما این سرانجام کار نبود و تنها ساعاتی پس از این مصوبه، معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در یک پیام توئیتری به طرح شورای شهر تهران برای دلجویی از آسیبدیدگان ناآرامیهای اخیر واکنش نشان داد. وی گفت: «اعضای شوراهای شهر نمایندگان مردم هستند و در بحرانها وظایفی دارند. امید است شوراهای سایر شهرهای درگیر بحران نیز به این موضوع توجه کنند؛ چنانکه شورای سوم شهر تهران در سال 88 بدان عمل کرد».
اظهارات توئیتری ابتکار و اشارهاش به عملکرد خود در شورای سوم شهر تهران اما خالی از اما و اگرها نماند. جدای از تجربه شرکت در مراسم ختم افراد زنده(!) آنچه بیش از همه میتواند حساسیتبرانگیز باشد احتمال تکرار بهرهبرداری سیاسی و جناحی از خانوادههای قربانیان و آسیبدیدگان حوادث چند هفته اخیر است؛ مسالهای که چند روز پیش با افشاگری یکی از خبرنگاران ضدانقلاب نیز همراه شد. مسیح علینژاد در مصاحبهای با اشاره به وقایع پس از انتخابات سال 88 و تلاش اصلاحطلبان برای بهرهبرداری سیاسی از وضعیت خانوادههایشان، گفته بود: «بگذارید صادقانه به شما بگویم، خانم معصومه ابتکار یا آقای نجفی که الان به جرم قتل در زندان هستند جزو اعضای شورای شهر بودند که به دیدار خانواده کشتهشدگان میرفتند و اطلاعات و اخبار کشتهشدگان را برای خبرنگاران از جمله خود من ارسال میکردند». وجود چنین تجربهای در شورای سوم و بهرهبرداری اعضای اصلاحطلب آن از جایگاه حقوقی خود برای سوءاستفاده جناحی میتواند بیم تکرار چنین امری از سوی شورای اصلاحطلب فعلی شهر تهران را بهوجود آورد. کسب سود و سرمایه سیاسی از هزینههای اجتماعیای که در سایه سوءمدیریتهای اقتصادی در قبال مردم و اقشار فرودست بهوجود آمده است میتواند نمودی از تکرار تجربههای پیشین باشد که این بار مسببان اصلی آن خود را در جایگاه طرفداری قربانیان قرار دادهاند. آنچه یقینا در این میان نباید مورد غفلت قرار گیرد لزوم دلجویی با نیتهای غیرسیاسی از خانوادههای قربانیانی است که یا به دست اشرار یا در مبارزه با این گروهها جان خود را از دست دادهاند. تکرار تجربهای همانند آنچه سال 88 رخ داد و پیش گرفتن رویکردی مبتنی بر کاسبی سیاسی یقینا نهتنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد که با تبدیل کردن قربانیان به ابزاری برای تبرئه مسببان نارضایتیهای اجتماعی، اثر عکس خواهد داشت.