نقدی حقوقی بر موضوع وقف دانشگاه آزاد اسلامی
مبحث وقف از مباحث مطروحه در قانون مدنی است. به عبارت دقیق‌تر در مبحث دوم از فصل دوم در باب دوم بحث اموال قانون مدنی طی 37 ماده قانونی به صورت مبسوطی به مساله وقف پرداخته شده است. در ابتدا باید توجه داشت که با وقف، مال از محدوده ملکیت مالک خارج شده و در راه مشخصی هزینه یا به خدمت گرفته می‌شود. در ماده 55 قانون مدنی ذکر شده است که «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» توجه باید کرد که تسبیل از حروف اصلی (س ب ل) در باب تفعیل (از ابواب ثلاثی مزید) است. خصوصیت این باب متعدی کردن آن است بنابراین حتما شخصی باید به عنوان فاعل، مال خود (یعنی مفعول) را وقف کند. عمده نکات حقوقی این موضوع درباره واقف، موقوفه و شرایط وقف است. در زمینه لفظی که با آن وقف حاصل می‌شود محدودیتی وجود ندارد و به هر لفظی وقف حاصل می‌شود همچنان که در ماده 56 قانون مدنی آمده است که «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است» هرچند که مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کردند که مقام معظم رهبری با این موضوع موافقت کردند اما با تکذیب دفتر مقام معظم رهبری، در واقع شرط صحت وقف (قبول حاکم) که در پایان ماده 56 قانون مدنی ذکر شده، واقع نشده است. البته در بررسی حقوقی این موضوع اگر دقیق‌تر و عمیق‌تر توجه کنیم واقفی که مال خود را با وقف، تسبیل می‌کند باید مالک آن باشد. براساس ماده 57 قانون مدنی «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است». در کجای اسناد دانشگاه آزاد اسلامی ذکر شده که هیات امنا، مالک تمام عین منفعت این مجموعه عظیم هستند؟ از سویی دیگر اصولا شخصیت حقوقی متولی و مالک و ناظر با یکدیگر متفاوت هستند همانطوری که در ماده 78 قانون مدنی ذکر شده است که «واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد». مبحث اطلاع یا تصویب ناظر و ارتباط حقوقی آنها با نفوذ یا بطلان نوشتاری مجزا می‌طلبد اما شاهد مثال در اینجا وجود 3 شخصیت حقوقی است (واقف، مالک، ناظر) که به عبارت صحیح‌تر کاملا با یکدیگر متفاوتند. با قید عبارت «باید مالک باشد» در ماده قبل مشخص می‌شود که در صورت عدم ملکیت نسبت به تمام عرصه و اعیان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور از سوی واقفین، اصولا این وقف مجدداً به دلیلی دیگر دوباره باطل است نه غیر نافذ. از دیگر زاویه در صورت اثبات مقصدی غیرمشروع در وقف مال، آن وقف براساس نص صریح قانون باطل است. چه این قصد سیاسی باشد چه غیرسیاسی مستند به ماده 66 قانون مدنی «وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است». از نکات جالب توجه این است که بحث وقف عام که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است هیچ ارتباطی با وقف عام دانشگاه آزاد اسلامی ندارد. در ماه 81 قانون مدنی آمده است که «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود» با اندکی امعان نظر حقوقی متوجه می‌شویم که مالک می‌تواند مال خصوصی خود را وقف عام کرده تا مورد استفاده عمومی واقع گردد نه اینکه اموال عمومی، قابلیت وقف عام را داشته باشند. این نکته از جمع حقوقی منطوق 2 ماده 57 و 81 قانون مدنی مستفاد است. به هر حال سنت حسنه وقف در پتانسیل‌های حقوقی قوانین مدنی جایگاه خاصی دارد اما دارای شرایط خاصی نیز هست و این گونه نیست که در هر موقعیت سیاسی و اجتماعی قابل استفاده یا خدای ناکرده سوءاستفاده باشد.
