نمایندگان مجلس که روز یکشنبه بحث مفصلی راجع به عملکرد دولت در دوره نهم داشته و گلایه های خود از چگونگی روابط دولت با مجلس را در حضور رئیس‌جمهور بیان کردند، روز گذشته به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه‌ها پرداختند و تذکرهایی را نیز راجع به بحث روز گذشته‌شان شاهد بودند. احمد توکلی نماینده تهران که روز یکشنبه در مخالفت با برنامه‌های کابینه دهم سخن می‌گفت از سوء‌برداشت رئیس‌جمهور از صحبت‌هایش گلایه داشت و محمدکریم عابدی، نماینده فردوس نیز با اشاره به صحبت‌های مخالفین برنامه‌های دولت در جلسه روز یکشنبه مجلس، این صحبت‌ها را موجب نگرانی مردم حوزه انتخابیه‌اش عنوان و بیان کرد، نباید به واسطه حضور رئیس‌جمهور در مجلس و انتقاد به وزرای پیشنهادی، انتقادات و توهین‌هایی که در زمان انتخابات به رئیس‌جمهور مطرح می‌شد را دوباره مطرح می‌کردند. این تذکرهای پیاپی نمایندگان به صحبت‌هایی که در صحن علنی مجلس عنوان می‌شد، کار را به جایی رساند که هیات رئیسه مجلس از کمبود زمان برای رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراز گلایه کرده و علی لاریجانی بارها اعلام کرد که ممکن است با ادامه این روند در مجلس، بررسی صلاحیت وزرا تا روز پنجشنبه نیز تمام نشود و نمایندگان مجبور باشند حتی روز جمعه نیز جلسه علنی تشکیل دهند! به همین دلیل هم ساعت کاری نمایندگان در جلسه بعدازظهر مجلس به مدت یک ساعت تمدید شد. نمایندگان که در جلسه صبح خود و در طول 4 ساعت، تنها توانسته بودند به بررسی 2 وزیر بپردازند، در جلسه بعدازظهر روند سریع‌تری در پیش گرفتند و سرانجام بررسی صلاحیت وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد ، امور خارجه و بازرگانی را تا ساعت 18 تمام کردند. با این حال همانطور که رئیس‌جمهوری در جلسه روز یکشنبه معرفی کابینه دهم با نمایندگان مجبور بود به دفاع از عملکرد دولت نهم بپردازد، وزیر امور خارجه نیز مجبور شد گزارش کاملی از اقدامات خود در دولت نهم را به نمایندگان ارائه کند.در این میان استقبال نمایندگان مجلس از وزرای اقتصادی بسیار قابل توجه بود بطوریکه رضا تقی پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فن آوری و سیدشمس الدین حسینی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی روز گذشته مخالفی را در برابر خود ندیدند.
نخستین وزیر پیشنهادی، سوسن کشاورز
نخستین وزیری که برنامه‌های پیشنهادی‌اش به سمع و نظر نمایندگان رسید و نمایندگان موافق و مخالف به صحبت درباره عملکرد و سابقه او پرداختند، سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بود. کشاورز در حالی به دفاع از برنامه‌های خویش برای 4 سال آینده وزارت آموزش و پرورش پرداخت که به دلیل تذکرهای پیاپی نمایندگان، وقت زیادی از مجلس برای بررسی صلاحیت او گرفته شد و نمایندگان که از ساعت 8:30 صبح جلسه علنی خود را تشکیل داده بودند تا ساعت 10:45 به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداختند. نمایندگان مخالف وزارت سوسن کشاورز، سوابق و عملکردهای قبلی او را دارای هیچ سنخیتی با وزارت آموزش و پرورش ندانستند و در بیان مخالفت خود او را فردی مبتدی و غیر حرفه‌ای دانستند. علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در مخالفت با وزارت وی با بیان اینکه کشاورز تنها مدت اندکی در این وزارتخانه مسؤول بوده است، گفت: متاسفانه در کشور ما فعلا آموزش و پرورش، وزارتخانه بسیار متمرکزی است یعنی حتی اگر گچ دیوار یکی از مدارس هم بریزد، مسؤول آن را وزیر آموزش و پرورش می‌دانند. از این رو چطور می‌توانیم چنین وزارتخانه‌ای را به خواهری یا مسؤولی بسپاریم که مدت اندکی در این وزارتخانه مسؤول بوده است. در ادامه، صحبت‌های موافقان و مخالفان با وزارت کشاورز، به دفاع از عملکرد بانوان و ضرورت استفاده از توانمندی‌های ایشان در مدیریت‌های کلان کشور منجر شد و در مقابل تعدادی از نمایندگان در مخالفت با استفاده از مباحث اینچنینی ابراز کردند که نباید با دیدگاه جنسیتی به دفاع یا مخالفت با وزیر پیشنهادی پرداخت. با این وجود موافقان وزیر پیشنهادی، فرهاد دلق‌پوش نماینده آستارا، سیدقدرت‌الله حسینی نماینده گچساران و رضا رحیمی‌نسب نماینده خرم‌آباد بودند که برنامه‌های کشاورز را دارای هدفگذاری درست و مبانی منطقی دانستند و عنوان کردند، باید از توانمندی زنان در بخش‌های متفاوت مدیریتی کشور استفاده کرد. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دفاع از خود احیای مراکز تربیت معلم و تقویت آموزش‌های ضمن خدمت را به عنوان اولویت‌های کاری خود مطرح کرد.کشاورز در تشریح برنامه‌هایش برای اداره وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: ما تاکنون موفق شده‌ایم 4 سند اصلی فلسفه تربیت، فلسفه تربیت رسمی عمومی، سند اجرایی برنامه و سند تحول راهبردی را تولید کنیم و قطعا برای اینکه این اسناد تحولی عملیاتی شود و راهگشای مشکلات آموزش و پرورش باشد، ما بیش از دیگران می‌توانیم در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری گام برداریم.
