سرانجام پس از چند ماه بلاتکلیفی و بی‌دولتی در عراق، در سومین روز پس از رای اعتماد پارلمان به کابینه الکاظمی، هیأت دولت عراق اولین جلسه خود را تشکیل داد. این جلسه 2 مصوبه مهم در حیطه مسائل امنیت داخلی داشت؛ بازگشت ژنرال ساعدی به سمت قبلی و دستور نخست‌وزیر مبنی بر آزاد کردن معترضان بازداشت‌شده که موجی از واکنش‌های رسانه‌ای را به همراه داشت. در همین حال استانهای مختلف این کشور نیز صحنه اعتراضات و تظاهرات مردمی بود. به گزارش «وطن امروز»، نخستین جلسه هیأت دولت جدید عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر شامگاه شنبه برگزار شد. از جمله مصوبات جلسه دولت که از سوی رسانه‌ها نیز به شکل قابل توجهی پیگیری شد، دستور نخست‌وزیر مبنی بر آزادی تمام تظاهرات‌کنندگانی بود که در بازداشت به سر می‌بردند و جنایتی مرتکب نشده بودند. وی همچنین اعلام کرد کابینه‌اش کمیته‌ای برای تحقیق درباره خشونت‌های شکل گرفته در جریان تظاهرات‌های ضد دولتی و ضد طبقه سیاسی تشکیل داده است.
* بازگشت ژنرال مغضوب
الکاظمی همچنین دستور داد ژنرال عبدالوهاب الساعدی که توسط نخست‌وزیر قبلی برکنار شده بود به سمت ریاست سازمان مبارزه با تروریسم منصوب شود. نکته جالب توجه درباره بازگشت الساعدی به منصب قبلی‌اش اینکه برخی منابع برکناری وی توسط عادل عبدالمهدی را ناشی از گزارش‌های سازمان اطلاعات عراق علیه ساعدی دانسته‌اند. به عبارت دیگر، سازمانی که تحت نظر مصطفی الکاظمی عمل می‌کرد تابستان سال گذشته زمینه برکناری الساعدی را به وجود آورده بود. موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هم دیگر دستور کار جلسه هیأت دولت عراق بود. الکاظمی در این باره تاکید کرد برگزاری انتخابات زودهنگام از اولویت‌های کار دولت اوست و از اعضای دولت خواست در برگزاری انتخابات با او همکاری جدی داشته باشند. الکاظمی همچنین اعلام کرد دولت در راستای برگزاری انتخابات شفاف عمل خواهد کرد و کمیته‌ای از کارشناسان برای کمک به کمیساریای انتخابات برای تحقق انتخابات پارلمانی عادلانه تشکیل خواهد شد. دولت از پارلمان می‌خواهد رای‌گیری درباره قانون جدید انتخابات انجام داده و نتیجه آن را برای ریاست پارلمان ارسال کند تا پس از انتشار در مطبوعات رسمی وارد مرحله اجرا شود. کابینه الکاظمی در ادامه بر اصلاح قانون احزاب تاکید کرد به نحوی که این تغییرات به ساماندهی شرایط قانونی فعالیت احزاب بر اساس اصول ملی و دموکراتیک که ضامن کثرت‌گرایی سیاسی و برقراری دموکراسی هستند، منجر شود. همچنین الکاظمی از تشکیل تیم بحران برای مذاکره با طرف آمریکایی خبر داد. وی گفت: تصمیم گرفتیم یک کمیته بحران از کارشناسان وزارت خارجه و روابط بین‌الملل برای انجام مذاکرات با طرف آمریکایی بویژه درباره بازنگری در توافقنامه استراتژیک میان 2 کشور به شکلی که وحدت و حاکمیت عراق حفظ شود، تشکیل دهیم. وی افزود: « این ستاد با آمریکایی‌ها درباره تجدیدنظر در توافق راهبردی میان واشنگتن- بغداد در راستای حفاظت از وحدت و حاکمیت کشور عراق گفت‌وگو خواهد کرد. در حوزه اقتصاد نیز کابینه الکاظمی با پیش‌نویس قانون دریافت وام داخلی و خارجی برای تامین کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت و تحویل آن به پارلمان جهت تصویب موافقت کرد. در پی بحران شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت تا حدود ۵۰ درصد کاهش یافت و این امر عراق را که ۹۵ درصد هزینه‌های خود را از درآمدهای نفتی تامین می‌کند، به دردسر انداخت.
