بهرنگ فتوحی: وجود بیش از ۱۲میلیون ساختمان غیرمقاوم در کشور زلزلهخیزی چون ایران از یک سو و تخریب غیراصولی ساختمانها از سوی دیگر، بزرگترین چالشهای ساخت و ساز در کشور محسوب میشوند. این در حالی است که بنا به نظر کارشناسان، تامین نبودن شرایط روانی در خانه به علت مقاوم نبودن و پایین بودن کیفیت بنا، علاوه بر آسیبهای اقتصادی در بدنه کشور، سبب بروز مسائل روانی، اجتماعی و تاخیر در توسعه پایدار یک شهر خواهد شد. توسعه بیمه ساختمان یکی از اصلیترین راهکارهای کشورهای توسعهیافته برای مقابله با بحرانهای ناشی از ساخت غیراصولی ساختمانهاست که در ایران تاکنون عملی نشده است. هفته گذشته یکی از مقامات دولتی کشور از اجرایی شدن طرح بیمه ساختمان در سال 88 سخن گفت و تاکید کرد راهکارهای اداری این پروسه طراحی شده است. در این گزارش کوتاه سعی بر آن شده تا چالشهای پیش روی این مهم در کشور ما مطرح شده و بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در کشورهای توسعهیافته مانند فرانسه حجم عمدهای از ساختمانها تحت پوشش بیمه قرار دارند که متاسفانه مدلهای بیمه آنها در بدو ورود به ایران قابل اجرا نیست. به اعتقاد کارشناسان بیمهای، بیمه ساختمان در کشورهای توسعهیافته تا حد زیادی تکمیلی است و با توجه به جدید بودن این نوع بیمه در کشور تا اجرای این مدلهای بیمهای فاصله زیادی داریم. عبدالرضا قاسمی، مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمهای در اینباره معتقد است: تنها بیمه ساختمانی که در حال حاضر در کشور شناخته شده و پرطرفدار است بیمه مسؤولیت کارفرما بوده که در آن، کارگران ساختمان از زمان گودبرداری تا ساخت کامل تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
وعدههای بینتیجه
طبق یک رسم دیرینه پس از بروز مشکل در ساختمانها یا رخ دادن حادثهای زیانبار در حوزه شهری، از سوی مسؤولان وعدههایی مبنی بر اجرای بیمه ساختمان و تشدید در مراقبتها و نظارتها داده شده اما تحقق آن همواره در حد تیترهای پررنگ روزنامهها باقی میماند. اگرچه بیمه ساختمان یکی از راهکارهایی است که در افزایش ضریب اطمینان از ایمنی ساختمان در برابر وقوع حوادث طبیعی بویژه زلزله میتواند مؤثر واقع شود اما چنین طرحی که گفته میشود در دولت هشتم تدوین و تیرماه سال گذشته در دولت نهم نهایی شد، به دلیل برخی بیتوجهیها از سوی مسؤولان ذیربط تا به امروز در قالب لایحه جداگانهای به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه نشده و فقط به صورت اجمالی در تبصره ۶ قانون بودجه امسال و لایحه ساماندهی بازار مسکن مورد اشاره قرار گرفته است. این در حالی است که محمد سعیدیکیا، وزیر مسکن و شهرسازی، 2 سال پیش در همایش سازندگان مدارس ابراز امیدواری کرده بود که لایحه بیمه تضمین کیفیت یا مسؤولیت ساختمان بزودی به مجلس ارائه شده و در صورت تصویب مجلس، پیمانکاران ساختمان ملزم به بیمه کیفیت احداث ساختمان خود میشوند.
بیمه و شناسنامه فنی ساختمان
در شرایطی که ارگانها و مراکز تحقیقاتی مختلف به دنبال راهکاری برای هماهنگ ساختن 2 نظام بیمهای و ساخت و ساز کشور هستند، نبود یک مرجع مشخص برای تایید کیفیت و تشخیص جنس و مقاومت سازه مهمترین چالش در این عرصه به حساب میآید. بر همین اساس صدور شناسنامه فنی ساختمان میتواند مهمترین راهکار محسوب شود. حسن فرید اعلم، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اینباره میگوید: بر اساس مصوبه وزارت مسکن و شهرسازی، تمام ساختمانها باید دارای شناسنامهای باشند که نقشهها، مشخصات و امضای طراح، محاسب و مهندس ناظر ضمیمه آن شده باشد. وی با اشاره به رابطه شناسنامه ساختمان و بیمه کیفیت میافزاید: در صورتی که شناسنامه ساختمان با مشخصات مذکور صادر شود، بیمهگذار و شرکتهای بیمه قادر به تعیین دوام ساختمان در مقابل زلزله و حوادث غیرمترقبه با توجه به موقعیت ساختمانی و وضعیت ساختمان خواهند شد و در نتیجه مقاوم بودن ساختمانها عاملی برای بیمه کردن آنها میشود.