تقی‌پور مخالف نداشت
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نخستین وزیر پیشنهادی بود که به دلیل اینکه هیچ کدام از نمایندگان با وزارت وی مخالفت نداشتند، موافقان نیز سخنی نگفتند و تقی‌پور تنها به دفاع از برنامه‌های پیشنهادی‌اش پرداخت.
گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات، توسعه زیرساخت‌ها با استفاده از فناوریهای نوین، توسعه فناوری اطلاعات، خدمات فضایی، مدیریت مناسب و مطلوب بر ساختار پست و پست بانک و تهیه و تدوین نظام مقرراتی جامع را از عمده برنامه‌های خود در وزارت ارتباطات بیان کرد. وی توسعه زیرساخت‌ها با استفاده از فناوریهای نوین، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه فناوری خدمات فضایی در جهت توسعه شاهراه‌های ارتباطی، مدیریت مناسب و مطلوب بر ساختار پست و پست بانک و تهیه و تدوین نظام مقرراتی جامع در حوزه بهره‌گیری و ارائه خدمات مطلوب این بخش را از عمده برنامه‌های خود در وزارت ارتباطات بیان کرد. تقی‌پور ارائه راهکارهای مناسب برای تصاحب سهمی از بازار 3 هزار میلیارد دلاری ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سوی کشورمان یکی از برنامه‌های آتی خود و یکی از نیازهای اساسی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترانت و یا اینترنت ملی) و همین طور توسعه فناوری‌ها و خدمات فضایی برای توسعه شاهراه‌های ارتباطی کشور را باید به شکل برنامه‌ای عملی و مدون شده به پیش ببریم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات؛ حجت‌الاسلام مصلحی
کواکبیان اولین مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان مثال‌هایی درباره اردوگاه اشرف، تغییر معاونان این وزارتخانه و بحث دراویش گنابادی در بیان دغدغه‌های خود نسبت به وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح کرد: ما وزارت اطلاعات را برای نظام می‌دانیم نه برای دولتی خاص؛ چراکه دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و طبیعتا باید ببینیم که آقای مصلحی چقدر در این راستا عمل خواهد کرد و در آینده آیا این وزارتخانه می‌خواهد منبع اطلاعاتی و امنیتی برای کل نظام باشد یا مخصوص دولت دهم؟ و خطر بیشتر اینکه وزارت اطلاعات را حتی برای کابینه نخواهیم بلکه برای حاکم‌کردن یک سلیقه خاص در آنجا بخواهیم که این امر بسیار خطرناک است. اما در مقابل در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، موافقان به تشریح ابعاد فتنه‌های اخیر پرداخته و عنوان کردند در شرایط فعلی حجت‌الاسلام مصلحی می‌تواند به خوبی ابعاد اطلاعاتی فتنه‌های اخیر را کنترل کند. علیرضا زاکانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دفاع از مصلحي گفت: رئیس‌جمهور فردی را انتخاب کردند که در حال حاضر آشنا با تهدیدات داخلی و خارجی است و تهدیداتی که متوجه نظام است را خوب می‌شناسد و علاوه بر آن دارای سوابقی است که نشان از آشنایی بالای ایشان در حوزه امنیت دارد. حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه مقوله امنیت در مفهوم و مصداق همواره در حال تحول و تدبر بوده و بی‌شک موضوع امنیت امروز در چارچوب عملیات سخت نظامی و کودتا محدود نمی‌شود با تاکید بر اینکه امروز اصولا نوعی از کودتا در کشور ایران توسط آمریکا طراحی می‌شود که نام آن را رنگین، مخملی و نرم گذاشته‌اند، تصریح کرد: همه اینها به معنای آن است که امنیت از مقوله نظامی به مقوله‌ای فرهنگی تبدیل شده است، بنابراین امروز نظام جمهوری اسلامی به وزیر اطلاعاتی نیاز دارد که جنبه فرهنگی او برجسته باشد و تهاجم فرهنگی را بشناسد و مقوله رسانه را درک کند و ابزارهای خنثی‌سازی را از سخت افزاری به نرم‌افزاری ارتقا دهد.