مخالفت‌ها باعث رأی به وزرا شد
وطن امروز: علی‌اصغر زارعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته و پس از جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره اظهارات اخیر باهنر و برخی مخالفان دولت در مجلس درباره رأي اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت توضیح داد. علی‌اصغر زارعی گفت: از همان ابتدا از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي اين مساله به مجلس منعكس شد كه نظر معظم‌له درباره كابينه اين است كه در تعهد و دين‌مداري وزراي پيشنهادي پافشاري شود و مجلس در موضوع كارآمدي به نظر رئيس‌جمهور اعتماد كند. زارعي تاكيد كرد: پس از اعلام اين نقطه نظر، فضاي خوبي در مجلس حاكم شد چرا كه شرايط سياسي و اجتماعي كشور ايجاب مي‌كرد كه دولت با قوت و قدرت تشكيل شود به همين خاطر اين فضا در مجلس شكل گرفت كه اكثريت وزرا توان رأي‌آوري دارند. زارعي درباره مواضع انتقادي توكلي، باهنر و مطهري در مخالفت با كليات برنامه‌هاي دولت دهم كه در روز اول بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي مطرح شد اظهار داشت: اين مواضع موج شديدي از مخالفت با دولت را در مجلس ايجاد كرد و يكباره اين نگاه ايجاد شد كه در مجلس مقاومتي عليه دولت در حال شكل‌گيري است. نايب‌رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي تصريح كرد: هر چند آقايان مخالفت‌هايي تحت عناوين قرمز و خاكستري مطرح كردند اما موجب شد نظر برخي نمايندگان به مقاومت با وزراي پيشنهادي متمايل شود. وي با تاكيد بر اينكه باهنر تلاش كرد 6 يا 7 نفر از وزراي پيشنهادي رأي نياورند بيان داشت: باهنر چون احساس كرد كه فضاي مجلس از دستش خارج شده است متمسك به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي شد در حالي كه مجلس از همان اول نظر رهبري را دريافته بود و به كار خود مي‌پرداخت. یادداشت
نقدی حقوقی بر موضوع وقف دانشگاه آزاد اسلامی
مبحث وقف از مباحث مطروحه در قانون مدنی است. به عبارت دقیق‌تر در مبحث دوم از فصل دوم در باب دوم بحث اموال قانون مدنی طی 37 ماده قانونی به صورت مبسوطی به مساله وقف پرداخته شده است. در ابتدا باید توجه داشت که با وقف، مال از محدوده ملکیت مالک خارج شده و در راه مشخصی هزینه یا به خدمت گرفته می‌شود. در ماده 55 قانون مدنی ذکر شده است که «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» توجه باید کرد که تسبیل از حروف اصلی (س ب ل) در باب تفعیل (از ابواب ثلاثی مزید) است. خصوصیت این باب متعدی کردن آن است بنابراین حتما شخصی باید به عنوان فاعل، مال خود (یعنی مفعول) را وقف کند. عمده نکات حقوقی این موضوع درباره واقف، موقوفه و شرایط وقف است. در زمینه لفظی که با آن وقف حاصل می‌شود محدودیتی وجود ندارد و به هر لفظی وقف حاصل می‌شود همچنان که در ماده 56 قانون مدنی آمده است که «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است» هرچند که مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کردند که مقام معظم رهبری با این موضوع موافقت کردند اما با تکذیب دفتر مقام معظم رهبری، در واقع شرط صحت وقف (قبول حاکم) که در پایان ماده 56 قانون مدنی ذکر شده، واقع نشده است. البته در بررسی حقوقی این موضوع اگر دقیق‌تر و عمیق‌تر توجه کنیم واقفی که مال خود را با وقف، تسبیل می‌کند باید مالک آن باشد. براساس ماده 57 قانون مدنی «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است». در کجای اسناد دانشگاه آزاد اسلامی ذکر شده که هیات امنا، مالک تمام عین منفعت این مجموعه عظیم هستند؟ از سویی دیگر اصولا شخصیت حقوقی متولی و مالک و ناظر با یکدیگر متفاوت هستند همانطوری که در ماده 78 قانون مدنی ذکر شده است که «واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد». مبحث اطلاع یا تصویب ناظر و ارتباط حقوقی آنها با نفوذ یا بطلان نوشتاری مجزا می‌طلبد اما شاهد مثال در اینجا وجود 3 شخصیت حقوقی است (واقف، مالک، ناظر) که به عبارت صحیح‌تر کاملا با یکدیگر متفاوتند. با قید عبارت «باید مالک باشد» در ماده قبل مشخص می‌شود که در صورت عدم ملکیت نسبت به تمام عرصه و اعیان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور از سوی واقفین، اصولا این وقف مجدداً به دلیلی دیگر دوباره باطل است نه غیر نافذ. از دیگر زاویه در صورت اثبات مقصدی غیرمشروع در وقف مال، آن وقف براساس نص صریح قانون باطل است. چه این قصد سیاسی باشد چه غیرسیاسی مستند به ماده 66 قانون مدنی «وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است». از نکات جالب توجه این است که بحث وقف عام که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است هیچ ارتباطی با وقف عام دانشگاه آزاد اسلامی ندارد. در ماه 81 قانون مدنی آمده است که «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود» با اندکی امعان نظر حقوقی متوجه می‌شویم که مالک می‌تواند مال خصوصی خود را وقف عام کرده تا مورد استفاده عمومی واقع گردد نه اینکه اموال عمومی، قابلیت وقف عام را داشته باشند. این نکته از جمع حقوقی منطوق 2 ماده 57 و 81 قانون مدنی مستفاد است. به هر حال سنت حسنه وقف در پتانسیل‌های حقوقی قوانین مدنی جایگاه خاصی دارد اما دارای شرایط خاصی نیز هست و این گونه نیست که در هر موقعیت سیاسی و اجتماعی قابل استفاده یا خدای ناکرده سوءاستفاده باشد.
مخالفت‌ها باعث رأی به وزرا شد
وطن امروز: علی‌اصغر زارعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته و پس از جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره اظهارات اخیر باهنر و برخی مخالفان دولت در مجلس درباره رأي اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت توضیح داد. علی‌اصغر زارعی گفت: از همان ابتدا از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي اين مساله به مجلس منعكس شد كه نظر معظم‌له درباره كابينه اين است كه در تعهد و دين‌مداري وزراي پيشنهادي پافشاري شود و مجلس در موضوع كارآمدي به نظر رئيس‌جمهور اعتماد كند. زارعي تاكيد كرد: پس از اعلام اين نقطه نظر، فضاي خوبي در مجلس حاكم شد چرا كه شرايط سياسي و اجتماعي كشور ايجاب مي‌كرد كه دولت با قوت و قدرت تشكيل شود به همين خاطر اين فضا در مجلس شكل گرفت كه اكثريت وزرا توان رأي‌آوري دارند. زارعي درباره مواضع انتقادي توكلي، باهنر و مطهري در مخالفت با كليات برنامه‌هاي دولت دهم كه در روز اول بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي مطرح شد اظهار داشت: اين مواضع موج شديدي از مخالفت با دولت را در مجلس ايجاد كرد و يكباره اين نگاه ايجاد شد كه در مجلس مقاومتي عليه دولت در حال شكل‌گيري است. نايب‌رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي تصريح كرد: هر چند آقايان مخالفت‌هايي تحت عناوين قرمز و خاكستري مطرح كردند اما موجب شد نظر برخي نمايندگان به مقاومت با وزراي پيشنهادي متمايل شود. وي با تاكيد بر اينكه باهنر تلاش كرد 6 يا 7 نفر از وزراي پيشنهادي رأي نياورند بيان داشت: باهنر چون احساس كرد كه فضاي مجلس از دستش خارج شده است متمسك به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي شد در حالي كه مجلس از همان اول نظر رهبري را دريافته بود و به كار خود مي‌پرداخت. ارسال نظر
پربیننده