کیفیتهای از دست رفته
بحث بیمه ساختمان و رابطه آن با کیفیت ساختوساز نیز از مسائل مورد مناقشه میان اقشار مختلف درگیر با ساخت و ساز وطنی است، در حالی که به اعتقاد سلماسی، کارشناس انبوهسازی، وظیفه شرکتهای بیمه ارتقا یا تنزل سطح کار ساختمانسازی نیست، حمزه شکیب، عضو شورای شهر تهران در گفتوگویی با اشاره به نوع بیمه ساختمان میگوید: شرکت بیمه برای بیمه ساختمان میزان مقاومت و کیفیت ساخت و ساز را کنترل میکند و به طور طبیعی این امر منجر به ارتقای کیفی ساخت وساز خواهد شد. وی همچنین معتقد است: پس از تصویب نهایی طرح بیمه ساختمان افراد میتوانند به شرکتهای بیمه راهاندازی شده مراجعه و ساختمانهای خود را در برابر زلزله بیمه کنند. تعیین وضعیت کیفی ساختمانهای کشور از مهمترین مواردی است که برای اجرای طرح بیمهکردن ساختمانها ضروری است و بدون در دست داشتن مشخصات دقیق ساختمان، هیچ شرکت بیمهای حاضر به بیمه کردن ساختمانها نیست. از سوی دیگر کارشناسان بیمه که از موافقان اجرایی شدن این طرح در کشورند، همواره بر این باورند که اگرچه شرکتهای بیمهای میتوانند عامل مؤثری در کاهش خسارات و میزان صدمات مالی در بخشهای مختلف اقتصادی باشند، اما پذیرش ریسک برای شرکتهای بیمه مستلزم بازدید از موردی است که تحت پوشش بیمه قرار میگیرد. آیا بیمه ساختمان امسال اجرایی میشود؟
امنیت زیر یک سقف
بهرنگ فتوحی: وجود بیش از ۱۲میلیون ساختمان غیرمقاوم در کشور زلزلهخیزی چون ایران از یک سو و تخریب غیراصولی ساختمانها از سوی دیگر، بزرگترین چالشهای ساخت و ساز در کشور محسوب میشوند. این در حالی است که بنا به نظر کارشناسان، تامین نبودن شرایط روانی در خانه به علت مقاوم نبودن و پایین بودن کیفیت بنا، علاوه بر آسیبهای اقتصادی در بدنه کشور، سبب بروز مسائل روانی، اجتماعی و تاخیر در توسعه پایدار یک شهر خواهد شد. توسعه بیمه ساختمان یکی از اصلیترین راهکارهای کشورهای توسعهیافته برای مقابله با بحرانهای ناشی از ساخت غیراصولی ساختمانهاست که در ایران تاکنون عملی نشده است. هفته گذشته یکی از مقامات دولتی کشور از اجرایی شدن طرح بیمه ساختمان در سال 88 سخن گفت و تاکید کرد راهکارهای اداری این پروسه طراحی شده است. در این گزارش کوتاه سعی بر آن شده تا چالشهای پیش روی این مهم در کشور ما مطرح شده و بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در کشورهای توسعهیافته مانند فرانسه حجم عمدهای از ساختمانها تحت پوشش بیمه قرار دارند که متاسفانه مدلهای بیمه آنها در بدو ورود به ایران قابل اجرا نیست. به اعتقاد کارشناسان بیمهای، بیمه ساختمان در کشورهای توسعهیافته تا حد زیادی تکمیلی است و با توجه به جدید بودن این نوع بیمه در کشور تا اجرای این مدلهای بیمهای فاصله زیادی داریم. عبدالرضا قاسمی، مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمهای در اینباره معتقد است: تنها بیمه ساختمانی که در حال حاضر در کشور شناخته شده و پرطرفدار است بیمه مسؤولیت کارفرما بوده که در آن، کارگران ساختمان از زمان گودبرداری تا ساخت کامل تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
وعدههای بینتیجه