اولویت اشراف اطلاعاتی
حیدر مصلحی که صحبت‌های موافقان و مخالفان برنامه‌های پیشنهادی‌اش را در جلسه صبح روز گذشته مجلس شنیده بود، در جلسه بعد از ظهر به سوالات نمایندگان پاسخ داد. وزیر پیشنهادی اطلاعات در دفاع از برنامه‌هایش گفت: ما در دریافت جدید خود باید شناخت و اشراف اطلاعاتی حداکثری را به عنوان یک ضرورت جدی مورد توجه قرار دهیم. مصلحی با اشاره به سوابق آشنایی خود با مباحث اطلاعاتی اظهار داشت: در مطالعات امنیتی امروز، امنیت هر کشوری با گفتمان‌سازی، انسجام‌بخشی، بسیج نیروهای مردمی، نهادینگی ارزش‌های بنیادی، استحکام هویت و همبستگی ملی سنجیده می‌شود و جمهوری اسلامی در این جهت جزوکشورهای بسیار موفق است و از این‌رو در طراحی‌های اطلاعاتی، دشمن تمام این حوزه‌ها را هدف قرار داده و لازم است که ما در این جهت با توجه به سخت‌افزار و نرم‌افزار با دشمن مقابله کنیم و در مقابل توطئه‌ها و تهدید‌ها بایستیم. وزیر پیشنهادی اطلاعات درباره اولویت‌های خود برای وزارت اطلاعات گفت: صیانت از زیرساخت‌های هویتی- ارزشی انقلاب، اتخاذ یک رویکرد تهاجمی در مقابل دست‌اندازی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دشمنان و ارتقای ظرفیت‌های تخصصی اطلاعاتی از مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت اطلاعات است.
حسینی هم مخالف نداشت
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز دومین وزیری بود که هیچ كدام از نمایندگان برای مخالفت با برنامه‌هایش ثبت نام نکرده بودند. وی نیز دیگر به تشریح برنامه‌های پیشنهادی‌اش نپرداخت و به بیان خلاصه‌ای از این اقدامات قناعت کرد. وی روح حاکم بر برنامه‌های خود را توجه به چارچوب اسناد بالادستی براساس سند چشم‌انداز ایران 1404 (تصویر آرمانی ایران اسلامی)، سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: مجموع این برنامه‌ها، پایبندی به قانون و التزام به آن درسرلوحه کار قرار دارد. گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور را اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد و گفت: این اولویت به مثابه سنگ بنا و چارچوب اداره امور اقتصادی کشور است که در این راستا و در تکمیل اقدامات یکساله اخیر تقویت واگذاری مدیریت بنگاه‌ها، تکمیل فرآیند شناسایی مشمولان سهام عدالت، حمایت از تشکیل کانون سرمایه‌گذاری برای اعمال مدیریت تخصصی، توانمند‌سازی مالی بخش‌های غیردولتی، حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب و کار در اولویت برنامه قرار دارد.
دومین وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور در حوزه امور سیاسی نیز با مخالفان و موافقانی چون وزیر اطلاعات رو به رو شد و در حالی‌که مهم‌ترین موافق و مخالف مصلحی وزیر پیشنهادی اطلاعات، علیرضا زاکانی و مصطفی کواکبیان بودند، مهم‌ترین موافق و مخالف وزیر امور خارجه پیشنهادی نیز این 2 نفر بودند.
اما ماجرای موافقت و مخالفت با وزارت منوچهر متکی، به مانند وزارت حسینی وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای اقتصاد و دارایی نبود و در حالی‌که عملکرد حسینی در دولت نهم باعث شد این وزیر مخالفی برای برنامه‌های 4 سال آینده‌اش نداشته باشد، منوچهر متکی از تمام وقتش برای پاسخ دادن به سوالات و ابهامات نمایندگان استفاده کرد.
مخالفان وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای امور خارجه معتقد بودند، اتفاقاتی که در عرصه بین‌الملل برای کشورمان افتاد و همچنین ماجراهای پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای امنیت سازمان ملل و ارتباط با کشورهایی که تاکنون ایران با آنها رابطه زیادی نداشت،باعث شده است که کارنامه قابل توجهی از اقدامات متکی دردست نمایندگان نباشد و موافقان بر این عقیده بودند که ارتباط با کشورهای حوزه آمریکای لاتین و ایستادگی و قاطعیت در ماجرای پرونده هسته‌ای کشورمان، مهم‌ترین اتفاقات چند سال اخیر بوده که جای تقدیر و تشکر از عملکرد وی را در این دوران دارد.مخالفان همچنین به تاخیر در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر اشاره کرده و مدعی شدند، ایران در جریان درگیری‌های قرقیزستان،ماجرای مسلمانان چین و همچنین استفاده اعراب از نام مجعول خلیج عربی در عرصه سیاست بین‌الملل منفعلانه رفتار کرده است. در مقابل زاکانی، الهیان و سبحانی‌نیا که دفاع از عملکرد متکی و حمایت از وزارت او برای 4 سال آینده را بر عهده گرفته بودند،عنوان کردند که در 4 سال گذشته دیپلماسی کشور فعالیت خود را بر نفی سلطه‌پذیری معطوف کرده بود و در همین راستا نقش سیاست خارجی در احقاق حقوق ملت در کار ویژه وزارت امور خارجه بر هیچ یک از نمایندگان پوشیده نیست. این نمایندگان همچنین ارتباط مستقیم و مفید با کشورهای حوزه آمریکای لاتین را از نکات مهم و مثبت دولت نهم دانستند و بیان کردند، وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به این ارتباط‌ها می‌گوید ما احساس خطر می‌کنیم و این بهترین عملکرد برای دوره وزارت متکی است. موافقان وزارت متکی همچنین توازن در روابط خارجی را از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت دوران وزارت وی دانستند و اذعان داشتند، متکی توانایی دفاع از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران را دارد و به دلیل حضور در2 دوره مجلس شورای اسلامی، بهترین تعامل را با مجلس دارد.
