گروه سیاسی: باطل شدن نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها که با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از 84 سال اجرا باطل شد، باعث شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پر کردن این خلأ قانونی پیش آمده طرحی یک فوریتی را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کنند که بر اساس آن مجازات‌های انتظامی قضات تعریف شده است.
نمایندگان مجلس در راستای نظارت موثر بر رفتار قضات و ارتقای سطح عدالت قضایی و صیانت از استقلال و جایگاه این قشر اثرگذار، این طرح را به عنوان جایگزین نظامنامه سال 1304 با قید یک فوریت و مشتمل بر 48 ماده تقدیم مجلس کرده‌اند. در فصل اول این طرح،توبیخ کتبی بدون درج در برگ خدمت، توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت، کسر حقوق و مزایای مستمر ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا یک‌سال و تنزل یک یا 2 پایه قضایی و درباره قضات نظامی تنزل یک یا 2 درجه نظامی به عنوان موارد مجازات‌های انتظامی قضات عنوان شده و تصریح شده است، انفصال موقت از یک ماه تا یک‌سال، بازخرید یا بازنشستگی اجباری با رعایت شرایط قانونی، انفصال دائم از خدمت قضایی، انفصال دائم از خدمات در قوه قضائیه و درباره قضات نظامی انفصال از خدمت در نیروهای مسلح و انفصال دائم از خدمت دولتی از دیگر مجازات‌های قضات خاطی قوه قضائیه خواهد بود.
چندی پیش سید ابراهیم رییسی،معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر لزوم نظارت برعملکرد قضات، به عهدنامه حضرت علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر درباره انتخاب قضات اشاره کرد و گفت: براین اساس باید افراد مورد اعتماد در این جایگاه قرار بگیرند و علاوه بر آن بر عملکرد آنان نظارت کرد. معاون اول قوه قضائیه فعال‌تر شدن بخش نظارت بر عملکرد قضات در دستگاه قضایی را خواستار شد و افزود: هر چه نظارت درون‌سازمانی‌مان افزیش یابد، نیاز دستگاه قضایی به نظارت‌های برون‌سازمانی کاهش می‌یابد. آیت‌الله آملي لاریجانی نیز در مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضائیه بعد نظارتی در دستگاه قضا را از مهم‌ترین ابعاد دستگاه قضا دانست و از «خلأ‌های فراوانی که در دستگاه قضا وجود دارد» سخن گفت که باید با حفظ اولویت به آنها پرداخت. شایان ذکر است فوریت این طرح که به امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، امروز به رای نمایندگان گذاشته می‌شود. پس از ابطال قانون 84 ساله صورت می‌گیرد
بررسی طرح جدید نظارت بر عملکرد قضات
گروه سیاسی: باطل شدن نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها که با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از 84 سال اجرا باطل شد، باعث شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پر کردن این خلأ قانونی پیش آمده طرحی یک فوریتی را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کنند که بر اساس آن مجازات‌های انتظامی قضات تعریف شده است.
نمایندگان مجلس در راستای نظارت موثر بر رفتار قضات و ارتقای سطح عدالت قضایی و صیانت از استقلال و جایگاه این قشر اثرگذار، این طرح را به عنوان جایگزین نظامنامه سال 1304 با قید یک فوریت و مشتمل بر 48 ماده تقدیم مجلس کرده‌اند. در فصل اول این طرح،توبیخ کتبی بدون درج در برگ خدمت، توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت، کسر حقوق و مزایای مستمر ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا یک‌سال و تنزل یک یا 2 پایه قضایی و درباره قضات نظامی تنزل یک یا 2 درجه نظامی به عنوان موارد مجازات‌های انتظامی قضات عنوان شده و تصریح شده است، انفصال موقت از یک ماه تا یک‌سال، بازخرید یا بازنشستگی اجباری با رعایت شرایط قانونی، انفصال دائم از خدمت قضایی، انفصال دائم از خدمات در قوه قضائیه و درباره قضات نظامی انفصال از خدمت در نیروهای مسلح و انفصال دائم از خدمت دولتی از دیگر مجازات‌های قضات خاطی قوه قضائیه خواهد بود.
چندی پیش سید ابراهیم رییسی،معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر لزوم نظارت برعملکرد قضات، به عهدنامه حضرت علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر درباره انتخاب قضات اشاره کرد و گفت: براین اساس باید افراد مورد اعتماد در این جایگاه قرار بگیرند و علاوه بر آن بر عملکرد آنان نظارت کرد. معاون اول قوه قضائیه فعال‌تر شدن بخش نظارت بر عملکرد قضات در دستگاه قضایی را خواستار شد و افزود: هر چه نظارت درون‌سازمانی‌مان افزیش یابد، نیاز دستگاه قضایی به نظارت‌های برون‌سازمانی کاهش می‌یابد. آیت‌الله آملي لاریجانی نیز در مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضائیه بعد نظارتی در دستگاه قضا را از مهم‌ترین ابعاد دستگاه قضا دانست و از «خلأ‌های فراوانی که در دستگاه قضا وجود دارد» سخن گفت که باید با حفظ اولویت به آنها پرداخت. شایان ذکر است فوریت این طرح که به امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، امروز به رای نمایندگان گذاشته می‌شود. ارسال نظر
پربیننده