مهدي هدايتي
عوامل خودسر در جریان برخوردهای پس از انتخابات نیز مورد توجه قانون قرار گرفت و آنگونه که فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد طی ماه جاری دادگاه آنان برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد این اتفاق می‌تواند یک جهش بسیار مهم در راستای ناکام گذاشتن برخی تلاش‌ها برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی و نیز اهتمام مساعد جهت بازگشت افکار عمومی از حاشیه و تمرکز بر متن رویدادها باشد و قطعا این اتفاق در بدایت، موجب حذف تفاسیر و رفتارهای شتابزده و ناخوشایند خواهد شد. اینک که در یک‌سو افسران و نیز برخی فرماندهان عامل وقایع پس از انتخابات در پیشگاه ملت ندامتنامه‌های خود را قرائت کرده و گاه که فشار انحرافات بر آنان مستولی می‌شود دستگیری رؤسای دیروز خود را فریاد می‌زنند و میزان تعلق به گفتمان سیاسی متبوع و نیز مرتبه تعقل خود در سیاست‌ورزی را هویدا می‌کنند؛ در دیگرسو خودسرهایی که به «بهانه» مقابله با کج‌روی‌ها رفتاری مشمئزکننده از خود به نمایش می‌گذارند نیز مورد محاکمه قرار می‌گیرند تا در این عرصه که متأسفانه بنا به دلایلی عجیب، هزینه‌هايی هنگفت، پیکره نظام را مورد تهاجم قرار داده، همه متخلفان مستوجب عقوبت خطا شوند. رفتار حاکمیت درباره جوانب حوادث پس از انتخابات تاکنون قابل دفاع بوده است. قوه قضائیه بدون مماشات‌های رایج زائیده مناسبات سیاسی، دادگاه‌های برخی از عوامل اصلی را در حال برگزاری دارد. این اقدام دربر دارنده این پیام واضح است که خاطیان به هیچ‌وجه از دامنه برخورد قضایی بیرون نیستند ولو اینکه سابقه طولانی در سیاست‌پیشگی داشته باشند و از قِبَل این سابقه، مناسباتی بسیار محکم با برخی مراکز قدرت تهیه کرده باشند.
از دیگر سو مجلس شورای اسلامی با تدارک کمیته‌های ویژه به بررسی چگونگی رفتارها با بازداشت‌شدگان حوادث اخیر پرداخته و به جز ملاقات با چهره‌های دستگیرشده، اخبار و شایعه‌ها را نیز مورد پیگیری قرار می‌دهد. شاید بتوان مهم‌ترین ماحصل این اقدام مجلس- البته فارغ از جایگاه قانونگذاری و شأن وکالت- را شفاف‌سازی رویدادها و اثبات کذب یا صحت اخبار و شایعات دانست که از آن جمله است ماجرای ادعای مهدی کروبی درباره تجاوز به برخی بازداشت‌شدگان. در همین راستا اراده جدی برای برخورد قاطع با عوامل خودسر نیز بسیار مفید و قابل تقدیر است.
شکی نیست رفتارهای زننده با برخی عوامل اغتشاش در راستای اهداف عوامل اصلی ایجاد بحران و آشوب ارزیابی می‌شود و موجبات یک همپوشانی ناصواب برای تخریب وجهه نظام را فراهم می‌آورد. به همین دلیل بر نهادهای مسؤول فرض است در جریان محاکمه افراد خودسر، نه‌تنها کوچک‌ترین ملاحظات اعمال نشود بلکه در راستای توجه بیشتر اعتماد عمومی، شدیدترین برخوردها – در چارچوب قانون – انجام گیرد و البته اهمیت اطلاع‌رسانی درباره کیفیت و کمیت این برخوردها نیز بر کسی پوشیده نیست. بدون شک مجموعه این اقدامات می‌تواند منتج به دستاورد بسیار مهم شفاف‌سازی برای افکار عمومی شود و بدیهی است ایجاد یک فضای شفاف و بدون شائبه از واقعیات برای جامعه می‌تواند موجب تسهیل در امر رسیدگی به تخلفات «همه» شود.به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌های کلان درباره وقایع پس از انتخابات تماماً در راستای زدودن غبارها و ایجاد یک تصویر آشکار از تحولات صورت می‌گیرد. قطعاً تحقق این هدف مستلزم هوشیاری درباره وقایع و نیز پرهیز از لغزش در فرعیات است. فرعیاتی که این روزها بشدت از سوی عوامل بسیار موثر در جریان آشوب‌ها دنبال می‌شود. دادگاه خودسرها؛ زدودن غبارها