متکی و تأکید بر سیاست تهاجمی
منوچهر متکی وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای امور خارجه نیز در صحبت‌های خود با بیان اینکه نقشه راه دولت برای سیاست خارجی طرح نویی را در زمینه مسائل سیاست خارجی درانداخته است، تصریح کرد: تعارضی میان مبانی و اصول تعریف شده در دستگاه سیاست خارجی با عدالت‌خواهی که رئیس‌جمهور بیشترین تاکید را بر آن داشته‌اند، وجود ندارد. منوچهر متکی با اشاره به عملکرد وزارت خارجه در دولت نهم به اقتدار ایران در عرصه بین‌الملل اشاره کرد و گفت: این موضوع در یکی، دو سال اخیر از زبان بسیاری از تحلیلگران در سطح منطقه و خارج از منطقه شنیده شده که ایران به یک قدرت تاثیرگذار منطقه‌ای تبدیل شده است. متکی در ادامه گفت: سیاست منطقی عدالتخواهانه و قاطع دولت نهم در حوزه سیاست خارجی در همه زمینه‌ها پاسخ خود را دریافت کرد. جهت‌گیری‌ها بسیار روشن است. حوزه سیاست خارجی از مواردی است که بارها از سوی مقام معظم رهبری با حساسیت و تاکیدی که دارند مورد ارزیابی قرار گرفته است. بعضی از دوستان می‌گویند که واکنش‌ها به دلیل رویکرد مقام معظم رهبری در این حوزه بوده است؛ باید بگویم که کل نظام مفتخر است که هرجا پیروی از رویکرد رهبری وجود داشته در آن میدان موفق می‌شود و سیاست خارجی مفتخر است که در این مسیر گام برمی‌دارد. وی همچنین در ادامه به سوالات نمایندگان درباره مسائل قفقاز، خلیج فارس،دریای خزر، عراق و همچنین کشته شدن مسلمانان در چین پاسخ داد و سیاست ایران در برخورد با این مسائل را سیاست منطقی و استوار بر منافع ملی دانست.
غضنفري ششمين وزير
مجلس با وجود اینکه یک ساعت به وقت جلسه علنی برای رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی اضافه کرد اما وقت وزیر پیشنهادی بازرگانی برای دفاع از خود آنقدر کم بود که مطالب خود را در حدود 20 دقیقه جمع آوری کرد و باقی مهلت قانونی خود را به رئیس‌جمهور داد تا در روز آخر از وزرای پیشنهادی دفاع کند. با آنکه نمایندگان موافق وزارت غضنفری معتقد بودند، وی نقش بسزایی در موفقیت‌های میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت نهم داشته است،مخالفان به وضعیت برخی اقلام و کالاها و قیمت آنها اشاره کرده و برنامه‌های غضنفری را برای این وزارتخانه نامناسب می‌دانستند. مخالفان همچنین عدم شفافیت و پیش‌بینی‌های لازم در برنامه و ناکافی بودن و غیر عملیاتی بودن آن را نقاط ضعف برنامه غضنفری می‌دانستند و بیان کردند که تلاش‌ها برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کافی نبوده و برنامه وزیر پیشنهادی برای عضویت در این سازمان را نیز نارسا و کم اهمیت عنوان کردند. توسعه تجارت الکترونیکی،برنامه‌های پیش‌بینی شده برای عضوت ایران در سازمان wto و توسعه صادرات غیر نفتی، از برنامه‌هایی بود که نمایندگان موافق وزارت غضنفری به آنها استناد کردند. این نمایندگان همچنین معتقد بودند روحیه تعامل و قدرت جلب همکاری وزیر پیشنهادی بازرگانی برای به خدمت گرفتن همه ظرفیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای تاثیرگذار بر روند تجارت، برگ زرین دیگری از ارتقای نظام بازرگانی کشور را رقم می‌زند. در جلسه بعد از ظهر روز گذشته مجلس نیز وزیر پیشنهادی بازرگانی برنامه‌های خود را در 3 حوزه بازرگانی داخلی،بازرگانی خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی و زیرساخت‌های بازرگانی کشور ارائه کرد. مجلس صلاحیت 6 وزیر پیشنهادی کابینه دهم را بررسی کرد
استقبال از وزرای اقتصادی
نمایندگان مجلس که روز یکشنبه بحث مفصلی راجع به عملکرد دولت در دوره نهم داشته و گلایه های خود از چگونگی روابط دولت با مجلس را در حضور رئیس‌جمهور بیان کردند، روز گذشته به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه‌ها پرداختند و تذکرهایی را نیز راجع به بحث روز گذشته‌شان شاهد بودند. احمد توکلی نماینده تهران که روز یکشنبه در مخالفت با برنامه‌های کابینه دهم سخن می‌گفت از سوء‌برداشت رئیس‌جمهور از صحبت‌هایش گلایه داشت و محمدکریم عابدی، نماینده فردوس نیز با اشاره به صحبت‌های مخالفین برنامه‌های دولت در جلسه روز یکشنبه مجلس، این صحبت‌ها را موجب نگرانی مردم حوزه انتخابیه‌اش عنوان و بیان کرد، نباید به واسطه حضور رئیس‌جمهور در مجلس و انتقاد به