۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۴:۲۵
نمایندگان مردم در خانه ملت اعلام کردند

عزم مجلس بر پیگیری مستندات فرمانده سپاه

گروه سیاسی: صحبت‌های اخیر فرمانده کل سپاه پاسداران درباره اغتشاشات اخیر و ارائه کدهای مستند و جدیدی از اهداف و اقدامات برنامه‌ریزی شده اصلاح‌طلبان برای حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری و حذف رهبری دینی از صحنه تصمیم‌گیری کشور،با واکنش عجولانه و تند چهره‌های شاخص جریان دوم خرداد مواجه شد. با وجود اینکه افشاگری‌های سردار جعفری بر پایه مستنداتی چون اعترافات متهمان اغتشاشات بعد از انتخابات و عوامل بلند پایه حزبی در جبهه اصلاح‌طلبان بود،‌ برخی چهره‌های اصلاح‌طلب عنوان کردند بیان این صحبت‌ها و مسائل سیاسی از طرف نیروهای نظامی غیر‌قانونی است. ضمن اینکه در این راستا برخی توهین‌ها نیز به فرمانده سپاه شد. با این وجود برخی نمایندگان و کارشناسان مسائل سیاسی نیز با اشاره به اینکه این صحبت‌ها همراه با مستندات بوده و از سر دلسوزی برای مصالح نظام بیان شده،‌ معتقدند اگر اصلاح‌طلبان از آشکار شدن اهداف پنهانی خویش و همچنین ایجاد اغتشاشات برای تضعیف نظام اسلامی گلایه دارند می‌توانند پاسخ مستندات فرمانده کل سپاه پاسداران را بدهند. حبیب‌الله عسگراولادی، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به وظیفه قانونی سپاه پاسداران برای مبارزه با عوامل و جریان‌های خرابکار و برانداز علیه انقلاب اسلامی اظهار داشت: آنچه این روزها فرمانده کل سپاه پاسداران مطرح می‌کند، کاملا در حیطه وظایف قانونی آنهاست. وی همچنین به اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: این اصل تأکید دارد که سپاه پاسداران، نگهبان انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است؛ در قانون، سپاه پاسداران موظف به مبارزه با عوامل و جریان‌هایی است که درصدد خرابکاری، براندازی و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی هستند و افشاگری درباره اهداف جریان‌های خرابکار از مهم‌ترین وظایف فرمانده کل سپاه است. مجتبی شاکری، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز با اشاره به مستندات صحبت‌های سردار جعفری و اعترافات متهمان اغتشاشات اخیر تاکید کرد: باید میان سخنانی که با کدهای مشخص زده می‌شود و سخنانی که بر مبنای حدس و گمان است، تفکیک قائل شد. به هر‌حال اعترافاتی که در دادگاه صورت می‌گیرد از سوی افراد کم‌‌سابقه و یا سست‌پایه نیست که براحتی اعتراف کرده باشند. آنها متوجه هستند که اعترافات آنها هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی چه تبعاتی خواهد داشت. سخنان فرمانده سپاه دخالت نیست،‌ وظیفه است اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی اما با دلسوزانه خواندن اظهارات سردار جعفری،در گفت و گو با «وطن امروز» ‌تاکید کرد: بیان این صحبت‌ها بر حسب وظیفه و در جهت حفظ امنیت ملی است. وی افزود: فرمانده کل سپاه پاسداران،عضو شورایعالی امنیت ملی است و اطمینان داریم وقتی کدهایی راجع به اهداف برخی جریانات سیاسی را با مستنداتی متقن به مردم ارائه می‌دهد،‌ اطلاعات کامل‌تری را نیز در اختیار دارد و با این صحبت‌ها کسانی که قصد آسیب رساندن به نظام جمهوری اسلامی را داشتند‌ از این مستندات ترسیده‌اند و هم اکنون با فحاشی و اهانت می‌خواهند حقایق را وارونه جلوه دهند. کوثری با بیان اینکه سردار جعفری در چارچوب قانون و وظایف شخصی عمل کرده است، تصریح کرد: سپاه پاسداران مسؤولیتی بالاتر از وزارت اطلاعات دارد و سخنان فرمانده سپاه دخالت نیست بلکه انجام وظیفه است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که اظهارات فرمانده سپاه درباره اهداف جریانی که می‌خواست از انتخابات برای براندازی نظام استفاده کند،‌ می‌تواند منجر به پیگیری‌های مجلس برای محاکمه این افراد شود، به اظهارات سردار جعفری درباره اقدامات خاتمی و موسوی‌خوئینی‌ها علیه امنیت ملی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به مطالب سردار جعفری مبنی بر اینکه برخی افراد کارهایی را در جهت براندازی نظام صورت دادند و قصد آسیب رساندن به کلیت نظام را داشتند، بنابراین باید با افرادی که در اصل مجرم هستند مطابق قانون برخورد شود. وی تصریح کرد: سردار جعفری قطعا براساس مدارک و مستندات این اظهارات را بر زبان آورده و این طور نیست که تنها براساس اعترافات برخی زندانیان مطالبی را بیان کرده باشد و مجلس نیز در راستای همان شکایتی که از سران اصلی آشوب به قوه قضائیه ارسال کرده است،‌ این مسائل را بررسی خواهد کرد. نمایندگان به قوه قضائیه نامه می‌نویسند عبدالرضا مرادی، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بر ضرورت آگاهی قوه قضائیه در پیگیری حقوقی صحبت‌های فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد و با اشاره به سخنان سردار جعفری اظهار داشت: مردم از تمام نیروهای امنیتی انتظار دارند که افشاگری‌ها را در زمان مناسب خود انجام دهند و در این میان سردار جعفری به وظیفه خود بخوبی عمل کرد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوه قضائیه در تعاملات خود با هیچ گروه و جناح و شخصیت‌ سیاسی نباید تعارف داشته باشد؛ چرا که همه افراد در مقابل قانون یکسان هستند و اگر قرار باشد به خاطر ناراحتی بعضی شخصیت‌ها به اتهامات متهمان رسیدگی نشود، این امر موجب ناامیدی مردم از قوه قضائیه خواهد شد. وی همچنین از تلاش نمایندگان مجلس برای پیگیری این مستندات و همچنین اعترافات اخیر متهمان اغتشاشات خبر داد و گفت: همانطور که نمایندگان مجلس برای پیگرد قانونی سران اصلی اغتشاشات به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند،‌ هم‌اکنون نیز آمادگی دارند با همکاری با منابع اطلاعاتی ‌به روشن شدن وضعیت افرادی که قصد دارند رهبری دینی را از نظام اسلامی حذف کنند،‌ کمک کنند.
ارسال نظر
captcha