۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۹:۱۷
نمايندگان مجلس امروز به وزراي پيشنهادي رأي اعتماد مي‌دهند

روز سرنوشت وزيران دولت دهم در بهارستان

نمایندگان مجلس پس از 3 روز بحث و بررسی درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دهم،‌ صبح امروز با تشکیل جلسه چهارم، ‌تکلیف اعضای کابینه دهم را برای چهار سال آینده مشخص خواهند کرد. 3روز بحث‌های انتقادی و درعین حال حمایت‌های بی دریغ از وزرای پیشنهادی، امروز به نتیجه نهایی می‌رسد و در حالی‌که برخی وزرای پیشنهادی روزهای سختی را برای گرفتن رای اعتماد در مجلس از سر گذراندند،‌ برخی دیگر، بدون ابراز مخالفتی از جانب نمایندگان مجلس به ارائه برنامه‌های پیشنهادی خود پرداختند. مجلس شورای اسلامی در 3 روز گذشته با برپایی 6 جلسه علنی 4 ساعته و در برخی موارد 5 ساعته،‌ به بررسی صلاحیت 19 وزیر پیشنهادی کابینه دهم پرداخت و امروز پس از بررسی صلاحیت 2 وزیر پيشنهادي باقیمانده نفت و نیرو و صحبت‌های رئیس‌جمهور به عنوان دفاعیات پایانی وزرا،‌ نمایندگان رای‌های خود را به گلدان‌ها می‌ریزند. اما روز گذشته نیز مانند روزهای قبل،‌ صحن علنی مجلس صحنه سوالات و تذکرهای نمایندگان و پاسخ‌ها و دفاعیات وزراي پيشنهادي بود، با این حال جو مجلس به گونه‌ای برای مخالفان رقم خورده بود که نمایندگان در بیشتر مواقع، به صحبت‌های آنها اعتراض می‌کردند و اگر تصمیم علی لاریجانی به کم‌کردن تذکرهای نمایندگان و درخواست از آنان برای مطرح نکردن تذکراتشان نبود، ‌شاید همین 6 وزیر نیز روز گذشته نمی‌توانستند برنامه‌های خود را در مجلس ارائه کرده و با «احسنت»‌های بلند نمایندگان رو به رو شوند. با این حال تذکر تعدادی از نمایندگان درباره استفاده از نقل قول‌های رهبر حکیم انقلاب درباره رای اعتماد به اعضای کابینه در مجلس مطرح شد و در حالی‌که علی مطهری، نماینده تهران در نطق دفاعش از کامران دانشجو وزیر پیشنهادی علوم خواستار آن شد که نمایندگان به حرف‌هایی که گفته می‌شود، رهبر معظم انقلاب چنین فرمودند که رای بدهید یا ندهید گوش ندهند،‌ غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در خانه ملت نیز با تاکید بر اینکه هیچ پیام رسمی‌ای از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجلس نرسیده است، طی تذکری خواستار جلوگیری از انتشار این شایعات شد. محرابيان و اتاق امن صنایع نمایندگان مجلس که نمی‌خواستند با وارد شدن به مباحث حقوقی از وزیر پیشنهادی صنایع و معادن درباره ماجراهای پروژه اتاق امن بپرسند، ‌هر از گاهی با به کار بردن این واژه کنایه‌هایی را مطرح می‌کردند و در حالی که فرهاد تجری، ‌عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و از مخالفان وزارت محرابیان از وی خواست برای صنعت کشور، اتاق امن ایجاد کند‌، حجت‌الاسلام نکونام، ‌نماینده موافق محرابیان نیز بیان کرد، وزیر پیشنهادی صنایع و معادن خانه امن مافیای صنعت و معدن را هدف قرار گرفته است! با این حال کنایه‌ها و اشاره‌ها هم کارساز نشد و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مخالف وزارت محرابیان در نطق مخالفت خود، از وی خواست توضیحات خود را درباره طرح اتاق امن بیان کند . محرابيان با اشاره به موضوع طرح اتاق امن گفت: در شرايط پس از زلزله بم و در قانون برنامه چهارم، مقاوم‌سازي به عنوان يكي از وظايف مطرح شد؛ طرحي كه مراحل كامل آن شامل نقشه، نمونه‌سازي در چند مرحله و استخراج نهايي و انتشار نتايج با عنوان يك كار عام‌‌المنفعه انجام شد و بر اساس مقالاتي هم به مجامع مختلف ارائه شد که بدون هيچ چشمداشتي بود اما دوستاني آمدند و گفتند، ما مشابه اين تفكر را داشتيم كه نمونه‌اش جناب آقاي دكتر رهايي رياست محترم دانشگاه امير كبير