وزرای پیشنهادی، انتقادات و توهین‌هایی که در زمان انتخابات به رئیس‌جمهور مطرح می‌شد را دوباره مطرح می‌کردند. این تذکرهای پیاپی نمایندگان به صحبت‌هایی که در صحن علنی مجلس عنوان می‌شد، کار را به جایی رساند که هیات رئیسه مجلس از کمبود زمان برای رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراز گلایه کرده و علی لاریجانی بارها اعلام کرد که ممکن است با ادامه این روند در مجلس، بررسی صلاحیت وزرا تا روز پنجشنبه نیز تمام نشود و نمایندگان مجبور باشند حتی روز جمعه نیز جلسه علنی تشکیل دهند! به همین دلیل هم ساعت کاری نمایندگان در جلسه بعدازظهر مجلس به مدت یک ساعت تمدید شد. نمایندگان که در جلسه صبح خود و در طول 4 ساعت، تنها توانسته بودند به بررسی 2 وزیر بپردازند، در جلسه بعدازظهر روند سریع‌تری در پیش گرفتند و سرانجام بررسی صلاحیت وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد ، امور خارجه و بازرگانی را تا ساعت 18 تمام کردند. با این حال همانطور که رئیس‌جمهوری در جلسه روز یکشنبه معرفی کابینه دهم با نمایندگان مجبور بود به دفاع از عملکرد دولت نهم بپردازد، وزیر امور خارجه نیز مجبور شد گزارش کاملی از اقدامات خود در دولت نهم را به نمایندگان ارائه کند.در این میان استقبال نمایندگان مجلس از وزرای اقتصادی بسیار قابل توجه بود بطوریکه رضا تقی پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فن آوری و سیدشمس الدین حسینی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی روز گذشته مخالفی را در برابر خود ندیدند.
نخستین وزیر پیشنهادی، سوسن کشاورز
نخستین وزیری که برنامه‌های پیشنهادی‌اش به سمع و نظر نمایندگان رسید و نمایندگان موافق و مخالف به صحبت درباره عملکرد و سابقه او پرداختند، سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بود. کشاورز در حالی به دفاع از برنامه‌های خویش برای 4 سال آینده وزارت آموزش و پرورش پرداخت که به دلیل تذکرهای پیاپی نمایندگان، وقت زیادی از مجلس برای بررسی صلاحیت او گرفته شد و نمایندگان که از ساعت 8:30 صبح جلسه علنی خود را تشکیل داده بودند تا ساعت 10:45 به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداختند. نمایندگان مخالف وزارت سوسن کشاورز، سوابق و عملکردهای قبلی او را دارای هیچ سنخیتی با وزارت آموزش و پرورش ندانستند و در بیان مخالفت خود او را فردی مبتدی و غیر حرفه‌ای دانستند. علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در مخالفت با وزارت وی با بیان اینکه کشاورز تنها مدت اندکی در این وزارتخانه مسؤول بوده است، گفت: متاسفانه در کشور ما فعلا آموزش و پرورش، وزارتخانه بسیار متمرکزی است یعنی حتی اگر گچ دیوار یکی از مدارس هم بریزد، مسؤول آن را وزیر آموزش و پرورش می‌دانند. از این رو چطور می‌توانیم چنین وزارتخانه‌ای را به خواهری یا مسؤولی بسپاریم که مدت اندکی در این وزارتخانه مسؤول بوده است. در ادامه، صحبت‌های موافقان و مخالفان با وزارت کشاورز، به دفاع از عملکرد بانوان و ضرورت استفاده از توانمندی‌های ایشان در مدیریت‌های کلان کشور منجر شد و در مقابل تعدادی از نمایندگان در مخالفت با استفاده از مباحث اینچنینی ابراز کردند که نباید با دیدگاه جنسیتی به دفاع یا مخالفت با وزیر پیشنهادی پرداخت. با این وجود موافقان وزیر پیشنهادی، فرهاد دلق‌پوش نماینده آستارا، سیدقدرت‌الله حسینی نماینده گچساران و رضا رحیمی‌نسب نماینده خرم‌آباد بودند که برنامه‌های کشاورز را دارای هدفگذاری درست و مبانی منطقی دانستند و عنوان کردند، باید از توانمندی زنان در بخش‌های متفاوت مدیریتی کشور استفاده کرد. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دفاع از خود احیای مراکز تربیت معلم و تقویت آموزش‌های ضمن خدمت را به عنوان اولویت‌های کاری خود مطرح کرد.کشاورز در تشریح برنامه‌هایش برای اداره وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: ما تاکنون موفق شده‌ایم 4 سند اصلی فلسفه تربیت، فلسفه تربیت رسمی عمومی، سند اجرایی برنامه و سند تحول راهبردی را تولید کنیم و قطعا برای اینکه این اسناد تحولی عملیاتی شود و راهگشای مشکلات آموزش و پرورش باشد، ما بیش از دیگران می‌توانیم در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری گام برداریم.
