گروه سیاسی: طرح «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» هفته جاری در مجلس بررسی می‌شود؛ طرحی که برخی کارشناسان نسبت به تصویب شتابزده آن بدون پشتوانه علمی و پژوهشی کافی هشدار داده‌اند. اقدامی که ممکن است این قانون را صرفا به یک موضوع نمایشی تبدیل کند.
به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان اخیرا در یکی از آخرین جلسات مجلس دهم 2 فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند. طرح مذکور 14 ماده دارد و قیود مدنظر برای مقابله با این رژیم متخاصم پیش‌بینی شده است. 2 فوریت این طرح با ۲۴۳ رای موافق و بدون مخالف تصویب شد و رئیس مجلس از کمیسیون متبوع خواست سریع‌تر آن را بررسی کند تا هرچه سریع‌تر در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد مجلس در صدد است این طرح را همزمان با ایام راهپیمایی روز قدس به تصویب برساند. همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان نسبت به شتابزدگی در بررسی مفاد این طرح هشدار بدهند.
* ترافیک طرح‌های مهم در روزهای پایانی عمر مجلس دهم
آخرین روزهای عمر مجلس دهم با ورود طرح‌های جنجالی و مهم به صحن علنی مصادف شده است؛ طرح‌هایی که هر کدام با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان مربوط مواجه شده‌اند. برای نمونه می‌توان از طرح اصلاح قانون انتخابات نام برد که بعد از بحث و جدل‌های بسیار با مخالفت رسمی شورای نگهبان مواجه شد؛ طرحی که به گفته هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان این شورا حتی شرط «التزام عملی به نظام» را برای کاندیداهای انتخابات حذف کرده.
یکی دیگر از طرح‌های جدید مجلس دهم به تدوین مصوباتی برای مقابله با رژیم صهیونیستی اختصاص داده شده است. طبق نظر برخی کارشناسان، اگرچه اصل طرح این موضوع در مجلس را باید اقدام مثبتی ارزیابی کرد اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح تخاصم با رژیم صهیونیستی قرار دارد، تصویب هرگونه طرحی در این باره نیاز به یک پشتوانه پژوهشی عمیق و همه‌جانبه دارد تا صرفا به یک سری اقدامات نمایشی و نمادین منجر نشود و در عمل قابلیت اثرگذاری واقعی در مقابله با رژیم صهیونیستی را داشته باشد؛ مساله‌ای که قرائن و شواهد نشان می‌دهد در تدوین طرح ارائه‌شده از سوی مجلس این نکات بخوبی رعایت نشده است.
* اشکالات یک ماده ورزشی
ماده یازدهم طرح مجلس برای مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی بیان می‌داشت «برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است»؛ ماده‌ای که با مخالفت کارشناسان و وزارت ورزش در نهایت از این طرح حذف شد.
این ماده اقدامی را که تاکنون ورزشکاران ایرانی به‌صورت داوطلبانه انجام می‌دادند، تبدیل به یک قانون الزام‌آور و اجباری می‌کرد. طبق نظر برخی کارشناسان، غیرقانونی شدن رویارویی با حریف صهیونیستی موجب می‌شد تا اثر فرهنگی و اجتماعی امتناع ورزشکاران ایرانی از این امر که تاکنون یک رویه معمول بین آنها بوده، کاهش پیدا کند. از طرف دیگر اصل این ماده از نظر حقوقی نیز امکان داشت برای حضور ورزشکاران کشورمان در میادین ورزشی بین‌المللی مشکلاتی را ایجاد کند.
همین مسائل باعث شد نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگویی اعلام کند: در آخرین بررسی کمیسیون بنا بر پیشنهاد و درخواست وزارت ورزش، بند مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شده است.
* تأسیس سفارت ایران در قدس
ماده دوم این طرح، وزارت امور خارجه را موظف می‌کند «ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران به پایتختی قدس» در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیات وزیران کند».