هستند كه در آن روز عضو هيات علمي همان دانشگاه بودند و نمونه‌هاي داخلي و خارجي ديگري هم بود. وي افزود: دوستان حتي اقدام به طرح شكايت در مراجع قضايي كردند كه موضوع بررسي شد و آرايي هم صادر شد كه دوستان در جريان هستند لكن در فرآيند بررسي و اظهارنظر‌هايي كه شد هيچگونه چشمداشتي از اين طرح نبوده و اگر ما طرحي را به عنوان اختراع مي‌خواهيم از امتياز آن استفاده كنيم، فقط به خاطر اين است كه محصول آن به صورت انحصاري قابل فروش يا عرضه باشد. اما طرحي كه كل محصول آن در كتابي منتشر شده و در اختيار عموم قرار گرفته، طبيعتا نمي‌توانسته انحصاري ايجاد كند. مخالفان بر این باور بودند که وزیر پیشنهادی صنایع از عهده وظايف بزرگ وزارت صنايع برنمي‌آيد و در بیان دلایل مخالفت خود،‌ جریان به تعویق افتادن اجرای ‌مالیات بر ارزش افزوده، ‌تعرفه‌های واردات کالا‌، مسائل مربوط به بانك‌ها و جذب تسهيلات‌، عزل و نصب‌هاي متعدد و دخالت ريز در تراز مالي شركت‌ها از جمله ايران‌خودرو و همچنين الزام به استخدام نيروهاي شركتي را از جمله این دلایل برشمردند. موافقان نیز با بیان اینکه محرابیان در جلسه کمیسیون صنایع و معادن توانسته رای دو‌سوم نمایندگان کمیسیون را کسب کند، ‌معتقد بودند، به‌‌رغم محدوديت‌هاي منابع در بودجه‌هاي كشور، محرابيان توانسته است با درايت و تدبير و اتخاذ تصميمات مناسب آثار بحران در صنايع را به حداقل برساند. علی‌اکبر محرابیان اما در معرفی برنامه‌های خود برای اداره وزارت صنایع در 4 سال آینده‌، راهبرد مهم خود را انتقال صنايع جديد به مناطق محروم عنوان کرد و با اشاره به بحران اقتصادی جهانی‌، ‌گفت‌: برنامه من مبتني‌ بر حذف تدريجي تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي مختلف صنعت و معدن و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و همكاري با بخش خصوصي و مردم در راستاي تحقق برنامه چشم‌انداز است و اين برنامه تلاش دارد فضاي تهديد و ياس اقتصادي جهاني را با به‌كارگيري توانايي نرم‌افزاري عظيمي كه در اختيار داريم، به فرصتي براي پيشرفت صنعت و معدن ايران در منطقه و جهان تبديل كند. وی با اشاره به عملکرد چند سال گذشته خود، به ارائه آماری در این‌باره پرداخت و افزود: توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار، متنوع‌سازي و ساماندهي منابع مالي، ارتقاي آموزش و پژوهش در بخش صنعت و معدن و بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت‌هاي واحدهاي صنعتي و معدني، از دیگر برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال خواهد شد .وزير پيشنهادي صنايع همچنین با اشاره به موضوع مطرح شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، اين قانون را يكي از افتخارات جمهوري اسلامي دانست و گفت: اكنون بخش توليد ما در حال پرداخت اين ماليات است اما زنجيره توليد ما به‌طور متوسط كمتر از قانون قبلي در حال پرداخت آن است و با اجراي دقيق اين قانون، ما معتقديم، منافع توليد حفظ مي‌شود. دانشجویان‌، موافق وزارت دانشجو «مدرک تحصیلی کامران دانشجو مشکلی ندارد.» این جمله‌ای بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به ادعاهای مطرح شده در‌باره مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی علوم مطرح کرد. لاریجانی ضمن بیان این جمله اعلام کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی مدارک کامران دانشجو را در دستور کار قرار داد و گزارش خود را نیز ارائه کرد و اکنون برای ما مسجل شده که مشکلی در مدرک وجود ندارد. کامران دانشجو که مراحل استادیاری، دانشیاری و استادی را گذرانده است، در زمان تحصیل در دوره دکترا در انگلیس با فتوای رهبر کبیر انقلاب درباره سلمان رشدی مرتد مواجه شده که یکی، دو