تقی‌پور مخالف نداشت
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نخستین وزیر پیشنهادی بود که به دلیل اینکه هیچ کدام از نمایندگان با وزارت وی مخالفت نداشتند، موافقان نیز سخنی نگفتند و تقی‌پور تنها به دفاع از برنامه‌های پیشنهادی‌اش پرداخت.
گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات، توسعه زیرساخت‌ها با استفاده از فناوریهای نوین، توسعه فناوری اطلاعات، خدمات فضایی، مدیریت مناسب و مطلوب بر ساختار پست و پست بانک و تهیه و تدوین نظام مقرراتی جامع را از عمده برنامه‌های خود در وزارت ارتباطات بیان کرد. وی توسعه زیرساخت‌ها با استفاده از فناوریهای نوین، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه فناوری خدمات فضایی در جهت توسعه شاهراه‌های ارتباطی، مدیریت مناسب و مطلوب بر ساختار پست و پست بانک و تهیه و تدوین نظام مقرراتی جامع در حوزه بهره‌گیری و ارائه خدمات مطلوب این بخش را از عمده برنامه‌های خود در وزارت ارتباطات بیان کرد. تقی‌پور ارائه راهکارهای مناسب برای تصاحب سهمی از بازار 3 هزار میلیارد دلاری ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سوی کشورمان یکی از برنامه‌های آتی خود و یکی از نیازهای اساسی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترانت و یا اینترنت ملی) و همین طور توسعه فناوری‌ها و خدمات فضایی برای توسعه شاهراه‌های ارتباطی کشور را باید به شکل برنامه‌ای عملی و مدون شده به پیش ببریم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات؛ حجت‌الاسلام مصلحی
کواکبیان اولین مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان مثال‌هایی درباره اردوگاه اشرف، تغییر معاونان این وزارتخانه و بحث دراویش گنابادی در بیان دغدغه‌های خود نسبت به وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح کرد: ما وزارت اطلاعات را برای نظام می‌دانیم نه برای دولتی خاص؛ چراکه دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و طبیعتا باید ببینیم که آقای مصلحی چقدر در این راستا عمل خواهد کرد و در آینده آیا این وزارتخانه می‌خواهد منبع اطلاعاتی و امنیتی برای کل نظام باشد یا مخصوص دولت دهم؟ و خطر بیشتر اینکه وزارت اطلاعات را حتی برای کابینه نخواهیم بلکه برای حاکم‌کردن یک سلیقه خاص در آنجا بخواهیم که این امر بسیار خطرناک است. اما در مقابل در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، موافقان به تشریح ابعاد فتنه‌های اخیر پرداخته و عنوان کردند در شرایط فعلی حجت‌الاسلام مصلحی می‌تواند به خوبی ابعاد اطلاعاتی فتنه‌های اخیر را کنترل کند. علیرضا زاکانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دفاع از مصلحي گفت: رئیس‌جمهور فردی را انتخاب کردند که در حال حاضر آشنا با تهدیدات داخلی و خارجی است و تهدیداتی که متوجه نظام است را خوب می‌شناسد و علاوه بر آن دارای سوابقی است که نشان از آشنایی بالای ایشان در حوزه امنیت دارد. حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه مقوله امنیت در مفهوم و مصداق همواره در حال تحول و تدبر بوده و بی‌شک موضوع امنیت امروز در چارچوب عملیات سخت نظامی و کودتا محدود نمی‌شود با تاکید بر اینکه امروز اصولا نوعی از کودتا در کشور ایران توسط آمریکا طراحی می‌شود که نام آن را رنگین، مخملی و نرم گذاشته‌اند، تصریح کرد: همه اینها به معنای آن است که امنیت از مقوله نظامی به مقوله‌ای فرهنگی تبدیل شده است، بنابراین امروز نظام جمهوری اسلامی به وزیر اطلاعاتی نیاز دارد که جنبه فرهنگی او برجسته باشد و تهاجم فرهنگی را بشناسد و مقوله رسانه را درک کند و ابزارهای خنثی‌سازی را از سخت افزاری به نرم‌افزاری ارتقا دهد.
