
توقف 90 درصد هواپیماها در پارکینگ فرودگاهها
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: در هفتهای که گذشت نیز خبری از بسته حمایتی دولت به شرکتهای هواپیمایی نبود و باید زودتر چارهای اندیشید تا شرکتها بتوانند حقوق پرسنل خود را بپردازند. مقصود اسعدیسامانی در گفتوگو با فارس اظهار کرد: پیش از این اعلام شد در قالب بسته حمایتی 8 هزار میلیارد تومانی دولت از حملونقل قرار است از شرکتهای حملونقلی در انواع مدلها حمایت شود که یکی از این حمایتها، حمایت از شرکتهای هواپیمایی به دلیل کاهش شدید سفرها و توقف پرواز 90 درصد هواپیماها بود. وی ادامه داد: به دلیل شیوع کرونا در کشور بسیاری از مردم طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از انجام سفر خودداری میکنند و همین امر موجب زمینگیری بخش حملونقل در همه مدلها و بویژه حملونقل هوایی شده است که البته در اغلب نقاط دنیا به دلیل شیوع کرونا بخش حملونقل خسارت و زیان جدی دیده است. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: به هر حال دولت وعده داده است از کسبوکارهای آسیبپذیر در کرونا حمایت کند، در این راستا مقرر شده به شرکتهای هواپیمایی نیز در قالب بستههای حمایتی کمک کند. در هفتهای که گذشت پیگیریها از وزارت راهوشهرسازی و دولت انجام شد اما هنوز به نتیجه نرسیده است. اسعدیسامانی افزود: با توجه به کاهش شدید سفرها، شرکتهای هواپیمایی قطعا قادر نخواهند بود حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند. دولت هم اعلام میکند فعلا در حال بررسی است اما ما به آنها اعلام کردیم امیدواریم این بسته حمایتی نوشداروی پس از مرگ سهراب نباشد. به هر حال شرکتهای هواپیمایی باید بتوانند به حیات خود ادامه دهند و اگر بسته حمایتی نرسد و آنها قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نباشند، به ناچار مجبور به تعدیل نیرو هستند.
***
آمادگی بورس برای پذیرش ۴۹ میلیون سهامدار عدالت
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: اگر قرار باشد سهام عدالت 49 میلیون ایرانی آزاد شود، آمادگی سامانه بورس برای پذیرش این افراد وجود دارد اما همه این افراد به یک باره نمیتوانند خرید و فروش سهام انجام دهند.
روحالله دهقان در گفتوگو با فارس، درباره اینکه اگر ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت بخواهند وارد بورس شوند آیا سامانهها اجازه این کار را میدهد؟ گفت: سامانه معاملات بورس در وضع فعلی شاید خیلی امکان پذیرش 49 میلیون سهامدار را نداشته باشد اما به تناسب تعریف نیازها، ظرفیت سامانه تغییر پیدا میکند. وی افزود: اگر قرار است سهام عدالت وارد بازار سرمایه شود، متناسب با آن باید ظرفیت سامانه معاملات تغییر کند اما با وضع موجود سامانه کار سختی خواهد بود که البته غیرممکن نیست. مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در پاسخ به این پرسش که اگر قرار بر آزادسازی مرحله به مرحله سهام عدالت 49 میلیون نفر باشد یا اینکه معاملات آن از طریق واحدهای صندوق معامله بورسی باشد آیا امکان حضور وجود دارد؟ بیان داشت: بالاخره راهکاری برای حضور این افراد در بورس پیدا میشود که هم سامانه معاملات جواب دهد و هم مردم از مزایای حضور در بورس برخوردار شوند. دهقان در پاسخ به این پرسش که وقتی عرضههای اولیه سهام شرکتها انجام میشود، در یک روز بیش از یکمیلیون و 800 هزار نفر وارد میشوند، آیا سامانه کشش بیشتری هم دارد، گفت: سیستم عرضه اولیه جداست و در سامانه معاملات اصلی مشکلی ایجاد نمیکند، بلکه در یک فرآیند جداگانه متقاضیان عرضه اولیه ثبت میشوند، البته وقتی روز چهارشنبه عرضه اولیه انجام میشود، در روز بعدی کاری یعنی روز شنبه مشتریان عرضههای اولیه مشخص و وارد بازار میشوند. مثلا یک میلیون و 800 هزار سهامداری که متقاضی عرضه اولیه سهام یک شرکت میشوند، در روز بعدی کاری به تبادل سهام میپردازند که ممکن است در آن موقع فشاری به سامانه معاملات وارد شود.
***
۵ ماه تأخیر بانک مرکزی در عملیاتی کردن چک الکترونیکی
بانکها یکی از کانونهای اصلی شیوع کرونا در میان کسبوکارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است بتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد. صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتوگو با مهر، گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریبا به عنوان یک امر اجتنابناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینههای قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای نخستینبار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی داده است. وی افزود: بر این اساس، انتظار میرفت از همان زمان زیرساختهای لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم میشد که متأسفانه در این زمینه اقدام خاصی انجام نشد؛ تا آنکه بتازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی به چکهای الکترونیکی داده شد و بانک مرکزی را هم مکلف کرد ظرف مدت یکسال، دستورالعملهای لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساختهای لازم را هم فراهم کند.
مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساختهای لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم میکرد. بر این اساس بانک مرکزی یک پیشنویس اولیه را منتشر کرد اما بعد از آن این پیشنویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساختهای لازم نشد. وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریبا میتوان گفت هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد مراجعه به بانکها به میزان قابل توجهی کاهش یابد و شاید هم با جلوگیری از همین چکهای فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که درباره چکهای عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.