حسن راستی‌بروجنی: با طولانی شدن موضوع تصویب بودجه سال ۹۹ کشور و از طرفی با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمی‌داند و باید بودجه در این جلسات مورد بررسی واقع شود، اکثریت نمایندگان موافقت خود را جهت بررسی و تصویب این قانون در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کردند اما این موضوع با صدر اصل ۸۵ مخالف است، زیرا در اصل ۸۵ آمده است که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. به این معنی که مطابق اصل ۵۲ بودجه باید توسط مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود، لذا مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند اما در ذیل این اصل آمده است در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل ۷۲ (قوانینی که وضع می‌شود نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد) به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. حال بودجه یا باید مطابق اصل ۸۵ تصویب شود یا به صورت چند‌دوازدهم به تصویب برسد. بدین معنا که دو یا سه‌دوازدهم از کل رقم بودجه پیشنهادی دولت که در لایحه است را مجلس تصویب کند تا دولت بتواند از خزانه برداشت کند و روند اداره امور کشور دچار اخلال نشود. گفتنی است به دلیل محدودیت قانونی امکان استفاده بیش از سه‌دوازدهم وجود ندارد و باید بعد از این مدت در مجلس تصویب شود. اما باید گفت بعد از تصویب بودجه به صورت سه‌دوازدهم، مجلس با چالش پوست‌اندازی مجلس جدید و روی کار آمدن مجلس یازدهم روبه رو است و از آنجا که تشکیل مجلس یازدهم و کمیسیون‌های جدید آن زمانبر است، پس موضوع چند‌دوازدهم منتفی است و چاره‌ای جز اجرای اصل ۸۵ نمی‌ماند اما مطابق تبصره یک ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس دولت یا نمایندگان باید قبل از انقضای مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تعیین تکلیف دائم آن، طرح یا لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارائه کنند، در شرایط فعلی امکان چنین کاری وجود ندارد و تنها راهی که می‌ماند تعیین تکلیف این موضوع توسط رهبر حکیم انقلاب و در اصطلاح حکم حکومتی معظم‌له در این باره است. از آنجا که این موضوع مستند به اصول ۵۷ و ۱۱۰ دارای اعتبار و وجاهت است، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌نگاری با رهبر انقلاب درباره این موضوع از ایشان تعیین تکلیف کردند. مطابق حکم حکومتی رهبر انقلاب، نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه کمیسیون تلفیق نیست و مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تایید به دولت ابلاغ شود.