مهدي هدايتي
عوامل خودسر در جریان برخوردهای پس از انتخابات نیز مورد توجه قانون قرار گرفت و آنگونه که فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد طی ماه جاری دادگاه آنان برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد این اتفاق می‌تواند یک جهش بسیار مهم در راستای ناکام گذاشتن برخی تلاش‌ها برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی و نیز اهتمام مساعد جهت بازگشت افکار عمومی از حاشیه و تمرکز بر متن رویدادها باشد و قطعا این اتفاق در بدایت، موجب حذف تفاسیر و رفتارهای شتابزده و ناخوشایند خواهد شد. اینک که در یک‌سو افسران و نیز برخی فرماندهان عامل وقایع پس از انتخابات در پیشگاه ملت ندامتنامه‌های خود را قرائت کرده و گاه که فشار انحرافات بر آنان مستولی می‌شود دستگیری رؤسای دیروز خود را فریاد می‌زنند و میزان تعلق به گفتمان سیاسی متبوع و نیز مرتبه تعقل خود در سیاست‌ورزی را هویدا می‌کنند؛ در دیگرسو خودسرهایی که به «بهانه» مقابله با کج‌روی‌ها رفتاری مشمئزکننده از خود به نمایش می‌گذارند نیز مورد محاکمه قرار می‌گیرند تا در این عرصه که متأسفانه بنا به دلایلی عجیب، هزینه‌هايی هنگفت، پیکره نظام را مورد تهاجم قرار داده، همه متخلفان مستوجب عقوبت خطا شوند. رفتار حاکمیت درباره جوانب حوادث پس از انتخابات تاکنون قابل دفاع بوده است. قوه قضائیه بدون مماشات‌های رایج زائیده مناسبات سیاسی، دادگاه‌های برخی از عوامل اصلی را در حال برگزاری دارد. این اقدام دربر دارنده این پیام واضح است که خاطیان به هیچ‌وجه از دامنه برخورد قضایی بیرون نیستند ولو اینکه سابقه طولانی در سیاست‌پیشگی داشته باشند و از قِبَل این سابقه، مناسباتی بسیار محکم با برخی مراکز قدرت تهیه کرده باشند.
از دیگر سو مجلس شورای اسلامی با تدارک کمیته‌های ویژه به بررسی چگونگی رفتارها با بازداشت‌شدگان حوادث اخیر پرداخته و به جز ملاقات با چهره‌های دستگیرشده، اخبار و شایعه‌ها را نیز مورد پیگیری قرار می‌دهد. شاید بتوان مهم‌ترین ماحصل این اقدام مجلس- البته فارغ از جایگاه قانونگذاری و شأن وکالت- را شفاف‌سازی رویدادها و اثبات کذب یا صحت اخبار و شایعات دانست که از آن جمله است ماجرای ادعای مهدی کروبی درباره تجاوز به برخی بازداشت‌شدگان. در همین راستا اراده جدی برای برخورد قاطع با عوامل خودسر نیز بسیار مفید و قابل تقدیر است.
شکی نیست رفتارهای زننده با برخی عوامل اغتشاش در راستای اهداف عوامل اصلی ایجاد بحران و آشوب ارزیابی می‌شود و موجبات یک همپوشانی ناصواب برای تخریب وجهه نظام را فراهم می‌آورد. به همین دلیل بر نهادهای مسؤول فرض است در جریان محاکمه افراد خودسر، نه‌تنها کوچک‌ترین ملاحظات اعمال نشود بلکه در راستای توجه بیشتر اعتماد عمومی، شدیدترین برخوردها – در چارچوب قانون – انجام گیرد و البته اهمیت اطلاع‌رسانی درباره کیفیت و کمیت این برخوردها نیز بر کسی پوشیده نیست. بدون شک مجموعه این اقدامات می‌تواند منتج به دستاورد بسیار مهم شفاف‌سازی برای افکار عمومی شود و بدیهی است ایجاد یک فضای شفاف و بدون شائبه از واقعیات برای جامعه می‌تواند موجب تسهیل در امر رسیدگی به تخلفات «همه» شود.به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌های کلان درباره وقایع پس از انتخابات تماماً در راستای زدودن غبارها و ایجاد یک تصویر آشکار از تحولات صورت می‌گیرد. قطعاً تحقق این هدف مستلزم هوشیاری درباره وقایع و نیز پرهیز از لغزش در فرعیات است. فرعیاتی که این روزها بشدت از سوی عوامل بسیار موثر در جریان آشوب‌ها دنبال می‌شود. ارسال نظر
پربیننده