اولویت اشراف اطلاعاتی
حیدر مصلحی که صحبت‌های موافقان و مخالفان برنامه‌های پیشنهادی‌اش را در جلسه صبح روز گذشته مجلس شنیده بود، در جلسه بعد از ظهر به سوالات نمایندگان پاسخ داد. وزیر پیشنهادی اطلاعات در دفاع از برنامه‌هایش گفت: ما در دریافت جدید خود باید شناخت و اشراف اطلاعاتی حداکثری را به عنوان یک ضرورت جدی مورد توجه قرار دهیم. مصلحی با اشاره به سوابق آشنایی خود با مباحث اطلاعاتی اظهار داشت: در مطالعات امنیتی امروز، امنیت هر کشوری با گفتمان‌سازی، انسجام‌بخشی، بسیج نیروهای مردمی، نهادینگی ارزش‌های بنیادی، استحکام هویت و همبستگی ملی سنجیده می‌شود و جمهوری اسلامی در این جهت جزوکشورهای بسیار موفق است و از این‌رو در طراحی‌های اطلاعاتی، دشمن تمام این حوزه‌ها را هدف قرار داده و لازم است که ما در این جهت با توجه به سخت‌افزار و نرم‌افزار با دشمن مقابله کنیم و در مقابل توطئه‌ها و تهدید‌ها بایستیم. وزیر پیشنهادی اطلاعات درباره اولویت‌های خود برای وزارت اطلاعات گفت: صیانت از زیرساخت‌های هویتی- ارزشی انقلاب، اتخاذ یک رویکرد تهاجمی در مقابل دست‌اندازی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دشمنان و ارتقای ظرفیت‌های تخصصی اطلاعاتی از مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت اطلاعات است.
حسینی هم مخالف نداشت
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز دومین وزیری بود که هیچ كدام از نمایندگان برای مخالفت با برنامه‌هایش ثبت نام نکرده بودند. وی نیز دیگر به تشریح برنامه‌های پیشنهادی‌اش نپرداخت و به بیان خلاصه‌ای از این اقدامات قناعت کرد. وی روح حاکم بر برنامه‌های خود را توجه به چارچوب اسناد بالادستی براساس سند چشم‌انداز ایران 1404 (تصویر آرمانی ایران اسلامی)، سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: مجموع این برنامه‌ها، پایبندی به قانون و التزام به آن درسرلوحه کار قرار دارد. گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور را اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد و گفت: این اولویت به مثابه سنگ بنا و چارچوب اداره امور اقتصادی کشور است که در این راستا و در تکمیل اقدامات یکساله اخیر تقویت واگذاری مدیریت بنگاه‌ها، تکمیل فرآیند شناسایی مشمولان سهام عدالت، حمایت از تشکیل کانون سرمایه‌گذاری برای اعمال مدیریت تخصصی، توانمند‌سازی مالی بخش‌های غیردولتی، حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب و کار در اولویت برنامه قرار دارد.
دومین وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور در حوزه امور سیاسی نیز با مخالفان و موافقانی چون وزیر اطلاعات رو به رو شد و در حالی‌که مهم‌ترین موافق و مخالف مصلحی وزیر پیشنهادی اطلاعات، علیرضا زاکانی و مصطفی کواکبیان بودند، مهم‌ترین موافق و مخالف وزیر امور خارجه پیشنهادی نیز این 2 نفر بودند.
اما ماجرای موافقت و مخالفت با وزارت منوچهر متکی، به مانند وزارت حسینی وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای اقتصاد و دارایی نبود و در حالی‌که عملکرد حسینی در دولت نهم باعث شد این وزیر مخالفی برای برنامه‌های 4 سال آینده‌اش نداشته باشد، منوچهر متکی از تمام وقتش برای پاسخ دادن به سوالات و ابهامات نمایندگان استفاده کرد.
مخالفان وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای امور خارجه معتقد بودند، اتفاقاتی که در عرصه بین‌الملل برای کشورمان افتاد و همچنین ماجراهای پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای امنیت سازمان ملل و ارتباط با کشورهایی که تاکنون ایران با آنها رابطه زیادی نداشت،باعث شده است که کارنامه قابل توجهی از اقدامات متکی دردست نمایندگان نباشد و موافقان بر این عقیده بودند که ارتباط با کشورهای حوزه آمریکای لاتین و ایستادگی و قاطعیت در ماجرای پرونده هسته‌ای کشورمان، مهم‌ترین اتفاقات چند سال اخیر بوده که جای تقدیر و تشکر از عملکرد وی را در این دوران دارد.مخالفان همچنین به تاخیر در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر اشاره کرده و مدعی شدند، ایران در جریان درگیری‌های قرقیزستان،ماجرای مسلمانان چین و همچنین استفاده اعراب از نام مجعول خلیج عربی در عرصه سیاست بین‌الملل منفعلانه رفتار کرده است. در مقابل زاکانی، الهیان و سبحانی‌نیا که دفاع از عملکرد متکی و حمایت از وزارت او برای 4 سال آینده را بر عهده گرفته بودند،عنوان کردند که در 4 سال گذشته دیپلماسی کشور فعالیت خود را بر نفی سلطه‌پذیری معطوف کرده بود و در همین راستا نقش سیاست خارجی در احقاق حقوق ملت در کار ویژه وزارت امور خارجه بر هیچ یک از نمایندگان پوشیده نیست. این نمایندگان همچنین ارتباط مستقیم و مفید با کشورهای حوزه آمریکای لاتین را از نکات مهم و مثبت دولت نهم دانستند و بیان کردند، وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به این ارتباط‌ها می‌گوید ما احساس خطر می‌کنیم و این بهترین عملکرد برای دوره وزارت متکی است. موافقان وزارت متکی همچنین توازن در روابط خارجی را از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت دوران وزارت وی دانستند و اذعان داشتند، متکی توانایی دفاع از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران را دارد و به دلیل حضور در2 دوره مجلس شورای اسلامی، بهترین تعامل را با مجلس دارد.