هر چند اقدام ایران برای بازگشایی سفارت مجازی به پایتختی قدس جنبه تبلیغاتی مناسبی دارد اما در طرح مجلس در بخش توضیح اهداف این اقدام، یک خلأ اساسی وجود دارد. در این ماده هدف و وظیفه این سفارت مجازی به صورت معین و مشخص توضیح داده نشده است. با توجه به اینکه طبق مواد 9 و 10 این طرح هرگونه تردد اتباع سرزمین‌های اشغالی به ایران و بالعکس ممنوع اعلام شده پس طبیعتا این سفارت کارکردهای دیپلماتیک مرسوم را نخواهد داشت و همین موضوع، لزوم تشریح وظایف و مسؤولیت‌های این سفارت مجازی را در متن قانون ایجاب می‌کند که نسبت به این مساله غفلت شده است. همین موضوع می‌تواند به بی‌برنامگی و درنهایت بی‌تاثیری چنین اقدامی بینجامد. از طرف دیگر عدم تعیین وظایف سفارت مجازی ایران در قدس، دست نهادهای نظارتی را برای ارزیابی و بررسی نحوه عملکرد این سفارت می‌بندد و دست متولیان آن را برای اقدامات سلیقه‌ای باز می‌گذارد.
* مخالفت با اصل برائت
یکی دیگر از موضوعاتی که در این طرح چالش‌برانگیز شده است «دیدار غیراتفاقی شهروندان ایرانی با اتباع رژیم اشغالگر قدس» است.
طبق ماده دهم طرح مجلس «سفر اتباع ایرانی به سرزمین‌های فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس درجه 5 و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت 2 تا 5 سال محکوم می‌شود. همچنین مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود. اثبات اتفاقی بودن این مراوده و ارتباط به عهده مرتکب است».
برخی کارشناسان این ماده را مخالف اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) و دارای تبعات امنیتی و سیاسی ارزیابی می‌کنند. دکتر امیر مقامی، عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین‌الملل در گفت‌وگویی با اشاره به ماده دهم طرح مجلس برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «ماده ۱۰ طرح، مفاد ماده ۳۶ قانون گذرنامه را تکرار کرده که ضرورتی نداشته اما در ادامه مراوده غیراتفاقی با اتباع آن رژیم را نیز جرم‌انگاری و اثبات اتفاقی بودن را برعهده «مرتکب» قرار داده است. علاوه بر آنکه استفاده از لفظ «مرتکب» برای مراوده اتفاقی صحیح نیست. بخش اخیر یعنی قرار دادن بار اثبات ادعای اتفاقی بودن بر دوش «مرتکب»، مغایر اصول حقوق کیفری بویژه اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) است و می‌تواند زمینه سوءاستفاده داخلی و خارجی علیه اشخاص را فراهم کند».
البته جرم‌انگاری ارتباط با اتباع رژیم صهیونیستی اقدام مثبت این طرح به حساب می‌آید با این حال باید تمام جنبه‌های حقوقی آن مورد بررسی قرار بگیرد تا خلأهای حقوقی، ظرفیتی را برای دور زدن قانون به وجود نیاورد.
این مشکلات که تنها بخشی از خلأهای حقوقی و قانونی متن طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی است به وضوح نشان می‌دهد این طرح نیاز به بررسی‌های کارشناسانه دقیق‌تری دارد. باید توجه داشت تخاصم ایران با رژیم اشغالگر قدس یکی از موضوعات مهم امنیت ملی ایران است که نمی‌توان شتابزده و سطحی به آن نگاه کرد. کشور نیازمند راهبردهای علمی و دقیقی است که نتایج آن فراتر از اقدامات نمایشی و تبلیغاتی باشد؛ راهبردهایی که در عمل پایه‌های رژیم صهیونیستی را نشانه بگیرد و آرمان مسلمانان در آزادی قدس شریف را با سرعت بیشتری به یک واقعیت محقق‌شده تبدیل کند.