گروه اقتصادی: یکی از راه‌هایی که میتواند در شرایط کاهش بسیار شدید فروش نفت و قیمت آن به دولت در جبران کسری شدید بودجه که با شیوع ویروس کرونا افزایش نیز یافته است کمک کند، اخذ مالیات از بخش غیرمولد اقتصاد بویژه سپردههای میلیاردی بانک‌هاست.
به گزارش «وطن امروز»، بودجه سال 99 در حالی بسته شده است که در خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها کارشناسان اقتصادی کسری 100 هزار میلیارد تومانی را برای آن متصور هستند. بخش قابل توجهی از این پیش‌بینی ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی در بودجه بود. دولت در بودجه پیش‌بینی کرده بود روزی یک میلیون بشکه با قیمت تقریبی هر بشکه 60 دلار به فروش برساند؛ اتفاقی که پیش از شیوع ویروس کرونا از نظر کارشناسان بیش‌برآورد به حساب می‌آمد و در آشفته‌بازار کنونی نفت که قیمت هر بشکه نفت ایران به زیر 20 دلار رسیده شرایط گزاره بیش‌برآورد بشدت تقویت شده و دیگر کسری بودجه سال 99 یک حقیقت است. برای جبران این کسری دولت در همان ابتدای تدوین بودجه نیز به سمت راهکارهای غیرپایدار و مضر برای اقتصاد کشور از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولتی رفت. انتخاب این راهکارها در حالی بود که کارشناسان پیشنهاد افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم نه از طریق افزایش مالیات، افراد و بخش‌هایی که در حال حاضر مالیات می‌دهند، بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی را می‌دادند.
یکی از این پایه‌های مالیاتی که اخذ مالیات از آن در حال حاضر بسیار میتواند به حاکمیت در جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌های تحمیلی ناشی از شیوع کرونا کمک کند، مالیات بر سود سپردههای بانکی در کشور است. بانک با ارائه سودهای بالا و بدون ریسک و بدون مالیات به سپرده‌گذاران در حال حاضر تبدیل به یک رقیب بسیار قدرتمند برای بخش مولد اقتصاد شده است. در واقع نقدینگی و سرمایه موجود در جامعه به جای حرکت به سمت تولید، در بانک‌ها ذخیره میشود. توافق اخیر بانک‌ها مبنی بر تثبیت سود 15 درصدی برای سپردههای بلندمدت اجرایی نشده است؛ اتفاقی که می‌توانست تا حدودی این مشکل را رفع کند.
* حساب‌های میلیاردی با سودهای میلیاردی معاف از مالیات
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر نزدیک به یک هزارم حساب‌های بانکی شخصی بالای یک‌میلیارد تومان موجودی دارد. همچنین شبکه بانکی سالانه حداقل به طور متوسط 5/2 میلیون تومان به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد. همچنین مطابق اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در سال 95، از 447 میلیون تعداد کل حساب‌های بانکی، 439 میلیون حساب مربوط به اشخاص حقیقی است. از این تعداد با فرض ثابت بودن حساب‌های شخصی بالغ بر 439 هزار حساب بانکی، حساب‌های میلیاردی هستند. حساب‌های میلیاردی اما تنها محدود به قشر اندکی از جامعه است به گونه‌ای که 85 درصد ارزش سپردههای بانکی متعلق به 5/2 درصد سپرده‌گذاران است.
* درآمد چند 10 هزار میلیاردی که از کف دولت رفت
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز سال 96 با تاکید بر بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در گزارشی اعلام کرد در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی به سمت حذف سود سپردههای بانکی خواهد رفت. مطابق این گزارش با لغو معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی در سناریویی حداقل 5 تا حداکثر 25 درصد امکان وصول درآمدی به ترتیب معادل حدود 7 هزار میلیارد تومان و 35 هزار میلیارد تومان در سال 94 برای دولت وجود داشت که درآمد حاصله در سناریوی حداقلی 2 برابر مالیات مشاغل و 81 درصد مالیات حقوق در سال 94 بوده است. از سوی دیگر، مطابق اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی از 300 هزار حساب میلیاردی که به طور تصادفی بررسی شده‌اند، 52 درصد آنها تاکنون هیچ مالیاتی نداده‌اند. همچنین مطابق بررسی‌های کارشناسی، 48 درصد دیگر نیز مالیات خیلی اندکی پرداخت کرده‌اند. به عنوان نمونه قشر وکلا که 18 هزار حساب از 300 هزار حساب میلیاردی بررسی شده مربوط به آنها بوده است بر اساس اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس رقمی بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.
هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره درآمد دولت در صورت اخذ مالیات از سود سپردههای کلان بانکی، اظهار داشت: 80 درصد سپردههای بانکی، رقم‌‌های بزرگ است و در حال حاضر نظام بانکی سالانه 400 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌‌ها به مردم پرداخت می‌کند. 80 درصد این مبلغ میشود 320 هزار میلیارد تومان. یک درصد این رقم نیز 3200 میلیارد تومان میشود. یعنی دولت میتواند از راه اجرای این طرح سالانه 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل توجهی است. این ارقام نشان می‌دهد وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی در بودجه سال جاری از طریق اصلاح آن، میتواند کمک شایانی به دولت در جبران کسری بودجه و نیز سرازیر کردن سرمایه‌های موجود به سمت بخش مولد کند.