متکی و تأکید بر سیاست تهاجمی
منوچهر متکی وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای امور خارجه نیز در صحبت‌های خود با بیان اینکه نقشه راه دولت برای سیاست خارجی طرح نویی را در زمینه مسائل سیاست خارجی درانداخته است، تصریح کرد: تعارضی میان مبانی و اصول تعریف شده در دستگاه سیاست خارجی با عدالت‌خواهی که رئیس‌جمهور بیشترین تاکید را بر آن داشته‌اند، وجود ندارد. منوچهر متکی با اشاره به عملکرد وزارت خارجه در دولت نهم به اقتدار ایران در عرصه بین‌الملل اشاره کرد و گفت: این موضوع در یکی، دو سال اخیر از زبان بسیاری از تحلیلگران در سطح منطقه و خارج از منطقه شنیده شده که ایران به یک قدرت تاثیرگذار منطقه‌ای تبدیل شده است. متکی در ادامه گفت: سیاست منطقی عدالتخواهانه و قاطع دولت نهم در حوزه سیاست خارجی در همه زمینه‌ها پاسخ خود را دریافت کرد. جهت‌گیری‌ها بسیار روشن است. حوزه سیاست خارجی از مواردی است که بارها از سوی مقام معظم رهبری با حساسیت و تاکیدی که دارند مورد ارزیابی قرار گرفته است. بعضی از دوستان می‌گویند که واکنش‌ها به دلیل رویکرد مقام معظم رهبری در این حوزه بوده است؛ باید بگویم که کل نظام مفتخر است که هرجا پیروی از رویکرد رهبری وجود داشته در آن میدان موفق می‌شود و سیاست خارجی مفتخر است که در این مسیر گام برمی‌دارد. وی همچنین در ادامه به سوالات نمایندگان درباره مسائل قفقاز، خلیج فارس،دریای خزر، عراق و همچنین کشته شدن مسلمانان در چین پاسخ داد و سیاست ایران در برخورد با این مسائل را سیاست منطقی و استوار بر منافع ملی دانست.
غضنفري ششمين وزير
مجلس با وجود اینکه یک ساعت به وقت جلسه علنی برای رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی اضافه کرد اما وقت وزیر پیشنهادی بازرگانی برای دفاع از خود آنقدر کم بود که مطالب خود را در حدود 20 دقیقه جمع آوری کرد و باقی مهلت قانونی خود را به رئیس‌جمهور داد تا در روز آخر از وزرای پیشنهادی دفاع کند. با آنکه نمایندگان موافق وزارت غضنفری معتقد بودند، وی نقش بسزایی در موفقیت‌های میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت نهم داشته است،مخالفان به وضعیت برخی اقلام و کالاها و قیمت آنها اشاره کرده و برنامه‌های غضنفری را برای این وزارتخانه نامناسب می‌دانستند. مخالفان همچنین عدم شفافیت و پیش‌بینی‌های لازم در برنامه و ناکافی بودن و غیر عملیاتی بودن آن را نقاط ضعف برنامه غضنفری می‌دانستند و بیان کردند که تلاش‌ها برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کافی نبوده و برنامه وزیر پیشنهادی برای عضویت در این سازمان را نیز نارسا و کم اهمیت عنوان کردند. توسعه تجارت الکترونیکی،برنامه‌های پیش‌بینی شده برای عضوت ایران در سازمان wto و توسعه صادرات غیر نفتی، از برنامه‌هایی بود که نمایندگان موافق وزارت غضنفری به آنها استناد کردند. این نمایندگان همچنین معتقد بودند روحیه تعامل و قدرت جلب همکاری وزیر پیشنهادی بازرگانی برای به خدمت گرفتن همه ظرفیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای تاثیرگذار بر روند تجارت، برگ زرین دیگری از ارتقای نظام بازرگانی کشور را رقم می‌زند. در جلسه بعد از ظهر روز گذشته مجلس نیز وزیر پیشنهادی بازرگانی برنامه‌های خود را در 3 حوزه بازرگانی داخلی،بازرگانی خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی و زیرساخت‌های بازرگانی کشور ارائه کرد. ارسال نظر
پربیننده