طبق یک رسم دیرینه پس از بروز مشکل در ساختمانها یا رخ دادن حادثهای زیانبار در حوزه شهری، از سوی مسؤولان وعدههایی مبنی بر اجرای بیمه ساختمان و تشدید در مراقبتها و نظارتها داده شده اما تحقق آن همواره در حد تیترهای پررنگ روزنامهها باقی میماند. اگرچه بیمه ساختمان یکی از راهکارهایی است که در افزایش ضریب اطمینان از ایمنی ساختمان در برابر وقوع حوادث طبیعی بویژه زلزله میتواند مؤثر واقع شود اما چنین طرحی که گفته میشود در دولت هشتم تدوین و تیرماه سال گذشته در دولت نهم نهایی شد، به دلیل برخی بیتوجهیها از سوی مسؤولان ذیربط تا به امروز در قالب لایحه جداگانهای به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه نشده و فقط به صورت اجمالی در تبصره ۶ قانون بودجه امسال و لایحه ساماندهی بازار مسکن مورد اشاره قرار گرفته است. این در حالی است که محمد سعیدیکیا، وزیر مسکن و شهرسازی، 2 سال پیش در همایش سازندگان مدارس ابراز امیدواری کرده بود که لایحه بیمه تضمین کیفیت یا مسؤولیت ساختمان بزودی به مجلس ارائه شده و در صورت تصویب مجلس، پیمانکاران ساختمان ملزم به بیمه کیفیت احداث ساختمان خود میشوند.
بیمه و شناسنامه فنی ساختمان
در شرایطی که ارگانها و مراکز تحقیقاتی مختلف به دنبال راهکاری برای هماهنگ ساختن 2 نظام بیمهای و ساخت و ساز کشور هستند، نبود یک مرجع مشخص برای تایید کیفیت و تشخیص جنس و مقاومت سازه مهمترین چالش در این عرصه به حساب میآید. بر همین اساس صدور شناسنامه فنی ساختمان میتواند مهمترین راهکار محسوب شود. حسن فرید اعلم، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اینباره میگوید: بر اساس مصوبه وزارت مسکن و شهرسازی، تمام ساختمانها باید دارای شناسنامهای باشند که نقشهها، مشخصات و امضای طراح، محاسب و مهندس ناظر ضمیمه آن شده باشد. وی با اشاره به رابطه شناسنامه ساختمان و بیمه کیفیت میافزاید: در صورتی که شناسنامه ساختمان با مشخصات مذکور صادر شود، بیمهگذار و شرکتهای بیمه قادر به تعیین دوام ساختمان در مقابل زلزله و حوادث غیرمترقبه با توجه به موقعیت ساختمانی و وضعیت ساختمان خواهند شد و در نتیجه مقاوم بودن ساختمانها عاملی برای بیمه کردن آنها میشود.
کیفیتهای از دست رفته
بحث بیمه ساختمان و رابطه آن با کیفیت ساختوساز نیز از مسائل مورد مناقشه میان اقشار مختلف درگیر با ساخت و ساز وطنی است، در حالی که به اعتقاد سلماسی، کارشناس انبوهسازی، وظیفه شرکتهای بیمه ارتقا یا تنزل سطح کار ساختمانسازی نیست، حمزه شکیب، عضو شورای شهر تهران در گفتوگویی با اشاره به نوع بیمه ساختمان میگوید: شرکت بیمه برای بیمه ساختمان میزان مقاومت و کیفیت ساخت و ساز را کنترل میکند و به طور طبیعی این امر منجر به ارتقای کیفی ساخت وساز خواهد شد. وی همچنین معتقد است: پس از تصویب نهایی طرح بیمه ساختمان افراد میتوانند به شرکتهای بیمه راهاندازی شده مراجعه و ساختمانهای خود را در برابر زلزله بیمه کنند. تعیین وضعیت کیفی ساختمانهای کشور از مهمترین مواردی است که برای اجرای طرح بیمهکردن ساختمانها ضروری است و بدون در دست داشتن مشخصات دقیق ساختمان، هیچ شرکت بیمهای حاضر به بیمه کردن ساختمانها نیست. از سوی دیگر کارشناسان بیمه که از موافقان اجرایی شدن این طرح در کشورند، همواره بر این باورند که اگرچه شرکتهای بیمهای میتوانند عامل مؤثری در کاهش خسارات و میزان صدمات مالی در بخشهای مختلف اقتصادی باشند، اما پذیرش ریسک برای شرکتهای بیمه مستلزم بازدید از موردی است که تحت پوشش بیمه قرار میگیرد. ارسال نظر
پربیننده