محمد نجارصادقی*: سامانه نیمای بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شده است که هیچ اعتبارسنجی درباره طرفین معامله در آن رخ نمی‌دهد، طوری که شاید یک صراف با وجود اینکه هیچ ارزی نداشته باشد، وجه ریالی را از واردکننده دریافت کند اما در کشور مقصد ارزی به وی پرداخت نکند. این موضوع نزدیک به یک سال است برای افراد زیادی رخ داده و جواب بانک مرکزی تنها این است که افراد می‌توانند شکایت کنند.
به گزارش «وطن امروز»، روزهای پایانی سال گذشته تعدادی از بازرگانان با تجمع مقابل بانک مرکزی نسبت به چیزی که خود غارت شدن اموال‌شان می‌نامیدند، به این موضوع اعتراض کردند. این افراد مدعی بودند از طریق تعدادی از صرافیها و صادرکنندگان موجود در سامانه نیمای بانک مرکزی حدود 3 هزار میلیارد تومان ارز خریداری کرده‌اند اما این صرافیها و صادرکنندگان وظایف خود مبنی بر تامین ارز را در کشور مقصد انجام نداده‌اند. در روزهای اخیر مقابل بانک مرکزی بار دیگر شلوغ شده و اینطور که پیداست کلاهبرداری در سامانه نیما تبدیل به یک رویه شده است و هر روز صرافی جدیدی به زمره کلاهبرداران اضافه می‌شود.
سامانه نیما جهت شفاف شدن نحوه تامین ارز تجارت خارجی کشور طراحی شده بود اما با نقص‌های فنی اینچنینی مشکلات عجیبی به وجود آورده است. مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره این سامانه و تاثیری که می‌تواند بر تجارت کشور داشته باشد، گفته بود: فعال اقتصادی باید 16 فرآیند انجام دهد تا به مرحله تخصیص اعتبار برسد و چنانچه در هر مرحله دچار مشکل شود، دوباره باید از ابتدا کار را شروع کند. دریافت ارز در این سامانه بازی مارپله است که تا 3 ماه زمان می‌برد.
* نیما؛ دیوار ارزی!
تنها اطلاعاتی که از طرفین یک معامله در سامانه نیما درج می‌شود، اطلاعات اولیه هویتی است. این یعنی اساسا بانک مرکزی هیچ اقدامی در راستای اعتبارسنجی افراد انجام نمی‌دهد و در ابتدای هر معامله ریسک تجاری را بر عهده 2 طرف معامله می‌گذارد. حتی سامانه به گونه‌ای طراحی شده که هر لحظه به طرفین که در حال معامله هستند هشدار می‌دهد ریسک این اقدام بر عهده خودشان است و سامانه هیچ نظارتی روی کار آنها ندارد. در واقع سامانه نیما مانند سایت دیوار محل خرید و فروش آنلاین ارز است و مسؤولیت تمام معاملات بر عهده افراد است. با تمام نارسایی‌های نظارتی و اطلاعاتی که در سامانه نیما وجود دارد اما هویت فعالان موجود در آن حقیقی است و در صورت هر بدعهدی اشخاص می‌توانند برای شکایت و پیگیری حقوقی اقدام کنند اما مسأله اینجاست که هر ماه یک کلاهبرداری جدید در سامانه نیما رخ می‌دهد. از تیرماه سال گذشته تاکنون هر روز بر مالباختگان سامانه نیما افزوده شده است و بانک مرکزی با این ادعا که هیچ مسؤولیتی درباره معاملات صورت گرفته ندارد، مردم را دعوت به شکایت قضایی می‌کند. مسأله اینجاست که بازرگانان به اجبار بانک مرکزی مجبورند در سامانه نیما فعالیت کنند و اگر قرار است خودشان اصالت صراف را شناسایی کنند، دیگر چه نیازی به حضور بانک مرکزی به عنوان سومین ضلع معامله ارز دارند. اینطور که پیداست بخشی از کلاهبرداران سال گذشته از کشور فرار کرده‌اند و امید است در کلاهبرداری جدید رخ داده، کلاهبرداران از کشور فرار نکنند. با تشدید روند کلاهبرداری در سامانه نیما، بانک مرکزی باید شیوه خود را در بحث نظارت تغییر دهد تا اینچنین دستاوردهای سامانه ارزی را که ذیل سامانه جامع تجارت طراحی شده، زیر سوال نبرد. چیزی که نباید فراموش کرد این است که در سامانه نیما صرفا 2 گروه دارای ارز هستند؛ ابتدا صادرکنندگان، سپس افرادی که به هر دلیل در خارج از کشور ادعا می‌کنند ارز دارند. بانک مرکزی باید از راه‌های مختلف ادعای این افراد را ارزیابی کند. برای مثال صادرکنندگان موظف به بارگذاری کوتاژ کالای خود شوند یا فروشندگان حقیقی گزارشی از حساب ارزی خود برای بانک مرکزی ارسال کنند. این اقدامات می‌تواند مانع از کلاهبرداری‌های اینچنینی شود.
نکته بعدی آنکه بانک مرکزی باید برای هر شخص فروشنده در این سامانه سقفی برای فروش تعیین کند که در صورت رفع تعهدات قبلی، سقف افزایش پیدا کند. رهاسازی واردکننده، صادر‌کننده و صراف با این ادعا که اعتبارسنجی به بانک مرکزی ربطی ندارد، بزرگ‌ترین اشتباهی است که بانک مرکزی در حال ارتکاب آن است.
در نهایت آنچه آشکار است اینکه افراد تحصن‌کننده می‌خواهند با فشار آوردن بر بانک مرکزی این نهاد را مسؤول بازگرداندن اموال خود معرفی کنند، درست مانند اتفاقی که درباره موسسات اعتباری رخ داد و بانک مرکزی از جیب تمام مردم پول سرمایه‌گذاران را بازگرداند؛ موضوعی که به هیچ‌وجه درست نیست و احتیاج است هر چه زودتر پرونده قضایی کلاهبرداران تشکیل شود و این واردکنندگان به حق خود برسند.
* روزنامه‌نگار اقتصادی