* بازگشت اعتراضات در برخی شهرها
همزمان با انتشار مصوبات نخستین جلسه هیأت دولت، شامگاه شنبه تعدادی از استانهای عراق شاهد بازگشت اعتراضات و تجمعات برخی گروه‌ها بود. به گفته رسانه‌های عراقی، این اعتراضات که در چند استان جنوبی عراق آغاز شده به احتمال زیاد در صورت عدم کنترل اوضاع گسترده‌تر خواهد شد. معترضان همچون گذشته خواستار محاکمه سریع مسؤولان فاسد و بهبود وضعیت معیشتی بودند. در همین حال عده‌ای نیز همچون گذشته دست به اقدامات خرابکارانه زده و تعدادی از ساختمان‌های احزاب را به آتش کشیدند. در استان واسط، برخی معترضان جاده الدیوانیه به نجف را مسدود کردند. فرماندهی کل پلیس استان واسط اعلام کرده است نیروهای امنیتی حق تیراندازی به سوی معترضان و درگیری با آنها را ندارند. در استان کربلا نیز معترضان در میدان التربیه که محل همیشگی اعتراضات است، تجمع کردند. اتحادیه دانشجویان کربلا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است به دولت تا ماه ژوئن برای اصلاح امور فرصت می‌دهد. در بغداد اعتراضات در میدان التحریر از سر گرفته شد و برخی معترضان پل الجمهوریه را در مرکز بغداد کاملا مسدود کردند. در استان بابل هم ده‌ها نفر از معترضان در خیابان‌ها تجمع کردند. در استان الکوت هم معترضان شعار می‌دادند مقر تمام احزاب سیاسی فاسد را به آتش خواهند کشید. در شهر السماوه در مرکز استان المثنی هم معترضان به خیابان آمده و در میدان الغدیر تجمع کردند و چندین لاستیک در اطراف میدان آتش زدند. در شهر الناصریه، مرکز استان ذی‌قار نیز اعتراضات به درگیری با مأموران امنیتی کشیده شد و نیروهای پلیس مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان شدند. شهر بغداد و ۱۴ استان عراق از اکتبر سال ۲۰۱۹ شاهد اعتراضات علیه ناکارآمدی و فساد بود تا جایی که استعفای عادل عبدالمهدی را در پی داشت. به گفته کمیساریای حقوق بشر عراق (وابسته به پارلمان) در جریان این اعتراضات نزدیک به ۵۵۰ نفر کشته شدند.
***
[مقابله حشدالشعبی با تروریست‌ها در الانبار]
تیپ ۲6 حشدالشعبی دیروز (شنبه) اعلام کرد توطئه‌ای تروریستی برای هدف گرفتن منطقه النخیب در استان الانبار واقع در غرب عراق را ناکام گذاشته است. حشدالشعبی اعلام کرد بر اساس اطلاعات دقیقی که در این باره دریافت کرده، تیمی تاکتیکی از تیپ ۲۶ را به عمق ۲۵ کیلومتری صحرای الانبار اعزام کرده و این تیم راکت‌اندازهای آماده شلیک به همراه 6 راکت و یک موتوسیکلت را کشف کرده که هدف این راکت‌ها منطقه النخیب استان الانبار بوده است. در ادامه بیانیه حشدالشعبی آمده که تروریست‌ها از این منطقه پا به فرار گذاشته‌اند. قاسم مصلح، فرمانده عملیات الانبار در حشدالشعبی نیز از مقابله با نفوذ عناصر داعش در منطقه شرق عکاشات در غرب الانبار - در مرزهای عراق و سوریه- خبر داد. مصلح از تبادل آتش میان نیروهای حشد و عناصر داعش خبر داد و افزود: تروریست‌ها با موتوسیکلت و خودرو به عمق صحرا فرار کرده‌اند. وی در پایان بر آمادگی نظامی نیروهای حشدالشعبی برای محافظت از الانبار و اهالی آن تأکید کرد.