هفته مانده به دفاع از پایان‌نامه، اخراج می‌شود اما دفاع را در داخل ایران گذرانده و موفق به اخذ دانشنامه شده است. دانشجو که طی روزهای اخیر مباحث مختلفی درباره مدرک تحصیلی‌اش وجود داشت و سایت‌های خبری زیادی برای تحت‌الشعاع قرار دادن رای اعتماد مجلس سعی داشتند با القای شبهه در مدرک تحصیلی وی به ادامه تخریب‌ها علیه دولت بپردازند،‌ تنها در این زمینه نباید پاسخگوی نمایندگان می‌بود بلكه سابقه فعالیت‌های سیاسی وی و همچنین ریاستش بر ستاد انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری، ‌مورد انتقاد مخالفانش قرار گرفت. 2 مخالف وزیر علوم انتخاب فرد سیاسی برای وزارت علوم را ‌تنش‌زا می‌دانستند و با توجه به اینکه تاکنون رسم بوده که وزیر علوم از میان روسای دانشگاه‌ها انتخاب می‌شد، این سوال را مطرح کردند که با توجه به اینکه دکتر دانشجو فاقد سابقه در وزارت علوم است، آیا در بین دانشگاهیان فرد مناسبی وجود نداشت؟ در مقابل موافقان او نیز عنوان کردند که دانشجویان از حضور دانشجو در وزارت علوم استقبال کرده‌اند. اما نکته جالب در دفاع نمایندگان از دانشجو، ‌دفاع علی مطهری، نماینده تهران از کامران دانشجو بود که با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی چهره‌ای همیشه منتقد از وی سراغ دارد، ‌موافقت او با وزارت دانشجو در صحن علنی مجلس قابل توجه بود. مطهری به سابقه مثبت دانشجو در اعتراض به سلمان رشدی که منجر به اخراج او شد اشاره کرد و وی را به‌دلیل داشتن روحیه تعامل با دیگران برای وزارت علوم مناسب دانست. کامران دانشجو نیز در نطق دفاعیه خود و در پاسخ به انتقاداتی که سابقه فعالیت‌های وی را سیاسی دانسته و مناسب فضای علمی کشور نمی‌دانستند، ‌گفت : با وجود داشتن صبغه علمی مدتی نیز در کار سیاسی بوده‌ام اما اکثر سوابقم دانشگاهی است و در 4 سال اخیر که کار اجرایی کردم تجربه‌ای اندوخته‌ام که در وزارت علوم مفید است و در صورت بازگشت به وزارت علوم به اصل خود بر‌می‌گردم. حسینی و رنسانس فرهنگی انتقادهای تندی که به برنامه‌های پیشنهادی برخی از وزرای معرفی شده توسط رئیس‌جمهور به مجلس صورت می‌گرفت، ‌نماینده موافق وزارت سید‌محمد حسینی را واداشت تا به همکاران خود بگوید: بدانیم در جلسه رای اعتماد به وزرا هستیم و نه استیضاح آنها. بر همین اساس نیز در جلسه صبح و بعد‌از‌ظهر روز گذشته حمایت از وزرای پیشنهادی با جدیت بیشتری در میان نمايندگان پیگیری می‌شد. موافقان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقوله فرهنگ در کشور را دارای متولی خاص ندانستند و با بیان اینکه برنامه‌های حسینی با واقعیات فرهنگی کشور تطابق دارد، سوابق وی در موفقیت‌های دانشگاه پیام نور را نشان‌دهنده لیاقت و توانایی وی برای اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانستند. با این حال مخالفان معتقد بودند که وزارت ارشاد باید در حوزه‌های عملیاتی دارای برنامه باشد و در جنگ نوین جهانی که جنگ نرم و فرهنگی است، ‌باید جنگ سخت را کنار گذاشت و برای مسائل فرهنگی برنامه‌ریزی کرد. مخالفان همچنین بر اين نكته تاكيد كردند كه فرهنگ کشورمان نیاز به رنسانس جدیدي دارد، حسینی برنامه‌ای برای شکل دادن به این رنسانس فرهنگی ندارد. اما وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت رفع مظلومیت از فرهنگ کشور تاکید کرد و با اشاره به دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود در این زمینه گفت: شایسته است مدیریت فرهنگ هر کشور با هدف بازتولید سرمایه‌های معنوی تعریف و طراحی شود تا اعتلای فرهنگ عمومی از طریق تقویت روحیه خودباوری، مشارکت‌جویی، قانون‌گرایی، نظم و انضباط‌‌پذیری و وجدان کاری و با سیطره ارزش‌های اسلامی، نشاط، تلاش و سازندگی محقق