گروه سیاسی: معاون اول رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه محور پيگيري‌هاي هيات تشكيل شده اخير اين است كه دادرسي عادلانه و براساس قانون باشد، گفت: تاكيد ما به دست‌اندركاران رسيدگي به اين پرونده‌ها آن است كه دقت لازم براي دادرسي عادلانه و نيز سرعتي كه در رسيدگي‌ها مد‌نظر مردم است صورت بگيرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سيد ابراهيم رئيسي که بتازگی از سوی رئیس قوه قضائیه مسؤول پیگیری روند رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری شده است در حاشيه مراسم توديع و معارفه رياست جديد ديوان عدالت اداري، درباره مسؤولیت جدیدش گفت: دادرسي عادلانه رسيدگي به پرونده اغتشاشگران و رسيدگي به همه تخلفات و جرائمي كه پس از انتخابات انجام شد وظيفه قوه قضائيه بوده كه بايد نسبت به همه كساني كه مرتكب جرم شده‌اند و يا به اموال عمومي و حيثيت نظام آسيب زده‌اند و اذهان عمومي را تشويش کرده‌اند و همچنين كساني كه حقوق متهمان را رعايت نكرده‌اند، رسيدگي شود.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه عادلانه بودن رسيدگي به پرونده اغتشاشگران دغدغه همه مردم است، ابراز امیدواری کرد: «ان‌شاءالله پيگيري مي‌كنيم تا در دادگاه، دادسرا و در مراحل تحقيق و نيز در صدور حكم برخورد عادلانه و منطبق با قانون صورت گيرد». رئيسي «دقت در رسيدگي و سرعت رسيدگي» را به عنوان 2 محور كاري خواند و چنین اظهاراتش را ادامه داد: «تاكيد ما به دست‌اندركاران رسيدگي به اين پرونده‌ها آن است كه دقت لازم براي دادرسي عادلانه و نيز سرعتي كه در رسيدگي‌ها مد‌نظر مردم است صورت بگيرد».
معاون اول قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه محور پيگيري‌هاي هيات تشكيل شده اخير اين است كه دادرسي عادلانه و براساس قانون باشد، به هیاتی اشاره کرد که روز شنبه حكم آن از سوي رياست قوه قضائيه صادر شد و در این باره گفت: این هیات هنوز جلسه تشكيل نداده است اما در اسرع وقت و با حضور دست‌اندركاران از جمله جعفري دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران و رئيس دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده‌ها جلسه‌اي تشكيل و روند كار را پيگيري خواهيم كرد.
بعد از بیان این موضوع خبرنگاری درباره جایگاه قانوني اقدام يكي از كانديداهاي انتخابات اخير در اعلام شماره حسابي براي جمع‌آوري كمك به بازداشت‌شدگان پرسید که رئیسی در پاسخ گفت: اين اقدام نيز از همان كارهايي است كه به نظر من براي فضاسازي انجام مي‌شود، اين فضاسازي‌ها به نفع كشور و امنيت كشور نمي‌تواند باشد، بايد همه به چارچوب‌هاي قانوني مقيد باشند. به گفته رئيسي «تمام اين قضايا را كساني دامن زدند و عوامل اصلي آن بودند كه قانون را برنمي‌تابيدند. امروز بايد در كشور هر كس با هر سليقه‌اي بداند كه محور، قانون بوده و همه در برابر آن خاضع باشند تا بشود اوضاع را، وفق قانون سامان داد». رئيسي با تأکید بر برخورد با همه متخلفان حوادث پس از انتخابات:
قانون‌گریزان، فضاسازی می‌کنند
گروه سیاسی: معاون اول رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه محور پيگيري‌هاي هيات تشكيل شده اخير اين است كه دادرسي عادلانه و براساس قانون باشد، گفت: تاكيد ما به دست‌اندركاران رسيدگي به اين پرونده‌ها آن است كه دقت لازم براي دادرسي عادلانه و نيز سرعتي كه در رسيدگي‌ها مد‌نظر مردم است صورت بگيرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سيد ابراهيم رئيسي که بتازگی از سوی رئیس قوه قضائیه مسؤول پیگیری روند رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری شده است در حاشيه مراسم توديع و معارفه رياست جديد ديوان عدالت اداري، درباره مسؤولیت جدیدش گفت: دادرسي عادلانه رسيدگي به پرونده اغتشاشگران و رسيدگي به همه تخلفات و جرائمي كه پس از انتخابات انجام شد وظيفه قوه قضائيه بوده كه بايد نسبت به همه كساني كه مرتكب جرم شده‌اند و يا به اموال عمومي و حيثيت نظام آسيب زده‌اند و اذهان عمومي را تشويش کرده‌اند و همچنين كساني كه حقوق متهمان را رعايت نكرده‌اند، رسيدگي شود.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه عادلانه بودن رسيدگي به پرونده اغتشاشگران دغدغه همه مردم است، ابراز امیدواری کرد: «ان‌شاءالله پيگيري مي‌كنيم تا در دادگاه، دادسرا و در مراحل تحقيق و نيز در صدور حكم برخورد عادلانه و منطبق با قانون صورت گيرد». رئيسي «دقت در رسيدگي و سرعت رسيدگي» را به عنوان 2 محور كاري خواند و چنین اظهاراتش را ادامه داد: «تاكيد ما به دست‌اندركاران رسيدگي به اين پرونده‌ها آن است كه دقت لازم براي دادرسي عادلانه و نيز سرعتي كه در رسيدگي‌ها مد‌نظر مردم است صورت بگيرد».
معاون اول قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه محور پيگيري‌هاي هيات تشكيل شده اخير اين است كه دادرسي عادلانه و براساس قانون باشد، به هیاتی اشاره کرد که روز شنبه حكم آن از سوي رياست قوه قضائيه صادر شد و در این باره گفت: این هیات هنوز جلسه تشكيل نداده است اما در اسرع وقت و با حضور دست‌اندركاران از جمله جعفري دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران و رئيس دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده‌ها جلسه‌اي تشكيل و روند كار را پيگيري خواهيم كرد.
بعد از بیان این موضوع خبرنگاری درباره جایگاه قانوني اقدام يكي از كانديداهاي انتخابات اخير در اعلام شماره حسابي براي جمع‌آوري كمك به بازداشت‌شدگان پرسید که رئیسی در پاسخ گفت: اين اقدام نيز از همان كارهايي است كه به نظر من براي فضاسازي انجام مي‌شود، اين فضاسازي‌ها به نفع كشور و امنيت كشور نمي‌تواند باشد، بايد همه به چارچوب‌هاي قانوني مقيد باشند. به گفته رئيسي «تمام اين قضايا را كساني دامن زدند و عوامل اصلي آن بودند كه قانون را برنمي‌تابيدند. امروز بايد در كشور هر كس با هر سليقه‌اي بداند كه محور، قانون بوده و همه در برابر آن خاضع باشند تا بشود اوضاع را، وفق قانون سامان داد». ارسال نظر
پربیننده