شود. وی با حیاتی خواندن نقش فرهنگ و هنر در تقویت وحدت و هویت ملی افزود: هنر زینت فرهنگ است و وجود هنرهای بومی و سنتی که عمدتا رنگ و بویی دینی و مذهبی دارند، شایسته جایگاهی والاتر است. همچنین فرهنگ و ادب و هنر ایرانی با اسلام آمیخته است، اگر از هنر و هنرمند به نحو شایسته‌ای استقبال شود، نه‌تنها هیچ فرهنگ بیگانه‌ای یارای مقابله با ما را ندارد، بلکه تاثیرگذاری فرهنگ ملی ما می‌تواند سیری فراملی و فراسرزمینی را طی کند. وی با بیان اینکه فرهنگ و هنر این مرز و بوم همواره از جایگاهی برجسته در جهان برخوردار بوده است، اظهار کرد: تعامل اهالی این سامان با فرهیختگان جهان، زمینه‌های گسترش فرهنگ صلح‌طلبی، مهرورزی و عدالت‌خواهی را می‌تواند در دهکده جهانی فراهم کند. وزیر کار و 15 برنامه عملیاتی گلایه‌های نمایندگان از مشکلات اجتماعی موجود در جامعه و مشکلاتی نظیر بیکاری و مسائل بازنشستگی باعث شد نمایندگان انتقاداتی را به برنامه‌های شیخ‌الاسلامی، وزیر کار پیشنهادی رئیس‌جمهور وارد کنند اما صحبت‌های وی در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی‌اش مانند دیگر وزرای معرفی شده،‌فریاد احسنت نمایندگان را به دنبال داشت. موافقان وزارت شیخ‌الاسلامی در پاسخ به مخالفان او که مدعی بودند تخصص وی با مسائل کار و وزارت کار و امور اجتماعی در تناقض است یا برنامه‌های پیشنهادی‌اش در حد آمال و آرزوست،‌ تخصص‌های شیخ‌الاسلامی را دقیقا مرتبط با کارکرد وزارت کار دانسته و تاکید کردند: شیخ‌الاسلامی دارای فهم استراتژیک در حوزه اشتغال است. موافقان همچنین عنوان کردند برنامه‌های مدونی از سوی شیخ‌الاسلامی برای اداره وزارت کار ارائه شده است. همچنین هنگامی که موسی‌الرضا ثروتی به عنوان مخالف شیخ‌الاسلامی وزیر پیشنهادی وزارت کار صحبت می‌کرد به انتقاد از عملکرد دولت پرداخت و گفت: وقتی در فراکسیون با آقای شیخ‌الاسلامی صحبت کردیم به او گفتیم: تو که می‌دانی نمی‌توانی از عهده این مسؤولیت برآیی چرا قبول کردی و او گفت: من دنبال این نبودم، دیگران ما را گذاشته‌اند ما هم سعی می‌کنیم بار را به منزل برسانیم که در این لحظه فریاد «دو ـ دو» نمایندگان مجلس به نشانه اعتراض فضای صحن را پر کرد. وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی اما در ارائه برنامه‌های خود از تدوین شدن 15 برنامه عملیاتی در این باره خبر داد و گفت: هر کدام از این برنامه‌ها عناوین برنامه‌هایی در 5 تا 20 برنامه مختلف است. وی همچنین با بیان اینکه وزارت کار و امور اجتماعی به تنهایی مسؤول کار و تولید شغل در کشور نیست،‌ اضافه کرد: وزارت کار و امور اجتماعی مسؤول ساماندهی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت تحقق اهداف است. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی افزود: برای اینکه ما بتوانیم اهداف و برنامه‌های متناسب با ماموریت‌های وزارت کار و امور اجتماعی را تعقیب کنیم 15 برنامه عملیاتی مطرح کردم و در هر کدام از این برنامه‌ها عناوین برنامه‌ها را در 5 تا 20‌برنامه مختلف ارائه کردم. نجار و مخالفت نمایندگان با اظهارات مخالفانش مصطفی محمدنجار، وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت کشور نیز روز گذشته با اینکه انتقادات نمایندگان مخالف وزارتش را شنید و به سوالات آنان پاسخ گفت،‌اما در حالی از پشت تریبون مجلس به سمت جایگاهش در صحن علنی رفت که نمایندگان بسیاری در طول زمان بررسی صلاحیتش به مخالفان وزارتش اعتراض کردند و با گفتن «دو – دو» مانع ادامه صحبت هایشان شدند و در عین حال تعدادی از نمایندگان نیز به استقبال او رفته و به او تبریک گفتند. مخالفان نجار تمرکز مخالفتشان را روی نظامی بودن او گذاشته بودند اما نجار در میان فریاد احسنت نمایندگان اعلام کرد به نظامی بودن خود افتخار کرده و براساس قانون اساسی، سندچشم‌انداز و برنامه‌های توسعه عمل می‌کند. موافقان وزارت نجار نیز در دفاع از او به نقش سپاه و نیروهای نظامی در دوران انقلاب اشاره کردند و با بیان اینکه عده‌ای گفتند چون نجار شخصیت نظامی است، نمی‌تواند مدیر مناسبی برای وزارت کشور باشد؛ تصریح کردند می‌بینیم سپاه نقش ویژه‌ای در کشور دارد و امام راحل در گذشته فرمودند «اگر سپاه نبود، کشور نبود». منظور امام راحل چار‌دیواری پادگان‌ها نبود بلکه منظورشان افرادی همچون نجار بود. وزیر پیشنهادی کشور اما با اعلام اینکه با تحلیل جامعی از شرایط کشور خود را در معرض راي اعتماد نمایندگان زمان‌سنج و بصیر قرار می‌دهد، گفت: وزارت کشور را با تشکیل اتاق‌های فکر فرهیختگان و آحاد نخبگان به کانون مدیریت نخبگی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و عمرانی و آبادانی مبدل خواهد ساخت. وی در ادامه در توضیح رویکردهای این وزارتخانه به تشریح رویکرد سیاسی پرداخت و اظهار داشت: از آنجا که این وزارتخانه دارای رویکردی سیاسی است و با احزاب و گروه‌ها و جریان‌های مختلف سر و کار دارد برای ارتقای کیفی و محتوایی و فعالیت آنان در عرصه اجتماعی و بسط فعالیت جمعی و گروهی، نخبه‌پروری سیاسی و نشاط سیاسی اقشار مختلف جامعه قدم برمی‌داریم و این مسائل به منزله رویکردهای اصلی وزارت کشور قلمداد می‌شود. نجار در ادامه سخنانش به رویکرد امنیتی وزارت کشور اشاره کرد و افزود: رویکرد امنیتی مقوله‌ای نرم افزاری است چرا که امنیتی پایدار خواهد بود که جامعه محور باشد. وی ادامه داد: شایسته است در تامین امنیت مرزها به حضور نیروهای مردمی توجه شود به گونه‌ای که برای تقویت نیروهای درونزا می‌توان با ابزارهای اقناع‌ساز به مردمی کردن امنیت و حفظ ثبات امنیتی پرداخت. نیکزاد، ‌وزیر بی‌مخالف وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی ششمین وزیر کابینه بود که از میان نمایندگان، مخالفی برای برنامه‌های پیشنهادی‌اش نداشت و در میان آشکار شدن خستگی از چهره نمایندگان مجلس که 3 روز است در 2 شیفت کاری به بررسی صلاحیت وزرای کابینه می‌پردازند، به ارائه برنامه‌های مدنظرش برای وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت. علی نیکزاد، طرح ‌صدور پروانه رایگان توسط شهرداری‌ها،‌ توجه به تامین مسکن گروه‌های کم درآمد با رعایت و حفظ حرمت انسانی آنها، توجه به تامین مسکن زوج‌های جوان، توجه به بهبود مسکن سایر اقشار جامعه و پیگیری مسکن مهر، ‌تامین امکانات و زیرساخت‌های مناسب در شهرهای جدید برای زندگی مطلوب شهری، توجه به بافت شهری به نحوی که با اعتقادات و باورهای دینی و سنت‌های خوب گذشته ما تطبیق داشته است، توجه و تاکید در به‌کارگیری معماری ایرانی ـ اسلامی، توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده و مساله‌دار شهری و استفاده بهینه از امکانات موجود در ساخت مسکن به نحوی که امر مقاوم‌سازی و رعایت استانداردهای ایمنی و مقررات فنی ذی‌ربط به دقت مورد توجه قرار گیرد را از برنامه‌های خود عنوان کرد. نیکزاد در ادامه اظهار داشت: اجرای پروژه‌های زیربنایی و تاسیسات عمومی کشور به نحوی که منافع عمومی و مشترک جامعه را پاسخ دهد و توجه به عمران و آبادانی و تامین زیرساخت‌های روستاها و مسکن روستاییان با توجه به احداث طرح‌های هادی روستایی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی، تلاش در زمینه هر چه کم رنگ‌تر کردن مقوله زمین و مسکن از عنوان کالاهای سرمایه‌ای و اهتمام به پاسخگویی مناسب به مراجعین و متقاضیان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه از جمله دیگر برنامه‌های بنده در این وزارتخانه است.
ارسال نظر
captcha
پربیننده